3- سيادة المستهلك:
لما كان المنتج يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج التي فيها ربح أكبر، ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج معين يزداد طلبهم عليها, وبالتالي يتّجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر, إذن فرغبات المستهلكين الزائدة هي التي تقرّر ما ينتجه المنتجون, هذا ما يعرف بسيادة المستهلك، إن كمية إنتاج سلعة معينة تتحدد حسب درجة رغبة المستهلك فيها.
4- المنافسة [79]:
وهي من أهم خصائص النظام الرأسمالي, حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين, والنتيجة هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة, ولا يتبقى في السوق إلا الأكفاء، ومن ثمّ يؤدي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد ومن ثم التخصيص الكفء للموارد.
ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار, بحيث يخرج المستهلكون الذين لا تمثل لهم السلع ضرورة قصوى, أو الذين لا تتناسب المنفعة التي يحصلون عليها من السلعة مع ثمن السلعة. ولا يتبقى في السوق إلا الذين تكون حاجتهم للسلعة أكبر.
وهكذا يؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية؛ حيث إن توفر خاصية المنافسة يؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.
5- جهاز الثمن هي الآلية التي تحدد الأسعار:
توجد رغبات للمستهلكين في سلع معينة, هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب, وتوجد رغبات للمنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أنظم ربح ممكن, ويسمى ذلك بقوى العرض، فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتجدد كمية كل منتج في السوق.
مثال ذلك: إذا ارتفع طلب المستهلكين على شراء المياه المعدنية حتى صار طلبهم عليها أكبر من الكمية الموجودة في السوق سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية, وبالتالي سيتجه المنتجون إلى إنتاج مياه معدنية أكثر لتحقيق ربح أكبر, وبالتالي سيزيد إنتاج المياه المعدنية بالفعل، والعكس إذا قلّ طلب المستهلكين على الدجاج سيقل سعر الدجاج, وبالتالي سيقل عدد المنتجين للدجاج. هذا التفاعل بين قوى العرض والطلب وما يؤدي إليه من تحديد ثمن للأسعار والكمية المنتجة للسلع, هذا ما يعرف بجهاز الثمن.
المطلب الرابع:
عيوب الرأسمالية:
الحرية المطلقة دون قيود فساد والذي يحدث عندما لا توجد شريعة تحرم أكل المال بالباطل فلا تعاقب الاحتكار والربا يصير المال دولة بين الأغنياء، وحينما تنتزع الرحمة من الصدور ينسى الفقير والمساكين والغارم وابن السبيل، ويطحن المحتاجون، ويترفه المستكبرون.
وهذا ما حدث فعلاً في اقتصاديات الرأسمالية، فبقدر ما تحقق لها من الوفرة والرفاهية بإقرارها الغرائز الفطرية التي يقرها الإسلام من حري وملكية ومنافسة بقدر ما انتكست بممارستها للحرام دون رادع من ربا واحتكار، وإهدار لحقوق الفقير والمسكين.
وأسفر عن بعض العيوب ، وذلك نتيجة لصعوبة توفر الشروط اللازمة لنظام رأسمالي مثالي، بمعنى أنه حتى يتحقق نظام رأسمالي مثالي، يكون فيه جهاز الثمن هو المتحكم في الأسعار وفي الكميات المنتجة؛ لا بد من وجود المنافسة الكاملة التي تتمثل في وجود أعداد كبيرة جدًا من البائعين والمشترين، بحيث لا يكون لأي واحد منهم بمفرده القدرة على التأثير على السعر وظروف السوق، مع وجود حرية الانتقال الكاملة لعناصر الإنتاج، وحرية الدخول والخروج في السوق، والعلم الكامل بأحوال السوق.
