أثر التمويل المصرفي الإسلامي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية

أثر , المتغيرات , المصرفي , الاقتصادية , التمويل , الإسلامي , الكلية , بعض , على , والتنمية

أثر التمويل المصرفي الإسلامي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية

في الجمهورية اليمنية " دراسة تحليلية قياسية "

إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على اثر التمويل المصرفي الإسلامي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية، حيث أظهرت الدراسة أن هناك العديد من مصادر التمويل بشكل عام، وشكل التمويل المصرفي الإسلامي بشكل خاص أهمية كبيرة في الوقت الحاضر حيث تمكنت تلك المصارف من المساهمة في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية وقد وصلت نسبة مساهمة تلك الـبـنوك ( أربعة بنوك إسلامية ) في تطور أرصدة القروض والسلفيات بالعملة المحلية إلى 53.8% في العام 2007 في حين بلغت مساهمة البنوك التجارية التقليدية ( اثنا عشر بنكا) بنحو 46.2% لنفس العام، لذلك فان المصارف الإسلامية تعمل على حشد المدخرات المحلية عن طريق توفر القنوات الادخارية المقبولة من المدخر اليمني، وبينت الدراسة أهمية الجهاز المصرفي في الاقتصاد فضلا عن ذلك تم التركيز على دور المصارف الإسلامية في التنمية حيث أن حصول المدخر على عائد حلالاً و مرتفعاً يجعله يخفض من استهلاكه الحالي، من أجل مستقبله، ولهذا نجد أن المصارف الإسلامية يمكنها أيضاً أن تلعب دوراً في توفير الموارد المالية المحلية الضرورية لزيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي المساهمة في عملية التنمية ، ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في حشد المدخرات القومية والخارجية، بالإضافة إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي من خلال امتصاص السيولة الفائضة بهدف السيطرة على العرض النقدي، وبالتالي تخفيض معدل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وبما أن الدخل يسير في اتجاهين وهما الاستهلاك والادخار (الاستثمار) فمن المؤكد أن الجزء الموجه نحو الادخار في المصارف الإسلامية سيعمل على تخفيض الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتخفيض الأسعار، وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية الى أن المصارف الإسلامية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في عملية تمويل المشروعات حيث تبين بان اثر التمويل على الناتج المحلي الاجمالي كان ايجابيا وذو دلالة احصائية وايضا كان اثر التمويل على الانفاق الحكومي ايجابي بالاضافة الى ذلك تبين أن المصارف الإسلامية لها دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية.

اثر التمويل المصرفي الإسلامي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية

في الجمهورية اليمنية " دراسة تحليلية قياسية "

إعداد

الدكتور محمد يحيى الرفيق[1]

- المقدمة:

يمكن أن يلعب الجهاز المصرفي دور كبيراً في تمويل المشروعات الصغيرة وبالتالي ينعكس ذلك بشكل ايجابي على رفاهية الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وكون التنمية الاجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة في المجتمععلى المدى البعيدفان الجهاز المصرفي يشكل غاية في الاهمية في تحقيق التنمية، كما انه يمثل أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تطورات كبيرة، ومن هذا المنطلق فان المصارف هي خير من يقوم بتوجيه التمويل للتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وذلك بأدواتها الفعالة وذات الكفاءة العالية[2] .
ويبرز الدور الذي يقدمه الجهاز المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الائتمان الذي يقدمه لتمويل تكوين رأس المال، وهذا لن يتأتى إلا من خلال ظهور القدرة العالية للمصارف على خلق ائتمان يفوق ما لديها من احتياطيات نقدية ورأس مال مدفوع، وودائع متنوعة ناتجة عن ادخار نقدي حالي أو ادخارات من دخول سابقة، وتلك الودائع تتوجه نحو القروض، أي تقدم إلى أصحاب المشروعات على شكل قروض تمكنهم من تحقيق استثمارات تعمل على خلق توسع اقتصادي في كافة المجالات بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي.
كما يمكن للمصارف الإسلامية أن تسهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ما تقوم به من المرابحة او المضاربة او المشاركة وبالتالي تحقيق قدر كبير من تنمية القطاعات التي يسعى المستثمرون الى تأسيسها وايضا يمكن للمصارف أن تساهم في انشأ المدن السكنية والتي زاد الطلب عليها بشكل واسع في الفترة الاخيرة وخاصة من قبل المغتربين وعليه فان هذه الدراسة تحاول أن تتطرق الى مصادر التمويل وابراز التمويل المصرفي الاسلامي واظهار دور تلك المصارف في عملية التنمية، وايضا ابراز اهمية الجهاز المصرفي، وتقدير اثر الاستثمارات المصرفية الإسلامية على الناتج المحلي الاجمالي، وايضا اثر تلك الاستثمارات واجمالي اصول المصارف الإسلامية على الانفاق الحكومي.

