الحكومة المصرية تنوي إحالة قضايا "الإرهاب" للمحاكم العسكرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3 / 1 / 1436 هــ
27 / 10 / 2014 م
ـــــــــــ




تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، شمال شرقي البلاد، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا.
وقالت الحكومة، في بيان لها السبت 25 / 10 ، عقب اجتماع لها، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".
وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق".ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.
كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي أمس الجمعة،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.
وفي السياق، قال مصدر قضائي لـ"الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن التعديلات المقترحة على القانون لن تطبق علي القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادي ومنها قضايا الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن القوانين "لا تطبق بأثر رجعي".

------------------------------