وقد كشفت التجربة الرأسمالية أن هذه الشروط قل أن تتوافر مجتمعة، وأن تلك الصورة المُثلى لم تتحقق في الواقع العملي إلا لفترة وجيزة من الزمن . ولكن من باب الإنصاف علينا أن نعترف بأن النظام الرأسمالي يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف، وقد أضيفت له الكثير من الإصلاحات مع الزمن، مما جعله يستمر حتى الآن، ويحقق نجاحات أكبر من النظام المنافس له وهو النظام الاشتراكي، وأبرز عيوب النظام الرأسمالي هي:
1. نمو ظاهرة الاحتكار[80]:
يقصد بالاحتكار انفراد مشروع من المشروعات بعمل إنتاج معين يقوم به، بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه، ويترتب على ذلك أن المحتكر يستطيع السيطرة على السوق من حيث تحديد الأسعار والكميات، ويتعطل جهاز الثمن ويفقد فاعليته في توزيع وتخصيص الموارد بشكل يحقق الكفاءة، ومن مساوئ الاحتكار أن المحتكر يلجأ إلى تحديد حجم الإنتاج، وحرمان السوق من السلعة لرفع أسعارها, وتحقيق أرباحه الاحتكارية, ورغم أن في إمكان المصانع والمزارع أن تنتج المزيد وبأسعار منخفضة، إلا أن المحتكرين يفضلون بقاء آلاتهم عاطلة ومزارعهم يابسة حتى يقل المعروض من السلعة وترتفع أسعارها، وهكذا يؤدي الاحتكار إلى سوء استخدام للموارد الاقتصادية.
وهكذا يؤدي الاحتكار إلى استغلال المستهلكين لصالح أصحاب رؤوس الأموال، ويؤدي أيضًا إلى سوء استغلال للموارد، مما جعل كثير من الحكومات الرأسمالية تتدخل لمنع الاحتكار من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين لمنع الاحتكار، والتقييد من سلطاته لصالح المستهلك.
2. سوء توزيع الدخل والثروة:
يرتكز النظام الرأسمالي على عدد من الدعائم أهمها الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، ونظرًا لندرة عناصر الإنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة؛ فإنه من المشاهد أن تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من المجتمع، ويبقى جمهور المجتمع من الطبقة العاملة الكادحة، وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال من عناصر إنتاجهم مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأراضي مثلاً الذين يحصلون الريع أو الإيجار، أما العمال الذين لا يملكون عناصر الإنتاج؛ فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه، ومن الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء نتيجة لارتفاع دخولهم، ومن ثم يمكنهم ادخار جزء من هذا الدخل، وإعادة استثمار مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج وتراكمها في أيدي عدد قليل من الأفراد، وعلى الجهة الأخرى تطل الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض؛ لأن العامل الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من الادخار، ومن ثم لا يملك عناصر الإنتاج.
ولا يتوقف ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل يتعدى إلى النواحي السياسية؛ حيث يسيطر الأغنياء على مقومات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمتد نفوذهم إلى النواحي السياسية؛ فيصل نفوذهم إلى إدارة شؤون الدولة، والحصول على أعلى مراكز فيها، وذلك من خلال السيطرة على الأحزاب وانتخابها، بما يملكون من أموال تتفق من الإعلام والدعاية وشراء الذمم.
وبمرور الوقت تجد الأسر الغنية تزداد قوة وأحكامًا، بفضل ما توفره لأبنائها وأعضائها من فرص الحياة والتعليم والترقي، وفي الوقت نفسه تتوارث الطبقات الكادحة فقر آبائها.
3. تزايد البطالة ووجود الأزمات الدورية والتقلبات الاقتصادية:
لقد ساد الاعتقاد أن جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية، كفيل بتحقيق الاستخدام الأمثل والكامل والكفء للموارد، إلا أن السير الطبيعي للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور البطالة، ودخول الاقتصاد في أزمات دورية متلاحقة، فمع توسع النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي تزداد أرباح المنتجين؛ مما يؤدي إلى استخدام الأرباح في توسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية؛ من معدات ومصانع وآلات بزيادة هائلة، إلا أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية لا يقابلها عادة، ولا يصاحبها زيادة مماثلة في دخول العمال؛ ومن ثم لا تزداد قدرة العمال الشرائية بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادة في الطاقة الإنتاجية، مما يحدث تكدس للمنتجات، ومن ثم يتجه رجال الأعمال إلى تخفيض حجم الإنتاج عن طريق الاستغناء عن أعداد من القوة العاملة؛ وبالتالي تظهر البطالة، والبطالة تؤدي إلى زيادة الأزمة حدة.
