صندوق تنمية المحافظات في الأردن دعم 22 مشروعا بـ12 مليون دينار

مليون , مشروعا , المحافظات , الأردن , بـ12 , تنمية , دينار , صندوق

عريدي: صندوق تنمية المحافظات يدعم 22 مشروعا بـ12 مليون دينار
المدير التنفيذي "للمشاريع الاقتصادية" تؤكد لـ"الغد" العمل على تجذير ثقافة المشروع والمنافسة

الغد-طارق الدعجة:بعيدا عن الأرقام والنسب، والتي هي مؤشرات حقيقية للإنجاز، كشفت المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، أن المؤسسة قامت خلال الأشهر الماضية بخلق وتجذير ثقافة المشروع والتنافس على تقديم فكرة ذات جدوى اقتصادية في المحافظات.
وهي بذلك تحقق الغاية الأسمى من فلسفة الإرادة الملكية المتمثلة بصندوق تنمية المحافظات، الذي انطلقت أعماله قبل أقل من 4 أعوام.
وكشفت عريدي، لـ"الغد"، عن موافقة ادارة صندوق تنمية المحافظات على تمويل 22 مشروعا في قطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفة خلال الفترة من 29/6/2014 وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.
وبينت عريدي أن حجم تمويل الصندوق للمشاريع الموافق عليها بلغ 12.2 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الاستثمار الكلي في هذه المشاريع 26.7 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها يتوقع ان توفر حوالي 701 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.
وبحسب عريدي، يبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق في محافظة إربد نحو 3 مشاريع بحجم تمويل 1.5 مليون دينار، وفي البلقاء 4 مشاريع بحجم تمويل 3.3 مليون دينار، والزرقاء مشروعا بحجم تمويل 486 ألف دينار، إضافة إلى مشروعين في الطفيلة بحجم تمويل بلغ 525 ألف دينار.
كما يبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في العقبة مشروعين بحجم تمويل 990 الف دينار، وفي الكرك 3 مشاريع بحجم تمويل 2.3 مليون دينار، والمفرق 3 مشاريع بحجم تمويل 2 مليون دينار، وجرش مشروع واحد بحجم تمويل 115 الف دينار، ومعان مشروع واحد بحجم تمويل 363 ألف دينار.
أما عدد المشاريع التي تم تمويلها داخل محافظة العاصمة خارج حدود أمانة عمان، فهي مشروع واحد بحجم تمويل 463 ألف دينار.
وبحسب عريدي، تبلغ مخصصات الصندوق للعام الحالي نحو 10 ملايين دينار، وعدد المشاريع التي يتوقع الاستثمار بها لهذا العام 30 مشروع.
واشارت إلى أنه تم تعديل قانون المؤسسة في شهر نيسان (ابريل) الماضي بهدف مأسسة الصندوق وأعماله ضمن مهام المؤسسة، وذلك لتدعيم جهودها لإعادة الهيكلة التي تم إنجازها بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام، وذلك لتقديم خدمة نوعية، بالإضافة لتقديم خدمات إلكترونية للفئات المستهدفة بالقريب العاجل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالإضافة لافتتاح مكاتب تمثيلية للمؤسسة في جميع المحافظات لتكون أقرب للمواطن الذي يرغب الاستفادة من خدماتها، منها ما هو متخصص بالتنسيق لبرنامج الترابطات الوطني بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء.
وأكدت عريدي حرص المؤسسة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات من خلال تنفيذ مشروع التنمية الريفية والتشغيل الجديد والممول من منظمة الإيفاد، وبالتعاون مع الشركاء المحليين في المملكة، والاستمرار بتنفيذ برامجها المختلفة في دعم وتطوير قطاع الصناعة والخدمات والصناعات الزراعية، والتركيز على تنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات، وإعادة إطلاق أعماله بسياسة استثمارية متجددة وواضحة بإجراءات شفافة ومرتبطة بقياس زمني عالج الاختناق بعدد طلبات التمويل التي كانت لدى المؤسسة منذ 3 سنوات وحتى اللحظة، وعالج مشكلة عدم الرد على الطلبات التي كان يعاني منها المتقدم للتمويل من قبل الصندوق؛ إذ قامت المؤسسة ومن خلال تشكيلها للجان قطاعية مختصة بالصناعة والخدمات والصناعة الزراعية بدراسة حوالي 456 طلبا خلال الثمانية أشهر الماضية، أحالت منها حوالي 152 طلبا للدراسة، ومنها 95 لدراسات الجدوى المعمقة، ويتم العمل على الانتهاء من 45 دراسة جدوى قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام ليتم عرضها على اللجنة التنفيذية للصندوق ومجلس الإدارة كل حسب اختصاصه للحصول على قرار الاستثمار.
وقالت إن التحدي اليوم ليس فقط تقديم الخدمات للمشاريع الإنتاجية الريادية الصغيرة والمتوسطة، وإنما تقديمها بحسب الممارسات الفضلى وبأسلوب وآلية تتناسب مع احتياجات المنطقة وصاحب المشروع.
