اختلفت النقابات الزراعية الفرنسية في قراءة انخفاض معدل استخدام المواد الكيميائية في مجال الزراعة في فرنسا خلال عامي 2014 و2015 . فما هي يا ترى أسباب التباين في هذه القراءة ؟
أعربت كبرى نقابات المنتجين الزراعيين في فرنسا عن ارتياحها بعد تأكد انخفاض كميات المواد الكيميائية المستخدمة في المجال الزراعي. وقد بلغت نسبة الانخفاض هذه 2 فاصل 7 في المائة خلال عامي 2014 و2015 عما كانت عليه خلال السنتين السابقتين. وقال مسؤولون في هذه النقابة إن التوجه إلى الانخفاض سيتعزز في المستقبل ولكن شريطة ألا تعتمد الدولة الفرنسية إجراءات مشددة تقيد استخدام مثل هذه المواد.

ولكن النقابات الزراعية الصغيرة لا تشاطر هذا التفاؤل، وترى على عكس ذلك أن هناك حاجة ماسة إلى تضييق الخناق على الشركات الفرنسية وغير الفرنسية المتخصصة في صنع المواد الكيميائية التي تستخدم بشكل خاص في فرنسا من قبل المزارعين الذين يطبقون نظام الزراعة المكثفة. بل إن هذه النقابات الصغيرة ترى أن كبرى نقابات المنتجين الزراعيين ساهمت طوال عقول في إفشال كل الخطط التي أقرتها الحكومات المتعاقبة للحد من استخدام المواد الكيميائية. ومن هذه الخطط-على سبيل المثال –تلك التي أطلقها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في عام 2008. وقد فشل في تطبيقها.
وعندما وصل اليسار إلى الحكم في عام 2012، قرر انتهاج سياسة تسمح مبدئيا بخفض المواد الكيميائية المستخدمة في المجال الزراعي إلى النصف في حدود عام 2025. ولكن النتائج التي تم الحصول عليها في هذا المجال أقل بكثير من طموح الخطط مما كانت تهدف إليه الدولة الفرنسية التي وضعتها الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وينتظر أن يكون هذا الموضوع في صدارة المواضيع التي سيحتد بشأنها الجدل في فرنسا في السنوات المقبلة لأن هناك رأيين متباينين من القضية: رأيا تدافع عنه الشركات الصناعية الغذائية التي ترى أن استخدام المواد الكيميائية يسمح برفع الإنتاج والإنتاجية والإبقاء على فرنسا كقوة زراعية ُتصدر منتجاتها إلى العالم. ويرى أصحاب رأي آخر أن المواد الزراعية التي تنتج اليوم مثلا في إسبانيا وفرنسا حسب مواصفات نظام الزراعة المكثفة أصبحت سما زعافا بالنسبة إلى أتربة الأراضي الزراعية والمياه الجوفية ومعدات المستهلكين.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)