(1)
ما زال الحديث موصولاً عن [ الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية ]، ودورها في خدمة التكتلات الاحتكارية.. ولاحظ أننا نتحدث عن نوعين مختلفين تماماً من أنواع العلاجات أحدهما مصدره الطبيعة ويطلق على منظومته (المقترب الغذائي في الصحة والعلاج) والآخر وهو الشائع، مصدره المصانع التي تنتج أدوية ولقاحات مركبة كيميائياً ولا تخلو أبداً من آثار جانبية قد تكون قاتلة في بعض الأحوال، ولا تخلو من خطر على الصحة في كل الأحوال..
وقد رأينا أن حملات الوكالة لا تنقطع في هذا المجال ضد الفيتامينات والمكمّلات الغذائية وضد العلاجات (الطبيعية) عموماً، وهناك تحذيرات مستمرة للجمهور ضد المقترب الغذائي فقد أصدرت الوكالة نشرة عامة تهوّن من شأن الآثار الجانبية للأدوية المركبة كيميائياً تقول فيها: "هل ينبغي أن يخاف الناس من هذه الأدوية بسبب ما يترتب عليها من أعراض جانبية..؟ لا.. فالأدوية يجب أن تكون موضع احترام بدلاً من أن تكون موضع خوف وتوجّس، فقرار الطبيب هو المحكّ، ومن الأفضل للمريض أن يتناول الدواء الذي يصفه الطبيب بدلاً من إهمال العلاج، فهناك خطر أكبر على صحته إذا لم تتناول الدواء..".
ويعلق جي إدوارد جريفين صاحب كتاب (عالم بلا سرطان) على هذه النشرة فيقول: "إن الوكالة لم تكن متّسقة مع نفسها في تطبيق هذا المبدأ على الأطباء الذين وصفوا لمرضاهم لاترايل (الاسم التجاري لفيتامين بي17) لعلاج السرطان.. وهكذا تتدخل الحكومة لتحدّد للطبيب نوع الدواء الذي يجب وصفه لمرضاه.. وهنا تتجلى ازدواجية المعايير.. وهو ما عبر عنه رجل الكونجرس "كريج هوسمار" في انتقاداته اللاذعة للوكالة حين قال: لقد عرفت أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة بسبب تعاطي جرعات كبيرة من الفيتامينات، ولكني علمت أن هناك شخصاً يموت كل ثلاثة أيام بسبب تعاطي جرعات كبيرة من الأسبرين.. وبرغم ذلك ورغم أن الأمريكيين يشترون في العام الواحد عشرين مليون رطل من الأسبرين فإن الوكالة لم تفكر في وضع إجراءات تنظيمية لتعاطيه أو اشترطت وضع ملصق تحذيري عليه، وعلى عكس ذلك أنفقت الوكالة معظم وقتها وأنفقت ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتحديد كمية الجرعات التي لا يجب تجاوزها من مواد لا ضرر فيها مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية، مع أن الخطر على الصحة العامة لا يأتي من المكمّلات الغذائية العضوية ولا من الفيتامينات التي تباع في محلات الأغذية الصحية، إنما تأتي المخاطر من بعض الأدوية السامة المصنّعة والمكدّسة على رفوف الصيدليات وفي المستشفيات"..
(2)
ويعلق جي. إدوارد جريفين قائلاً: "الحقيقة أنه لا شيء مما أشاد به المحاضرون عن العلاج بالغذاء الطبيعي تسبب كوارث صحية كالتي نتجت عن استخدام دواء مثل (ثاليدومايد) في تشويه المواليد.. كما أن 5% من المرضى الذين يدخلون المستشفيات كان نتيجة لأعراض جانبية لأدوية وُصفت قانونياً لهؤلاء المرضى، ولقد قُدّر عدد الذين يُحوّلون إلى المستشفيات سنوياً بما لا يقل عن مليون ونصف المليون مريض بسبب تعاطي أدوية تقليدية وصفها الأطباء لعلاجهم.. أما ضحايا الأمراض التي تسببها الأدوية الكيميائية بخلاف الأعراض الجانبية فهم أكثر من الضعف إذ يبلغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون مريض في السنة.. والعدد في تزايد مستمر..".
