تذكرني !

 





دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة

دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة الخطط التنموية الاستراتيجية للمدن الفلسطينية كحالة دراسية د. فريد صبح القيق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-12-2017, 10:04 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 19,693
افتراضي دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة


الخطط التنموية الاستراتيجية للمدن الفلسطينية كحالة دراسية

د. فريد صبح القيق
















1.مقدمة

يعتمد النجاح في اقامة المشاريع التنموية اللازمة لبناء المجتمع الي عوامل عديدة ومن أهمها سلامة التخطيط وحضور المشاركة المجتمعية والتي أصبحت تعتبر حجر الأساس في مشاريع التنمية، حيث أن هذا المفهوم مسلم به في أدبيات التخطيط منذ سبعينات القرن العشرين، وقد ظهر لأول مرة في قانون تخطيط المدن في بريطانيا عام 1947 والذي ينص علي ضرورة التشاور والتحاور مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية التخطيطية لأي مشروع وهو ما دفع بالهيئات التخطيطية في العديد من الدول الي تخصيص جزء من ميزانية المخططات لتفعيل برامج المشاركة المجتمعية في التخطيط بالإضافة الي جعلها من ضمن متطلبات اصدار التراخيص واعتماد المخططات. وهذه المشاركة تحقق مصلحة متبادلة ونتائج ايجابية للفرد والمجتمع علي حد سواء فهي تنمي الشعور بالمسئولية وتزيد ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية وتفعل مبدأ الشورى التي تحض عليها الشريعة الاسلامية، هذا بالإضافة الى استفادة البلديات من خبرة ممثلي المجتمع والذين لهم قدرة واضحة على ادراك مسببات مشاكلهم الحضرية، كما أن اشراك المجتمع في عملية التخطيط يسهل علي البلدية اقناع المجتمع بقبول برامجها التخطيطية في ظل أجواء ديمقراطية حقيقة تكفل لأفراد المجتمع كافة حق المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص بيئتهم المعيشية دون استثناء أو اقصاء لأي فئة كانت.

والخطة الاستراتيجية هي مكون اساسي ومتطلب رئيسي في العملية التطويرية للبلديات والمجتمعات التي تسعى الى التقدم، فالتخطيط التنموي الاستراتيجي هو عبارة عن منهج علمي يستخدم لتحديد الاولويات والأهداف التنموية للبلديات واختيار البرامج والمشاريع التطويرية القادرة على تحقيق هذه الاهداف خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات الأهالي اخذا بعين الاعتبار الامكانات المتاحة والمعوقات المحتملة. ولقد كان لإعداد الخطط التنموية الاستراتيجية لمدن القطاع دوراً مهماً في تفعيل المشاركة المجتمعية والتي كانت أهم معالم دليل الاجراءات الذي تم تطويره من قبل وزارة الحكم المحلي وصندوق اقراض وتطوير البلديات والذي أعطى حافزاً لبلديات القطاع للالتزام بما ورد فيه حين ربط مخصصات كل بلدية من الموارد المالية بمدى التزامها بإعداد خطط تنموية استراتيجية وفق هذه الاجراءات التي تشمل سيادةً كاملة لصوت المواطنين وممثليهم في رسم ملامح التطوير الاساسية لبلداتهم.

وتعمل هذه الخطط على دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز مبادئ الحكم والادارة الرشيدة وتسعى الى الارتقاء بمستوى ونوعية حياة السكان في ضوء ما هو متاح من فرص وامكانات أخذاً بعين الاعتبار المعوقات المحتملة وسبل التغلب عليها، وصولاً الى خطط واقعية تعكس طموحات وآمال أبناء المدينة وتحقق اهدافهم في تحقيق تنمية مستدامة، حيث تصبح هذه الخطط بعد اعتمادها بمثابة مرجعية علمية لاتخاذ القرارات واعتماد المشاريع التنموية حسب الموازنات المتاحة للسنوات الاربعة القادمة بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي باعتباره شريكا اساسيا في عملية التنمية ووضع الخطط للمستقبل.





2.المشاركة المجتمعية
1.2 مفهوم المشاركة المجتمعية

يشير مفهوم المشاركة المجتمعية إلى اشتراك السكان جميعهم أو بعضهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تحديد الأهداف العامة للدولة، وهي بذلك تمثل مستوى متقدمًا من الديمقراطية. والمشاركة المجتمعية في التخطيط تشير إلى دخول السكان في اللجان والهيئات المسئولة عن إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية وبمستوياتها المختلفة، على أن يكون اشتراك السكان اشتراكا فعليًا بحيث يؤدي إلى ما يعرف بالتنمية الصاعدة من القاعدة باتجاه القمة، والتي تركز على تخفيف الدور القيادي للحكومة في مجال التنمية. والمشاركة في مفهومها التنموي تعني مشاركة ومساهمة قطاع عريض من السكان وخصوصًا الجماعات الأقل حظًا والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة في اختيار وإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسات ومراجعة مشاريع التنمية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية وخصوصًا ما يتعلق منها بتحسين مستويات معيشة السكان أو المجموعات المستهدفة (غنيم، 1999).

والمشاركةالمجتمعيةهياحدىأدواتتفعيلالديمقراطيةفيالمجتمعوأداةللتغيير،يمكنمنخلالها الاسهام فيبناءمجتمعديمقراطي وحروعادل،تدارفيهالشئونالعامةمنخلالالناسومنأجلهم على أساس احترام الكرامة الإنسانيةوالديمقراطية والعدلالاجتماعيوالمساواةبينجميعالمواطنين.وبالمشاركةيتم تحريكهمموطاقاتالمواطنينللإسهام في مواجهةتحدياتالتنميةالبشرية. أمافيسياقالعملالبلدي فانعمليةالتشاوروالحوارمعالمواطنينهي عملية مكملةللإدارةالحديثةوتكريسمبادئالحكمالرشيدبحيث تقومعلىالتواصلبينالهيئةالمحليةوالمجتمعوتعتمدعلىتبادلالمعلوماتبينالطرفينوتقديممدخلات منالمواطنينبشأنقضيةماقبلاتخاذالهيئة قراراتبشأنتلكالقضيةأووضعالسياساتآوتحديداتجاه لأخذالقرار (صندوقتطويرواقراض البلديات، 2009).

والتخطيطالتشاركي هو "أفعالمشتركةمنجانبالناسالمحليينوكادر المشروعبغرضصياغةخططالتنميةواختيارأفضلالبدائلالمتاحةلتنفيذها"،لذلك ينبغيأنتكون حواراً وتفاوضاً وصنع قرار يتعلم فيه الطرفان. وينبغي أن تسهل عملية التعلم هذه اختيار انسب للأولويات المجتمعية تتناسب والوقائع المحلية، وبالمثل ينبغي أن تقوى هذه العملية القدرة المحلية علي فرز وتعبئة الموارد المحلية والخارجية المطلوبة لاستدامة العمل، حيث يهدف التخطيط بالمشاركة إليتقويةالقدرةالمحليةعليتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أن يتم تزويد صانعي القرار بالمعلومات الضرورية لتوفير بيئات مؤسسية ممكنة ومساندة أكثر كفاية، حيث يحدد مستوى النجاح مدى قدرة المجتمعات المحلية واهتمامها بتنمية نظم إدارة موارد أكثر قابلية للاستدامة، فبناءالقدرةأساساًعمليةتعلماجتماعي" تهدفإليخلقالقدرةلديالإنسانعليحلمشكلاته،وعلياكتشافطرق أفضلإليأهدافه". وتعنيالمشاركةالمحليةانخراطاً فيالتخطيطفي كل مراحله بمافيذلكتقييمالحاجاتالمحلية (غانم، 2008).

وفيالعملالبلديتعتبرالمشاركةالمجتمعية ذاتأهميةقصوىلأنها تعزز استمرار العلاقة المنظمة بين الهيئة المحلية وكافة أفراد المجتمع وفعالياته وربطالبرامجوالخدماتبالقضاياالحياتيةواليوميةللمجتمعالمحلي. وفيالوقتذاتهتعكسهذه العملية رغبةأفرادالمجتمعواستعدادهمللاندماجوالمساهمةالفعالةفيتحسينالمجتمعوتطويره، بالإضافةإلىأنعمليةالمشاركة قدتأتيبمبادرةمنالهيئات المحلية أومتخذيالقراروقدتأتيأيضانتيجةلنموالوعيلدىأفرادالمجتمع (صندوقتطويرواقراض البلديات، 2009). لذلك لكي تكون الخطة مكتملة الشروط وتلبي تطلعات المجتمع المحلي كان لابد من إشراك هذا المجتمع في عملية التخطيط، وبناءً عليه يبدأ تنفيذ الخطط بعقد اللقاءات المجتمعية والتي يحضرها العديد من المهتمين بشؤون المدينة والحريصين على تطويرها وتقدمها. وبعد ذلك يتم تشكيل لجان العمل المتخصصة لتشخيص الواقع في مختلف القطاعات والمجالات التنموية لإنجاز التقرير التشخيصي للخطة، حيث تقوم لجان العمل المتخصصة في المرحلة الاولى بعملية تشخيص للوضع القائم للمجالات المختلفة من خلال تحديد المؤشرات التنموية، وتجميع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وتحديد أهم القضايا التنموية ذات الاولوية والاحتياجات الأساسية لكل مجال خلال السنوات الاربع القادمة.

لذلك ولإنجاز الخطط التنموية الاستراتيجية لمدن القطاع فقد قامت البلديات بإجراء الترتيبات المؤسساتية اللازمة من خلال تشكيل ثلاث لجان رئيسية تدير عملية التخطيط، وهي لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي ولجنة البناء المؤسسي وفريق التخطيط الأساسي، حيث عملت هذه اللجان على اعداد الجدول الزمني لتنفيذ الخطط واعتماد هيكلية مناسبة لإدارة عملية التخطيط، وتحديد وتحليل أصحاب العلاقة وممثليهم ولجان العمل المتخصصة. كما قامت هذه اللجان وبالتعاون مع الفريق الاستشاري بالبدء بالإجراءات اللازمة لإنجاز هذه الخطط التي جاءت منسجمة مع دليل الاجراءات المعد من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات وكتيب الادلة المرافق له وبمشاركة فاعلة من كافة الشرائح المعبرة عن المجتمع المحلي.

2.2واقعالمشاركةالمجتمعيةفيأعمالالهيئاتالمحلية في فلسطين

لاريبفيحقالمواطنينفيالتعبيرعنآرائهمبشأنمستقبلالمنطقةالتييعيشون فيهاويمارسونفيهانشاطهم،وبالذاتفيمسائلتخطيطالمشروعاتالاستثماريةواستخدامات الأراضيفي المنطقة التي يعيشون فيها. ولقد تغيرالفكرالتنمويابتعاداعنالمركزيةوابتعاداعنالفنيين،متوجهانحواللامركزية ونحومزيدمنالمشاركةالشعبية، والفكرةالتيوراءاللامركزية هيأنتحريكصنعالقرارأقربإليالناسسيؤديإليقرارات عامةأفضلتعكسالأولوياتالمحلية. لذلكفقوامالتوجهات الجديدة في التخطيط يعتمد بشكل اساسي على بناء القدرات والاعتمادعليالكفاءاتالمتاحة محلياً. ومع لزوم دور الخبراء، الا أن الناس أدرى بشئونهم ويجب ان تتأخذ الاولويات المجتمعية بمشورتهم وأنتحظىبترحيبهم. والتخطيط التشاركي يعزز الالتزام السياسي والمساندة المؤسسية للتخطيط المحلي ببناء فهم مشترك بين المؤسسات والجماعات المحلية (غانم، 2008).

