بحث حول الضمان البنكي

دراسة ، بحث

المرجع في المرفقات

وللأسف بدون توثيق لاسم الباحث !!!

الـمــقــدمــــة

لا جدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين هما :
عامل السرعة و ذلك نظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحقباستمرار . و عامل الثقة في الائتمان المصرفي
و من الظواهر الملفتة للنظر كثرةهذه التطورات في ميدان الإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفزمعدلاتها باستمرار إلى أعلى بنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، وتشابك المصالح فيها لدرجة كبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة فيالوفاء بالتعهدات الدولية مثل الإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولةو الهيئات و الأفراد في المعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكلعنصراً من عناصر الأمان و الاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورهاتطرواً سليماً فيزيد في النهاية من صور التعاون البناء بين الدول خاصة بين الدولالنامية التي تولي هذه العمليات اهتماماً بالغاً مما يؤدي في النهاية إلى القفزبمعدلات التنمية في بلادها لاجتياز الفسحة بينها و بين البلاد المتقدمة

و هنا نجد أن الجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمهالبلاده و لعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
كتلك الخدمات التي تقدمعن طريق فتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكبيالاتالمستندية و كذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .

مشكلة الدراسة :
1. هل خطاب الضمان البنكي ضرورة ملحة في هذا الوقت ؟
2. هل لهذا الضمان تأثير على الاقتصاد المحلي ؟
3. كيف تستفيد الدول من خطاب الضمان لإنشاء المشاريع الحكومية ؟
4. ما هي فوائد هذا الضمان ومن المستفيد منه ؟
5. ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذا الضمان ؟

الأهداف :
1. الإطلاع على خطاب الضمان البنكي ومميزاته وأركانه وأنواعه .
2. التعرّف على الحالات التي يستخدم فيها الضمان.
3. معرفة انطباع المتعاملين بهذا الضمان تعاملاً مباشراً
4. التوصية بنشر الوعي للجهات المختصة ذات العلاقة من رجال أعمال ومؤسسات حكومية وتجارية وبنوك .
5. التوصية بتحديد عقوبات للمتلاعبين بهذا الضمان .

الفروض :

1. هناك علاقة بين خطاب الضمان البنكي والاقتصاد المحلي.
2. هناك علاقة بين الضمان البنكي وبين المؤسسات التجارية والحكومية
3. فوائد الضمان البنكي تعود على كل الأطراف المشتركة فيه ولرجال الأعمال والبنوك خاصة وللحكومات بصفة عامة .
4. هناك علاقة وثيقة بين تطور المشاريع الخدمية الحكومية وبين خطاب الضمان البنكي .


إجراءات البحث :
اتخذ البحث طريقة جمع المعلومات عن هذا الموضوع في شتى المجالات وأنواعه وتعريفه بشكل دقيق , من مصادر ذات صلة اتخذ البحث في منهجه طريقتان، الأولى اتبعت المنهج الوصفي . ومن ناحية أخرى فقد تمت دراسة هذا الموضوع ميدانيا حيث تم توزيع 50 استبانه على من لهم صلة مباشرة, وتم تحليلها بعد جمع المعلومات الكاملة .

مجتمع البحث :
تم تحديد مجتمع البحث نظراً لاختلاف أطرافه من موظفي بنك السعودي البريطاني وموظفي مؤسسات وشركات تجارية تقوم بتشييد مشاريع بالتعاقد مع الحكومة مثل شركة العجو التجارية وشركة العراب, ومع بعض من موظفي الحكومة ممن لهم صلة بإدارات العقود والمشتريات والتشغيل وال***** .