ومن أسباب الأزمات في النظام الرأسمالي أيضًا أن المنتجين لا يمكن أن يتوقعوا بدقة عالية طلب المستهلكين في الأجل الطويل، وخصوصاً في ظل حدوث تغيرات سياسية واجتماعية متلاحقة، ويترتب على ذلك أن الطلب الفعلي على سلعة معينة قد يزيد وقد ينقص عما كان يتوقعه المنظمون، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ولذلك يمكن القول: إن التقلبات الاقتصادية رواج وكساد، هي في الواقع سمة من سمات النظام الرأسمالي الحر، ففي فترة يزداد حجم النشاط الاقتصادي ويحدث رواج وانتعاش، وفي فترة أخرى يقل حجم النشاط الاقتصادي ويحدث كساد وركود.
4. الحرية الوهمية:
الحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة، إذ لا تتمتع بها سوى فئة محدودة من الأفراد هي فئة ملاك عناصر الإنتاج؛ فحرية العمل على سبيل المثال، لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه، وذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الطبقة المعاملة التي تكوِّن غالبية الشعب، مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة؛ حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد، فأي حرية كان يملكها أكثر من 12 مليون عامل في الولايات المتحدة، كانوا في حالة بطالة خلال الثلاثينات، حيث ساد العالم أزمة عالمية كبرى .
أما حرية الاستهلاك فليست مطلقة كذلك، وإنما يحد منها الدخل الذي يحصل عليه كل فرد في المجتمع، ويترتب على ذلك أن طبقة العمال التي تحصل على دخل منخفض؛ لا تحصل إلا على الضروريات.
ويمكن تشبيه النظام الرأسمالي بنظام المرور في مدينة كبيرة، حيث إن الشوارع قد أعدت لسير السيارات فيها، ثم تركت السيارات بمختلف أنواعها للسير في الشوارع بدون تنظيم المرور، ففي هذه الحالة سيقع الكثير من الحوادث، وتعم الفوضى، وترتبك حركة المرور، وستكون النتيجة الحتمية لمثل هذه الحالة أن يحصل سائقو السيارات الصغيرة، الذين يحصلون على قدر بسيط من الحرية يهددون به حياة راكبي الدراجات، وهؤلاء بدورهم يحصلون على قدر طفيف جداً من الحرية يعرضون بها حياة المشاة للخطر، وهكذا نجد أنه في هذا النظام يحصل القوي على حريته، أما الضعيف فلن تكون حريته إلا كلمة خالية من كل معنى، وبذلك ينتصر قانون الغابة حيث تعيش الذئاب الحرة مع الخراف الحرة
المبحث الرابع
الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي ,والنظام الرأسمالي[81]
أولاً : من حيث المقصد
يتمثل مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية للائتمان وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي الناس حياة طيبة رغدة وليعينهم على تعمير الأرض وعبادة الله عز وجل، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان وأساس ذلك قول الله عز وجل : " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا " ( هود "61")، وقوله كذلك : " وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " ( الذاريات"56") .
أما مقاصد النظام الاقتصادي الرأسمالي هي تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن وتكوين الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي.
ثانياً : من حيث المنهج:
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادية) عبادة، وأساس ذلك قول الله عز وجل : " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ " (النحل"114") ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة" (متفق عليه) .
أما النظام الاقتصادي الرأسمالي فهو يقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : " الدين لله والوطن للجميع " ، " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، كما يقولون " الغاية تبرر الوسيلة" ... هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تماما في الفكر الإسلامي .
ثالثاً : من حيث التشريع:
يضبط النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد ( الأصول او الأسس ) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقاة ......، كما أنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل يعمل على تحقيقها وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية....... وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب والأدوات والوسائل .