ومن الجدير بالذكر ومن واقعممارساتالمشاركةالمجتمعيةفيأعمالالهيئاتالمحليةالفلسطينيةيتبينأن هذهالممارساتتندرجضمنأربعةمستوياتهي (الرمحي، 2010):
الإفصاح:علىغرارإصدارنشرات، إتاحةالاطلاععلىالمخططاتالهيكلية،نشرإجراءاتالحصولعلىبعضالخدمات،نشر بعضالمعلوماتالمتعلقةبالوضعالماليللهيئة.
التشاور:علىغرارتشكيللجانقطاعية، عقداجتماعاتتشاورية،عقدلقاءاتجماهيرية،صندوقالشكاوى،لجانأحياء،والباب المفتوح.
المشاركةفيالتخطيطوصناعةالقرار:علىغرارمشاركةممثليالمجتمعالمحلي فيتحضيرخططتنمويةاستراتيجيةلبعضالمدنوالبلداتالفلسطينية،أومشاركتهمفي تحديدالاحتياجات.
المساهمةفيالجهدأوالمال:علىغرارتنفيذأعمالتطوعيةأوتبرعات ماديةوعينية.

وعطفاً على ذلك فمنالواضحبأنالعديدمنالهيئاتالمحليةالفلسطينيةتمارس شكلاأوأكثرمنأشكالالمشاركةالمجتمعيةوبدرجاتمتباينةوأدواتمختلفة؛وهذه الممارساتإماأنتكونجاءتبمبادراتذاتيةمنالبلديات أوقدتكونجاءتفي سياقبرامجممولةمنجهاتمانحة. إلاأنهذهالممارساتتقتصرعلىعددمنالهيئاتالمحليةوتتمفيمعظمهاعلىنحوغير ممأسسوغيرملزملتلكالهيئاتلاسيمافيغيابالأنظمةوالتعليماتالمتعلقةبتعزيز المشاركةالمجتمعية،كماوتتذبذبفيهدرجاتتفاعلالمواطنومؤسساتهتبعًالمدىإدراكه لدورهفيتجسيدمفاهيمالديمقراطيةوالحكمالرشيدوإحداثالتنميةالمحلية؛ففيالعديدمن الحالاتتكونالمشاركةشكليةوغيرفعالةوغيرممثلة.

كما أن الكثيرمنهيئاتالحكمالمحليتعاني ضعفاًفيالتواصلبينالمواطنومؤسساتهمن جهةوالهيئةالمحليةمنجهةأخرى؛وذلك على الأغلب لقلة وجود آليات وأدوات تواصل مناسبة وقلة اهتمام المواطن بالمشاركة نتيجة لقناعات تولدت لديه بعدم جدواها قياسًا على مشاركات شكلية تمت سابقًا، هذا بالإضافة الى ضعف وعي بعض الهيئات المحلية بأهمية مشاركة المواطن في التخطيط وصناعة القرارات على المستوى المحلي. وعليه فمن أهم التحديات التي تواجه ترسيخ المشاركة المجتمعية الفاعلة هي ضعف في وضوح مفهوم ومستويات وأدوات المشاركة المجتمعية لدى العديد من الهيئات المحلية، الى جانب ضعف وعي وقناعة الجمهور والهيئات المحلية أحيانًا بأهمية وجدوى المشاركة المجتمعية في تجسيد ممارسات الحكم الرشيد وإحداث التنمية المحلية، خصوصاً في ظل عدم وضوح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية الفاعلة في أعمال الهيئات المحلية (الرمحي، 2010).

ومن الملاحظ بان بعض البلديات الفلسطينية في الآونة الاخيرة ومن خلال اعدادها للخطة التنموية الاستراتيجية بهذا الاسلوب الفاعل في اشراك قوى المجتمع المدني وممثلي المجتمع المحلي قد قفزت الى المستوى الثالث(المشاركةفيالتخطيطوصنعالقرار) حتى قبل ان تمر بمستويات المشاركة الأدنى مما اوجد صعوبة في تنفيذ الخطة بهذه الطريقة حيث لم تكن القاعدة الجماهيرية مهيأة بالشكل الكافي للانخراط في هذه العملية وما تتطلبه من صقل مهارات ومعرفة بمضامين المشاركة المجتمعية. كما واجهت بعض البلديات صعوبة في فتح قنوات الحوار مع اصحاب العلاقة وتوصيل اهداف العملية التخطيطية.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة الحكم المحلي قد وضعت تصنيفاً للهيئات المحلية الفلسطينية ووضعت اعداد خطة تنموية استراتيجية للمدن والبلدات الفلسطينية حسب دليل الاجراءات المعد وسيلة اساسية للارتقاء في هذا التصنيف وربطت زيادة مخصصات هذه البلديات بهذا التصنيف مما شجع جميع البلديات على الالتزام بإعداد الخطة التنموية الاستراتيجية حسب هذا الدليل المعد. لذلك فان معرفة بعض الاعضاء الذين شاركوا في اللجان القائمة على اعداد الخطة بان ما حفز هذه البلديات لإشراكهم بقدر أكبر من مرات سابقة هو الزام البلديات من قبل وزارة الحكم المحلي بالعمل حسب دليل الاجراءات المعد من طرفهم (والذي يضمن لممثلي المجتمع الثقل الاكبر في صنع القرارات وتحديد الاولويات المجتمعية فيما يتعلق بالخطة) قد أعطاهم الثقة بأن البلديات جادة في هذا الموضوع. ومع ذلك فان هذا الأمر قد يوجد قدر من التشكك في مدى التزام البلديات في مأسسة هذا العمل في المستقبل في حال لم يكن مربوطاً بهذا التصنيف أو بالدعم المالي الموجه لهذه البلديات، حيث من المفترض أن يكون التزام البلديات بهذا التوجه ايماناً منها بان هذه المنهجية في العمل هي توجه سليم وصائب في كل الحالات، وان تفعيل المشاركة المجتمعية يزداد تقديراً مع الوقت ويعتبر معبراً حقيقياً عن مدى تقدم المجتمعات.

3.التخطيط التنموي الاستراتيجي
1.3 مفهوم التخطيط التنموي الاستراتيجي

يعتبر التخطيط من أهم وظائف الإدارة، ومن الصعب تصور مؤسسة ما تمارس نشاطها في عالم اليوم بدون ممارسة هذه الوظيفة الأساسية، حيث يبعد التخطط العمل المؤسسي عن العشوائية أو الارتجال الذي يجعله عرضة لمفاجآت ومواقف سيئة ليست بالحسبان. لذا فان تجنب هذه المواقف الحرجة توجب الحاجة للتخطيط على اعتبار أن التخطيط بمفهومه العام هو عملية إدارية تتضمن تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها، وتهيئة الموارد اللازمة لذلك وتخصيصها، وتحديد مراحل العمل وأولوياته (ياسين، 1998). والتخطيط التنموي الاستراتيجي هو منهج علمي يستخدم لبلورة الأولويات والأهداف التنموية للتجمعات السكانية، وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان أخذاً بعين الاعتبار الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة (SDIP, 2010). ومن مميزات التخطيط التنموي الاستراتيجي أنه يساعد البلديات على استخدام المنطق العلمي في تحليل الموارد المختلفة والسبل المثلى لاستغلالها ويشجع على الابتكار والإبداع في استغلال الموارد المتاحة بشكل مستدام، بالإضافة الى ذلك فانه يعمل على تنظيم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المختلفة في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويزيد من دافعية المؤسسات وأفراد المجتمع في عملية تقبل وتنفيذ الخطط، كذلك يسهل عملية التواصل بين مؤسسات المجتمع لخدمة المصلحة العامة ويمكن البلديات على التكيف مع المتغيرات (صلاح، 2011).

وتعتمد عملية بناء المؤسسات بشكل رئيسي وكبير على التخطيط السليم والمتكامل من خلال تحليل شامل ومعرفة دقيقة للمؤسسة والبيئة التي تعمل بها سواء الداخلية أو الخارجية والأطراف التي تؤثر وتتأثر بها، وذلك لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي تقف حائلا دون ذلك. كما أن عملية التخطيط للمستقبل تبنى من خلال عمل الدراسات اللازمة للواقع، الأمر الذي يعني معرفة الاحتياجات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المطالب المجتمعية ضمن تخطيط منظم يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة. والخطة التنموية الاستراتيجية هي مكون اساسي ومتطلب رئيسي في العملية التنموية والتطويرية للمؤسسات والمجتمعات التي تسعى الى التقدم. وتزداد أهمية هذه الخطط في ظل ما تشهده المناطق الفلسطينية في قطاع غزة من تحديات وصعوبات بسبب واقع الاحتلال والحصار والزيادة السكانية المطردة مع قلة الامكانات والموارد المتاحة. لذلك كان من الضروري ان تستثمر هذه الموارد على قلتها ضمن خطة مدروسة تحقق اقصى قدر من الاستفادة من هذه الامكانات المتاحة بحيث تحدد الاهداف بدقة والوسائل والوقت والادوات اللازمة وفق منهج علمي سليم.
2.3 استراتيجيةتنميةالمدينة

ظهرتفكرةاستراتيجيةتنمية المدينةبشكلها الواضح بعدالعام 1999، أيبعدظهورتحالفالمدنالذيتبنىعمليةتطويرفكرةاستراتيجيةتنميةالمدينة، حيث كانت المدن في السابق تأخذبفكرةاستراتيجيةتنميةالمدينةبطرقوتسميات مختلفةمثلالمخططالعامأوالمخططالاستراتيجي،إلاأنهكانهناكعدموضوح فيمايتعلقبالفرقبيناستراتيجيةتنميةالمدينةالتيتمتطويرهامنخلالتحالف المدنوبينتخطيطالمدنومختلفالنشاطاتالتنمويةالمعمولبهافيذلكالوقت (Cities Alliance, 2002). ولقد تأثرتفكرةاستراتيجيةتنميةالمدنالتيكانتسائدةفيتحالفالمدنوبشكلكبير بوجهةنظرالبنكالدوليحولالاستراتيجياتالحضريةوالتيكانتتدعوإلىجعل المدنتنافسيةوصالحةللعيشومصرفيةوسهلهالإدارة .فيذلكالوقتكانالتركيز بشكل أساسي علىتشجيعالنموالاقتصاديفيالمدنبينما لم يؤخذ بعين الاعتبار تخفيضالفقربنفس الدرجة من الاهمية. وسادت التوجهات التي تركزعلى تشجيعالنموالاقتصاديفيالمدنفيمعظمممارساتاستراتيجيةتنميةالمدنالتي تمتطبيقهافيمناطقعديدةمنالعالمكدولآسيافيالعام 1988 وأماكنأخرىمن العالممنخلالالبنكالدوليوبرنامجالأممالمتحدةللمستوطناتالبشرية .لذلك عمدتحالفالمدنومنذالبدايةإلىالتحولمنالتركيزعلىالنموالاقتصاديإلى التركيزعلىمكافحةوتخفيضالفقروذلكلوضعاستراتيجيةتنميةالمدينةضمن الأهدافالشاملةلتحالفالمدنحيثتمإبرازقضيةتخفيضالفقرالحضريكقضية سياساتعالمية. ولقد ساهمتالمعدلاتالمرتفعةلنموالسكانفيالمناطقالحضرية،إضافةإلىعوامل أخرىمثلالديمقراطياتالمحليةوارتفاعنسبةالمتعلمينوالتواصلالعالميفيزيادةالطلب علىالخدماتكماونوعا،مماوضعالسلطاتالمحليةوصناعالسياسةوقادةالمجتمعالمحلي فيالمناطقالحضريةوخاصةفيالدولالناميةأمامتحدكبيرفيعمليةتوفيرالمصادر الكافيةلتلبيةالحاجةالمتزايدةلتوفيرخدماتجيدةوكافيةفيهذهالمناطق.

