الأمم المتحدة تطالب الهند بوقف "العقاب الجماعي" لأهالي كشمير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 / 8 / 1438 هـ
13 / 5 / 2017 م
ـــــــــــــ




طالبت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الهندية في كشمير برفع الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الإنترنت الهاتفية في المنطقة التي تحتلها من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.



وجاء في بيان رسمي صادر عن مسئوليْن في الأمم المتحدة معنيَّيْن بقضايا حقوق الإنسان والحريات أن هذا الحظر "يؤثر على عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في كشمير، كما أنه يأخذ طابع العقاب الجماعي".



وأكد أحد المسؤولين، ويدعى "ديفيد كاين"، أن "هذه الممارسات تحد من حق حرية التعبير الممنوح لكل شخص بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".



وأشار البيان إلى أن السلطات الهندية حظرت منذ العام 2012 على أهالي كشمير 31 موقعا وخدمة إلكترونية. وفي أبريل الماضي، شددت سلطات الاحتلال الهندية من إجراءاتها وفرضت حظرًا على 22 موقعا وتطبيقا إلكترونيا، من بينها موقعا التواصل الاجتماعي الشهيران "فيسبوك"، و"تويتر"، وبرنامج تبادل الرسائل الأشهر "واتس آب".


وإلى جانب هذا الحظر المفروض على مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، فرضت سلطات الاحتلال الهندية قبل أيام حظرًا على عشرات القنوات الفضائية؛ بدعوى تحريض محتواها على العنف وتعطيل القانون والنظام في المنطقة.



ويشمل القرار 34 قناة تليفزيونية سعودية وباكستانية؛ من بينها قناة السلام الأردية والإنجليزية، وقناتا السنة النبوية، والقرآن الكريم السعودية.



المثير للاستغراب أن الحظر الهندي طال قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما لا يبث أي مادة إخبارية أو سياسية من أي نوع.



وأدانت قيادات محلية في كشمير بشدة القرار الهندي، ووصفته بأبشع وجه لما يسمى بالديمقراطية الهندية. ورأت أن مثل هذا الحظر يظهر تريد المؤسسة العسكرية الهندية معاملة شعب كشمير في عصر تكنولوجيا المعلومات.



ويرى متابعون للقضية الكشميرية أن هذا الحظر الذي تفرضه السلطات الهندية على أهالي كشمير وتتوسع فيه عامًا بعد عام، يأتي بهدف قمع صوت الشعب الكشميري ورغبةً في التكتم على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، خاصة في ظل تسرب مقاطع مصورة كشفت تورط القوات الهندية في ممارسات غير إنسانية بحق المدنيين العزل.





ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، في ظل حكم سلطات الاحتلال الهندية، بحسب جهات حقوقية.



وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب، في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من كلا الطرفين.



وأصدرت الأمم المتحدة 12 قرارًا متعلقًا بكشمير منذ بداية الأزمة عام 1947، رسخت جميعها بشكل كامل مبدأ حق تقرير المصير لشعب الإقليم، الأمر الذي اشترطت باكستان بأن يُعهد تنفيذه إلى الأمم المتحدة، بينما ترفض الهند ذلك حتى اليوم.





ـــــــــــــــــــ