دراسة تحليل وقياس عمليات المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية والإسلامية

للآمر , لمعايير , المرابحة , بالشراء , تحميل , دراسة , عمليات , والمرابحة , وفقاً , وقياس

بسم الله الرحمن الرحيم

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

( دراسة حالة المصارف الإسلامية في السودان )

د.الصادق محمد ادم علي


أستاذ المحاسبة المساعد وعميد كلية الدراسات التجارية – جامعة كردفان – الأبيض – السودان

ملخص البحث

تهدف الدراسة لقياس وتحليل واقع إلتزام المصارف الإسلامية العاملة في السودان بمتطلبات معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية والذي أصدر بنك السودان المركزي منشوراً يلزم جميع المصارف الإسلامية في السودان بتطبيقه وتهدف الدراسة أيضاً الى التعرف على أثر الإلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء على تطوير خدمة التمويل بالمرابحة في السودان .، كما تهدف الدراسة الى معرفة دور بنك السودان المركزى في الرقابة على المصارف الإسلامية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاَ لمعايير المحاسبة الإسلامية ، كما تهدف الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية السودانية عند تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية (معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) .توصلت الدراسة الى أنه لم تلتزم المصارف الإسلامية العاملة في السودان بجميع متطلبات معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية وإنما تلتزم ببعض البنود في إيضاحات القوائم المالية . وعليه أوصت الدراسة المصارف السودانية بالإلتزام بتطبيق كافة المعالجات المحاسبية للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء كما بينها المعيار رقم 2 والتي يمكن أن يساعد تطبيقها في التطوير والإرتقاء بالخدمات المصرفية الإسلامية . وتم التركيز على صيغة المرابحة لأنها تعتبر من أكثر صيغ التمويل الإسلامية ممارسة من قبل المصارف الإسلامية في السودان ، هذا الى جانب وجود بعض التجاوزات وعدم تنفيذ المرابحات وفقاً للقواعد الشرعية فيما يعرف بالمرابحات الصورية كما توجد صعوبة في الرقابة على تنفيذ المرابحات الأمر الذي قد يؤدي الى تشويه تنفيذ صيغة التمويل بالمرابحة.





أولاً :المقدمة :