فمنذعقدينمنالزمنكانيعتقدبينالمخططينبانمشاريعتطويرالمدينةيجبأن تستمدمنالمخططالعام،ولايزالالمخططالعامفيكثيرمندولالعالمالناميهوأداة التخطيطالمستعملةفيعمليةضبطالتنمية،حيثيصفالمخططالعامومنخلالالخرائط والنصوصالاستعمالالمستقبليللأرضونماذجالبنىالتحتيةللمدينةلفترةزمنيةتتراوحبين 20-15 سنة. وتكون المخططاتالعامةعلىمستوىالمدينةمرفقةبخططتنمويةومخططاتهيكلية والتيمنخلالهايتمتحديداستعمالالأراضي بناءًعلىتقسيمقطعالأرضوتنظيمها. وعندماتتم المصادقةالقانونيةعلىالمخططالعام،فانالمؤسساتالحكوميةتلزمنفسهابوضعيةالبنى التحتيةمثلماجاءتفيالمخططاتالعامة،كماأنعمليةالتنظيمتفرضعلىاستثمارات القطاعالخاص .وبمرور الوقت أصبحت هناك نظرة في العالم تنظرللمخططالعامعلىأنهغير قادر على تحقيقالتنمية الشاملة بالشكل المطلوب،وبالتاليفهو غيرقادرعلىتقليلالفقرورفعالمستوىالاقتصاديللناس،كماأنعمليةتنفيذالخطط التنمويةبناءعلىالمخططالعامفقطهيعمليةصعبة.لذلكوجهتعدةانتقاداتللمخطط العام،فيمايليبعضهاCampbell, 2000) ):
المدةالزمنيةاللازمةلإعداد المخطط تشكل تحدياً، حيث يجبعلىالمخططأنيأخذالإجراءاتالقانونيةوالتي قدتأخذوقتاطويلا،ممايسببالمشاكلويعقدالمواقفوخاصةبالنسبةللسياسيين وأصحابالمصالحفيالمجتمعالمدنيعندمايواجهونبتسارعالنموالحضري والحاجةالملحةللبنىالتحتية.
المخططالهيكلينادرامايقدمتوجيهاوإرشادافيمايخصمراحلوأساليبالتنفيذ، فالمخططيظهرمواقعالبنىالتحتيةإلاأنهلايوضحالمعاييرالتييجبأنتؤخذ بعينالاعتبارأوأولوياتومراحلالتنفيذ.
المخططالعاملايقدمتقديراتلتكلفةعمليةالتنميةالتييقترحهاأوكيفيمكنتمويل البنيةالتحتية،لذالايمكنالحكمعلىالمخططبأنهماليامعقوللأنهلايضعأولويات للتنفيذ.
نادرامايقدمالمخططالعامتقييمحقيقيوواقعيلإمكانياتواقتصادياتالمدينةأو للنموالسكانيالحقيقي.
يقتصرعملالمخططعلىالفنييندونإشراكالآخرينمنقادةالمجتمعومكاتب التنفيذوالقطاعالخاص.
نادرامايتمتحديثالمخططاتالعامةبالرغممنأنعمليةالنموالحضريسريعة جداوديناميكية،وهذايتطلبتحديثللمخططالعامبشكلدائم،ألاأنهبسببالكلفة العاليةوالإجراءاتالرسميةالطويلةفانهذاالمخططنادرامايتمتحديثه.
عمليةتقسيمالمناطقتنتهيبخلقمساحاتأكبرمنالمطلوبلذويالدخلالمتوسط والعالي،بينمايخلقندرةكبيرةللمناطقالخاصةباحتياجاتوأنشطةذويالدخل المخفضحيثتمتجاهلهممنذالبداية.كماأنالمناطقالريفيةوالمحيطةبالمناطق الحضريةتتركمندونخدماتأوبنىتحتيةمناسبة.
تخطيطالمدنينجزبطريقةتكنوقراطيةمهنيةبحتةوالتيمنخلالهاتكونوظيفة ومهمةالقانونوضعمعاييرقانونيةمتجاهلاً أيتناقضاتوتجاذباتفيالمجتمعمثل حقيقةعدموجودعدالةفيالدخولوكيفأنهذاالأمريؤثربشكلكبيرفيأنشطة المناطقالحضرية.

منهناجاءتالحاجةإلىبروزتوجهجديدللتخطيطوالإدارةالحضريةيكونقادرا علىمواجهةالتحدياتالكثيرةالتيتواجههذهالمناطق، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتسارع وخاصة في المناطق الحضرية في العالم وما صاحبه من زيادة الطلب والضغط على المصادر والتي هي بالأصل شحيحة، إضافة إلى الحاجة المتزايدة إلى الخدمات كماً ونوعاً مما أدى الى نشوء مشكلات اقتصادية واجتماعية وعلى رأسها عدم القدرة في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. كل ذلك استوجب بروز نوع من التخطيط يساعد على إحداث التغيير المطلوب في المجتمع، مع توجيه وضبط ومتابعة لهذا التغيير في جوانب الحياة المختلفة لمنع حدوث أي آثار سلبية ناتجة عنه وإبقائه ضمن دائرة المرغوب والمنشود (الهموز، 2008). وتعتبراستراتيجيةتنميةالمدنتوجه تخطيطييتجاوبوبطريقةديناميكيةمعالتحدياتالمتعلقةبإعادةبناءوصياغةالنصوص الحضريةضمنمبادئجديدةوأفكاروأدواتحديثةتلائمالتحدياتوالمتطلباتالمتسارعةفي عالمنا(World Bank, 2000).ولقد كانت أوائل الخطط الاستراتيجيةلتنميةالمدنوالتيتمتفيالعام 2000 قدقدمت استراتيجيةتنميةالمدينةعلىأنهاتنميةحضريةمستدامةتركزعلىأربعةمواضيع هي:الحكمالحضريالجيد،قابليةالحياةوالأمنللفقراء،التوازنالمالي،بالإضافةإلى التنافسيةوتحسينالإنتاجية (Cities Alliance, 2002).





3.3 التخطيط التنموي الاستراتيجي في الاراضي الفلسطينية

يعتبر التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدينة نهجا تخطيطيا يمهد الطريق للوصول إلى مستقبل أفضل، فهو يشكل الطريقة والأداة التي تساعد المجالس البلدية في اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق تنمية مستدامة لمدنهم؛ حيث يعتمد المشروع في طريقة تنفيذه على المشاركة الفاعلة لمختلف قطاعات المجتمع المحلي في عملية تحديد الأوليات والتوجهات التنموية للمدينة، علمًا بأن المخرج الأساسي للمشروع هو خطة استثمارية تنموية تشكل الأداة التي تمكن المدينة من تحقيق رؤيتها المستقبلية وتوفير حياة أفضل لمواطنيها. لذلك يسعى التخطيط التنموي بمفهومه الشامل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في وضع الحلول المناسبة والموضوعية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية (الهموز، 2008).

ومن الملاحظ أن المخططات الهيكلية التي أنجزت للمناطق الفلسطينية لم تنجح بالشكل المطلوب في تعزيز العملية التنموية، حيث عانت المدن الفلسطينية من تسارع في معدلات النمو والهجرة من المناطق الريفية، مما زاد الطلب على الخدمات في ظل أجواء غير مستقرة وقله المصادر التي ظلت دائما حكرا بيد الاحتلال، كما أنه لم يتم اشراك المواطن بالقدر المطلوب في عملية التخطيط مما جعله لا يشعر بالانتماء للعملية التخطيطية أو داعما لنجاحها. من أجل ذلك، كان لا بد من توجه جديد للتخطيط يعالج معظم هذه المشاكل ويساهم في خلق بيئة تنموية يشارك في صياغتها المجتمع المحلي جنبا إلى جنب مع كافة القطاعات العامة والخاصة، رغم الإدراك الكبير للصعوبات التي تواجه العمل التنموي الفلسطيني بشكل عام، وفي مقدمتها تلك الناتجة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وإغلاق وتوسع استيطاني وبناء لجدار الفصل العنصري وغيرها (الهموز، 2008). لذلك فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية تفرض على الهيئات المحلية الاستجابة والتعامل معها استراتيجيا لتجاوزها ودفع عجلة التنمية المحلية للوصول إلى مستوى حياة أفضل للمواطن.

ومنذ إنشائها وكبقية الوزارات الفلسطينية لم تأخذ وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية التي تعمل تحت اشرافها بالحسبان التخطيط والتخطيط التنموي كمنهجية أساسية للعمل، مما أدى إلى خلل في الأداء وهذا بسبب كبر حجم مسؤوليات الهيئات المحلية وتعدد المهام الملقى على عاتقها، وهذا ما دفع وزارة الحكم المحلي بعد ذلك إلى تبني التخطيط التنموي الاستراتيجي كمنهجية لعمل الوزارة، ومن ثم تعميم ذلك على الهيئات المحلية البالغ عددها (483) هيئة محلية، بالإضافة إلى مجالس الخدمات المشتركة والبالغ عددها (86) مجلسا (الحكم المحلي، 2010). فمنذ منتصف العام 2000، كانت هناك جهود كبيرة تبذل في تطوير خطط استراتيجية تنموية بمستويات مختلفة في عدد من الهيئات المحلية والمحافظات، ومعظم هذه الجهود انجزت بخبرات محلية مع وجود دعم من خبراء دوليين في بعض الاحيان، وفي سياق هذه الجهود تم تشكيل مجموعة تخطيط وطنية من وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط وصندوق البلديات وهيئتي حكم محلي والوكالة الألمانية للتعاون التقني - GTZ. وكان من الواضح لمجموعة التخطيط الوطنية ضرورة تقوية وتنظيم ومأسسة عمليات التخطيط التنموي الاستراتيجي على المستوى المحلي، لذلك قامت بتطوير دليل للتخطيط الاستراتيجي مدعم بكافة الادوات اللازمة لتوحيد المفهوم وطريقة التنفيذ على مستوى المدن والبلدات الفلسطينية. ونتيجة لهذه الجهود، انتشرت ثقافة التخطيط التنموي الاستراتيجي بشكل واسع في المناطق الفلسطينية؛ مما جعل العديد من الهيئات المحلية تبدي اهتمامها للعمل على تحضير خطط تنموية استراتيجية لمدنها وبلداتها.

