منظمة عالمية تطالب السلطات التونسية بوقف التعذيب

منظمة , التغذية , التونسية , السلطات , توقف , تطالب , عالمية

منظمة عالمية تطالب السلطات التونسية بوقف التعذيب
ــــــــــــــــــــــــــ

30 / 5 / 1439 هــ
16 / 2 / 2018 م
ـــــــــــــــ




طالبت منظمة عالمية لمناهضة التعذيب صناع القرار في تونس بالالتزام بتعهداتهم في مكافحة التعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف على مستوى القانون الداخلي والمعاهدات الدولية وتعويض الضحايا.



جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة لعرض تقريرها السنوي لسنة 2017 حول برنامج تطلق عليه اسم "سند" (برنامج المساعدة القانونيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والضحيّة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة).



وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن "تتابع السلطات حالات الإفلات من العقاب وتتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون والاهتمام بالقضايا بشكل جدي".



من جانبها، أفادت نجلاء الطالبي منسقة البرنامج على هامش المؤتمر نفسه بأن" التقرير السنوي للمنظمة ركّز اهتمامه هذه السنة على الجوانب الاجتماعية والقانونية والإعانات التي يقدمها برنامج سند لضحايا التعذيب وعائلاتهم الذين ترعاهم المراكز التابعة للمنظمة".



وبحسب التقرير الذّي وزع على الصحفيين فإن البرنامج "يرافق أكثر من 300 ضحية وأغلبهم من الذكور بنسبة 87 بالمائة، منهم 62 بالمائة شباب، و7 بالمائة قصّر، أما النساء فهم ضحايا بصفة غير مباشرة من عائلات الضحايا من أوساط اجتماعية هشة، وتعود أسباب إيقاف 55 بالمائة منهم إلى تحرّك اجتماعي أو نقابي أو توجه سياسي".


ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات

منظمة دولية: 300 قضية تعذيب في تونس منذ 2013 بلا إدانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 / 8 / 1439 هــ
27 / 4 / 2018 م
ــــــــــــــ





استنكرت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس.
وحملت المنظمة، غير الحكومية ومقرها جنيف، الحكومة التونسية مسؤولية الإفلات من العقاب.



وقال نائب رئيس المنظمة مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، يوم الخميس 26 / 4 / 2018م، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس، منذ سبتمبر/أيلول 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين".



وأضاف الطريفي أن "الالتزامات، التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا".



وأشار إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء". داعيًا "القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم".



وذكر الطريفي أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