تشريعات مصرية جديدة لتعيين نائب للرئيس وإعادة مجلس الشورى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 / 5 / 1440 هـــ
4 / 2 / 2019 م
ــــــــــــــ




تقدم أعضاء من مجلس النواب المصري بطلب إجراء تعديلات دستورية تتضمن تعيين نائب للرئيس وإعادة مجلس الشورى الذي تم إلغاءه عام 2014.

تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس.

وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال . ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد إضافة إلى "التمثيل الملائم" للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف "دعم مصر" الذي يقود التعديلات قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ديسمبر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة"..



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