قوانين مقيدة للحريات الدينية للمسلمين فقط في أوروبا*
ــــــــــــــــــــــــــ

22 / 12 / 1435 هــ
16 / 10 / 2014 م
ــــــــــــ



المسلمون اليوم في كافة البلدان في شرق العالم وغربه صاروا حقلا لتجارب الأمم، فكل امة أو دولة تجرب فيهم من القوانين المقيدة للحريات بما تشاء دون أدنى قلق من رد الفعل العالمي حتى لو تم ذلك في دول تعتبر نفسها حامية الحريات في العالم.

فلا يجد العالم جماعة أو أصحاب ديانة للتضييق عليهم أكثر من المسلمين، فهم الفئة الأكثر إغراء للدول لممارسة همجيتها المغلفة بشعارات الحرية البراقة الزائفة، فليس للمسلمين كيان دولي يدافع عنهم، وليس هناك دولة تعتبر كل مسلم من رعاياها، وليست الأمم المتحدة عادلة لتساوي المسلم بغيره، وليس المسلمون في الأصل على كلمة واحدة، فهل هناك أقلية في بلد أسوا منهم حالا، فهم أضيع من الأيتام على موائد اللئام.

ففي الدول التي تعتبر حرية الإنسان صنما مقدسا اعتبرت قطعة قماش تضعها المسلمة على وجهها أزمة كبرى تهدد حضاراتهم فحاربوها، واعتبرت مئذنة من الطوب مرتفعة عن الأرض تهديدا لدولهم، وهاجت الأقلام وسنت القوانين، ولم يجد المسلمون من يقف بجوارهم في محنهم في بلاد الغرب.

وفي النمسا يجرى الآن الإعداد والإقرار لمشروع قانون جديد يسمى مشروع قانون "الإسلام الجديد"

فالوضع الحالي للمسلمين في النمسا يعتبر أفضل بكثير من غيرها من البلدان الغربية أو الأوروبية، فهي تعترف بالإسلام كدين سماوي وتعتبر أن الهيئة الإسلامية الرسمية هي الممثل الديني للمسلمين، فصدر قانون الاعتراف بالإسلام في عهد الإمبراطور فرانس يوسف عام 1912، وذلك بعد ضم أراضي البوسنة والهرسك لإمبراطورية النمسا والمجر، وانفصالها عن الخلافة العثمانية.

ولكن هذا الحال مهدد اليوم بهذا القانون الذي وصفه عدة قانونيين نمساويين مسلمين وغير مسلمين انه يفتقر للمساواة وللحرية وللعدل.

فقال المحامي "متين آق يوريك"، أستاذ قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة "سالزبورغ"- حسب ما نقلت شبكة لأناضول - أن التحضير لمشروع قانون الإسلام الجديد، بدأ منذ قرابة (3) سنوات، دون علمهم بذلك، مشيراً أن ظهوره في فترة ينظر فيها إلى المسلمين بعين الاتهام، تحت مسمى محاربة التطرف، أمر يثير التساؤلات.

لكن الأمر الأهم في الاعتراض على هذا القانون من وجهة نظر علمية وقانونية أكدها المحامي بان هذا القانون قد انتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، حيث لا يمنح المسلمين نفس الحقوق الممنوحة لليهود، ولا للمسيحيين.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن مناقشة هذا القانون تتم من خلال فرضية رؤية أن في المسلمين تهديداً، فلهذا انتهك مبدأ المساواة وعمل على تقييد حرية ممارسة المعتقدات الدينية وتشكيل المنظمات الدينية الخدمية.

وتعتبر المادة الأكثر جدلا وانتقادا في مشروع القانون هي المادة التي تحظر تلقي التمويل من الخارج، فمنعت وجرمت قيام الجماعات الإسلامية بتلقي أي نقود من خارج النمسا من أجل أنشطتها الدينية، في حين أن هذا النص لم يطبق ولا يناقش بشان كافة الجمعيات المسيحية من الكاثوليك أو البروتستانت أو حتى اليهود.

ووصف "فريد حافظ"، الخبير بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وعضو الهيئة التدريسية بقسم العلوم السياسية بجامعة "سالزبورغ"، فقرة أخرى من مشروع القانون والخاصة بإغلاق الجمعيات الإسلامية، ووضعها ضمن هيئة واحدة، وصفها بأنها خطر فادح على المدى المتوسط، والطويل.

وجدير بالذكر انه ومنذ دخول مشروع القانون الجديد للمراجعة ستمتد لمدة خمسة أسابيع حيث يعرض على العديد من الهيئات، والمؤسسات، والنقابات لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ ويتم العمل به مع بداية شهر يناير 2015، في حالة إقراره من قبل البرلمان النمساوي.

ويتماثل هذا القانون مع قانون أيضا تسير في الطريق إليه دولة استراليا ولكن تحت اسم قانون مكافحة الإرهاب وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا كما في النمسا.

فتقدَّم المجلس الوطني للأئمة الأستراليين بطلب للحكومة وقّع عليه 250 إمامًا وداعية، يطالبون فيه بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، والتراجع عن النصوص التي تعتبر أن تدريس آيات الجهاد وأحكامه تحثُّ على العنف، وأكدوا على أن القانون يمثِّل انتهاكًا للحرية، وقد يُغرر بالمناصرين له، مما يدفعهم للتحدث عن الامتناع عن الدفاع عن أوطان المسلمين.

وهكذا تمتد الاسلاموفوبيا وتنشط في القارة الأوروبية، وهكذا تصير تلك الكلمة التي استسغناها ومررناها في الداخل ستصير سيفا مصلتا على رقبة كل مسلم في الخارج كما في الدخل، فكانت خسارة المسلمين الكبرى من داخلهم حينما استسلموا للقول بوجود هذا المصطلح الذي أصبح ملتصقا بالإسلام أينما حل، وربما المرادف الذهني لكلمة مسلم في العالم الغربي صارت تساوي " إرهابي ".

فمن أولى بتوجيه اللوم والاتهام الحقيقي الخارج أم الداخل!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ـــــــــــــ