(رويترز) - أفاد تقرير جديد يرصد سوء إدارة الموارد والفساد على مستوى العالم بأن أكثر من 80 بالمئة من كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن لا تفي بالمعايير المرضية لإدارة الموارد الطبيعية.
وأصدر
معهد ريفنيو ووتش ومقره نيويورك مؤشره عن إدارة الموارد يوم الاربعاء والذي يرتب 58 دولة وفقا لمعايير الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والتعدين فيما يعرف بمؤشر حوكمة الموارد.
وصمم المؤشر الذي ستنشر نتائجه سنويا اعتبارا من هذا العام لمساعدة الدول الغنية بالسلع الأولية على تجنب ما يطلق عليه "لعنة الموارد" عندما تنمو الاقتصادات ببطء بسبب ضعف المؤسسات الرقابية.
وقال المعهد في بيان صحفي "حياة أكثر من مليار شخص يمكن أن تتغير إذا أدارت حكوماتهم موارد النفط والغاز والمعادن بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة."
ويرتب المؤشر الدول من واحد إلى مئة وكانت النرويج الأفضل أداء واحتلت المرتبة 98 في حين كانت ميانمار الأسوأ واحتلت المرتبة الرابعة.
ويقاس أداء الدول باربعة عوامل هي الإطار القانوني ومستويات الشفافية والرقابة الحكومية والحوكمة.
وجاءت 11 دولة فقط من بين 58 دولة فوق المستوى المرضي وهو 70 حسب المؤشر.
وقال التقرير "أكثر من نصف الدول لا تفي حتى بالمعايير الأساسية لإدارة الموارد فجاء اداؤها ضعيفا أو فاشلا."
والدول الأسوأ إداء على المؤشر هي التي تعتمد بالكامل تقريبا على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل.
ويقول المعهد إن هذه الدول إذا حسنت إدارتها للموارد سيحدث ذلك اثرا ملحوظا على مستويات التنمية الاقتصادية.
وجاءت السعودية في المرتبة 49 وافغانستان 48.