احتشد عشرات الإثيوبيين داخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة السادس من أكتوبر حاملين الأعلام المصرية، ومنددين بسياسة الحكومة الإثيوبية تجاه مشكلة المياه مع مصر، ومطالبين بلادهم بسرعة التوقف عن بناء سد النهضة في إثيوبيا لما يترتب عليه من أضرار تهدد الأمن المائي لدول المصب ولا سيما مصر.

وأكد المتظاهرون أن مصر هي بلدهم الثاني، وأنهم لم يروا من الشعب المصري طيلة السنوات الماضية سوى الحب والاحترام وتوفير سبل الحياة الكريمة، والأمن على حياتهم وأرواحهم، مشيرين إلى أن مطالبتهم لحكومة بلادهم بوقف أعمال السد هو اعتراف بجميل مصر على إثيوبيا.

وأضاف المعتصمون أنهم على الرغم من المعاملة الطيبة التي يحظون بها في مصر، إلا أن القرارات التي اتخذتها بلادهم تجاه مياه النيل حملت بعض المصريين على تغيير المعاملة تجاههم، مؤكدين أنهم لا ذنب لهم في القرارات السيادية للحكومة الإثيوبية، ومطالبين بألا تؤثر هذه الأمور على علاقة البلدين.

يذكر أن إثيوبيا شرعت منذ نحو أسبوعين في تحويل مياه النيل تجاه محطتها لتوليد الكهرباء بقيمة 4.2 مليار دولار تحت اسم "سد النهضة العظيم"، أنجزت من المشروع نحو 20%.

وقد أثار المشروع الذي يدعمه الكيان الصهيوني مخاوف المصريين من تقليل حصة المياه الواردة إلى بلادهم بوصفها دولة زراعية تعتمد على مياه النيل بصفة أساسية في الزراعة والشرب، فضلاً عن تأثير هذا العجز على الكهرباء التي يعاني الشعب المصري من انقطاعها بشكل متكرر لنقص الوقود وعطب محطات التوليد.

وتباينت ردود الأفعال في الداخل المصري بين الاقتصار على الحلول الدبلوماسية والقيام بعملية عسكرية ضد السد الإثيوبي.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه دولتا أوغندا وتنزانيا بناء سدود مائية على نهر النيل لإنتاج الكهرباء، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلة.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أنه لا تفريط في قطرة ماء واحدة من مياه النيل, وهددت بالتصعيد ضد إثيوبيا.

وقررت اللجنة الثلاثية المكونة من خبراء من إثيوبيا والسودان ومصر والتي بحثت قضية السد أن الدراسات المقدمة من إثيوبيا لا تكفي لمعرفة أضراره على دول المصب.