ثم يعود جريفين مرة أخرى إلى ضحايا الأسبرين بتفصيل أكثر فيقول: "المعروف أن تناول الأسبرين خطر على الصحة، والجرعة الزائدة منه ليس من الضروري أن تكون في مرة واحدة، فالأسبرين له تأثير تراكمي مع الاستخدام المستمر، ويتسبب تناوله تسعين حالة وفاة كل سنة، وليس هذا بالعدد القليل، ولم تحرك الوكالة بإزاء ذلك ساكناً، بينما بالنسبة للمكمّلات الغذائية يبدو تعسّفها واضحاً، ففي نوفمبر 1973 أصدرت قراراً بحظر إنتاج مادة غذائية اسمها أبريكيرن Aprikern وهو اسم تجاري لمستخلص (مر الطعم) من نواة المشمش مطحون ومعصور على البارد لإخراج الزيت منه واستبعاده، ثم يوضع في كبسولات أو أمبولات للحقن، ويحتفظ المنتج بمادة فعالة هي نيتريلوسايد Nitriloside وهو ما يطلق عليه فيتامين (B17).. اسُتخدم هذا العقار في سبعينات القرن العشرين بالولايات المتحدة على نطاق واسع، ولم ينتج عنه أي أضرار ولم يشْكُ منه المرضى، ومع ذلك استندت الوكالة إلى دراسة علمية مزعومة أجريت لحسابها في كلية الصيدلة بجامعة أريزونا، زعمت أن الأبريكيرن يحتوى على سموم (يمكن أن تقتل) الصغار والكبار.. ولاحظ هنا أن التقرير يقول (يمكن أن تقتل) ولم يقل أن الأبريكيرن [ قتل] كما يقتل الأسبرين أناساً كل يوم.. لاحظ أيضاً أن العلماء الذين نُسب إليهم البحث أعلنوا في شهادتهم أمام المحكمة أنهم جرّبوا العقار على الفئران فقط وليس من حقّهم أن يعمموا الحكم على الإنسان كما أشاعت الوكالة.. ولذلك خرجت الوكالة بعد ذلك بتقارير جديدة مُفبركة ادعت فيها أنها من جانبها قامت بأبحاث علمية أثبتت أن العقار خطر على صحة الإنسان.. وخرج السيد وليام دكسون رئيس قسم حماية المستهلكين بتصريح على الصحفيين أعلن فيه قائلاً: لا أريد أن يكون مكتبي مسئولاً عن وفاة أحد بسبب تناول هذا العقار.. ويعلق جريفين على ذلك ساخراً: "هل مكتب السيد ديكسون مسئول أيضاً عن الوفيات التي تسببها الجرعات الزائدة من الأسبرين..؟! كما خرج دكتور لويس كاسوث مدير الصحة في ولاية أريزونا بتصريح أشد من ذلك غرابة قال: "إن نواة المشمش خطر على الصحة ولا يجب كسرها أو أكل ما بداخلها". وفي حملة دعائية للوكالة أصدرت نشرات حكومية رسمية تحذر من نوى المشمش واستخدام أي بذور أخرى ذات طعم مرّ أو إضافتها إلى أي مُنتج صناعي.
(3)
يفسر لنا جريفين هذه الحملات حيث يقول: قبل ذلك بعامين تلقيت رسالة في 26 ديسمبر 1971 من دكتور إرْنست كريلس Krelis يتنبأ فيها بأن أصحاب الكارتلات الدوائية قد تنبهوا إلى نجاح فيتامين بي 17 وأنهم قد بدأوا بالفعل يتآمرون مع جهات حكومية معينة للقضاء على هذا المنتج الجديد لإخلاء السوق من أي منافسة لأي أدوية في مجال علاج السرطان.. وأضاف ضع في اعتبارك أن هؤلاء الناس يعلمون أن الجمهور بدأ يهتم ويُقبل على هذا العقار، وأن الأجهزة الحكومية يمكنها ببعض قرارات تنفيذية وأحكام قضائية مُبتسرة وبعض نشرات تحذيرية، أن تدمر هذه الصناعة الوليدة.. وتجعل ملايين الدولارات التي أُنفقت عليها هباءً منثوراً..
لقد قامت الوكالة بتقدير مجموع ما ينفقه المرضى على العقار الجديد بثلاثة بليون دولار في العام وهي تستكثر هذا المبلغ، ولا تشير إلى أن شركات الأدوية التقليدية تحصد أكثر من 52 بليون دولار سنوياً ( لا حظ أن هذا الإحصاء ينتمي إلى سبعينات القرن الماضي)، يضاف إليها 14 بليون دولار أخرى ينفقها الأمريكيون على أدوية تباع في الصيدليات والسوبر ماركت بدون روشتة طبية.. يعني لا يهم الوكالة أن يذهب أكثر من 66 بليون دولار إلى حسابات الكارتلات الدوائية على ما يترتب عليها من كوارث صحية دون أن تنطق بكلمة. وقد ظهرت تقارير كثيرة من أطباء وكتّاب معنيّون بالصحة العامة يشكون فيها أن إعلانات الأدوية المذاعة والمتلفزة ليس كلها صحيح بل فيها كثير من المبالغات والتزوير ومع ذلك لم تحقق الوكالة في واقعة واحدة من الوقائع التي أشار إليها الأطباء.. وفي نفس الوقت اتجهت بكل قواها لمطاردة المحاضرين الذين يتحدثون عن فوائد الأغذية الطبيعية لصحة الإنسان.. وأطلقت كلابها في حرب على مواد تباع في محلات الأغذية الصحية مثل عسل النحل وأجنّة القمح ونوى المشمش.