بينما يحكم النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر الذي يصيب ويخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ بالأيدولوجية التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازية أو شيوعية أو اشتراكية أو تعاونية أو رأسمالية. وعلى ذلك فهي غير ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص والانقراض كما تتأثر بالتغيرات الدائمة في الظروف المحيطة، وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلمون الغيب .
رابعاً :- من حيث الأساليب والوسائل:
يستخدم فقهاء ومطبقوا قواعد الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأساليب والوسائل التي تحقق المقاصد والغايات شريطة أن تكون مشروعة، وعليهم أن يأخذوا بأحدث أساليب التقنية الحديثة، فالحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق الناس بها .
وطبقا لهذا المفهوم نجد تشابها بين بعض الأساليب والوسائل الاقتصادية التي تستخدم في النظم الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية ، لأن ذلك من الأمور التجريدية .
والفارق الأساسي في هذا الأمر هو أن الإسلام يركز على مشروعية الغاية ومشروعية الأساليب والوسائل، بينما لا يعتقد بذلك في النظام الاقتصادي الرأسمالي.
خامساً :- من حيث المقومات:
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامية على مجموعة من المقومات من أبرزها زكاة المال وتحريم الربا وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل كما يطبق التكافل الاجتماعي وغير ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق للإنسان الحياة الراغدة ورضاء الله عز وجل .
بينما تختلف هذه المقومات في النظام الرأسمالي، فعلى سبيل المثال تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغر المباشرة، وهذه الأمور تسبب خللا في المعاملات الاقتصادية ، وتقود إلي تكدس الأموال في يد حفنة من الناس ليسيطروا على مقادير الآخرين ، وهذا ما يقول به علماء وكتاب الاقتصاد الوضعي الآن .
سادساً :- الفرق من حيث حركة السوق :
يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل سوق حرة طاهرة نظيفة خالية تماما من : الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال والمنابذة .. الخ وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام المتعاملين بذلك كل من الوازع الديني والرقابة الاجتماعية والرقابة والحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خلل يترتب عليه ضرر للأفراد وللمجتمع .
يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق أو ما يسمى أحياناً باقتصاد الطلب المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع وكل ما يمس ذاتية الإنسان وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله.
بينما يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي في طل سوق حرة مطلقة بدون ضوابط عقائدية أو خلقية، تؤدي في معظم الأحيان إلي تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا هو الواقع في الدول الرأسمالية الآن والتي بدأت أخيرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتلات والاحتكارات .
سابعاً :- الفروق من حيث الملكية:
الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية الخاصة ، وتكون مسئولية الدولة حمايتها وتهيئة المناخ للنماء والتطوير، ويلتزم الأفراد بسداد ما عليهم من حقوق على هذه الملكية مثل الزكاة والصدقات والجزية والخراج... وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال الأغنياء في حالة الضرورة إذا لم تكف الإيرادات، كما توجد الملكية العامة بضوابط ولتحقيق مقاصد معينة لا يمكن للقطاع الخاص الوفاء بها، مثل المنافع العامة كما لا يجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند الضرورة بلا عوض .
أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي فإن الأصل الملكية الخاصة وتكون الملكية العامة في أضيق الحدود، وتتمثل حقوق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب والرسوم المختلفة والتي عادة ما تكون مرتفعة والمفهوم السائد هو: دعه يعمل، دعه يسير، وفي ظل النظام الاقتصادي . ويتضح من التحليل السابق أن هناك فروقاً جوهرية أساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وأنه خطأ ما يقال أن الاقتصاد هو الاقتصاد، وأنه لا فرق بين الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الرأسمالي، أو نعت الاقتصاد الإسلامي بالرأسمالية.
وعندما تطبق أسس الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف يتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه وفكره .
بينما يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي في ظل سوق حرة منطلقة بدون ضوابط عقائدية أوخلقية، تؤدي في معظم الأحيان إلى تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا الواقع في الدول الرأسمالية الآن والتي بدأت أخيراً بتدخل الدولة من الحد من تلك التكتلات والاحتكارات.
