كشف مصدر رسمي بوزارة العدل كواليس إقالة الوزير المصري أحمد الزند، على خلفية تطاوله على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقوله: "هحبس النبي"، مؤكداً أن الإقالة جاءت مباشرة من الرئاسة.
ونفى المصدر صحة ما نشرته الصحف المصرية عن أن مجلس الوزراء طالبه بالاستقالة، ولم يرسلها، فأقاله. مؤكداً أن الإقالة جاءت مباشرة من الرئيس السيسي للزند.
المصدر المطلع بالوزارة - الذي رفض الكشف عن اسمه - قال لـ"هافينغتون بوست عربي" إن الزند كان مجتمعاً مع وزراء آخرين لبحث مشكلة تاكسي أوبر وكريم ووضع ضوابط قانونية لهما، ثم فوجئ حوالي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بهاتف من الرئاسة يبلغة بالإقالة و"أن يذهب لبيته".
وتابع أن الزند لم يكن يبدو عليه أي حزن قبل هاتف الرئاسة وكان مبتسماً ومازح مسؤولين في الوزارة رغم اتهامه بالتطاول على النبي، ثم تغيّر لون وجهه فجأة ووضع السماعة، وغادر لمنزله، وأدار وزير التنمية المحلية الاجتماع بدلاً منه.
وقال إن وزير العدل السابق صابر محفوظ أُقيل لأنه أهان الزبالين، "فكيف لا يقال الزند وقد أهان النبي محمد؟!".
وتولى المستشار رضا شوكت - مساعد أول وزير العدل - تسيير أعمال وزارة العدل لحين ترشيح وزير عدل جديد، وذلك عقب إقالة المستشار أحمد الزند، وذلك وفقاً للقانون بأن يتولى مساعد أول وزير العدل تسيير الأعمال بالوزارة في حالة غياب وزير العدل.
ورجح المصدر تعيين المستشار رضا شوكت وزيراً للعدل؛ حيث شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات ومنصب مساعد وزير العدل، كما شغل منصب مساعدًا لوزير العدل لشؤون الديوان العام.
وقال إن المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام، نائب رئيس محكمة النقض، هو المرشح الثاني للوزارة، وهو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي في المركز الثالث المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، وهو مقرّب من المستشار أحمد الزند.