في الوقت الذي تتزايد فيه فوائض الأموال لدى العديد من الحكومات الغنية ، يتعاظم معها في المقابل دور الصناديق السيادية التي صارت من أهم اللاعبين في أسواق الأسهم والسندات.
وكانت مجلة "Institutional Investor" الأمريكية المتخصصة في متابعة الإستثمارات السيادية الحكومية والمؤسسات الكبرى قد نشرت مؤخرا قائمتها السنوية لأكبر الصناديق السيادية في العالم عن عام 2012، حيث احتل صندوق التقاعد الحكومي في دولة النرويج المرتبة الأولى بأصول تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار.
وقد احتلت الدول العربية ست مراكز من العشرين الأولى عن طريق صناديق تابعة لأربع دول هي الإمارات، الكويت، قطر، وليبيا، فيما تميزت القائمة بسيطرة آسيوية واضحة على وجه العموم بإستثناء ست صناديق من خارجها.