الخاتمة
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، بعد مطالعتنا لعديد الدراسات والأبحاث العلمية والمراجع التي عنيت بالمقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي ، ومن خلال هذا البحث المتواضع والبسيط قد خلصنا إلى عدة نقاط جوهرية وهامه تبرز أوجه هذه الدراسة وهي كالتالي :
1- الفوارق الاقتصادية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي .
2- الفوارق الاجتماعية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي .
3- الفوارق الأدبية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي.
ونقصد بالفوارق الأدبية البعد الإنساني و السلوكي في النظرية والتطبيق بين كلا النظامين .
وقد كانت النتيجة فيما يتعلق بالتنظير و التطبيق بين كلا النظامين هي ترجيح الفكر التنظيري والتطبيقي للنظام الإسلامي في المعالجات الاقتصادية عن النظام الرأسمالي الذي اتخذ من مبدأ الربح و الخسارة متفردا طريقا وحيدا أو خيارا جازما لتعاملاته الاقتصادية في الوقت الذي اتخذ فيه نظام الاقتصاد الإسلامي جميع الأبعاد السابق الإشارة إليها من اجتماعية واقتصاديه وأدبية .
هذا ونسأل الله أن يفيدنا بما عملنا وأن يعلمنا ما يفيدنا ،،،
المراجع
1) الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمود بابللي ، مطبعة المدينة المنورة بالرياض، الطبعة الثانية سنة 1976م.
2) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس الإمام إسماعيل الشافعي العجلوني طبع مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1399هـ.
3) تاريخ الرسل والملوك للإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري.
4) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تأليف عدة من المستشرقين نشر بيروت – عن طبعة بريل بليدن سنة 1965.
5) المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني نشر الحلبي سنة 1381.
6) القاموس المحيط للفيروز آبادي نشر الحلبي 1371هـ.
7) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبوريده نشر دار الكتاب العربي طبعة رابعة سنة 1387هـ.
8) معالم الثقافة الإسلامية د عبد الكريم عثمان الطبعة الرابعة نشر دار اللواء سنة 1394هـ.
9) الاقتصاد الإسلامي في تطبيقه على المجتمع المعاصر د. محمد عبد الله العربي في مكتبة المنار بالكويت د. ت.
10) النظام الاقتصادي في الإسلام إعداد : د. مسفر بن علي القحطاني.
11) مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
12) النظرية الاقتصادية في الإسلام لفكري أحمد نعمان، نشر دار القلم بدبي 1405هـ.
13) المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبع مكتبة الرياض الحديثة ، بغير تاريخ.
14) منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ,شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
15) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب ، مطبعة الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1965م.
16) المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الجمال نشر دار الشرق بالقاهرة سنة 1972م.
17) موسوعة القضايا الفقهية للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .
18) معالم الاقتصاد الإسلامي للشيخ ناصر بن محمد الأحمد.
19) تطور التاريخ الاقتصادي الإسلامي والوضعي تأليف: د. أحمد فريد مصطفى , الناشر مؤسسة شباب الجامعة 2007م.
20) الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .
21) معجم مختار الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري نشر دار الكتاب العربي سنة 1377هـ.
22) الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعي, إعداد د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر.
الفهرس
الموضوع
الصفحة
المقدمة
2
المبحث الأول / تعريف الاقتصاد
3
المبحث الثاني /الاقتصاد الإسلامي
6
المطلب الأول : تعريفه
6
المطلب الثاني: تاريخه
8
المطلب الثالث: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
9
المطلب الرابع : شبهات حول الاقتصاد الإسلامي
16
المبحث الثالث / النظام الرأسمالي
17
المطلب الأول : تعريفه
17
المطلب الثاني: تاريخه
17
المطلب الثالث : أهم خصائص النظام الرأسمالي
19
المطلب الرابع : عيوب الرأسمالية
22
المبحث الرابع/ الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الرأسمالي
26
الخاتمة
30
المراجع
31
الفهرس
33
1) الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمود بابللي ، مطبعة المدينة المنورة بالرياض، الطبعة الثانية ص 15 وما بعدها . سنة 1976م.
