وزير الداخلية الألماني يقترح قواعد جديدة تقيد لم شمل أسر اللاجئين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 / 8 / 1439 هــ
30 / 4 / 2018 م
ـــــــــــــ





قدم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مقترحا للحكومة، يضم قواعد جديدة "تقيد" عمليات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة)، ما أثار خلافا داخل الائتلاف الحاكم.



و"الحماية الثانوية (الحماية المؤقتة)" لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشي إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.



ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، عن مصادر رفيعة، لم تسمها، أن القواعد التي قدمها وزير الداخلية المنحدر من "الحزب الاجتماعي المسيحي"، والمنتظر موافقة الحكومة عليها، تشمل منح السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج حق فحص ملفات عائلات اللاجئين وتحديد الأحق منهم بالذهاب لألمانيا.



كما تشمل الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، استبعاد الزوجات اللاتي لم يتزوجهن اللاجئون في البلد الأصلي، من عمليات لم الشمل.



وتابعت المصادر أن وزير الخارجية هايكو ماس المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعارض بشدة مقترح زيهوفر، ويرى أنه سيقيد عمليات لم شمل اللاجئين ويبطئ عملية استقدام عائلاتهم لألمانيا.



وأضافت أن ماس يرى أن السفارات الألمانية في الخارج وخاصة في الأردن ولبنان، حيث يقيم عائلات أغلب اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة)، مثقلة بالأساس بأعباء كبيرة، وستأخذ عملية النظر في الطلبات وتحديد الأحق بالقدوم لألمانيا وقتا طويلا.



ووفق المصادر ذاتها، فإن مقترح زيهوفر، سيقلل بشدة عدد الطلبات التي يمكن أن توافق عليها ألمانيا في إطار عمليات لم الشمل، بحيث تصل إلى 20 طلبا شهريا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