٤- الحلال بيّن والحرام بيّن
قال أشهب بن عبدالعزيز: إنما الورع في المشتبهات، وأما الكبائر فكل أحد يتقيها
الحلال البيّن هو الذي لا يختلف العلماء في حلّه اختلافًا معتبرًا، ولا يجوز التورّع عنه
والحرام البيّن هو الذي لا تختلف كلمك العلماء في تحريمه اختلافًا معتبرًا، ولا يجوز الإقدام عليه
أما المشتبه فهو الذي يقع فيه خلاف معتبر بين العلماء في حله وحرمته، أو يكون فيه شبهة معتبرة قي حله وحرمته
-في قوله ﷺ “وبينهما مشتبهات”
ينبغى أن يعلم أن هذا الاشتباه ليس في أصل الدليل الشرعي؛ بل هو بالنسبة إلى الناظر في الأدلّة -العالِم المجتهد- فلا يمكن أن يوجد حكم شرعي يشتبه على جميع العلماء! إذ هذا خلاف البيان الذي ذكره الله في قوله سبحانه عن نبيه ﷺ: “وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانُزل إليهم”؛ وإنما تشتبه على بعض الناس دون بعض والدليل قوله ﷺ “لا يعلمها كثير من الناس” وقد عُقل ببيان فحواه أن “بعض” الناس يعرفونها وإن كانوا قليل العدد؛ وإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه
-في قوله ﷺ في حق ترك المشتبهات “فقد استبرأ لدينه وعرضه” دليل بل أصل كبير في طلب البراءة للدين والعِرض، الذي قد يلحقه طعن فيهما بسبب تقحّمه لموارد الشُبه!
“من لم يُعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة”
*هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع
روي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها
خلاصة القاعدة:
-على العاقل أن يتجنب مواضع الشبهات ولا يعتمد على ثقة الناس به.