- مشكلة الدراسة:
تبرز المشكلة التي تعانيها المصارف الإسلامية في اليمن في أن دورها في عملية التنمية الاقتصادية لا يزال محدودا حيث يظهر بان هناك العديد من المشروعات التجارية والاستثمارية التي تواجه بعض من القيود الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات من قبل المصارف الإسلامية حيث يشمل التمويل التجاري كافة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمشاريع من قروض تجارية ومالية وخصم السندات وبيع الفواتير وتسهيلات الاعتمادات المستندية الخاصة بالتجارة الدولية وغيرها، وعليه فانه كان يعول على المصارف الإسلامية أن تقوم بتمويل المشروعات التجارية والصناعية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بطرق ميسرة تساعد أصحاب المشروعات في انجاز تلك المشاريع من خلال الدراسات الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية بحيث تضمن ربحية تلك المشروعات وبالتالي ضمان استرداد رؤوس الأموال التي تقدمها. ولذلك هناك بعض التساؤلات وهي :
1- هل أدت هذه البنوك دورها آم لا؟ آم أنهاتقومبالعملفقطمنأجلالربحولاتختلففيدورهاعن دورالبنوكالتجارية.
2- لماذا لا تقوم البنوك الإسلامية بتمويل الاستثمارات طويلة الأجل التي تدعم التنمية الاقتصادية في اليمن؟

- أهمية الدراسة : تبرز اهمية الدراسة من كونها تركز على مدى مساهمة المصارف الاسلامية في عملية التنمية الاقتصادية واثر استثماراتها على الناتج المحلي الاجمالي وهل تقوم بدورها ام انها تسعى الى تحقيق الربح مثلها مثل المصارف التجارية .

- أهداف الدراسة:تهدف الدراسة الى:
1- دراسة مصادر التمويل بشكل عام والتمويل المصرفي بشكل خاص.
2- دراسة اهمية الجهاز المصرفي.
3- دراسة دور المصارف الاسلامية في التنمية .
4- دراسة قياسية لاثر الاستثمارات المصرفية الاسلامية على الناتج المحلي الاجمالي.
5- دراسة قياسية لاثر الاستثمارات المصرفية الاسلامية واجمالي اصول المصارف الاسلامية على الانفاق الحكومي.
- منهجية الدراسة: سوف تقوم الدراسة باستخدام الاسلوب الوصفي والتحليلي القياسي من خلال استعراض مصادر التمويل وابراز اهمية الجهاز المصرفي وايضا دراسة دور المصارف الاسلامية في عملية التنمية واخيرا الدراسة القياسية لاثر الاستثمارات المصرفية الاسلامية على الناتج المحلي الاجمالي وايضا دراسة قياسية لاثر الاستثمارات المصرفية الاسلامية واجمالي اصول المصارف الاسلامية على الانفاق الحكومي.
- الدراسات السابقة:
دراسة ( مقداد وحلس، 2005 )[3]:
قامالباحثانبدراسةدورالبنوكالإسلاميةفيتمويلعملياتالتنميةالاقتصاديةفيفلسطين . ولميكتف الباحثانبالبياناتالمنشورةعنالمصارفالإسلاميةبلسعياإلىالاعتمادكذلكعلىالبياناتالأولية،حيثتم تجميعالبياناتمنالبنوكالإسلاميةوفروعهامباشرةعبراستبانهصممتلهذاالغرضووزعتعلىمدراءالبنوك الإسلاميةالعاملةفيقطاعغزةفقطوبذلكفإنالدراسةلمتشتملعلىكلفلسطين . وقدأكدتالدراسةالدورالذيتلعبهالبنوكالإسلاميةفيتمويلالتنميةمنالناحيةالنظرية،غيرأنالنتائجالميدانيةلأثرالمصارفالإسلاميةفي فلسطينأكدتعدمقدرةالمصارفالإسلاميةفيفلسطينمنأنتلعبهذاالدور ورغمأنالنتائجتشيرإلىنجاحالمصارفالإسلاميةفيتجميعالمدخراتفيفلسطين،إلاأنهاأكدتالفشلالذريع فيتقديمالتسهيلاتوخاصةفيفلسطينممايتضمنضعفدورهافيتحقيقالتنميةالاقتصاديةوقدقدمالباحثان العديدمنالتوصياتحولتنشيطالدورالتنمويللمصارفالإسلامية،تتعلقغالبهافيالاهتمامبالتخطيطوإيجاد البدائلللتمويلبالمرابحةوالاهتمامبالمضاربةوالمشاركة،وهذايتضمنإيجادالقواعدوالأسسالواضحةالقابلة للتطبيقفيظلالواقعالفلسطيني،كماتشيرإلىالدورالمتوقعأنتقومبهالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفيهذا المضمار.

