قرار أمريكي ينعش التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية

قرار أمريكي ينعش التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية
__________________________________________________ ______

22 / 1 / 1444 هـــــــــــــــــ
20 / 8 / 2022 م
__________________




قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي عدم تخفيض منصب المسؤول عن التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، من رتبة جنرال إلى رتبة عقيد، وذلك بعد شهور من الضغوط المحلية والدولية للإبقاء على المنسق برتبة جنرال ثلاث نجوم (فريق).

وبحسب وسائل إعلام أميركية مثل موقع "آكسيوس" وصهيونية مثل صحيفة "هآرتس" فقد جادل المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون من مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأميركي، وكذلك "وزارة الخارجية ووزارة الجيش الصهيوني وخبراء أمنيين"، بأن خفض رتبة المنصب إلى رتبة عقيد من شأنه أن يضر بالتنسيق الأمني وموقع الولايات المتحدة في المنطقة.

ومن بين هؤلاء كان السيناتور ليندزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي صرح قائلا: "إننا نعتقد بقوة أن هذا وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل"، مضيفًا أنه "من الضروري أن نحافظ على رتبة جنرال ثلاث نجوم (فريق) عندما يتعلق الأمر بتنسيق الأمن بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، نحن على استعداد لتقديم إعفاءات أو تعديلات على قانون تخفيض الضباط العامين وضباط العلم في المستقبل".

ومن خلال الحفاظ على الرتبة العسكرية لمنسق الأمن الأميركي كما هي، يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد رفع من مستوى الوضع الذي كان عليه أبان رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار دعم السلطة الفلسطينية.

ويعود قرار تخفيض الرتبة العسكرية للمنسق الأميركي من رتبة فريق إلى رتبة عقيد إلى أواخر عام 2016، ونهاية رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما وجه الكونجرس وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون) لخفض عدد الجنرالات وضباط العلم بمقدار 111 كجزء من خطة تقليص الميزانية التي سيتم سنها بحلول عام 2023.

يذكر أنه في شهر يونيو من هذا العام ، أفاد موقع أكسيوس الأميركي أن البنتاغون كان على وشك أن يقرر ما إذا كان سيتم تخفيض رتبة المنسق USSC فبين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني من جنرال ثلاث نجوم (فريق) إلى رتبة عقيد، وهو قرار كان قد اتخذ قبل وصول الرئيس بايدن إلى الرئاسة، ولكن إدارة بايدن أرادت تنفيذ توجيهات الكونجرس من خلال تقليص "الجنرالات والأدميرالات المنشورين في القواعد والمناصب حول العالم"، وكان البنتاغون (في عهد بايدن) عازمًا على تنفيذ الخطة حتى واجه الاقتراح معارضة شرسة من جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولون الصهاينة، حيث قال مؤيدو الحفاظ على الرتبة برتبة جنرال في مجلس الأمن القومي الأميركي إن تخفيض الرتبة كان سيترك المنسق الأمني دون الوصول إلى القادة الصهاينة والفلسطينيين ذوي الصلة المهمين لبرنامج التعاون الأمني، وسيرسل إشارة مفادها أن واشنطن لم تعد تعطي الأولوية للتعاون بين القوات الصهيونية ونظيرتها الفلسطينية.

ويشير التنسيق الأمني إلى التعاون بين قوات الاحتلال الصهيوني وقوات الأمن الفلسطينية "لقمع الجماعات الفلسطينية التي تشن هجمات على أهداف صهيونية " بحسب آكسيوس.يذكر أن هذا التعاون، الذي دعمته الولايات المتحدة ليس فقط من خلال مجلس الأمن الأميركي ولكن من الكونغرس الأميركي أيضا، وبمئات الملايين من الدولارات كمساعدة أمنية للسلطة الفلسطينية، "كان أساسياً في الانخفاض الحاد في الهجمات ضد الصهاينة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية 2000-2005 " بحسب السيناتور الأميركي غراهام، على الرغم من أنه في الآونة الأخيرة، شهدت الفصائل الفلسطينية المسلحة نوعاً من الانتعاش.

يذكر المؤسسة الأمنية الصهيونية عارضت خطة خفض رتبة المنسق من فريق إلى عقيد، معتبرة أنها تشكل خطرا على التعاون مع القوات الفلسطينية التي تعتبرها حاسمة لكبح الهجمات المسلحة من الضفة الغربية.

كما عارضت المنظمات الأميركية المؤيدة للكيان الصهيوني تخفيض الرتبة، بما في ذلك منظمة اللوبي الصهيوني "إيباك" و"منتدى السياسة الصهيوني [الصهيوني الليبرالي"، وكذلك المنظمات الليبرالية اليهودية الأميركية مثل جي ستريت J Street ، التي تؤيد الدولة العبرية.









__________________________________________________ ________

المصدر: ملتقى شذرات