(4)
فلوريد الصوديوم:
لقد أغمضت الوكالة عينيها عن مادة فلوريد الصوديوم التي تضاف إلى مياه الشرب منذ عشرين سنة بزعم أنها تحمي الأسنان من التسوّس، علماً بأن دكتور "إتش تريندلي دين" قد أثبت في دراسة له أن الولايات التي تستخدم هذه المادة المضافة إلى مياه الشرب ليست أقل إصابة بفساد الأسنان من الولايات التي لا تستخدم المادة إطلاقاً بل العكس هو الصحيح.. وليست هذه هي كل القصة ذلك لأن فلوريد الصوديوم يحذّر صانعوه المستهلكين بأن ملليجرام زيادة منه في كبسولة قد تؤدي إلى أمراض عند بعض الناس لا يُحمد عقباها.. وبالفعل أثبتت دراسات أخرى أُجريت في أنتيجو وسْكونس وفي جراند رابيدس وميتشيجان ونيويورك، كلها أثبتت أنه بعد شُهور قليلة من استخدام هذه المادة في المياه تضاعف عدد الموتى بأمراض القلب، وفي هذه المدن المذكورة كلها تأثرت حتى الحيوانات والطيور خصوصاً في حديقة حيوان فيلادلفيا..
وجاء الدكتور "بول إتْش فيلبس" أستاذ علم الكيمياء الحيوية بجامعة شيكاغو بعد 29 سنة من البحث العلمي في موضوع سُمّية الفلوريد أكدّ أن فلوريد الصوديوم حتى ولو أُخذ بكميات ضئيلة فإنه يتراكم في الجسم ولا تظهر آثاره إلا بعد سنوات، ولكنها آثار خطيرة، إذْ أنها تسبب تصلّباً في الشرايين واضطرابات الكلى والأمعاء والجلد والمعدة والغدّة الدرقية، والجهاز العصبي.. وقد تسبب عند بعض الناس القيء وقرح الفم وآلام المفاصل وفقدان الشهية.. وتطرح مصانع الألمونيوم مركبات الفلورايد كعادم يذهب معظمه في الهواء ثم يجد طريقه في آخر المطاف مرة أخرى إلى الأرض حيث يتحول إلى مادة ضارة بصحة الإنسان والحيوان. فعندما تمتصّه النباتات يتحوّل إلى مركّبات عضوية.. ومعنى هذا أن الخضار والفاكهة التي تُروى من هذه المياه المزوّدة بالفلوريد يمكن أن يتحول إلى قاتل حقيقي.
وهنا ينبهنا جريفين إلى تناقض موقف وكالة الأغذية والأدوية فيقول: "وهكذا في الوقت الذي تشن فيه الوكالة حرباً ضارية على الفيتامينات المشتقة من مصادر نباتية طبيعية ومنها فيتامين بي 17 تترك للشركات الصناعية الحبل على الغارب لتسميم مياه الشرب بفلوريد الصوديوم ليصل إلينا في كل كوب ماء نشربه".
(5)
مهزلة دوائية أخرى:
في أسبوع واحد من تقديم طلب للوكالة للتصريح باستخدام عقار مانع للحمل مصنوع من الأستروجين.. اتضح أن الوكالة لم تقم بأي اختبار للعقار.. كما اتضح أمام لجنة تحقيق بالكونجرس أن الوكالة اعتمدت على نتائج اختبارات أُجريت في بريطانيا.. ولما تم فحص التقرير البريطاني وُجد فيه هذه الفقرة: "أن الاختبار قد تم فقط على فاعلية الدواء وليس على سلامة الاستخدام الآدمي له".. الأكثر من هذا (كما لاحظ جريفين) أنه عندما سأل فاونتين عضو الكونجرس مدير الوكالة (تشارلز سى. إدواردز) ما هو السبب الجوهري في المعاملة التمييزية التي اختصّت بها شركة سيرل للأدوية (منتجة العقار) أجاب: "إنه للسلامة العامة" ولما سأله أن يُحدد له ماذا يعنى بـ "السلامة العامة" التي انطوى عليها قرار الوكالة السريع بالترخيص قبل إجراء ما يكفي من الدراسة للتأكد من سلامة الاستخدام الآدمي..؟؟ ارتبك السيد إدوارد قليلاً ثم نطق كُفراً فقال: "إنه ليس من سياستنا أن نقف عائقاً في طريق المصالح المالية لشركات الأدوية...!" هذا هو إذن السبب الحقيقي..
