مستشار مصري: مراقبة شبكات التواصل عدوان على القضاء والدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 / 8 / 1435 هــ
5 / 6 / 2014 م
ـــــــــ




اعتبر المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القبضة الإلكترونية التي تعتزم وزارة الداخلية المصرية، إحكامها على شبكات التواصل الاجتماعي، تمثل عدوانا على القضاء والدستور.
وقال إن محاولة وزارة الداخلية إنشاء نظام إلكترونى لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعى يصطدم مع المادة 57 من الدستور والتى تنص على حرمة الحياة الخاصة والمراسلات البريدية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصالات واعتبرتها مصونة حيث حذرت من المساس بها أو الإعتداء عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الحالات التى ينظمها القانون.
وأكد الخطيب أن القانون ألزم الدولة حماية حماية حقوق المواطنين بكافة الأشكال وعدم جواز تعطيله أو وقفه أو حرمانه من الاستفادة به بشكل تعسفى، وأن أى خلل بتلك الضمانات الدستورية هو عدوان على الدستور وما تضمنه من حقوق وحريات وعدوان واعتداء على صلاحيات القضاء، وفقا لصحيفة المصريون.
وأوضح أنه لا يجوز مراقبة تلك الوسائل إلا بإذن قضائى مسبب حيث أن حماية الأمن القومى لا تتعارض مع إحترام هذه الحقوق وإمكانية مراقبة هذه الوسائل بالطرق الشرعية بعد التصريح القضائى حفاظاً على الأمن القومى.
--------------------------------