الملخص


من بين ضروريات الساعة تماشيا مع الأوضاع السائدة على الساحة الدولية الاعتماد على اقتصاد المعرفة لدرجة اعتباره من قبل المختصين القطاع الجديد الذي أصبح إلزامياً وبالأحرى مكملاً لباقي القطاعات الاقتصادية التقليدية المعروفة لدى الجميع.
قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على اقتصاد المعرفة من خلال بيان مختلف التعاريف الأكاديمية لاقتصاد المعرفة وكذا المعنى الاصطلاحي على أساس المؤشرات الدولية وعناصره وفوائده ومكوناته وسماته ، وصولا إلى حتمية الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية.
كما قام الباحث بتقديم تطبيقاً ميدانيا لتجربة الاتحاد الأوروبي والمساعي والاستراتيجيات التي هدفت آنذاك للتركيز على اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و مجتمعات المعرفة باعتبارها الركائز الأساسية التي تبنى عليها الاقتصاديات المتطورة وحتمية اعتماد الاقتصاديات الناشئة عليها. وقدم الباحث عدة توصيات من أهمها ضرورة إشراك الجامعات المتخصصة في التركيز على الموضوع وتوضيح مدى أهميته لأصحاب القرار من جهة ونقل التكنولوجيا للجهات المعنية من جهة أخرى.

لكل زمان محدداته التي تتماشى ومتطلبات الوضع المعاش وعلى هذا الأساس تتغير بعض المفاهيم لمواكبة المسار وتحقيق استراتيجيات إلزامية. والمتتبع للمنحنى العام للمتغيرات العالمية فان الأسس الثلاثة (الزمان،المكان،المعرفة) هي التي تتحكم في الإطار العام للاقتصاديات العالمية. فالاقتصاد مر حسب التسلسل الزمني التاريخي منذ العصر الزراعي (الموجة الأولى) إلى العصر الصناعي (الموجة الثانية) وأخيرا (الموجة الثالثة) اقتصاد المعرفة.
ومن أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية وصنع الثروة تعتمد بعض البلدان المتقدمة في عصرنا الحالي وبالدرجة الأولى على اقتصاد المعرفة مثل: الصين الهند، ودول شرق آسيا (الموجة الثالثة) على غرار الدول العربية التي ركزت على (الموجة الثانية)
مفهوم المعرفة من خلال تطرقنا إلى أنواعها وبعدها إلى صلب الموضوع ألا وهو اقتصاد المعرفة موضحين تعريفاته العامة والتعريف الاصطلاحي على أساس المؤشرات الدولية وعناصره ،فوائده ،سماته ،مكوناته.
وصولا إلى حتمية الاعتماد على اقتصاد المعرفة كضرورة إلزامية تمليها الأوضاع الحالية مستهلين ذلك بأمثلة ميدانية من إجراءات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع برشلونة عام 2000 وكذا الاجتماع ألتقييمي له في عام 2006 مبرزين التوصيات والاقتراحات التي من شأنها توضيح وضرورة الاعتماد الإلزامي لتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة وذلك على المستويات التالية :
المستوى الاقتصادي والمالي،مستوى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،مستوى مجتمعات المعرفة.
1- مفهوم المعرفة:
بالرجوع إلى مفهوم المعرفة بصفة عامة فتعد مصطلحا قديما منذ مئات السنين وأن نظرية المعرفة "ابستمولوجي" هو الأساس في تحديد مدلول المعرفة قديما وفقا لعناصر محددة تتحكم في هذا المدلول كما يأتي(1) :
- المعلومة (المعرفة)
- المفاهيم المتفرعة عن المعلومة
- صادر المعلومة
- خصائص المعلومة
- أنواع المعلومة المتاح معرفتها
- درجة مصداقية المعلومة
- العلاقة بين موضوع المعلومة (المعرفة) والشخص المتعلم
إلا أنه مع التطور الزمني للأحداث وكذا التقدم والتطور التكنولوجي وثورة المعلوماتية والانترنت وما شهده العالم من تحولات غير مسبوقة في مجال المعرفة والمعلومات توفر عدد هائل من التعريفات اللغوية أو العلمية لمصطلح "المعرفة" : "أن المعرفة هي تلك الأفكار أو المفاهيم التي تصل إليها كينونة معينة (فرد أو مؤسسة أو مجتمع) والتي تستخدم لاتخاذ سلوك فعال نحو تحقيق أهداف الكينونة"(2).