وعلى ضوء ذلك باشرت وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية بإعداد خطط تنموية استراتيجية للهيئات المحلية الكبيرة (البلديات)، وسعت الوزارة من خلال ذلك إلى مأسسة عملية التخطيط الاستراتيجية، وضمان تبني الهيئات والمؤسسات المحلية للخط التنموية الاستراتيجية التي يتم العمل على إعدادها وصياغتها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تدريب كوادر محليين قادرين على متابعة تنفيذها والعمل على تطويرها بشكل دائم لضمان تحقيق كفاءتها وفاعليتها وبالتالي تمكين المجتمع المحلي من امتلاك القدرة والإمكانية لتنفيذ الخطط التنموية الاستراتيجية. وبذلك أصبحت الخطط التنموية الاستراتيجية واقعاً ملموساً بالنسبة للهيئات والمؤسسات المحلية في المدن والبلدات الفلسطينية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في توصيف مشاريعها التنموية الاستراتيجية وربطها بإطار زمني واقعي محدد، بالإضافة إلى تحقيق عمل جماعي وشراكة متوازنة بين كل من الهيئات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك في ربط الخطط التنموية الاستراتيجية بالموازنات السنوية الخاصة بالهيئات المحلية (صلاح، 2011).

4.3 أهداف التخطيط التنموي الاستراتيجي

يهدف التخطيط التنموي الاستراتيجي للمساهـمة في تحقيق تنمية متكاملة، بحيث تغطي كافة المحاور التنموية في المدينة من تخطيط وتنظيم وبنية تحتية، وتنمية اجتماعية واقتصادية، وبيئة، وأمن، الخ، وذلك لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية ضمن رؤية تنموية شاملة. كما تهدف الخطة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات وشرائح السكّان، والاستغلال الأمثل للموارد والمقدّرات والفرص المتاحة، وكذلك تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد من خلال المشاركة المجتمعية لتحقيق قيم النزاهة، والشفافية، والمساءلة. وتتضمن الخطة جملة من المبادرات التطويرية في كل محور تنموي والتي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في ذلك المحور. ويتم عند التنفيذ ترجمة هذه المبادرات التنموية إلى مجموعة من المشاريع التي تقوم مؤسسات المجتمع بتبنيّها إما فرادى أو مجتمعين من خلال خطط استثمار تتراوح مدتها من سنة إلى سنتين، حيث تتولى هذه المؤسسات مسؤولية تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالتعاون مع الهيئة المحلية.

وللتخطيط التنموي الاستراتيجي هدف عام ألا وهو تحليل الوضع الراهن بطريقة علمية ذات اجراءات واضحة ومن ثم تحديد الإمكانيات المتاحة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا يتطلب تحقيق العديد من الأهداف الفرعية والتي يمكن إجمالها بما يلي (عمران، 2007):
· تشخيص الوضع القائم وتحديد أولويات وفرص ومعيقات العملية التنموية ومن ثم تحديد الإمكانيات المتاحة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.
· وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير الوضع القائم ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
· وضع رؤية تنموية متكاملة ورسم الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها.
· تحديد المشروعات والبرامج التنموية الهامة وذات الأولوية.
· وضع خطة تنفيذ متكاملة وضمن إطار زمني معقول وتقديرات مالية واقعية.
· وضع منهجية وأدوات واضحة لمتابعة ومراقبة الأداء في تنفيذ الخطة.
· وضع مؤشرات القياس ومعايير النجاح المتوقعة خلال فترة تنفيذ الخطة.




5.3 أهمية التخطيط التنموي الاستراتيجي



تنبع أهمية التخطيط التنموي الاستراتيجي من الحاجة إلى تشخيص الوضع القائم لموارد المجتمع ومدى الترابط والتناسق بينها، وذلك لتسهيل عملية رسم السياسات الاستراتيجية من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وللتخطيط أهمية في عملية التوعية والإصلاح وتقليل الهدر في الموارد البشرية والطبيعية من خلال تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة في المؤسسات المجتمعية المختلفة لتحقيق التنمية بطريقة شمولية وتلافي التكرار غير المجدي. كما يمكن التخطيط التنموي الاستراتيجي الاستفادة من دور الخبراء والنخب المجتمعية الواعية في رسم ملامح المستقبل ورصد إمكانيات الإخفاق أو النجاح على المدى الطويل، لضمان مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة (Young, 2001). كما يمكن التخطيط التنموي الاستراتيجي البلديات من معرفة الأهداف الرئيسية التي تأمل في تحقيقها ومعرفة المعايير المناسبة لاتخاذ القرارات والتعامل معها. كما يساعد التخطيط التنموي الاستراتيجي المجالس البلدية في التركيز على التحديات الهامة التي تواجه المجتمع ويمكنهم من توسيع دائرة الاهتمام بالمشاريع التنموية داخليا وخارجيا وبالتالي زيادة الشعور بالأمان بالنسبة للسكان وكسب ثقة الجهات المانحة.
ويمكن أيجاز أهمية الخطط التنموية الاستراتيجية فيما يلي:
1.تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحديد اولويات التطوير والتنمية للمجتمعات المحلية ومساهمتهم في اتخاذ القرار بما يعزز الانتماء للبيئة العمرانية والارتقاء بدور السكان في رسم السياسات التي تهم شئون حياتهم.
2.تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من حيث اشراك مؤسسات المجتمع المحلي والاطراف الفاعلة فيه في متابعة وتنفيذ المخطط ومراقبة وتقويم مستوى الانجاز لتحقيق الاهداف المرجوة.
3.تعزيز مبدأ التكاملية والحلول الشاملة من حيث التطرق للمشاريع التنموية من جميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التكامل بين المستويات الادارية المختلفة المعنية بقضايا التخطيط التنموي للمدينة.
4.التركيز على القضايا والمشاريع التنموية ذات الاولوية والتي بإمكانها احداث نقلة نوعية في المستوى المعيشي للسكان والارتقاء بالمستوى الحضاري لبيئتهم المعيشية مع الاخذ بعين الاعتبار الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.

4.الخطط التنموية الاستراتيجية للبلدات الفلسطينية
1.4 مراحل الخطة التنموية الاستراتيجية

يحتوي دليل التخطيط التنموي الاستراتيجي المعد من قبل وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات واخرون عام 2009 و تعديلاته 2011 علي خمس مراحل اساسية وكل مرحلة تحتوي اما علي خطوة او مجموعة من الخطوات، كما يبين الدليل كيفية تنفيذ كل نشاط من خلال توفير الأدوات الخاصة لذلك، وتكون هذه المراحل علي النحو الاتي:
المرحلة الأولي: أين نحن؟ تنظيم وتحليل:

وتحتوي على ثلاث خطوات:
1.الخطوة الأولي: (التهيئة والإعداد ويتم فيها إجراء الترتيبات المؤسساتية اللازمة – وضع هيكلية لإدارة عملية التخطيط – تحضير خطة عملية للتنفيذ).
2.الخطوة الثانية: (تحليل أصحاب العلاقة – تشكيل لجان ممثلي أصحاب العلاقة وتسمية لجان العمل – عرض خطة التنفيذ وادوار المشاركين وفتح باب عضوية اللجان).
3.الخطوة الثالثة: (تشخيص المجالات التنموية – تحضير التقرير التشخيصي).
المرحلة الثانية:أين نريد أن نتجه؟ الإطار التنموي الاستراتيجي:

وتحتوي على خطوتين:
1.الخطوة الرابعة: (تحديد القضايا التنموية ذات الأولوية).
2.الخطوة الخامسة: (تحديد الرؤية التنموية – تحديد الأهداف التنموية – وضع مؤشرات القياس ومدي تحقيق الأهداف).
المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ الخطة الاستراتيجية:

وتحتوي على ثلاث خطوات:
1.الخطوة السادسة: (اقتراح مشاريع تنموية وتوصيفها – مراجعة المشاريع المقترحة وتحديدها بشكل نهائي).
2.الخطوة السابعة: وضع خطط التنفيذ والمتابعة وتحتوي على (تحضير مصفوفة خطة التنفيذ – التوصيف المكاني لخطة التنفيذ- تحضير خطة المتابعة والتقييم).
3.الخطوة الثامنة: وتحتوي علي (تحضير مسودة الخطة – تبني الخطة من قبل المجلس – مراجعة الخطة من قبل المجلس – توقيع العقد المجتمعي – تسليم نسخة من الخطة للوزارة).
المرحلة الرابعة:ما يوصلنا؟ آليات التنفيذ:

وتحتوي على خطوتين:
1.الخطوة التاسعة: تحضيرات التنفيذ وتحتوي على (تحضير خطط تنفيذ سنوية – تحضير خطط سنوية للأقسام – اقرار خطط التنفيذ السنوية – اقرار الموازنة السنوية – تحضير دراسات الجدوى ومقترحات المشروع).
2.الخطوة العاشرة: بناء شركات وحشد موارد وتحتوي علي (تحضير دراسات الجدوى والمقترحات – التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل – ترويج المشاريع لدي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني – تحضير صياغات عقود/اتفاقيات/مذكرات تفاهم – ابرام عقود مع القطاع الخاص/توقيع مذكرات تفاهم – جمع تبرعات لبعض المشاريع).
المرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ تقييم وتحديث:

وتحتوي على خطوتين:
1.الخطوة الحادية عشر: متابعة وتقييم واطلاع وتحتوي علي (المتابعة والتقييم السنوي للخطة – اطلاع المجتمع المحلي على مدي تحقيق الخطة).
2.الخطوة الثانية عشر: تحديث وتحتوي علي (تحديث خطط التنفيذ السنوية – تحديث خطط التنفيذ السنوية للأقسام – خطط التنفيذ المحدثة).

وتطبق المراحل الثلاث الأولى بمشاركة مجتمعية واسعة عبر عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل القائمة على المشاركة خلال مراحل المشروع المختلفة وذلك بهدف اطلاع ممثلي المجتمع المحلي والقطاع الخاص على دورهم في عمليات رسم السياسات التنموية واتخاذ القرار مما يؤدي الى تقوية علاقة الشراكة بينهم وبين البلدية بما يحقق المصلحة العامة.