1- التمويل وأهميته:
من المعلوم بان التنمية لها احتياجات تمويلية من المستلزمات الأساسية ولهذا فان التمويل يكون على شكل تمويل داخلي و تمويل خارجي وأخر تمويل أجنبي ، والتمويل الداخلي للتنمية ينظر إليه من جانبين الأول يمثل الوجه الحقيقي الذي يعني بالموارد الحقيقية وتخصيصها لإغراض التنمية والثاني يمثل الوجه النقدي ويعني به مصادر الموارد النقدية التي يتم بموجبها توفير الموارد الحقيقية للتنمية وبالطبع فان الموارد الحقيقية تتمثل في سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار، وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي فانه يتوقف على انسياب رؤوس الأموال الخاصة وعلى المعاملات الثنائية الحكومية وقروض المنظمات الدولية[4].ونظرا لأهمية التمويل فان الدراسة سوف تتناول مصادر التمويل وأهميته بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة على النحو الأتي:
1-1 مصادر التمويل
تشير إحدى الدراسات[5] إلى إن مصادر تمويل المشروعات الصغيرة متعددة فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع أو المدخرات الشخصية للمالكين أو الاقتراض والدعم المالي من العائلة أو الأصدقاء أو احد الأقارب لمالك المشروع، كما أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات الاقراضية الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على رأس المال بعدة طرق من المؤسسات المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة الحكومية منها وغير الحكومية أو من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع. وكون المشكلة الأساسية لهذه الدراسة تتركز في كيفية الحصول على تمويل بعض المشروعات وإعادة استثمار أرباح أصحاب رأس المال في الاقتصاد المحلي بدلا من تسربه إلى الخارج أو من خلال التمويل من المصارف ، ولذلك فانه يمكن الحصول على التمويل المالي من جانبين وهما جانب التمويل الداخلي والجانب الأخر يتمثل في التمويل الخارجي، فضلا عن ذلك هناك التمويل الأجنبي والذي يتمثل في دخول رؤوس الأموال الاجنبيه إلى الدولة وانشأ بعض المشاريع سواء منها الصغيرة أو الكبيرة.
1- التمويل الداخلي:
على الرغم من وجود العديد من أفراد المجتمع الذين لديهم احتياطيات وأرباح متراكمة من المشاريع إلا أنهم لا يفضلون تقديم قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بسبب تخوفهم من فشل تلك المشروعات لأنه في الغالب لا يوجد ضمانات كافية تضمن إعادة قروضهم، وأما التمويل من قبل المدخرين أو الدعم المالي من العائلة أو الأصدقاء أو احد الأقارب لمالك المشروع فانه نتيجة لارتفاع المعيشة ولآن معظم المشروعات الصغيرة في اليمن تتم على سبيل المحاكاة فان اغلبها تنتهي بمجرد زيادة عدد تلك المشروعات لان المنافسة تزداد بشكل كبير وبالتالي يزداد العرض الأمر الذي يجعل أسعار سلع تلك المشروعات منخفضة برغم أن تكاليف إنتاجها عالي وبذلك تواجه تلك المشروعات خسارة، ونتيجة لذلك يصعب على صاحب المشروع تسديد ما عليه من قرض لمن اخذ منه ذلك القرض.
2- التمويل الخارجي:
نظرا إلى أن السياسات التمويلية لمعظم البنوك التجارية وخاصة منها الأجنبية لا تقوم إلا بتمويل الأنشطة التجارية، في حين أن الأنشطة الاستثمارية كالمشاركة في تمويل إنشاء صناعات محدودة أو غائبة فان الصناعات الصغيرة تواجه صعوبات متعددة في التمويل الخارجي من أبرزها ما يلي[6]:
أ‌- انخفاض العائد المنتظر من القروض الصغيرة.
ب‌- ارتباط نشاط البنوك بعمليات تجارية بعيدة عن المخاطر وسريعة العائد.
ت‌- ارتفاع معدل الفائدة على القروض وخاصة عندما تكون فترة القرض قصيرة ولا تتناسب مع قدرة المشروع.
ث‌- عدم القدرة على توفير الضمانات.
ج‌- القصور الشديد في النواحي الفنية وفي مجال الخدمات المساندة من معلومات واستشارات وأبحاث وأيضا فيما يتعلق بالنواحي المتعلقة بالتدريب والتكنولوجيا.
ح‌- تواجه المشروعات الصغيرة مشكلات تكنولوجية وفنية تتعلق باختيار الآلات والمعدات ذات التكنولوجيا المناسبة، وتشغيلها وطرق صيانتها، والخبرة اللازمة لتشغيلها.
خ‌- تواجه المشروعات الصغيرة أوضاعا تسويقية صعبة يجعلها تواجه ضعف في المقدرة على تصريف منتجاتها.
د‌- قصور نظام التسويق المتمثل في نقص التمويل اللازم لخلق منافذ البيع المتخصصة وقصور مهارات التسويق لدى معظم المستثمرين، وعدم الاستعانة بمتخصصين في التسويق.
ذ‌- تعاني معظم المشروعات الصغيرة من ضعف نشاط الترويج من خلال ارتفاع تكاليف الدعاية والإعلان، وانخفاض الوعي الإعلاني لدى المنتج وغياب المعارض المتخصصة التي تنشئها الدولة لمساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة.
3- التمويل الأجنبي:

