حكومة الملقي التي تم تعديلها حتى الآن ستة مرات بدأت تقطف ثمار سياساتها وقراراتها التي تخلو من الحكمة والصواب في غالب الأحيان الأمر الذي ترتب عليه حصول الكثير من المفارقات التي تؤكد أن هذه الحكومة لم تاتي لا بخارطة طريق ولا مخطط وأهداف قابلة للقياس ..مما يعني أن الحكومات الأردنية لم تتغير في نهجها الذي وصل الإقتصاد الأردني بسببه إلى هذا المستوى المتدني من النمو !!
لا يوجد نواب أردنيين واعيين ومدركين لاهمية قياس المنجزات الحكومية في كل مرحلة زمنية من عمر الحكومات ، لذا فالمجالس النيابية لا تمارس دورها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الأمر الذي يجعل وجودها وعدمه واحد بل إن عدم وجودها أجدى وأفضل .
هنا سندرج أهم مخرجات حكومة الملقي التي تحتاج للفت انتباه ووعي وإدراك لأهميتها :
- ذوبان الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني الأمر الذي يوسع شريحة الفقراء ويقلل شريحة الأغنياء ويرفع من نسبة الفقر .
- ازدياد معدلات الجريمة ، وحالات الانتحار خاصة في فئة الشباب .
- تراجع مستوى التعليم وفشل في تجاوز مشكلة تراكم الخريجين في التخصصات المشبعة . وفي التعليم الأساسي نجد تكريس لمبدأ التلقين بعيداً عن فتح آفاق تعليم مهارات حياتية للطلبة تمنع وصولهم إلى طوابير العاطلين عن العمل التي تولد إحباط وفشل لفئة الشباب بعد تخرجهم وتحرمهم من المشاركة في الحراك الإقتصادي .أي أن حكومة الملقي لم تأتي بجديد يمنع تكرار النتائج السلبية التي نراها تتفاقم منذرة بعواقب وخيمة .
- وفشل في معالجة مشكلة قلة العمالة الأردنية الماهرة بغياب الحوافز التشجيعية للتحول المنشود في الاتجاه نحو العمل المهني والفني .
- هروب المستثمرين خاصة في قطاع الإسكان والإنشاءات نتيجة تعقيد الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنظيم المدن وعدم تعديل القوانين المتعلقة بهذا القطاع بحيث تسهل نمو هذا القطاع الأمر الذي سينعكس سلباً على الإقتصاد الأردني الكلي .
- العجز عن إنجاز مخططات الشمول للمدن الأردنية الأمر الذي شجع على انتشار العشوائيات والمشاكل المترتبة على ذلك من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . و كثرة المشاكل بين المواطنين نتيجة التوسع السريع في البناء على أراضي غير منظمة وغير محددة الملكية .
-
يتبع ..........