تصاعدت في الساعات الماضية قضية ما بات يُعرف بإساءة الاعلامي المصري في قناة الجزيرة، أحمد منصور، لتونس، ورئيسها الراحل لحبيب بورقيبة، حيث دخل نجوم قناة الجزيرة من التوانسة على الخط، وطالبوا صاحب البرنامجين الشهيرين 'شاهد على العصر' و'بلا حدود' بتقديم اعتذار على المباشر، منعا لأي تأويل خاطئ أو تصعيد جديد!
وكانت الحلقة الأخيرة من برنامج 'شاهد على العصر' لأحمد منصور، والتي استضاف فيها أحمد بنور مدير عام الأمن ـ زمن بورقيبة ـ جدلا واسعا، بسبب إصرار الصحفي على إثبات تهمة الفساد الأخلاقي لبورقيبة، وكيف أن ابنة أخته سعيدة ساسي كانت تنتقي له الفتيات الصغيرات في السن ليرفه عن نفسه في سنوات شيخوخته الكئيبة، ناهيك عن قوله أن تونس بأكملها 'كانت تستفيد من ريع السياحة الجنسية طيلة ثلاثين عاما'.
وفي السياق ذاته، تقدّم عدد من الإعلاميين التونسيين العاملين في قناة الجزيرة الإخبارية والجزيرة الرياضية بعريضة إلى الإدارة العامة للشبكة القطرية، طالبوا فيها منصور بتقديم اعتذار رسمي للتونسيين عبر برنامجه! وعبر الإعلاميون عن استعدادهم لمتابعته قضائيا إذا رفض الاعتذار وتمادى في تهجماته على تونس والتونسيين! ومن بين الأسماء التي أمضت على العريضة: محمد كريشان و****** الغريبي وليلى ****** عن الجزيرة الإخبارية، ونزار لكحل وعصام الشوالي ورؤوف خليف ومعز بولحية وحذامي العجيمي ومهيب بن شويخة ونوفل الباشي وبلال العلويني وقيس اليعقوبي عن الجزيرة الرياضية، علاوة على عشرات الصحافيين والمنتجين والتقنيين التونسيين في شبكة الجزيرة، على غرار عماد شقرون وبسام الطرابلسي وهيثم شلحة ورشاد بوبكري.
من جهتها، شنت الصحافة التونسية هجوما حادا على أحمد منصور، وجاء في أحد المقالات : 'من حق أحمد منصور أن يستضيف لبرنامجه من شاء، وأن يدير حواراته كما خطط لها، وأن يكشف ما خفي من عصر الشخصية موضع البرنامج في علاقتها بالشأن العام، لكن اعلم أنها الطامة الكبرى لمّا يوافق شن طبقة، أي عندما يلتقي أحمد منصور بأحمد بنّور الذي أمسك بتلابيب بور?يبة وتمسك بها إلى آخر يوم من حكمه، فالأول استدرج ضيفه إلى ما لا يعني، والثاني كان أضعف من أن يتخذ موقفا يلزم مضيفه بالالتزام بما يهم الرأي العام العربي عموما والتونسي خصوصا، من فترة حكم بورقيبة بسلبياتها وبأخطائها وكذلك بـ'إيجابياتها'.
ويظهر أن أحمد منصور قد غمرته الفرحة أكثر لما استنتج من جملة ما استنتج أن البنية الأساسية في تونس موّلت من عائدات تجارة الدعارة والخمور.