تمهيد :
تهدف الدراسة لقياس وتحليل واقع إلتزام المصارف الإسلامية العاملة في السودان بمتطلبات معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية والذي أصدر بنك السودان المركزي منشوراً يلزم جميع المصارف الإسلامية في السودان بتطبيقه وتهدف الدراسة أيضاً الى التعرف على أثر الإلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء على تطوير خدمة التمويل بالمرابحة في السودان .، كما تهدف الدراسة الى معرفة دور بنك السودان المركزى في الرقابة على المصارف الإسلامية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاَ لمعايير المحاسبة الإسلامية ، كما تهدف الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية السودانية عند تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية (معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) . تنبع أهمية الدراسة من أهمية التمويل بصيغتي المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وصعوبة تطبيقهما في الواقع العملي هذا إلى جانب أهمية الإلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية(معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) ، كما تأخذ الدراسة من تناولها لأحد موضوعات المحاسبة الإسلامية التي لم تجد إهتماماً كبيراً من جانب الباحث لاسيما في السودان المنهج التأريخي لإستعراض الدراسات السابقة ، المنهج الوصفي التحليلي للإطار النظري ، المنهج الإستنباطي لتحديد المشكلة وصياغة الفرضيات والمنهج الإستقرائي لإختبار الفرضيات .
مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة في أن بنك السودان المركزي أصدر منشوراً يقضي بإلزام جميع المصارف الأسلامية السودانية بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية :
1-هل تلتزم المصارف الإسلامية السودانية بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية بالبحرين ؟
2-ماهور دور بنك السودان المركزي في الرقابة على المصارف الإسلامية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاَ لمعايير المحاسبة الإسلامية ؟
3-هل توجد معوقات تواجه المصارف الإسلامية السودانية عند تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية (معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) ؟
4-ماهو أثر الإلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء على تطوير خدمة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في السودان ؟
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة من أهمية التمويل بصيغتي المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وصعوبة تطبيقهما في الواقع العملي هذا إلى جانب أهمية الإلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية(معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) ، كما تأخذ الدراسة من تناولها لأحد موضوعات المحاسبة الإسلامية التي لم تجد إهتماماً كبيراً من جانب الباحث لاسيما في السودان .
هدف الدراسة :
1-تسليط الضوء على مراحل تطور المصارف الإسلامية في السودان ودراسة معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء
2-قياس وتحليل واقع إلتزام المصارف الإسلامية العاملة في السودان بمتطلبات معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية
3-التعرف على أثر الإلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء على تطوير خدمة التمويل بالمرابحة في السودان .
4- معرفة دور بنك السودان المركزى في الرقابة على المصارف الإسلامية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاَ لمعايير المحاسبة الإسلامية ،
5- التعرف على المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية السودانية عند تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية (معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ) السودان .
فرضيات الدراسة :
تسعى الدراسة لإختبار الفرضيات التالية :
1-تلتزم المصارف الإسلامية السودانية بمتطلبات معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية
2- هنالك آليات تمكن بنك السودان المركزى من الرقابة على المصارف الإسلامية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وفقاَ لمعايير المحاسبة الإسلامية .
3-الإلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء يزيد من كفاءة وتطوير خدمة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية السودانية .
منهجية الدراسة :
1-المنهج التأريخي لإستعراض الدراسات السابقة .
2-المنهج الوصفي التحليلي للإطار النظري .
3-المنهج الإستنباطي لتحديد المشكلة وصياغة الفرضيات .
4-المنهج الإستقرائي لإختبار الفرضيات .
أدوات الدراسة :
أعتمدت الدراسة على الكتب والرسائل الجامعية والبحوث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة والبحوث المقدمة في المؤتمرات العلمية هذا الى جانب منشورات بنك السودان المركزي والتقارير للمصارف الإسلامية في السودان والمقابلات الشخصية وملاحظة الباحث وشبكة الأنترنيت .
حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة على دراسة وتحليل مدى تطبيق معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية السودانية .
تنظيم الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم تقسيم الدراسة الى العناصر التالية :
1-المقدمة وتتضمن المشكلة، الأهمية ، الهدف ، الفرضيات ، المنهجية ، الحدود وتنظيم البحث .
2-استعراض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث .
3-الإطار النظري .
4-الدراسة الميدانية .
5-الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات .
ثانياً :الدراسات السابقة :
يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة بهدف تحليلها ومعرفة مايميز تلك الدراسات عن دراسة الباحث وقد تم ترتيبها تاريخياً على نحو مايلي :
دراسة (هويدي ومصطفى 1995 ) التي هدفت الى دراسة نظام المرابحة في المصارف الإسلامية ، والمشاكل المتعلقة بقياس الأرباح المصاحبة لممارسة المصارف الإسلامية لهذا النوع من النشاط الإستثماري . هذا الى جانب دراسة الحلول المطروحة للتغلب على تلك المشاكل بما يتفق والمبادئى المحاسبية والضوابط الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الإسلامية التي يمثل نشاط المرابحة فيها أحد الأنشطة الإستثمارية الرئيسية . وتوصلت الدراسة الى أنه تقوم معظم المصارف الإسلامية التي خضعت للدراسة باحتساب أرباح عقود المرابحات كنسبة مؤية من تكلفة البضاعة محل المرابحة . كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات لهذا الموضوع على عدد كبير من المصارف الإسلامية نسبة لإقتصارها على خمسة مصارف إسلامية بالكويت والبحرين . ويلاحظ الباحث أن الدراسة السابقة رغم أهميتها ركزت على مشاكل قياس الأرباح الناتجة عن المرابحات وغفلت عن القياس لبقية عمليات المرابحة .
دراسة (لونا شاهين 2008 ) تناولت تدقيق عمليات تمويل المرابحة بالتطبيق على المصارف الإسلامية الأردنية ، وهدفت الى الوقوف على الدور الذى تلعبه الجهات الرقابية المختلفة والتي تمثلت في المدقق الداخلي ودائرة التدقيق والتفتيش الداخلي ، إدارة المصرف ‘ البنك المركزي وهيئة الرقابة الشرعية في العمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية الأردنية . وخلصت الدراسة الى أن المصارف الإسلامية تطبق عمليات تدقيق مصرفي ، إداري و شرعي على عمليات تمويل المرابحة ، كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لتعزيز دور الجهات الرقابية المختلفة عينة الدراسة في العمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية .
دراسة (موسى عمر مبارك 2008 ) والتي أستهدفت التعرف على مخاطر بعض صيغ التمويل الإسلامية ( المرابحة ، الإستصناع ، المشاركة ، المضاربة والسلم ) وعلاقتها بمعادلة كفاية رأس المال بشقيها رأس المال التنظيمي والمخاطر الثلاثة التي وردت في المعادلة كما أقرتها لجنة بازل . وتوصلت الدراسة الى أن صيغ التمويل الإسلامية المشار إليها أعلاه لها علاقة بجميع أو بعض مخاطر الإئتمان والسوق والتشغيل . وأوصت الدراسة بأن لايتم إستبعاد كافة مخاطر صيغ التمويل الممولة من الحسابات المشاركة وإنما يجب إدخال نسبة من هذه المخاطر في مقام معادلة كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية والمخاطر التجارية المنقولة .
يلاحظ تركيز هذه الدراسة على تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات الإسلامية في الوقت الذى ركزت فيه الدراسة الحالية على تطبيق معيار المرابحة والمرابحة للآمربالشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسسات الإسلامية .

المصدر: ملتقى شذرات