[1]رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية العلوم الإدارية - جامعة ذمار .
البريد الالكتروني : ALRAFIKMY@YAHOO.COM أو ALRAFIKM@MAKTOOB.COM


[2]أحمدالصديقجبريل: دورالمصارفالإسلاميةفيتمويلالصناعاتالصغيرةبالتطبيقعلىبنكفيصلالإسلاميالسوداني،مقدمضمنفعاليات :مؤتمردورالمؤسساتالمصرفيةالإسلاميةفيالاستثماروالتنميةوالذيتعقدهكليةالشريعةوالدراساتالإسلاميةبجامعةالشارقةفيالفترة 7 – 9/5/2002م،الشارقة – الأماراتالعربيةالمتحدة



[3] مقداد،محمد ابراهيم وحلس، سالم عبدالله (2005 )، دورالبنوكالإسلامية فيتمويلالتنميةالاقتصاديةفيفلسطين بحثمقدمإلىالمؤتمرالعلميالأول
الاستثماروالتمويلفيفلسطين بينآفاقالتنميةوالتحدياتالمعاصرة المنعقدبكليةالتجارةفيبالجامعةالإسلامية 10 مايو2005 م - فيالفترةمن-8 10 مايو.

[4] النجار، يحيى غني (1991 ) التنمية الاقتصادية نظريات ، مشاكل ، مبادئ ، وسياسات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، ص419-441.

[5] الوادي، محمود حسين (2005 ) المشروعات الصغيرة :ماهيتها والتحديات الذاتية مع إشارة خاصة لدورها في التنمية في الأردن، المجلة العربية للإدارة ،مجلد 25، ع1 – يونيو (حزيران)، 2005،ص 32.

[6] حيدر، محمد : (1998 ) الصناعات الصغيرة : الواقع الراهن وأفاق المستقبل، المجلس الاستشاري: القطاع الصناعي المعوقات – وآفاق انطلاقه، وثائق ندوة القطاع الصناعي التي أقامه المجلس الاستشاري بالتعاون مع وزارة الصناعة المنعقدة خلال الفترة 30/5 – 3/6 ، ص 117-119.

المصدر: ملتقى شذرات