ما الذي يخشاه القطاع الخاص من إنشاء "وطنية الحج والعمرة"؟

البوصلة – ليث النمرات
واجه قطاع الحج والعمرة، مؤخرا تحديات كبيرة، كادت أن تدفع بالكثير من الشركات التي تقدم تلك الخدمات لإغلاق أبوابها، بسبب القرار السعودي القاضي بفرض رسوم إضافية قيمتها 2000 ريال للحصول على تأشيرة، وبطبيعة الحال، فإن ذلك سيرتد أثره على الشركات، بسبب انخفاض عدد المعتمرين.
محاولات عدة، ومناشدات دفعت السلطات السعودية إلى مراجعة القرار، وإصدار قرار آخر يسمح يمنح تأشيرات للمعتمرين دون دفع رسوم الـ2000 ريال، الأمر الذي أنعش القطاع، وتراجعت كثير من الشركات عن إغلاق أبوابها، لكن القطاع اصطدم مرة أخرى بقرارات وزارة الأوقاف التي قررت إنشاء شركة وطنية تنافس شركات القطاع الخاص.
تلك الشركة التي أُنشئت من قبل صندوق الحج، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتنافس الشركات العاملة في القطاع الخاص، تقول الوزارة إنها ستقدم خدمات مميزة للمعتمرين، في حين تتهمها شركات القطاع الخاص بالتغول عليها ومنافستها في أرزاقها.
الدكتور عبد الرحمن تيلخ مالك إحدى شركات الحج والعمرة الخاصة، يقول إن القطاع يوجد فيه أكثر من 220 شركة تقدم الخدمات، متسائلا: هل يعقل أن كل هذه الشركات سيئة وغير قادرة على تقديم الخدمة للحجاج والمعتمرين.
وأضاف تيلخ في حديث لـ"البوصلة"، أن الحكومة (وزارة الأوقاف)، بإنشاء هذه الشركة ستشارك أسر العاملين في القطاع بأرزاقهم، إذ يوجد أكثر من 220 شركة وكل شركة وعائلات، واصفا منافسة أولئك بأرزاقهم بـ"الجريمة".
وأكد بأن الشركة الوطنية أنشأت للسيطرة على القطاع، فهي ستكون الطفل المدلل للحكومة، حيث ستخضع شركات القطاع الخاص في حين لن تخضع تلك الشركة للرقابة، وستوفر خدمات للمعتمرين لن تقدمها الشركات الأخرى، كالحافلات الحديثة والمساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إلى ذلك أعلنت لجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة في الأردن، أن الشركات المرخصة قانونياً ليست معترضة على وجود شركة منافسة لهم فهذه مسألة تحكمها التشريعات الناظمة ويبحت موضوع قانونيتها من عدمه في حينه، ولكن تأسيس هذه الشركة لم يأت بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج المدخرين بالصندوق أو سواهم من المواطنين بل جاء بهدف مناكفة شركات الحج والعمرة.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي تلقت "البوصلة" نسخة منه أن تأسيس تلك الشركة جاء بسبب اعتراض شركات القطاع الخاص، على العديد من القرارات الجائرة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة لهذا الموسم والتي لا تصب في مصلحة الحاج أولاً قبل مصلحة الشركات.
وأكدت أن تلك الشركة جاءت للمناكفة، حيث تم تأسيسها قبل بضعة أيام فقط، "فلو كانت مصلحة الحجاج ضمن خطة الوزارة فعلاً لقامت الوزارة بتأسيس هذه الشركة في بداية الموسم وليس بعد أن تم انتهاء مدة اعتماد الشركات التي أعلنتها الوزارة بنفسها، ولكن وجه الاعتراض يكمن في عدم قانونية اعتماد هذه الشركة للعمل في هذا الموسم لعدة أسباب".
ومن بين الأسباب التي عرضتها اللجنة أنه "تم تحديد موعد انتهاء الاعتماد لشركات الحج والعمرة وتم رفض الكثير من الشركات التي تقدمت للاعتماد بعد هذا التاريخ، فكيف تستثنى هذه الشركة التابعة لصندوق الحج الخاصة وبدون ترخيص من وزارة السياحة وبدون ترخيص من جمعية وكلاء السياحة ولم تدفع رسوم اعتماد كباقي الشركات".
إضافة إلى أن "من أهم شروط الاعتماد للحج هو أن تكون الشركة مرخصة من وزارة السياحة ومرتبطة بعقد تشغيلي مع **** سعودي وهذا لا ينطبق على هذه الشركة المذكورة، مؤكدة أن شركات الحج والعمرة ستحتفظ بحقها بالاعتراض ورفع القضايا القانونية ضد هذه الشركة في وقته وإيصال الحقائق إلى كل الجهات العليا.
وأكدت اللجنة أن تعليمات وزارة الأوقاف وبالإيعاز من الوزير الحالي أصدرت قرارات وتعليمات الحج لموسم 1438م جائرة أدت إلى رفع قيمة رسوم الحج بما يصل لحوالي 500 دينار عن الموسم الماضي.
(البوصلة)
ل4

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)