2) سورة النحل الآية 9.
3) سورة لقمان الآية 32.
4) سورة التوبة الآية 42.
5) سورة فاطر الآية 32.
[6] ) سورة لقمان الآية 19.
[7] ) سورة البقرة الآية 143.
[8] )كشف الخفاء للعجلوني حيث قال رواه الطبراني في المعجم الصغير ج 2 ص 242 طبع مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1399هـ.
[9] ) رواه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه انظر كشف الخفاء للعجلوني مصدر سابق ص 179 جـ 1 .
[10]) موضع قرب المدينة المنورة بعدة كيلومترات.
[11]) الإمام الطبري تاريخ الرسل والملوك جـ 4 ص 284.
[12] ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تأليف عدة من المستشرقين جـ 5 ص 396. نشر بيروت – عن طبعة بريل بليدن سنة 1965.
[13] ) نفس المرجع السابق جـ 5 ص 369.
[14] ) أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري مؤلف كتاب صحاح اللغة ، يعده العلماء بمنزلة صحيح البخاري بالنسبة لعلم اللغة توفى سنة 394هـ ولم يعرف تاريخ ميلاده.
[15]) جـ 5 ص 22 نشر دار الكتاب العربي سنة 1377هـ.
[16] ) هو الإمام الحسين بن محمد الأصفهاني أديب بغوي فقيه عاش ببغداد ألف كتبا عديدة في التفسير والأدب والبلاغة واللغة وأشهرها المفردات في غريب القرآن ، محاضرات الراغب، توفي سنة 502هـ .
[17] ) سورة الفرقان الآية 67.
[18] ) المفردات في غريب القرآن ص 404 نشر الحلبي سنة 1381.
[19] ) محمد بن يعقوب الفيروزا أبادي مؤلف كتاب القاموس في اللغة وغيره من المؤلفات شافعي المذهب تولى القضاء بزبيد وله رحلات واسعة للحجاز كتب فيها كتابه الشهير المغانم المطابة في تاريخ طابة أي المدينة المنورة وتوفي في زبيد سنة 817هـ ( انظر ترجمته في كتاب الضوء اللامع السخاوي جـ 10 ص 79، وولد سنة 729هـ.
[20] ) القاموس المحيط جـ 2 ص 340 نشر الحلبي 1371هـ.
[21] ) انظر آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبوريده نشر دار الكتاب العربي طبعة رابعة سنة 1387هـ ص 309 جـ 1.
[22] ) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي ولد بقرطبة عام 371هـ ورحل إلى القيروان ومصر ومكة واستقر أخيراً بدانية له شهرة في المؤلفات في علوم القراءات والتفسير وأشهرها الطبقات، المقنع في القراءات توقى سنة 444 هـ (مقدمة كتاب طبقات الحفاظ ص 6).
[23] ) ماريشال الفرد/ ولد سنة 1842م وتوفي سنة 1942 اقتصادي انجليزي له آراء في الاقتصاد وألف كتابه مبادئ علم الاقتصاد ووضع فيه أسس المدرسة الاقتصادية الجديدة وأشهر نظرياته نظرية الثمن والنفقة والتوزيع (الموسوعة الميسرة ص 1615).
[24] ) آدم سميث من كبار المفكرين الاقتصاديين اسكتلندي الأصل نشر أهم كتاب له اسمه ثروة الأمم سنة 1776م ويعتبر أساس علم الاقتصاد الحديث أثر في من بعده وسمى أبا الاقتصاد وهو يتبع المدرسة التقليدية التي من أهم أقطابها مالتوس وجون ستيوارت مل ولد سنة 1723م (وتوفي سنة 1790م)
3,2 ) نقلا عن د . أحمد العسال وزميله في كتابهما النظام الاقتصادي في الإسلام ص 6.
