المعونة الأمريكية بين الوهم والتغفيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ـ بقلم : أحمد ال**** :
ـــــــــــــــــــــــــ

ـ تردد هذه الأيام تهديدات أمريكية بقطع المعونة عن مصر ، في حالة عدم عودة الدكاكين الحقوقية التابعة لها في مصر ، ومن شروطها لذلك بقاء هذه الدكاكين غير خاضعة للقوانين المصرية ، وبالتالي رقابة الجهاز المركزي لميزانياتها ومن أين اكتسبتها وفيم أنفقتها .
ـ وإصرار أمريكا يأتي في سياق رفضها لأي قرار يعبر عن استقلال مصر ( باختصار تلك هي المشكلة ) . فهل المعونة الأمريكية تستحق كل هذا العناء ؟
ـ جمعتني جلسة مع أخي م . عبد الرازق ال**** وقد سبق له العمل مديراً في أكثر من مشروع خاضع للمعونة الأمريكية وكان مما قاله وأعرضه دون تدخل :
ـ مشروعات المعونة الأمريكية أو المنحة الأمريكية كما تسميها أمريكا لها شروط :
* أولاً : مشروع المعونة لابد أن ينفذ بواسطة شركة أمريكية .
*ثانياً : لابد من شراء 60% من خامات المشروع واحتياجاته من المصانع الأمريكية الموجودة داخل أمريكا ، حتى لو توفر البديل بالسوق المحلي ، أو لدى **** لنفس المصنع خارج أمريكا .
* ثالثاً : التصميمات والإشراف لمكتب استشاري أمريكي .
* رابعاً : تقوم الحكومة المصرية بدفع جزء من التمويل للمشروع .
*خامساً : تتحمل الحكومة المصرية إقامة الخبراء ومرتباتهم ( بسعر المثل في أمريكا ) .

ـ ومن الأمثلة : (( مشروع المدن الثانوية )) بمحافظة أسوان ( مدن كوم أمبو ، دراو ، وناصر النوبة ) .
ـ بلغ تمويل المشروع 110 مليون دولار من المعونة و110 مليون جنية من الحكومة المصرية ، والمبلغ الذي مولت به مصر يكفي لتنفيذ المشروع كاملا في حالة تنفيذه بشركة كبرى مثل ( المقاولون العرب ) بنفس المواصفات .
ـ ومن أسباب توقف تمويل مشروعات البنية الأساسية (من المعونة):
ـ لا تقبل هيئة المعونة التعاقد إلا مع شركات أمريكية ، وانتبهت الشركات المصرية والعربية لذلك ، فأنشأت شركات في أمريكا وكلها شركات على الورق لا تكلفها إلا فاكس وسكرتير ، وبدأت تتقدم لمشروعات المعونة لتنافس الشركات الأمريكية الأصلية منافسة شرسة وتحصل على المشروعات بـ 30 % من القيمة التي كانت تحصل عليها الشركات الأمريكية . وبالتالي توقفت استفادة أمريكا من مشروعات المعونة في تشغيل مواطنيها ومصانعهم وبالسعر العالي جداً . ورهن القرار المصري للولايات المتحدة تحت ضغط إلغاء المعونة .
ـ ولو أخذنا مثال مشروع المعونة في مدينة كوم أمبو ، ومدينة دراو، وناصر النوبة ، لوجدنا أن تنفيذ المشروع لم يخدم كل المدينة ، ولكن يخدم الأحياء ذات الأغلبية المسيحية فقط .
ـ والأهم من ذلك المعلومات والإحصائيات ؛ فكل مسئول مطلوب منه تقرير تجسس ديمغرافي عن عادات السكان ، ملابسهم ، أسماء الشوارع ، المستوى الاقتصادي ..إلخ ..)، فكنا ننزل المدينة لأول مرة مع الخواجات الجدد فتجدهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة في المكان (*) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(*) صحيفة الفتح ـ 18ـ3ـ1433هـ / 10ـ2ـ2012م .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