أداة البحث :
تم استخدام جمع المعلومات عن طريق الإنترنت ومقالات الصحف المحلية , والرجوع لبعض اللوائح التنفيذية لبعض قطاعات الدولة التي لها صلة بهذا الموضوع للتعريف بهذا النوع من المعاملات التجارية مثل اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل وأيضاً مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م.
وتم استخدام الاستبانة لمعرفة انطباع المتعاملين بالضمانات البنكية وهل هي تضمن حقوقهم .
مصطلحات الدارسة
الباب الثاني

الخلفية النظرية والعلمية للدراسة:
تمر الدول بمراحل تطور وتقدم , وشهد هذا العصر خصوصاً تطوراً ملحوظاً حتى على مستوى الدول النامية , وقد سُمي هذا العصر بعصر السرعة ؛ لما شهده من تقدم تكنولوجي وسرعة في إنجاز الأعمال والتنقل من مكان إلى آخر . وقد شهدت الدول النامية تطوراً في البنية التحتية. ورافق هذا النموّ مشاريع ضخمة من مستشفيات ومباني حكومية ومدارس وجامعات وكل ما تتطلبه دولة تحاول أن تتخطّى مراحل النموّ .
وعلى مستوى المشاريع الخاصة ورجال الأعمال أيضاً , لاحظنا تطوراً في التعامل وطريقة التعاقد مع الجهات الحكومية أو الخاصة في حال وجود مشاريع بينهم , أو في حال نقل بضائع من دولة إلى أخرى أو إلى عدة دول , وقد يتطلب ذلك وقتاً طويلاً للاختلاف على طرق الدفع هل تكون مقدماً أم مؤخراً ؟ أم عند استلام البضاعة؟ ... وما يرافق ذلك من خلافات كثيرة , إلا أن هناك ما اختصر علينا المسافات وساعد على أن تكون هذه المشاريع أيسر وأسرع لرجال الأعمال وللجهات المستفيدة أيضاً , ألا وهي الضمانات البنكية , التي أدت إلى تسهيل الكثير من الأمور التجارية.

خطاب الضمان البنكي :
طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له)، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .
2- أركانه :
أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .
ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه .
جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له .
د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .

3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :
يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .
4- المستفيد ( المضمون له ) :
عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .
5-أهدافه :
لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة .
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد - إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية .
وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.
6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالب خطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.
وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان.
7-أنواع خطابات الضمان :
أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : (1%) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ).
ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُقيّداً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل للزيادة.
وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد .
ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب النهائي - .
رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .
ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه.



موقف الشريعة من خطاب الضمان البنكي :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :
1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة).
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).
2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
لقد نوقش موضوع خطاب الضمان البنكي في إحدى جلسات مجلس الشورى الأخيرة كما ورد في صحيفة الجزيرة المحلية , وتم النقاش حول لغة العقود التي تكتب فيها الضمانات البنكية ونوع العملة التي يصرف بها المقابل المالي والنسب المطلوبة في الضمان البنكي وقد أثارت قضية الضمان البنكي ردود أفعال متباينة بين الأعضاء حيث يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانا نهائيا بنسبة (5%) من قيمة العقد، خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية، وأجاز النظام تمديد هذه المدة لفترة مماثلة، على أن يتم التفاوض مع العرض الذي يليه، ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، وقرر النظام إعفاء الجهات الحكومية الخاضعة لأحكامه، والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها، والجمعيات الخيرية، والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها، والاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة ال***** وتسلم الأعمال نهائيا، على أن يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا حسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

كيفية قبول الضمانات البنكية:

وطالب النظام بأن تقبل الضمانات ضمن خطاب بنكي من أحد البنوك المحلية، أو ضمن خطاب بنكي من بنك في الخارج، يقدم بواسطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة، أو بتأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي، في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة، أو التي تتطلب تأمينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة، أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.

زيادة التزامات المتعاقد:

وأجاز النظام للجهة الحكومية، زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد، بما لا يتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) وستوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

صرف المقابل المالي:

ودارت مداولات حول صرف المقابل المالي، حيث أجاز النظام دفعها بأية عملة أخرى بعد موافقة وزارة المالية، على أن ينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض، ولا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.

جواز الدفع المقدم للمتعاقد :

وأجاز النظام للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للعقد، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفع مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وأن ينص على الدفعة المقدمة - إن وجدت - في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداء من المستخلص الأول.

الصرف على دفعات :

ووفقا لهذا النظام تصرف مستحقات المقاول على دفعات، طبقا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية.

المستخلص المتأخر:

وتناول بعض الأعضاء صرف المستخلص المتأخر، الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الأشغال العامة و(5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائياً، أو توريد المشتريات.

المصدر: ملتقى شذرات

بارك الله فيك