2.4 اللجان العاملة على اعداد الخطة التنموية الاستراتيجية

1.لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي
تشكل من المجلس البلدي ويفضل ان يراسها رئيس المجلس أو نائبه، ومهمتها الاساسية تنسيق وتبادل الآراء مع فريق التخطيط الأساسي ومتابعة عملية التخطيط.
2.لجنة البناء المؤسسي
تشكل من بعض اعضاء من المجلس البلدي المشاركين في لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي ومدراء الدوائر الاساسية وبعض رؤساء الاقسام، ومهمتها الاساسية تقييم الإمكانيات الفنية والواقع المؤسسي للهيئة المحلية واقتراح ما قد يلزم من ترتيبات مؤسساتية لتمكين فريق التخطيط من القيام بمهامه على أكمل وجه.
3.فريق التخطيط الاساسي
من صلاحيات المجلس المحلي ويضم احد اعضاء المجلس البلدي المشاركين في لجنتي التخطيط التنموي الاستراتيجي والبناء المؤسسي والهيئة الاستشارية للمشروع وبعض اعضاء لجنة البناء المؤسسي الفاعلين وبعض الشخصيات المجتمعية الفاعلة، ومهمته الاساسية تصميم خطة تنفيذ عملية التخطيط وتحليل أصحاب العلاقة وتحضير التقرير التشخيصي وتحضير وثيقة الخطة التنموية الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني للجان العمل المختلفة.

3.4 المجالات التنموية
تم تقسيم المجالات التنموية حسب الدليل إلى أربع مجالات تلامس كافة احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتشمل هذه المجالات المكونات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهي الركائز الاساسية لأي تنمية مستدامة، وتتمثل هذه المجالات بما يلي:
-أولاً: البنية التحتية والبيئية بتفرعاتها (الطاقة، الطرق والمواصلات، الإسكان، البيئة، المياه وتصريف المياه، النفايات الصلبة).
-ثانياً: المجال الاقتصادي بتفرعاته (التوظيف، الزراعة، السياحة، الصناعة والتجارة، الخدمات).
-ثالثاً: المجال الاجتماعي بتفرعاته (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة، الإسكان)
-رابعاً: مجال الإدارة والحكم الرشيد بتفرعاته (الأمن وإدارة الكوارث، التخطيط الفيزيائي، المعلومات، التطوير المؤسسي في البلديات)

5.منهجية العمل

تم اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية وفق منهجية ورؤى تحقق الاستفادة الاكبر من امكانات المدينة ومواردها وتشرك الشرائح المختلفة الممثلة للمجتمع المحلي في المدينة وكذلك ذوي الخبرة والاختصاص والكوادر العاملة في البلدية في وضع الاولويات لتطوير مدينتهم كأحد اهم الركائز نحو تحقيق النمو والرفاهية للمواطنين. لذلك كان لابد أن تشمل المرحلة الاولى للعمل تقييم البناء المؤسسي للبلدية نفسها بحيث تكون الكوادر العاملة في البلدية أقدر على التفاعل مع متطلبات اعداد الخطة التنموية الاستراتيجية للمدينة. لذلك تم الاعتماد في المراحل الاولى من فترة إعداد الخطط على منهج التحليل الرباعي (SWOT) الذي يعتمد على تحليل بيئة المؤسسة سواء الداخلية او الخارجية من خلال تحديد نقاط القوه Strengths ونقاط الضعف Weaknesses والمرتبطتان بالبيئة الداخلية للمؤسسة كذلك تحديد الفرص المتاحة Opportunities والتهديدات التي قد تواجه المؤسسة Threats في المستقبل وهما مرتبطتان بالبيئة الخارجية للمؤسسة.

وهذا التحليل الرباعي يعتبر من الخطوات الاساسية لصياغة الخطط، وقد تم ابتداءً استخدام هذه الطريقة لإجراء تقييم مؤسسي للبلديات من خلال تحليل شامل لطبيعة وإجراءات العمل في البلدية وإجراء مقابلات واجتماعات داخليه وخارجية للوصول إلى تحليل دقيق يعكس واقع البلدية ويضع التوصيات اللازمة لإصلاح البنية الهيكلية للبلدية وتفعيل دوائرها المختلفة لكي تقوم بدورها المناط بها على الوجه الامثل ولكي تكون قادرة على مواكبة مستلزمات إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ برامجها بشكل سليم. ثم بعد ذلك تم تطبيق نفس المنهجية لتقييم القطاعات التنموية المختلفة في كافة المجالات. كما رافقت أعمال الخطة برامج تدريبية للجان العاملة على اعداد الخطة ولممثلي المجتمع المحلي لرفع قدراتهم وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية والعمل المؤسسي والتطوير البلدي لدي كل الفئات المشاركة في صياغة الخطة التنموية الاستراتيجية للمدينة.

هذا وقد تم اتباع الإطار التنموي الاستراتيجي بالمشاركة في إعداد الخطط التنموية الاستراتيجية لمدن القطاع ومن خلال الاسترشاد بالأدوات والآليات الواردة في دليل التخطيط التنموي الاستراتيجي الذي اعتمدته وزارة الحكم المحلّي، وتمثلت منهجية إعداد الخطط بما يلي:
أ‌.الاستعانة بدعم فنّي من جهة استشارية محلّية، تقوم وبالتعاون مع فريق التخطيط الاساسي بعمل لقاءات مجتمعية مع أهالي ومؤسسات البلدة للتعريف بالمشروع وأهدافه ومخرجاته، حيث ينبثق عن هذا اللقاء تشكيل لجنة أصحاب العلاقة واللجان التخصصية للمجالات التنموية الاستراتيجية للبلدة.
ب‌.يقوم فريق التخطيط الاساسي بإعداد مسح للمجتمع المحلّي من خلال جمع المعلومات والبيانات عن كافة المحاور والجوانب التنموية في المدينة والتيتعكسواقعالبلدة،وتحدد مواردوإمكاناتالمجتمعالمختلفة، ويرافق هذا العمل عقد ورش عمل تدريبية لأعضاء ومنسقي اللجان على المنهجية والأدوات المستخدمة، وتعريفهم بالأدوار والمهام المختلفة.
ت‌.تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة بحسب المحاور التنموية التي يتم تحديدها حيث تقوم هذه اللجان بتشخيص الوضع القائم في اجتماعات دورية اسبوعية.
ث‌.إجراء التحليل الاستراتيجي لكل محور تنموي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لهذا المحور، كما يتم تحديد وتحليل الجهات المعنية وتحديد تأثيرها وطرق إشراكها في العملية التنموية. وبناءعلىذلكيتمإعداددراسةتشخيصيةتفصيليةلجميعالمحاورالتنمويةفيالبلدة،استناداًإلىمخرجات عملية التحليل الاستراتيجي التيتقوم بهااللجان المتخصصة،وإلىالبياناتالإحصائيةوالتقاريرالرسمية.
ج‌.تحديد الرؤية التنموية المشتركة للمدينة والتي يعتمد في وضعها على المنطلقات والمقوّمات المحلّية للبلدة مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الإقليمي والوطني وتطلعات وطموح أهالي المدينة في مستقبل أفضل لبلدتهـم، حيث يتم ذلك من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني تضم لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي وفريق التخطيط الاساسي واللجان الفنية والتي تساهم في تحديد وتحليل القضايا التنموية في كل محور من المحاور التنموية وتحدد أسباب وجذور هذه القضايا وتأثيرها.
ح‌.وبعد الانتهاء من مرحلة تحليل المحاور التنموية، تقوم اللجان الفنية المتخصصة بتحديد القضايا التنموية في كل محور من المحاور، حيث يتم بعد ذلك تحليل القضايا التنموية وتحديد أسبابها وتأثيراتها وذلك من أجل تسهيل فهـم هذه القضايا والتفكير في الحلول المناسبة لها. وبناءً على هذا التحليل يتم تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية العامة التي تساهـم وتعمل على حل هذه القضايا، إضافة إلى ذلك يتم تحديد مجموعة أخرى من الأهداف الاستراتيجية التي ترتبط بعناصر الرؤية التنموية المشتركة وتعمل على تحقيقها.

وبذلك يتم تحديد مجالات العمل التنموي والمخرجات الرئيسية التي سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة التي تغطيها الخطة التنموية الاستراتيجية، حيث تشكل الاهداف الاستراتيجية العامة التي انبثقت من القضايا التنموية الاساسية اطاراً للعمل التنموي الهادف الى تحقيق رؤية البلدة للأربع سنوات القادمة. وحيث أن مصادر وإمكانيات البلدات تظل محدودة مقابل الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية فكان لا بد من تحديد أولويات العمل التنموي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية، حيث يستخدم لهذا الغرض آلية تقييم تتضمن عدد من المعايير المهـمة والتي ترتبط بأوزان محددة مسبقاً، ويحصل كل هدف يتم تقييمه على نسبة مئوية وبذلك يتم اختيار الأهداف الاستراتيجية التي حصلت على أعلى تقييم في كل محور من المحاور التنموية كأولويات للعمل المجتمعي في المرحلة المقبلة.

ولرصد هذه التجربة التي قامت من خلالها المدن والبلدات الفلسطينية بإعداد الخطط التنموية الاستراتيجية اعتمد الباحث على المقابلات الجماعية (Group Interview) للجان المختلفة القائمة على اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية وعبر اسلوب المقابلات الحرة الغير مقننة (Unstructured Interview)، وهذه المنهجية التي تتسم بالمرونة مكنت الباحث من استكشاف الدور المؤثر لمشاركة ممثلي المجتمع المحلي ومدى انعكاسه على سير العمل، كذلك معرفة أهم المعوقات التي واجهت هذه المشاركة والعبر التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة لتحسين مستوى وفاعلية هذه المشاركة في المراحل القادمة، لا سيما وأن المشاركة المجتمعية في اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية في قطاع غزة كانت تجربة مميزة، حيث كانت المرة الأولى التي يساهم فيها أصحاب العلاقة في كافة مراحل التخطيط بهذه الفاعلية وحسب دليل اجراءات واضح ومفصل وملحق به كتيب للأدوات المساعدة التي سهلت هذه المهام ووحدت منهجية العمل على اعداد هذه الخطط في كافة الهيئات المحلية في الاراضي الفلسطينية.
وتضمنت منهجية اعداد الورقة أيضاً مراجعةأدبياتالمشاركةالمجتمعيةوعلاقتها بإنجاحأعمالالهيئاتالمحلية، كذلك من خلال مراجعةالوثائقذاتالعلاقةبمافيهاقانونالهيئاتالمحليةلسنة1997 ،والخطة الاستراتيجية 2014-2010 لوزارةالحكمالمحلي والخطةالاستراتيجيةعبرالقطاعية لقطاعالحكمالمحليوالإداري2013 –2011. هذا بالإضافة الى العديد من المقابلات مع أعضاء لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي والفريق الاساسي ولجان البناء المؤسسي واللجان المتخصصة في المجالات التنموية المختلفة، هذا الى جانب العديد من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات المجتمعية المختلفة مع اصحاب العلاقة وممثلي المجتمع المحلي والتي تخللت عمل الباحث كرئيس للفريق الاستشاري الذي أشرف على اعداد الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة خانيونس على مدار أكثر من 6 أشهر.
6.نقاش واستنتاجات
-إن المنهجية التي تم إتباعها في تطوير الإطار التنموي الاستراتيجي تؤسس لمفهوم جديد في أداء وعمل الهيئة المحلّية والمجتمع المحلي حيث ترتكّز المنهجية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في عملية التنمية والتخطيط، وإشراك ممثليه في رسم معالم المستقبل. إن هذه المنهجية والأسلوب تعتبر حديثة ورائدة في المجتمع الفلسطيني، لذا فمن المتوقع أن تحقق إضافة نوعية ومميزة للأداء المؤسسي على مستوى الوطن. ويعتبر هذا النهج تحسناً نوعياً عما كان معمولاً به في السابق، حيث كانت الخطط الاستراتيجية تعد بشكل مركزي، لذلك كانت هذه الخطط لا تلامس بشكل مباشر احتياجات المجتمع المحلي، ولكن هذه المنهجية الجديدة التي تم اتباعها اعتمدت بشكل اساسي على مشاركة أهل المدينة والذين هـم أقدر على تحديد مشاكلهـم وأولياتهـم وتطلعاتهـم لبلدتهـم، وكذلك أقدر على رصد المعيقات والمصادر المتاحة لحل مشاكلهـم وتحقيق أهدافهـم. ولقد كان من دواعي التقدير أن تحرص البلديات على اشراك الفئات المختلفة من المجتمع في اعداد الخطة (شباب ونساء وذوي احتياجات خاصة والفئات المهمشة، بالإضافة الى مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الحكومي بكل قطاعاته من صحة و تعليم ...إلخ). لذلك كان المشاركون في هذه اللجان أشبه بمجتمع مصغر يعبر كل فرد فيه عن شريحة مجتمعية هامة من أطياف المدينة المختلفة. كما روعي من خلال اللقاء المجتمعي الاول اطلاع الجمهور على المشروع بمراحله المختلفة وشرح أدوار اللجان وتشكيلاتها والطلب منهم ترشيح مشاركين في عضوية اللجان مع بيان المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومراعاة توزيع العضوية بحيث تشمل 30% من النساء و 30% من الشباب من الفئة العمرية 16-29.