(6)
دواء آخر اسمه سيرك Serc تلَقّى أيضاً أفضلية في المعاملة من الوكالة التي منحته الترخيص متسرّعة وبدون أن تتثبّت من سلامة استخدامه كعلاج لبعض أمراض الأذن الداخلية التي تسبب دوخة و وشعور بانعدام الوزن.. ولكن ظهرت أدلة كثيرة وقوية أن الدواء قد تسبّب في تدهور أكثر عند كثير من المرضى.. وبرغم شكاوى الأطباء المتكرّرة، وحتى من الكونجرس، فإن الوكالة أخفقت في مطالبة الشركة بوقف تسويق هذا الدواء رغم اضطرارها للاعتراف بأن البيانات التي قدمتها الشركة عن دوائها كانت غير كافية وفيها أخطاء وعبارات طبية غير صحيحة.. كما اعترفت بأن مزيداً من الدراسة لا يزال مطلوباً.. ومع ذلك ظلّت الوكالة تدافع بإصرار غبيّ عن قرارها بالسماح للعقار المعيب للتداول في السوق بحجّة [أن الدراسة لا يمكن تمويلها ما لم يُصرّح للدواء بالتداول] ، بمعنى آخر على حد قول (جريفين): "إن الوكالة منحت ترخيصاً للشركة بتسويق دوائها وبيعه برغم عدم ثبوت فاعليته في العلاج، وبذلك جعلت الجمهور يقوم مجبراً بتمويل أبحاث للشركة غير مضمونة النتائج..!"
ويعلق جريفين على هذا الموقف مستغرباً فيقول: "أي تناقض فاقع بين هذا الموقف وبين موقف الوكالة الحاسم بل الضاري من دواء (لاترايل) وغيره من المنتجات الطبيعية الأخرى في علاج السرطان..!" ، ويوجه سناتور وليام بروكسماير نقداً مباشراً للوكالة في هذا السياق حيث قال: "إن الوكالة وكثيراً من مؤسسات المهن الطبية قائمة على قدم وساق ضد منتجي وبائعي الفيتامينات والأملاح المعدنية كأغذية أو مكملات غذائية.." وهكذا ترى أن الوكالة تتشدّد بلا منطق في منع استخدام أعشاب لا ضرر منها كمكّملات غذائية للوقاية من أمراض اضطرابات الهضم والتمثيل الغذائي"..
(7)
ويلخص إدوارد جريفين الموقف قائلاً: "هو إذن ازدواج المعايير الذي تمارسه وكالة الأغذية والأدوية.. عندما تسمح للناس بتعاطي الأسبرين ومئات الأدوية الأخرى التي أصبحت هناك علامات استفهام كثيرة على سلامتها الاستخدامية.. تسمح بتداولها بالبرميل، وتطلق الخمور للتداول بالقناطير والطباق للتدخين بالصناديق.. ومفروض علينا في مجتمعاتنا أن نشرب مع المياه فلوريد الصوديوم الضار.. ونطأطئ رءوسنا.. وتقول الوكالة لا بأس من هذا كله.. ولكن عندما تأتي الفيتامينات والمكّملات الغذائية الطبيعية تستأسد علينا الوكالة وتبرز أنيابها وتتحفز للهجوم بحجة المحافظة على صحة الشعب الأمريكي...!!" ويتابع قائلاً: "إن المرأة قد تبرّئها المحكمة إذا قتلت جنينها ولكنها تعاقب بالسجن وتُعامل كمجرمة إذا تعاطت نوى المشمش أو قدّمته لابنها لتنقذ حياته من مرض السرطان.. فإلى متى يمكن أن يتحمل الشعب الأمريكي هذا الازدواج الفاجع للمعايير..؟ ولمصلحة من تفعل كل هذا..!؟
والآن قد يتساءل القارئ: كيف تم إرهاب الأطباء الأمريكيين لمنعهم من استخدام فيتامين بي17 في علاج السرطان..؟ ن

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)