[27]) انظر د. محمد عبد الله العربي في كتاب الاقتصاد الإسلامي في تطبيقه على المجتمع المعاصر مكتبة المنار بالكويت د. ت . ص 38.
[28] ) الدكتور عبد الكريم عثمان كتاب معالم الثقافة الإسلامية ص 234 الطبعة الرابعة نشر دار اللواء سنة 1394هـ.
[29] )أخذنا هذا التعريف استنتاجا من كتاب المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، انظر ص 57 ، 58 من الطبعة الأولى سنة 1971م.
[30] ) من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام إعداد : د. مسفر بن علي القحطاني.
[31] ) ما اختاره الدكتور وليد الشايجي حفظه الله.
[32] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهية ص 54 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[33] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[34] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154 لفكري أحمد نعمان، نشر دار القلم بدبي 1405هـ.
[35] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[36] ) سورة الذاريات الاية : 56
[37] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 56 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[38] ) سورة النساء / 58
[39] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[40] ) (سورة الليل الاية: 18،17)
[41]) سورة الصف الاية: 11)
[42] ) انظر مجلة البنوك الإسلامية العدد 53 ص 59 والعدد 56 ص 31 ، ومدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ص 54 للدكتور سعيد مرطان ، طبع مؤسسة الرسالة 1406هـ .
[43] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.
[44] ) موطأ الإمام بن مالك 2/745
[45] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154.
[46] (سورة الفرقان الاية: 67)
[47]) الأعراف الاية: 31)
[48]) الإسراء الاية: 27)
[49] (النساء الاية:37)
[50] ) المغني 4/506 لعبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبع مكتبة الرياض الحديثة ، بغير تاريخ.
[51]) سورة النساء الاية: 5)
[52] ( سورة البقرة الاية: 188)
[53] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 34 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
[54] ) انظر سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص 88 وما بعدها ، مطبعة الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1965م ، الدكتور شوقي الفنجرى كتابة المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي مرجع سابق ص 146 ، الدكتور شوقي الفنجري : ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1978م ص 18 وما بعدها.
[55] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 36 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
[56] ) سورة البقرة الآية 143.
[57] ) سورة البقرة الآية 279.
[58] ) أخرجه الحاكم في مستدركه جـ 2 ص 134.
[59] ) أنظر صحيح البخاري كتاب الشهادات جـ 6 ص 223 مع شرحه فتح الباري طبعة الحلبي سنة 1354هـ .
[60] ) للاستزادة راجع د. خزعل البير ماني في كتابه التاريخ الاقتصادي ص 202 وما بعدها نفلا عن كتاب الدكتور أحمد العسال النظام الاقتصادي في الإسلام ص 28.
[61] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 38 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
[62] ) أخرجه مسلم ج3 ص136 بشرح الإمام النووي
[63] ) أخرجه البخاري ج1 ص 7 بشرح ابن حجر من فتح الباري
[64] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 40 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
[65] ) ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 41 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.
[66] ) المصارف والأعمال المصرفية للمرحوم الدكتور غريب الجمال نشر دار الشرق بالقاهرة سنة 1972م ص 244.
[67] ) د. إبراهيم الطحاوي في كتابه الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً جـ 2 ص 211.
[68] ) موسوعة القضايا الفقهية ص 27 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .
[69] ) موسوعة القضايا الفقهية ص 34 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .
[70] ) أول سورة الفرقان
[71] (سبأ الاية: 28)
[72] (الأنبياء الاية :28)
[73] ) سورة الأعراف الاية: 158)
[74] (سورة ص الاية : 87)
[75] ) كتاب معالم الاقتصاد الإسلامي ص 5 للشيخ ناصر بن محمد الأحمد
[76] ) كتاب تطور التاريخ الاقتصادي الاسلامي والوضعي ص 56 وما بعدها بتصرف تأليف: د. أحمد فريد مصطفى , الناشر مؤسسة شباب الجامعة 2007م
[77] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص30 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .
[78] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 32 بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .
[79] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 32 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
[80] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 39 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
[81] ) الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعي, إعداد د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر(بتصرف)
|