وكشف مسئول ملف المال العام بوزارة الداخلية في القضية عن تخاذل أجهزة الدولة في متابعة ومراقبة أعمال التمويل المقبلة لمنظمات المجتمع المدني من الخارج وعلي رأسها المؤسسات الأمريكية العاملة في المجال الحقوقي داخل البلاد.

وأكد في شهادته الواردة ضمن قائمة أدلة الثبوت ان الإدارة الأمريكية قامت بتزويد منظماتها والجمعيات الأهلية التي تدين لها بالولاء في نظم اعمالها بمبلغ40 مليون دولار من فبراير حتي اغسطس من العام الماضي بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المعنية بمتابعة أعمالها.

وأشار في شهادته إلي ان كلا من منظمة فريدم هاوس ومؤسسة كونراد ادناور الالمانية والمعهدين الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي, يعملون بجميع انحاء البلاد دون ترخيص او تصريح بممارسة انشطتهم تلقوا سيولة مالية هائلة خلال العام الماضي, ارسل جزء منها إلي مصر عن طريق التحويلات البنكية المقبلة علي عدد من الحسابات البنكية الشخصية, وأعلن في شهادته امام المستشارين سامح أبوزيد واشرف العشماوي قاضي التحقيق عن فشل اجهزته في الوقوف علي حقيقة أوجه نفقات تلك المنظمات وحقيقة المشروعات التي يتم انفاق ملايين الدولارات المحولة اليهم فيها.

أما الجزء الثاني من الأموال التي يتم من خلالها تمويل تلك المؤسسات فان المنظمات والمؤسسات العاملة داخل البلاد كانت تتلقي اموالا بملايين الدولارات النقدية كانت تدخل البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية محملة في حقائب وتصل إليهم خفية بعيدا عن أعين الأجهزة المعنية في وزارتي التضامن والخارجية المصرية.

وأوضح المسئول الأمني في شهادته ان معظم التحويلات كانت تدخل البلاد بهذه الطريقة لتتلاشي التصادم بالأجهزة الرقابية والتي تتبع في التحويلات البنكية المقبلة إلي مصر عبر البنوك المصرية والأجنبية.

كشفت أدلة الثبوت ان وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري عن عدد من حالات التمويل المشبوهة في نهاية عام2011, من بينها تحويل بنكي مقبل من الخارج يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري تم تحويلها بعملة الاتحاد الأوروبي اليورو لمصلحة مؤسسة كونرراد آدناور الألمانية والتي تعمل دون ترخيص في المجال السياسي المحظور عليها ممارسة أي أعمال ذات صلة به, وأن هذا المبلغ جاء عبر الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة باحدي البنوك المصرية.

كما تمكنت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري من رصد تمويل آخر يتجاوز ستة ملايين جنيه مصري مقبل من الخارج عبر احد الحسابات البنكية المصرية بالعملة الأمريكية الدولار لمصلحة المعهد الديمقراطي الوطني.
وبذلت الجهود لتتبع اوجه نفقات هذه الأموال الطائلة فتبين أن المنظمات لاتخضع للرقابة المالية سواء من قبل اجهزة وزارة التضامن أو وزارة الخارجية. ووقتها ثبت ان هذه المنظمات والمؤسسات تمارس مهام أعمالها في الملفات السياسية والحزبية بدون ترخيص.

واثبتت الملفات في القضية من خلال ادلة الثبوت ان السيولة المالية الضخمة وكثافة التحويلات البنكية المتضمنة مبالغ مالية طائلة كانت من الأسباب الرئيسية التي اثارت اهتمام الأجهزة الامنية والبنكية ولفتت انتباهها نحو هذا الملف الشائك.

كما أكد المسئول في نهاية شهادته ان هذه التحويلات المشبوهة لم تكن وليدة اللحظة ولم تبدأ عقب احداث الثورة أو ضمن تداعياتها, مشيرا إلي ان هذه التمويلات والتحويلات البنكية التي تنهال علي هذه المنظمات بدأت منذ سنوات وكان النظام الحاكم السابق علي علم بها وبممارستها لانشطة سياسية وحزبية محظور عليها العمل بها إلا أنه كان حريصا علي عدم مواجهتها أو التصادم بها بسبب مخاوف من الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات والمؤسسات المشار إليها حتي لاتوجه له أي انتقادات وحتي يتلاشي مهاجمته دوليا واتهامه بانتهاك الحقوق والحريات سواء للأفراد أو للمنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والمجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه, أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية المكلف بفحص المنح والتمويل الأجنبي من خلال ادلة الثبوت ان المنظمات والمؤسسات المتورطة في القضية كانت تعمل داخل البلاد رغم انف الحكومة المصرية التي اعترضت علي نشاطها غير المرخص أكثر من مرة ووجهت العديد من الاحتجاجات الرسمية بسبب هذه التحويلات غير المشروعة.
إلا أنها استمرت في ممارسة أعمالها دون ترخيص مسبق في عدد من المجالات المحظور عليها العمل فيها وعلي رأسها الملفان السياسي والحزبي, كما أكد اصرار الحكومة الأمريكية علي عدم الالتزام بأي ضوابط قانونية أو تنظيمية مصرية.

وأعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية خلال شهادته أن الحكومة الأمريكية تعمدت اقتطاع مبلغ60 مليون دولار من المساعدات المالية الخاصة بمصر والتي تبلغ150 مليون دولار في الاصل وخصصتها الولايات المتحدة لمصلحة عدد من المنظمات الأمريكية والمصرية تحت مسمي دعم الديمقراطية, كما أكد في شهادته.. أن أعمال الفحص والتحري رصدت احدي عمليات التمويل والتي بلغت مايقرب من240 مليون جنيه مصري تم تقديمها بالعملة الأمريكية ـ لمصلحة منظمات المجتمع المدني في مصر علي رأسها المعهدان الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي رغم علمها المسبق بعدم صدور ترخيص لها بالعمل داخل البلاد.

كما أعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته التي شلمتها ادلة الثبوت ان عمليات الرصد كشفت منحا وتمويلات أمريكية متفرقة أخري بلغت جملتها مايزيد علي104 ملايين جنيه مصري قبل اندلاع ثورة يناير تم تحويلها لهذه المنظمات بالعملة الأمريكية في بعضها وبالعملة الوطنية المحلية في بعضها الآخر كانت جميعها لمصلحة منظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمعهدين الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني.

كما أكد في نهاية شهادته ان أعمال الرصد قد كشفت أيضا تحويلات وتمويلات خارجية مقبلة إلي مصر بلغت في جملتها مايتجاوز الـ11 مليون جنيه ارسلها المقر الرئيسي لمنظمة كونراد آدناور بألمانيا الاتحادية إلي مكتب المنظمة بالقاهرة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كما كشفت أعمال الرصد عن تحويل آخر يتجاوز14 مليون جنيه مقبلة من الخارج لمصلحة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تم ارسالها بالعملة الأوروبية, بالإضافة إلي تحويل آخر تجاوز مبلغ المليوني جنيه أيضا كان مصدرها عدد من الجهات الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية.

__________________