-ولعل الواقع الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على ما تقدمه الدول المانحة من دعم للبناء المؤسساتي فيها وما يتضمنه ذلك من اعداد دراسات تطويرية قد جعل مفهوم المشاركة المجتمعية يحتل موقعاً متقدماً لم تنله الكثير من المجتمعات العربية. لذلك مازالت الكثير من الدراسات في هذا المجال على المستوى العربي تنظر الى المشاركة المجتمعية كأحد التوجهات المعمول بها في الدول المتقدمة والتي لم تأخذ بعد نصيبها الكافي من الاهتمام في الدول العربية. على سبيل المثال ما ذكره المهندس فائق المنديل (2008) في الملتقى الاقليمي لتشجيع المبادرات التنموية في المدن العربية حين ذكر في ورقة العمل المعنونة "سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العربية" ما يلي:
"ومن ناحية أخرى، وفي إطار مفهوم النظام التخطيطي الشامل، سوف يصبح الجهاز التخطيطي الرسمي في وضعية تحتم عليه التعامل مع مفاهيم ومضامين جديدة وحديثة ومعاصرة، لم يتم تناولها قط من قبل، أو على الأقل لم يتم تناولها أو إدراكها بالصورة المطلوبة. منها على سبيل المثال، مفهوم التنمية المستدامة، ومفهوم التقويم البيئي، ومفهوم التخطيط المجتمعي والمشاركة الشعبية ... الخ".

لذلك تعتبر البلديات الفلسطينية سباقة في هذا المجال مقارنةً بنظيراتها في المحيط العربي والاقليمي، ونستطيع ان نجزم وبكل ثقة بان ملامح الخطط التنموية الاستراتيجية لمدن القطاع قد تمت بسواعد ابناءها من ممثلي كافة شرائح المجتمع والذين ابدوا التزام رائع وجهود كبيرة في متابعة اعمال الخطط التنموية الاستراتيجية لمدنهم. ولقد كانت مخرجات كل مرحلة من مراحل اعداد هذه الخطط تعكس جودة العمل وملامسته لواقع المجتمع المحلي، حيث تم الالتزام في كافة مراحل اعداد الخطط بدليل الإجراءات المعد من قبل صندوق اقراض وتطوير البلديات ووزارة الحكم المحلي. وبما ان اعداد الخطط كان يعتمد بشكل اساسي على المشاركة المجتمعية الفاعلة، فان فريق التخطيط الاساسي والفريق الاستشاري قد بذلا كل جهد ممكن لضمان مشاركة اصحاب العلاقة في كافة مراحل العمل وحسب الارشادات الواردة بدليل الاجراءات وباستخدام وسائل الايضاح والجداول والنماذج المرفقة في كتيب الادوات. ولقد قامت الفرق الاستشارية وفي كل مرحلة بتقديم العروض المناسبة لضمان تزويد ممثلي المجتمع المحلي واعضاء اللجان الفنية بالمعلومات اللازمة لفهم متطلبات كل مرحلة وامدادهم بما يلزم من مفاهيم ومعارف لإنجاز المهام المطلوبة.

-كان لرغبة البلديات في انجاز وإنجاح الخطط الاستراتيجية لمدنها وتقديمها كافة الدعم والتسهيلات المطلوبة أثراً واضحاً على سير العمل، ومن مميزات دليل الاجراءات انه يطلب من الاستشاري ان يبدأ العمل بإعطاء جلسات توجيهية لصناع القرار في البلدية (رئيس المجلي البلدي وأعضاءه ومدير البلدية ومسئولي الدوائر الفاعلة فيها) لترسيخ أهمية مفهوم التخطيط التنموي الاستراتيجي في اذهانهم، حيث ان دعم الادارة العليا لأعمال الخطة هو عامل اساسي في نجاحها. كما أن ايجاد علاقة واضحة ما بين التزام البلديات بإعداد هذه الخطط وفق هذه الآليات وارتقاء البلدية في سلم تصنيف البلديات المقر لدى وزارة الحكم المحلي وما يرافقه ذلك من زيادة الدعم المقدم لها كان عاملاً مشجعاً لمسئولي البلديات. ولا شك بان ذلك سيشجع ايضا الجهات المانحة على تقديم المزيد من الدعم، حيث تقدر هذه الاطراف المؤسسات التي تعتمد خطط تنموية لبرامجها تحدد فيها اولوياتها بناءً على الفئات المنتفعة من خدماتها.

-كما كان لممثلي المجتمع المحلي وتفاعلهم اكبر الاثر في انجاح هذه العملية، ودلل ذلك على رغبة المجتمع في تحمل مسئولياته وسعادته بإشراكه في التخطيط لمستقبله، خصوصاً حينما تأكد لديهم بان الامر ليس عملية تجميلية او دعائية لأعمال البلدية ولكنه عمل مؤسسي موثوق به، حيث لعبت البلدية في هذه الحالة دور المؤتمن على اعداد الخطة مع تركها المجال واسعاً لفئات المجتمع المختلفة لأخذ ادوارهم المناطة بهم. كذلك فان التحضير الجيد للقاءات من قبل فريق التخطيط الاساسي وتقديمه كافة التسهيلات للمشاركين وحسن استقبالهم وضيافتهم أضفى أجواء ايجابية ساعدت على جسر الهوة بين البلدية والمؤسسات المحلية الفاعلة في المدينة، وكذلك ساهمت في تقوية العلاقات الاجتماعية بين المشاركين وحفزت الكثير منهم على تشبيك علاقات بينية مع الاعضاء الآخرين تصب في صالح المجتمع خصوصاً وان الكثير من المشاركين كانوا من الفاعلين في العمل المجتمعي والمدني. كما ان البلديات قد فرغت بعض عامليها بشكل جزئي او كلي لهذه المهام وقدمت للبعض الآخر الحوافز اللازمة التي تعبر عن تقديرها لدورهم والذي تطلب في مرات كثيرة التأخر في الدوام أو القدوم في فترات المساء خارج ساعات الدوام الرسمي. كذلك فقد ساهمت هذه المنهجية في تطوير قدرات كافة المشاركين وترسيخ مفهوم التخطيط التنموي الاستراتيجي في أذهانهم حيث تعلموا بالممارسة كيفية اعداد خطة تنموية استراتيجية لمدينتهم وبالتأكيد سيعمل الكثير منهم على نقل خبرة التخطيط الاستراتيجي لمؤسساتهم حيث يعملون، وبالتالي افادة كافة مؤسسات المجتمع من هذا النهج التنموي الاستراتيجي في التفكير.

كذلك فان متابعة اللجان العاملة على اعداد الخطة وخصوصاً فرق التخطيط الاساسي ولجان التخطيط التنموي الاستراتيجي والجهات الاستشارية للمراحل المختلفة من العمل وتقديمها الدعم الفني واللوجستي اللازم قد كفلت لعملية التخطيط أسس النجاح وجودة المخرجات. ومن الملاحظ بان المرحلة الثالثة من اعداد الخطة وخصوصاً عند تحديد المشاريع التنموية التي تلت عملية تحديد الاهداف النابعة من القضايا التنموية الاساسية قد احتاجت مجهود اكبر من الفرق الاستشارية وفريق التخطيط الاساسي وكوادر البلديات العاملة ضمن اللجان الفنية لان العمل في تلك المرحلة يميل اكثر الى التخصصية وبالتالي كان هناك قدر أكبر من تفاعل ذوي الاختصاص لتوضيح واقع المدينة الجغرافي لتعزيز امكانات المشاركين من ممثلي المجتمع المحلي على انتقاء المشاريع الاكثر احتياجاً لكل منطقة وتوزيع مفردات الخطة بشكل متوازن وعادل على التجمعات السكنية. لذلك حرصت الفرق الاستشارية وفرق التخطيط الاساسي على ان يكون ممثلي المجتمع المحلي واصحاب العلاقة ومن يمثلهم في اللجان المتخصصة على المام كامل بكافة المعطيات الفنية التي من الواجب اخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات فيما يخص آليات تحديد المشاريع التي تحقق الاهداف التنموية والمناطق الاكثر احتياجاً اليها. كذلك كان من المهم في تلك المرحلة اشراك الكوادر العاملة في أقسام التخطيط الحضري في البلديات لإيجاد تقاطعات ما بين المشاريع المقترحة والمخططات الهيكلية والتفصيلية للبلديات، حيث ان اسقاط المشاريع على مواقع بعينها ضمن أولويات محددة تتطلب من أقسام التخطيط الحضري تقديم الاستشارات اللازمة للجان المختصة.

-من الملاحظ أيضاً بانه وبرغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق التخطيط الاساسي لاستقطاب العنصر النسائي، الا أن نسبة المشاركة ظلت دون المستوى المطلوب في أغلب اللقاءات وورش العمل، وهذا يعود الى الثقافة المجتمعية السائدة، ومع ذلك حرصت الفرق الاستشارية على ان تكون هذه الفئة ممثلة بنسبة معقولة في كافة مراحل العمل، كما تم التواصل بشكل مباشر مع بعص العناصر النسوية الفاعلة في المجتمع لضمان مشاركتهم بشكل أفضل. ومع أن نسبة مشاركة النساء لم تكن مرضية بشكل عام، الا أنه من الملاحظ بان نسبة مشاركة العنصر النسائي في اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية مرتبط بمدى حضرية المدينة، حيث تزداد نسبة مشاركة المرأة في المدن ذات الصبغة الاكثر حضريةً بينما تقل هذه النسبة في البلدات التي تكثر فيها مظاهر التريف.

