شركات صهيونية تنهب أموال المستثمرين حول العالم

أموال , المستثمرين , العالم , تنهب , شركات , صهيونية

شركات صهيونية تنهب أموال المستثمرين حول العالم
ــــــــــــــــــــــــــ

14 / 4 / 1440 هـــ
21 / 12 / 2018
ـــــــــــــ




أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ملفا ضد جهات تسويقية في الولايات المتحدة تعمل في مجال الخيارات الثنائية في الكيان الصهيوني. وقدمت اللجنة إجراءات تنفيذية في 27 سبتمبر ضد مجموعة تضم 11 مشاركا أغلبهم أمريكيين في إحتيال استثماري واسع في الكيان الصهيوني.

وتقول اللجنة إن المتورطين في هذه القضية يقومون بتسويق إحتيالي على عملاء من الولايات المتحدة والعالم ويتخذون من الكيان الصهيوني مقراً لعملياتهم. وتعتبر الإجراءات المشتركة للهيئتين الماليتين هي الأحدث في سلسلة من أكثر من عشرة إجراءات تنفيذية للحكومة الأمريكية ضد الخيارات الثنائية منذ أن قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكاوى ضد شركة "بانك دي" للخيارات الثنائية الصهيونية.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل" فإن العمليات الإحتيالية التي تقوم بها شركات صهيونية تسرق 10 مليارات دولار سنوياً من مستثمرين من أنحاء العالم وتوظف الآلاف من العاملين في هذا القطاع. ويتمتع العاملين في هذا المجال بغطاء حكومي صهيوني فرغم الإتهامات المتكررة لهم في عدة دول فإن القانون الصهيوني لم يحاكم أحد منهم.

وافق جميع المتهمين باستثناء أربعة على التسوية مع اللجنتين وسيقومون بدفع ما مجموعه 8 ملايين دولار بشكل جماعي في خرق لمكاسبهم المزعومة وغير القانونية بالإضافة إلى العقوبات. وقد رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة شكاوى في محاكم فيدرالية في فلوريدا ضد المتهمين الأربعة الآخرين، وهم الأمريكيين تيم أتكينسون، روني مونتانو، جاي باسرينو، ومايكل رايت.

وسلطت شكاوى 27 سبتمبر الضوء على صناعة مدروسة تعمل كملحق للتزوير عبر الإنترنت، تملأ البريد الوارد للضحايا المحتملين، تسيطر على نتائج محرك البحث، وغمر قنوات التواصل الاجتماعي بمنشورات مضللة لمخططات الثراء السريع. تفتخر هذه الصناعة المتطورة، والمعروفة باسم "نموذج العائد التحالفي"، بالممارسين في جميع أنحاء العالم الذين هم على استعداد لتسويق المنتجات الإلكترونية الإحتيالية والمضرة بقوة مقابل عمولات تصل إلى 350 إلى 450 دولارا مقابل كل ضحية. بعد ذلك، يستمر الوسطاء الفعليون عبر الإنترنت في نهب مبالغ أعلى بكثير من كل ضحية، مما يجعل التداولات مغرية من حيث التكلفة.

يتلقى مسوّقو نموذج العائد التحالفي عمولة لبيع منتج طرف ثالث عبر الإنترنت. في حين يمكن استخدام نموذج العائد التحالفي لبيع منتجات شرعية مثل الكتب أو التطبيقات غير الاحتيالية، إلا أن جزء من الصناعة التي تدفع أعلى العمولات يميل إلى بيع المنتجات مثل الأدوية المزيفة والمقامرة عبر الإنترنت ومواقع تداول العملات الأجنبية الخادعة والخيارات الثنائية.

وكما هو موضح بالتفصيل في أحد شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قام المدعى عليهم بحملات تسويقية تتضمن "مقاطع فيديو احترافية كانت تروج لبرنامج تداول مجاني يعمل على بشكل آلي الذي كان من المفترض أنه قادر على توليد أرباح كبيرة للمستثمرين الذين فتحوا حسابات وفقاً للتعليمات التي تلت مقاطع الفيديو".

تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها من قبل المدعى عليهم ملايين المرات وتسببت في أكثر من 50 ألف شخص لفتح حسابات خيارات ثنائية مع وسطاء مخادعين، كما تزعم الشكاوى الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أخبر الأشخاص في مقاطع الفيديو المشاهدين بأنهم حققوا أرباحا في تداول الخيارات الثنائية وأصبحوا الآن يستمتعون بأنماط الحياة الفخمة، ويُزعم أنهم يعرضون أرصدة حقيقية للمشاهدين في حسابات التداول المباشر. "لكن ما تم تصويره كان خيالا كاملا"، قالت إحدى شكاوي هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ونشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أمثلة على الإنترنت لبعض مقاطع الفيديو التي أنشأها المدعى عليهم لإغراء ضحايا الخيارات الثنائية.

والخيارات الثنائية هي عقد خياري يعتمد ربحه على سعر أصل (مبلغ إستثماري) آخر، مثل الذهب أو القمح أو أسهم شركة أبل. إذا كان حامل الخيار يخمن بشكل صحيح عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر في وقت انتهاء الصلاحية، فإنه يكسب مبلغًا محددًا مسبقًا من المال، وإذا لا يخمن صحيحاً يخسر الأموال "المستثمرة" في تداول معين.

وفي حالة صناعة الخيارات الثنائية الصهيونية، فإن الشركات التي تعرض هذه العقود كانت إلى حد كبير إحتيالية. كانوا يخدعون الضحايا في جميع أنحاء العالم ليصدقوا بأنهم كانوا يستثمرون ويكسبون المال بنجاح، ويشجعونهم على إيداع المزيد والمزيد في حساباتهم، إلى أن تقوم الشركة في نهاية المطاف بقطع الاتصال بالمستثمر والإختفاء بكل أموالهم تقريبا.

ويقول موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن صناعة الخيارات الثنائية في الكيان الصهيوني قد تباطأت لفترة وجيزة في الوقت الذي تم فيه فرض الحظر، لكن منذ ذلك الحين استأنفت نشاطها بقوة كاملة، حيث تقوم الآن ببيع العملات الأجنبية الإحتيالية، عقود الفروقات، ومنتجات العملات المشفرة بدلاً من الخيارات الثنائية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات