حمل الدراسة من المرفقات
د.كمال رزيق عميد سابق لكلية العلوم الاقتصادية
أستاذ محاضر بجامعة البليدة الجزائر
Kamel_rezig@yahoo.fr
د.خالد راغب احمد الخطيب
أستاذ بجامعة البترا الأردن
Khalidk_51@hotmail.com
أدت ثورة الاتصالات و المعلومات في هذا العصر إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي ، و بالتالي ظهور خدمات مصرفية متطورة و متنوعة و ذلك بالاعتماد على ما أنتجته التكنولوجيا من وسائل حديثة و متطورة أدت إلى تعويض بعض الخدمات التقليدية بخدمات الكترونية ، مما أدى إلى اتساع نشاط البنوك و تنوعها . لكن في السنوات القليلة الماضية بصفة عامة و السنة الحالية بصفة خاصة ظهرت أزمة مالية عاصفة لم تترك شئ في طريقها ، و عصفت بأكبر البنوك والمؤسسات المالية ، و لم تنفع معها لا الأدوات التقليدية و لا التكنولوجية ، بل هناك كثير من يرجع سرعة الانهيار إلى التكنولوجيا الحديثة التي أدت بالتسريع في انتقال العدوى في أقطار العالم ، و منهم من يري أن شمولية البنوك في التعامل في جميع الميادين و السرعة على إيجاد المنتجات الجديدة مثل الرهن العقاري و التو ريق بالإضافة إلى تكنولوجيا ساهمت بقسط كبير في هذه الأزمة.
نحاول في هذه المداخلة رأيت أين موقع
الصيرفة الالكترونية من هذه الأزمة المالية ؟
أولا: مدخل لدراسة الأزمة المالية
العالمية :
عصف إعصار مالي بالسوق الأمريكية وامتد أثره إلى باقي الأسواق
العالمية وتنبأ كثيرون بامتداد أثره فترة طويلة من الزمن. وقد أعلنت عدة دول أن
اقتصادها دخل فعًلا مرحلة الكساد، ويخشى من تحول الكساد إلى انهيار عالمي
يقضي على شركات ودول برمتها خاصة في هذه السنة 2009.1
1- قصة الأزمة:
وفق طوماس غينولي فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك.
تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية.
في الولايات المتحدة، تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات وممتلكات وبضائع لأناس يكون واضحا من الأول أنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.
ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع، وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في الصفين الأولين.
في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض.
و لكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالا.
ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني.
هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر
و نظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة.
و لكن، مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها.
ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول، تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.
هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك.
ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولة بالأزمة: وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس.
والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم.
ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق
ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو الدومينو السابع.
و هذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني البنوك من السيولة ولماذا يبيع الكثير من المتعاملين في البورصة كيفما اتفق ومن دون تفكير.
فهناك بشكل عام عاملين أساسيين وراء عاصفة الائتمان الجديدة:
- الأول يتمثل في سلسلة من الخسائر الاقتصادية الملموسة والناتجة عن عجوزات سداد الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
- أما العامل الثاني فهو العامل النفسي، إذ فقد المستثمر الثقة في الأسواق بعد أزمة الرهونات العقارية، ولم يعد يصدق جدوى الآليات المالية الحديثة للقرن الحادي والعشرين مثل آليات تحويل القروض وتحويلها إلى سندات مركبة . بل وفقد أيضاً ثقته في قدرته على تقييم الدين بشكل حقيقي وفعّال
2- مظاهر الأزمة :
لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
3- أسباب الأزمة:
يمكن تحديد الأسباب الرئيسية للازمة
العالمية هي:
- الرهن العقاري
- القيمة العادلة la juste valeur
- التأمينات الرهنية
- إفلاس البنوك و مؤسسات تامين القروض
- نقص السيولة
- غياب عامل الثقة في الأسواق
- الحرية المطلقة في النظام الرأسمالي