2/12/2014
امتنعت مؤسسة القرار السعودية عن الاعتراض على
تسريبات السفير الأمريكي الاسبق في دمشق روبرت فورد، بخصوص غياب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي عن الأضواء بندر بن سلطان. هذا الامتناع بالنسبة لكثيرين اعتبر بمثابة موافقة واقرار على ما سربه فورد لاقطاب في المعارضة السورية، خصوصا انه تم اتباعه بالقرارات الأخيرة الصادرة عن اعلى
المرجعيات السعودية، تحت عنوان القانون الجديد ضد الإرهاب، وحظر السفر إلى سورية بقصد المشاركة في الجهاد والقتال فيها.
منتصف الشهر الماضي، سرّب مقرّبون من المعارضة السورية خبرًا نسبوه إلى السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد، مفاده أنّ رئيس جهاز الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان موجود في واشنطن للعلاج من مرض "الديسك" ، وهو لن يعود قريبا من هناك نظرا لحالة الارهاق التي يعاني منها.
القرارات السعودية تحت بند مقاومة الارهاب، أنتجت انطباعا بأن الرياض توافق على هذه التسريبات وتقرها.
ويبدو في السياق أنّ تسليط الضوء من قبل الاعلام السعودي الموالي على موضوع المجاهدين السعوديين في سورية، وغيرها من الساحات الموصوفة بأرض الجهاد والنصرة، أدّى إلى صدور قرار ملكي يقضي بسجن كلّ من يغادر المملكة للقتال في الخارج، ولم يستثن من قراره السلك العسكري السعودي، بل على العكس تماما، فانه شدد العقوبة على المخالفين من افراده.
لاحقا إضطر الملك عبدالله بن عبد العزيز شخصيا للظهور على شاشة التلفاز منتقدا إرسال السعوديين للقتال والموت في سورية، في وقت أصدر السفير السعودي في انقرة تعميما أكد فيه أنّ السفارة على استعدادٍ لاستقبال المقاتلين السعوديين في سورية الراغبين بالعودة إلى بلادهم. معنى ذلك سياسيا أن السعودية لا تكتفي باحتواء ووقف برنامج الأمير بندر في تمويل العمل الجهادي في سورية، بل تعمل على "استدارة" كاملة في السياق الأمريكي الجديد، وهي تؤسس لعملية ترحيل لبعض المجاهدين السوريين عبر نظام "التوبة" الذي نشطت سفارة الرياض في أنقره بالتحضير له.
الإدارة الأمريكية عمليا تقف خلف هذه الاستدارة السعودية التي ستكتمل، حسب مسؤول أممي، بمتغيرات جديدة طارئة ستظهر للعلن في غضون شهر آذار المقبل، وقد أسّس لخريطة تحالفات جديدة في المنطقة،لا تكون تركيا بمعزل عنها، انما متقاطعة معها على مستوى الهدف الاميركي الاستراتيجي وهو مكافحة الارهاب.
العرب اليوم
ف . ع