-ومع ان التواصل مع ممثلي المجتمع المحلي وآليات اختيارهم لكي يكونوا معبرين بحق عن كافة الشرائح المجتمعية قد تم بعناية فائقة، الا أن التواصل الغير مباشر مع الأهالي كان بحاجة الى مزيد من العناية والاهتمام، حيث لم تستطع البلديات أن تقوم بتفعيل كافة ادوات التواصل الغير مباشر التي تم اقتراحها من قبل الفرق الاستشارية، ولربما يعكس ذلك حاجة البلديات الى تطوير وحدات العلاقات العامة فيها ورفدها بمزيد من الكوادر ذات الكفاءة القادرة على التعامل مع الجمهور المحلي والمجتمع الخارجي. ولقد تم الاشارة الى ادارات البلديات ومع بدء اعمال الخطة بضرورة تقوية أقسام العلاقات العامة لديها لتكون قادرة على مجاراة ما تتطلبه الخطط من تواصل مجتمعي وابراز اعلامي. ومع ان البلديات قد قامت بخطوات في هذا الاتجاه، الا أن الامر كان بحاجة الى مزيد من التعزيز ويبدو بان فترة اعداد الخطط لم تكن كافية لإحداث التطوير اللازم لهذه الأقسام لكي تضطلع بمهامها على أكمل وجه، ولذلك من الضروري استكمال عملية تطوير هذا الاقسام نظراً لما تتطلبه المراحل اللاحقة أيضاً من عمر الخطة وبالتحديد في مراحل التنفيذ والمتابعة من تواصل مجتمعي، ولكي تكون البلديات قادرة على اداء ادوارها المؤسسية المختلفة بشكل مناسب يضمن تحويل التواصل مع المجتمع المحلي واشراكه في الفعاليات البلدية المختلفة الى توجه مؤسسي ثابت.

وختاماً يمكن القول بأنه وعلى الرغم من النجاحات والتقدم في مضمار إعداد خطط تنموية استراتيجية للكثير من المدن والبلدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما أسهمت به من تعزيز للمشاركة المجتمعية، إلا أنه مازال مبكراً الحكم فيما اذا حققت هذه الخطط كامل الاهداف المرجوة من خلال تطبيق الخطط التنموية الاستراتيجية في المساهمة في توصيل مجتمعاتها الى التنمية المستدامة. ويمكن أن تعود مشكلة عدم القدرة على تحقيق كامل أهداف الخطط التنموية الاستراتيجية إلى العديد من الأسباب التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص الهيئات والمؤسسات المحلية، التي عانت على مر العقود من قلة الموارد المالية، وغياب التخطيط وعشوائية المشاريع التنموية التطويرية، واعتمادها بشكل شبه كلي على التمويل الخارجي، وحتى أن عملية التخطيط التنموي الاستراتيجية والخطط المنبثقة عنها، ظلت تعتمد في إنجاحها على الممول الخارجي. كما أن صعوبة الحكم على مدى نجاح هذه الخطط يكمن في قلة وجود تغذية راجعة وموضوعية وتقارير وصفية وكمية دقيقة تعكس واقع تطبيق الخطط التنموية الاستراتيجية ومدى تحقق الأهداف التنموية من المؤشرات المعتمدة في هذه الخطط لغاية الآن. وهذا يستلزم التوجه الى اجراء دراسات وابحاث في هذا المجال لاستخلاص العبر ومعرفة المعوقات الحقيقة التي قد تحول بين هذه الخطط وتحقيق أكبر فائدة ممكنة ومرغوبة منها.

7.التوصيات:

برغم حداثة تجربة المدن والبلدات الفلسطينية نسبياً في اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية بهذه المشاركة الفاعلة من ممثلي المجتمع المحلي، إلا أن هذه التجربة تعتبر مرضية بشكل كبير، ولكي ينجح هذا التوجه يجب ان نضمن له الاستمرارية في المرحلة القادمة لكي تترسخ هذه التجربة وتتحول الى شكل مؤسسي معتمد، وخصوصاً في هذا المرحلة من عمر المجتمع الفلسطيني المليئة بالتحديات على المستوى الداخلي والخارجي. ولعل تطبيق هذه الخطط في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن تقريباً وبنفس الآليات هو من العوامل التي تدعم وحدة الوطن وتبشر بقدرته على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا الفلسطيني. لذلك يتوجه البحث بمجموعة من التوصيات الى الجهات ذات العلاقة لكي تزيد من قدرة هذه الأطراف وفاعليتها في التعاطي مع متطلبات المرحلة القادمة.

أولاً: توصيات بخصوص ممثلي المجتمع المحلي

اختيار ممثلي المجتمع المحلي: يفضل دائماً أن يتم اختيار الجزء المتبقي من لجنة اصحاب العلاقة بعد تحليل دقيق لمن شاركوا ورشحوا انفسهم في اللقاء المجتمعي الاول لمعرفة الشرائح المجتمعية التي تغيبت عن الحضور ومحاولة دمجها في هذه اللجنة عند اختيار باقي اعضاءها في الاجتماعات اللاحقة للجان الفنية وممثلي المجتمع المحلي. ويفضل بشكل خاص زيادة نسبة مشاركة العنصر النسائي والشبابي في اللجان بترشيح أسماء شابة ونسوية فاعلة في العمل المجتمعي. كذلك من الضروري مواصلة اشراك ممثلي المجتمع المحلي بنفس القوة في المراحل اللاحقة من مراحل الخطة التنموية الاستراتيجية للمدينة وبالتحديد في مرحلتي التنفيذ والمتابعة وضرورة التزام البلدية بتنفيذ المشاريع التنموية بنفس الآليات والمواعيد الزمنية المحددة وبحيث تغطي المناطق الجغرافية وأحياء المدينة بشكل عادل ومتناسب مع الاحتياج وكما هو وارد في مصفوفة الخطط. كذلك من الضرورة التواصل مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة لضمان جلب الدعم والتمويل اللازم للمشاريع التنموية المنصوص عليها في الخطط التنموية الاستراتيجية.

تعزيز مهارات المشاركين وامدادهم بالمعلومات والبيانات الكافية: بما أن الأمور التخطيطية والتفصيلية للمشاريع قد لا يستطيع الكثير من عامة الناس فهمها واستيعابها بسهولة لاحتوائها علي رموز وتفاصيل معقدة فان دليل الاجراءات قد لجأ الي تبسيطها باستخدام وسائل ايضاحية مثل الرسومات الثلاثية الأبعاد والجداول والادوات المساعدة وغيرها من الوسائل. ومع ذلك فان مراحل العمل المتقدمة والتي تتطلب ادراك أكبر لواقع أحياء المدينة المختلفة ومشاكلها واحتياجاتها من المرافق والخدمات العامة والموازنة في توزيعها حسب الاولويات المجتمعية في تلك المناطق يستلزم من ممثلي البلديات والجهات الاستشارية جهداً أكبر في توضيح بعض الامور الفنية التي تساعد ممثلي المجتمع المحلي على اتخاذ القرارات الصائبة دون تحيز أو تغافل عن مجمل العوامل التي تحتم على تبني الرأي الاكثر موضوعيةً والذي يصب في صالح المجتمع ككل. هذا الامر يستدعي من ممثلي المجتمع المحلي أن يغيبوا بعدهم المناطقي عند اختيار الاولويات المجتمعية وان يغلبوا مصلحة المناطق المهمشة والفئات الاشد احتياجاً من المجتمع وأن يكون انتمائهم الاساسي للمدينة ككل ومصلحتها العامة. كذلك قد يستلزم الامر اعطاء جلسات توجيهية للمشاركين في مختلف اللجان العاملة على اعداد الخطط لتقوية مهاراتهم في بعض الجوانب الفنية التي تتطلبها اتخاذ القرارات في المواضيع المختلفة ذات العلاقة بكل مرحلة من مراحل اعداد الخطط.

تفعيل أدوات التواصل الغير مباشر: مع أن التواصل المباشر مع اللجان المعبرة عن المجتمع المحلي والمشاركة في اعداد الخطط كان ملحوظاً بدرجة كبيرة، إلا أن التواصل الغير مباشر مع الاهالي خلال نفس الفترة لم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يتم استغلال فترة اعداد الخطط بشكل جيد لرفع مستوى ادراك الاهالي بأهمية العمل التطوعي والمجتمعي. لذلك كان من الضروري تفعيل ادوات التواصل الغير مباشر مع كافة شرائح المجتمع المختلفة خلال فترة اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية والحصول منهم على تغذية راجعة بخصوص الاهداف التنموية ذات الاولوية لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية بين فئات المجتمع، على أن تصب هذه التغذية الراجعة في ملفات اللجان المتخصصة للاستئناس بها ولتقويم توجهاتها بما يحقق اكبر قدر من رغبات المجتمع المحلي وتطلعاته. وينصح بتطبيق الافكار التالية لتفعيل مشاركة المجتمع في أعمال الخطط اللاحقة:

