محيط – صحف
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليل
الاعتماد على الأجانب في القوات المسلحة في الدول الأعضاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من داخلها، وفيما بينها عبر نقل الخبرات والمعارف التراكمية من أبناء القوات المسلحة في الدول الأعضاء والاستفادة من الكفاءات والخبرات والمعارف التي تتوفر لدى بعض "المتقاعدين" من الخبرات والكفاءات العسكريين/المدنيين المتقاعدين من دول المجلس.
وشرعت دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد في تفعيل آليات قرار المجلس الأعلى للتعاون الذي وافق عليه قادة دول المجلس في قمتهم ال32 والقاضي بالاستفادة من المتقاعدين العسكريين ?المدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس.
وحصلت صحيفة "الرياض" على المجالات التي ستتم الاستفادة فيها من العسكريين/المدنيين المتقاعدين لدول المجلس والتي تم تحديدها ومنها العمل "كمستشارين" في مختلف المؤسسات والقطاعات العسكرية والمدنية، والعمل "كمستشارين" أو مديرين في المنظمات او الهيئات الدبلوماسية بدول المجلس، أو"رؤساء" أو أعضاء في المراكز الادارية العسكرية او المدنية، وفي المؤسسات والشركات الخاصة بالطيران وكذلك في الموانىء والتخصصات البحرية، إضافة إلى العمل في مجالات هندسة الميدان وفي مجالات العمل في تخصصات الهندسة بجميع فروعها.
كما فتح المجال بالعمل كذلك في المؤسسات الحقوقية والقانونية والمالية بدول المجلس وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية وفي مجالات العمل في الطيران وفي نظام أجهزة المشبهات وفي المؤسسات التعليمية والتدريبية كالكليات والمعاهد والمدارس كما فتح المجال للعسكريين المتقاعدين، كذلك للعمل في المهن الفنية والحرفية وفي مجالات الطب والتمريض والوظائف الطبية المساعدة وفي الشركات الأمنية الخاصة ذات الطابع العسكري.
وسيفتح هذا القرار المجال لدول مجلس التعاون لتعزيز منظومة العمل العسكري لديها بالاستفادة من الخبرات العملية والفنية لأصحاب التخصصات الفنية الذين تحتاجهم المؤسسات العسكرية على اعتبار ان التقاعد ليس نهاية المطاف بل هو تجدد في البذل والعطاء والانتماء والولاء خصوصا ان هناك الكثير من العسكريين/المدنيين المتقاعدين الذين يتمتعون بالحزم والانضباط والتزام النظم والقواعد.
ومن الشروط الواجب توافرها لعمل المتقاعدين العسكريين وفق هذا النظام ومنها أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن يتم التعاقد معه وفقا للنظام المعمول به في الدولة المستفيدة، ومن الشروط كذلك أن يكون لائقا طبيا للعمل بالوظيفة المرشح لها، وأن يكون من العسكريين/المدنيين المتقاعدين الخاضعين لقانون/نظام التقاعد العسكري في دولته، كما يشترط أن تكون هناك موافقة رسمية ومصدقة من الجهات المعنية في الدولة التي يتبع لها التقاعد.
وتتضمن نماذج طلب العمل في هذا الجانب ان يحدد طالب العمل رغبته في العمل في دولة يحددها من دول الخليج، ومسمى الوظيفة التي يرغب التقدم لها ورتبته قبل التقاعد وباقي بياناته الشخصية الأخرى بعد استكمال الشروط المحددة.