منع العسكريين في تونس من المشاركة في الانتخابات البلدية
ـــــــــــــــــــــــــــــ

13 / 9 / 1437 هــ
18 / 6 / 2016 م
ـــــــــــ


برلمان تونس




قرر البرلمان التونسي منع عناصر الجيش والأمن من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وصوّت أغلبيّة النواب على إسقاط الفصل السادس من القانون الانتخابي والمتعلق بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت بالانتخابات البلدية.

واعتبر النائب سالم الأبيض أن دعم بعض الأطراف السياسية لحق الأمنيين والعسكريين في الاقتراع هو «توريط لهذه المؤسسات في السياسة».

وأضاف «إذا قبلنا بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية وتسجيلهم في السجلات الانتخابية، فهذا يعني أننا يجب أن نقبل بدخولهم في لعبة المصالح السياسية».

من جهة أخرى, تلقت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية 58 ألف ملف لانتهاكات يقول أصحابها إنها وقعت في البلاد منذ الاستقلال عام 1956.

وبانتهاء أجل تقديم الملفات أمس الأول، تسلمت الهيئة في مقرها المركزي بالعاصمة التونسية، وفي مقراتها بالمحافظات، آلافا إضافية من الملفات التي تخص ضحايا الانتهاكات من أفراد وأحزاب ومنظمات، بالإضافة إلى بعض المدن التي تقول إنها أُقصيت من التنمية.

وتعددت أنواع الانتهاكات المقدمة للهيئة، إلا أن أبرزها كان الفساد المالي والمحاكمات السياسية والتعذيب، وقمع المظاهرات السلمية وحرية التعبير، ويأمل الضحايا أصحابُ الملفات في الإنصاف والحصول على حقوقهم وإنجاح مسار العدالة الانتقالية.

==========================