-اعلام خطباء المساجد عبر وزارة الاوقاف والشئون الدينية بأعمال الخطط التنموية الاستراتيجية واهمية مشاركة الجماهير فيها والايعاز لهم بالتنويه لهذه الخطط في خطب الجمعة والتطرق الى مواضيع ذات علاقة بالبعد التنموي للمجتمع ودور الاهالي في اصلاح واقعهم المعيشي. وقد يستدعي الامر من الاستشاري في كل مدينة تخصيص جلسة توجيهية لهذا الامر بالنظر الى الدور الحيوي الذي تلعبه المساجد في مجتمعاتنا المحلية.
-القيام بحملات عمل تطوعي لتنظيف الشوارع والساحات وزرع الاشتال وتحسين البيئة العمرانية للأحياء المختلفة بمشاركة لجان وأهالي المنطقة، حيث يمكن أن تستغل هذه الفعاليات لإعلام سكان تلك المناطق ببدء أعمال الخطة وضرورة تفاعلهم الايجابي مع متطلباتها، كما يمكن الاستفادة من هذه الفعاليات لتوزيع ملصقات وشعارات الخطة.
-اشراك الاذاعات المحلية في تغطية بعض الانشطة الخاصة بالخطة وفتح حوارات مع المواطنين على الهواء مباشرةً بمشاركة الفرق القائمة على اعداد الخطط. كما يمكن للبلديات في حال توفر الدعم اللازم انشاء اذاعات محلية لبث أخبار البلدية وانجازاتها وتعريف الاهالي بواجباتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي والتفاعل مع أنشطة البلدية المختلفة في اطار الخطة مما ينعكس ايجاباً على تقوية شعور الانتماء عند المواطنين واعتزازهم بموطن سكناهم وزيادة التفاعل المجتمعي وتعزيز الروابط بين سكان المنطقة.
-اعداد مطويات وملصقات دعائية وتوزيعها على مؤسسات المجتمع كافة بما فيها المدارس والجامعات لحض المواطنين على المشاركة الفاعلة في اعداد الخطط. ولربما كان من الايجابي التوجه لوزارة التربية والتعليم لتخصيص بعض الفعاليات المدرسية للحديث عن استراتيجيات تنمية المدينة.
-توزيع ووضع صناديق مقترحات في الاماكن والمنشآت العامة لتشجيع المواطنين على المساهمة بأفكارهم في وضع الاولويات التنموية ورصد المواضيع ذات الاهمية للمجتمع المحلي.
-تخصيص أرقام هواف خاصة لمن يريد الاستفسار عن هذه الخطط او الادلاء بمساهمات مفيدة، حيث بالإمكان تدوين هذه المشاركات وتزويد فرق التخطيط الاساسي بها، كما يمكن لذات الغرض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية للبلديات.
ثانياً: توصيات للهيئات المحلية (البلديات)
أقسام العلاقات العامة في البلديات: لوحظ قصور نسبي في أقسام العلاقات العامة في مجمل بلديات القطاع والتي لم تستطع أن تواكب بشكل جيد الفعاليات المتعددة في المراحل المختلفة من اعداد الخطط وما تتطلبه من مجهود اعلامي للتواصل مع المجتمع المحلي. لذلك يجب على البلديات القيام بجهود لتعزيز دور أقسام العلاقات العامة لديها للتواصل مع الجمهور وجسر الهوة الناشئة بين البلدية وأهالي المدينة ولتحسين قدرات البلدية في تأدية دورها المؤسسي الذي يجب ان يعتمد بشكل اساسي على المشاركة المجتمعية في انشطة البلدية المختلفة. وهذا الأمر يستلزم من الهيئات المحلية تقوية أقسام العلاقات العامة فيها واعادة النظر في هيكلها الوظيفي ورفد هذه الاقسام بالكوادر والخبرات اللازمة.كذلك يوصى بأن تقوم البلديات وخصوصاً أقسام العلاقات العامة فيها بتفعيل وسائل اتصال مختلفة مع اللجان الممثلة للمجتمع المحلي لضمان أعلى نسبة مشاركة من أصحاب العلاقة واعضاء اللجان المتخصصة في اللقاءات المجتمعية وورش العمل في المراحل القادمة من تنفيذ الخطة، حيث ان نسبة المشاركة في بعض اللقاءات بالتأكيد كانت ستكون أفضل لو تم تفعيل وسائل تواصل متنوعة مع هذه الفئات. كما أن الاستفادة من قاعدة البيانات التي تشكلت لدى البلديات عن الجهات الفاعلة في المجتمع وارشفة هذه البيانات الكترونياً بالشكل المناسب سيسهل على البلديات مستقبلاً تفعيل مشاركة هذه الفئات في أنشطتها المختلفة ذات العلاقة.
لجان الاحياء: مع أن لجان الاحياء وعبر منسقيها قد كانت ضمن الفئات المعبرة عن المجتمع المحلي في كافة مراحل اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية، إلا أنه كان من الواضح أن بعض لجان الاحياء المشكلة سابقاً لم تقم بدورها المطلوب بشكل مناسب كحلقة وصل ما بين البلديات ومواطني تلك الأحياء. لذلك ينصح بإعادة تشكيل هذه اللجان بحيث تضم ممثلين لشرائح مجتمعية مختلفة وتفعيل دورهم في التواصل ما بين البلدية وجمهور المواطنين لتعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل العمل التطوعي وتشجيع الاهالي على النهوض بالبيئة المعيشية ومناطقهم العمرانية. كما يتوقع أن تقوم لجان الاحياء بترتيب لقاءات جماهيرية بين المجالس البلدية والاهالي بشكل دوري لمناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطنون وسماع أراءهم في خطط البلديات التطويرية. كما يجب على البلديات تعزيز دور لجان الاحياء وتقديم الدعم اللوجستي والمادي اللازم لتسهيل عملها في تحقيق أهدافها في تمثيل سكان الحي أمام البلديات والجهات الرسمية الأخرى لإيجاد الحلول المناسبة لاقتراحات وشكاوى المواطنين وتقديم الاقتراحات اللازمة والمناسبة للبلديات.

مأسسة العمل: على البلديات القيام بتأسيس أقسام للتخطيط التنموي الاستراتيجي واعتمادها ضمن هيكلية البلدية، حيث ستضمن هذه الوحدات مأسسة عملية التخطيط والتطوير وضمان الجودة في دوائر البلدية المختلفة. ومن الضرورة بمكان أن يتم تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذه الوحدات على عمليات التخطيط التنموي الاستراتيجي بشكل مدروس وذلك لضمان جودة وفاعلية الخطط التنموية الاستراتيجية التي يتم تحضيرها للمدن والبلدات الفلسطينية في المستقبل من خلال هذه الدوائر، ومن المفضل أن يتم توظيف خبرات المتخصصين في مجال التخطيط التنموي في هذه الوحدات خصوصاً مع بدء توافد خريجي أقسام التخطيط التنموي من جامعاتنا المحلية. ومن الجدير بالذكر بأن انشاء هذه الوحدة هو من ضمن متطلبات الخطط التنموية الاستراتيجية للبلديات ومن أهم أهدافها لضمان استمرارية العمل المؤسسي بشكل سليم. كما يتوجب على هذه الوحدات أن تراعي ضرورة البدء في اعداد مقترحات تفصيلية للمشاريع التطويرية الواردة في الخطط التنموية الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وتحويل هذه المقترحات التفصيلية الى دراسات جدوى ومخططات تنفيذية تتناسب مع المشاريع والانشطة والفعاليات التي تحقق الاهداف التنموية للقضايا ذات الاولوية التي تم بلورتها في الخطط التنموية الاستراتيجية للمدن والبلدات الفلسطينية وبالتعاون الكامل مع اصحاب العلاقة وممثلي المجتمع المحلي. كما أنه من المهم عكس المشاريع التنموية المناطة بالبلديات ضمن الخطط التشغيلية والتنفيذية السنوية لأقسام ودوائر البلديات المختلفة. كذلك فمن الضرورة بمكان التزام البلديات في الاستمرار بالعمل وفقاً لإرشادات دليل الاجراءات وكتيب الادلة المحدث والمعتمد من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي وذلك في المراحل اللاحقة من عمر الخطة (مرحلتي التنفيذ والمتابعة والتقييم والتحديث)، حيث يضمن هذا الدليل استمرارية الحفاظ على دور فاعل لممثلي المجتمع المحلي في المراحل اللاحقة من تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وتعزيز دورهم في الوصول بمجتمعاتهم الى تنمية شاملة ومستدامة.

وأخيراً لا شك بان ما تحقق من انجاز على صعيد اعداد الخطط التنموية الاستراتيجية لغالبية مدن القطاع ومجالسها البلدية هو نجاح على صعيد ترسيخ مفهوم العمل التنموي والفكر الاستراتيجي في تعاطي المؤسسات المحلية مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة مجتمعية فاعلة. هذا الانجاز يجب الحرص على البناء عليه وترسيخ مفاهيمه حتى لا يكون هناك تراجع عن المضي قدماً بنفس المنهجية والدافعية في المستقبل سواء بدعم خارجي أو بدونه، فمادامت مؤسساتنا المحلية وخصوصاً البلديات مقتنعة بجدوى هذا الاسلوب في العمل ومردوده الايجابي على المجتمع فالأولى أن يتم الحفاظ عليه وتدعيمه. كذلك فانه مما لاشك فيه بأن عودة الحياة السياسية الى طبيعتها في الاراضي الفلسطينية بما تتضمنه من تفعيل الانتخابات البلدية والمحلية سيكون له أثر ايجابي في زيادة قدر الشفافية والنزاهة والمسائلة المجتمعية وسيشكل حافزاً اضافياً للهيئات المحلية على تفعيل المشاركة المجتمعية لكسب رضا جمهور المواطنين وجسر الهوة فيما بينهم، فحين يعرف عضو المجلس البلدي بان هذا الجمهور هو الذي سيمنحه الثقة أو يحجبها عنه، سيكون بالتأكيد أحرص على الاقتراب من هذا الجمهور واشراكه في اتخاذ القرارات.

المراجع
1.الرمحي، أحمد. ورقةسياساتتعزيزومأسسةالمشاركةالمجتمعيةفي أعمالالهيئاتالمحليةالفلسطينية. وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة (CHF)، رام الله، 2010.
2.المنديل، فائق. سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العربية. المؤتمر الإقليمي: المبادرات والإبداعالتنموي في المدينة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية. 14 – 17 كانون الثاني/يناير 2008.
3.الهموز، إبراهيم. اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء الاستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير المدينة. أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008.
4.صلاح، أحمد. واقع تطبيق الخطط التنموية الاستراتيجية في المدن والبلدات الفلسطينية حالة دراسية – بلدة قباطية. فلسطين، 2011.
5.صندوقتطويرواقراض البلديات. المشاركةوالمشورةالمجتمعية: دليلعمليتدريبي. رام الله، 2009.
6.عمران، كامل متولي. التخطيط والرقابة، الطبعة الأولى. مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث – كلية الهندسة – جامعة القاهر، القاهرة، 2007.
7.غنيم، محمد عثمان. مقدمه في التخطيط التنموي الإقليمي، الطبعة الأولى. دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1999.
8.غانم، عبدالمطلبأحمد. التخطيطومشاركةالمواطنأوالتخطيطالتشاركي. مؤتمر الإدارة المحلية: الفرص والتحديات. شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، 25-26 مايو 2008، القاهرة.
9.وزارة الحكم المحلي. الإطار الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي. السلطة الوطنية الفلسطينية، رام الله، 2010.
10.ياسين، سعد غالب. الإدارة الاستراتيجية، الطبعة الأولى. دار اليازور للنشر، 1998.
11.Campbell, T., City Development Strategies: New Tools for Cities in the 21st Century, Urban Partnership, World Bank, Washington D.C., March 2000.
12.Cities Alliance, The City Development Strategy Process, Cities Alliance Publications, Washington D.C., 2002.
13.World Bank, Towards a Methodology for Conducting City Development Strategies, A Course organized by the World Bank, Washington D.C., March 2000.
14.Young, Richard D., Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector, University of South Carolina, Institute for Public Service and Policy Research, Columbia, 2001.
المصدر: ملتقى شذرات


],v hglahv;m hgl[jludm td jprdr hgjkldm hglsj]hlm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المجتمعية, المشاركة, المستدامة, التنمية, تحقيق

« سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات | التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نظريات التنمية المستدامة Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 10-13-2015 11:29 PM
عرض تقدمي حول التنمية المستدامة Eng.Jordan عروض تقدمية 0 03-12-2013 09:57 PM
أبعاد التنمية المستدامة Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 09-09-2012 01:15 PM
التنمية المستدامة في السودان في ظل الأزمة العالمية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-31-2012 06:17 PM
دور السياسات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة للمستقرات الحضرية بجمهورية مصر العربية Eng.Jordan المكتبة الهندسية 0 01-29-2012 06:54 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:56 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67