1-1- أنواع المعرفة :
تتضمن المعرفة أنواعا وأشكالا متنوعة ومتعددة يمكن ذكر أهما باختصار شديد (3):
1-1-1 : المعرفة الضمنية :
وهي المعرفة التي تكون متضمنة في أشخاص من تتوفر لديه هذه المعرفة والتي تختزنها عقولهم وما تحتويه هذه العقول من معارف وأفكار لا تنفصل عنهم أو هي تلك المهارات التي تتواجد داخل كل عقل وقلب كل فرد ممن يعملون في المؤسسة والتي من غير السهل نقلها أو تحويلها للآخرين وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكية وهي المعرفة الموجودة في عقول الأفراد والمكتسبة من خلال تراكم خبرات سابقة وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي لكونها مختزنة داخل عقل صاحب المعرفة.
1-1-2 : المعرفة الظاهرة (الصريحة) :
والتي تتجسد بشكل مادي وتتعلق بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظم على شكل : كتب وتقارير وأبحاث ودراسات وما يمكن تخزينه من مختلف وتنوع وتعدد المعلومات في أجهزة الحاسوب أو أجهزة أخرى للتوثيق والتخزين.
وعليه يمكن للأفراد داخل المنظمة الاستفادة منها والوصول إليها واستخدامها لما هو مناسب من خلال الندوات واللقاءات والمناشير وغيرها من الوسائل المتاحة شريطة تحديد استخدامها بالجهة التي تبنتها أو حصلت عليها حصرا وفي هذه الحالة تكون المعرفة هذه معرفة مغلقة وغير مفتوحة من خلال حماية الأسرار الصناعية وحقوق الملكية بما فيها حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وحقوق الطباعة والنشر والتوزيع والإسرار الصناعية والعلامات التجارية وغيرها .
1-1-3: المعرفة العلمية :
يمكن أن تكون معرفة فكرية أو نظرية أي تشمل كل من الجانب التطبيقي والعملي أي تكون معرفة علمية وعملية في وقت واحد وبتعبير آخر تجمع بين المعرفة في جانبها
النظري والمعرفة في جانبها التطبيقي أي العملي.
1-1-4: المعرفة الشاملة (العامة):
قد تكون معرفة عامة وشاملة لمختلف الجوانب والمجالات أو متخصصة بمجال أو جانب معين أو مجالات وجوانب معينة محددة.
1-1-5: المعرفة الفردية (المؤسسية):
أن تكون فردية عندما تتحقق وترتبط بالفرد ومعرفة مؤسسية ترتبط بالمؤسسة أو الجهة التي تتوفر لديها هذه المعرفة وهذا ما يجعل من المعرفة أن تكون منظمة عندما تتولى توليدها مؤسسات تنظم عملية توليد المعرفة.
ومما سبق يتبين لنا تعدد أنواع المعرفة ويتحدد نوعها بالمؤشرات التالية :
أ – ترتبط بطبيعتها
ب – بمن تتاح له إمكانية الحصول عليها
ج – بالغرض أو المجال الذي تتصل به
د – بالمجال الذي تستخدم فيه
ه – قد تكون مخزنة لدى الأفراد وفي ذاكراتهم
و- أو تكون محفوظة في الكتب والوثائق والدراسات والأنظمة المعلوماتية وغيرها من الوسائل المادية التي من شأنها الاحتفاظ بها والوصول إليها في حينها عند الضرورة .
إضافة إلى ذلك وحسب ما توصل إليه (عبد الرحمن توفيق) بأن هناك تفاعل بين كل من المعرفة الضمنية والصريحة حيث أن المعرفة الإنسانية يتم إنشائها ونشرها من خلال التفاعل الاجتماعي بين كل من شكلي المعرفة ويطلق على هذا الشكل من التفاعل بتحويل المعرفة داخل المجتمع بواسطة أفراده.
ويمكن التعبير عن تلك العلاقة التفاعلية بين نمطي المعرفة وفقا للأشكال الآتية (4):
أ – النمط الاجتماعي : من ضمنية إلى ضمنية.
ب – نمط الإخراج : من ضمنية إلى صريحة.
ج – نمط الدمج : من صريحة إلى صريحة.
د – نمط الإدخال : من صريحة إلى ضمنية.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)