وأكدت عريدي حرص إدارة الصندوق على تمويل المشاريع وفق دراسة علمية مستفيضة من قبل اللجان القطاعية المتخصصة، لضمان تحقيق الاهداف من انشاء الصندوق والمتمثلة في تحقيق الاستفادة، بحيث يكون لها اثر ايجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن الملك عبدالله الثاني عن إطلاقه في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار، منها 100 مليون دينار ترصد على عدة سنوات من الموازنة و50 مليون دينار تستقطب من القطاع الخاص وضمن إطار المشاركة ما بين القطاع العام والخاص، إلا أن القطاع الخاص لم يساهم ولتاريخه بالإستثمار بالصندوق ويبقى المجال مفتوحا لذلك في حال رغب بذلك، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
وفيما يتعلق بعمل المؤسسة، قالت عريدي إن المؤسسة تعمل ضمن مواردها على تقديم الدعم الفني والمالي المتاح واللازم للمشاريع الإقتصادية الاقتصادية وفي ضوء الإمكانيات المتاحة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المملكة، والعمل مع الشركاء لتنسيق السياسات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية، بالإضافة إلى تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال الأدوات التقليدية وغير التقليدية.
وقالت إن للمؤسسة دورا غير مباشر في المساهمة بتحقيق النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخطي الصعوبات الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل الذي يعكس رؤية الأردن 2025 وذلك من خلال تنفيذ برامج محددة لغايات تنفيذ التوجهات الوطنية في الرؤية، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي التنموي 2016 - 2018؛ حيث قامت بوضع خطة إستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2016 - 2018 لتقديم الدعم المالي والفني المتاح لتعزيز ريادة الأعمال وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو، ومساعدتها في الحصول على التمويل من خلال الأدوات التقليدية وغير التقليدية ومن خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جميع محافظات المملكة، هذا بالإضافة لتقديم الخدمات المتخصصة من خلال مركز المؤسسة الرئيسي أو مكاتبها التمثيلية في المحافظات، ومن خلال تقديم مجموعة من المشاريع والمبادرات المتجددة لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وبينت عريدي أن الأهداف الفرعية التي عملت المؤسسة على تلبيتها من خلال البرامج الجديدة والمنوعة، والتي تم تصميمها واطلاقها خلال العام الحالي تسعى لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يتواءم مع رؤيا 2025، وتوفير فرص العمل الجديدة والمحافظة على الموجود منها، مع إيلاء التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب الأهمية، إضافة الى تحسين الأداء التجاري على المستوى المحلي والدولي وتحسين القدرة على المنافسة.
وأفادت عريدي أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الستة الماضية والمتمثلة في خلق وتجذير ثقافة المشروع والتنافس على تقديم فكرة ذات جدوى اقتصادية لغايات التمويل أو الاستفادة من خدمات الدعم الفني والاستشارات ذات النوعية؛ إذ قامت المؤسسة بتنفيذ حملة أيام معرفية موسعة شملت جميع محافظات المملكة حضرها 1300 مشارك يمثلون الفئات المستهدفة للدعم المقدم من قبل المؤسسة، إضافة إلى إطلاق برنامج الأسواق الافتراضية، وبرامج التشبيك الوطنية والدولية، ومبادرة المجتمعات الريادية وحاضنات الأعمال ضمن شبكة مراكز الإبداع في المملكة، بالإضافة للتعريف بخدمات مركز التدريب وتصميم الألبسة وخدمات هيئة الترقيم المملوكة للمؤسسة أيضا.
وتأتي أهمية هذه البرامج، وفق عريدي، بالنظر لتحول المؤسسة من مؤسسة منفذة لمشاريع الاتحاد الأوروبي لمؤسسة شمولية تقدم الخدمة المتكاملة وبحسب المرحلة والاحتياجات التي تمر بها المنشأة الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤسسة في بداية العام قامت بإنجاز آخر مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي جاءت على شكل منح للمشاريع الإنتاجية بقطاع الخدمات والصناعة وبقيمة 6.5 مليون يورو استفاد منها 135 مشروعا في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى تقديم دعم للأفكار الريادية من خلال تقديم منح لـ16 مشروعا رياديا منتجا بالمحافظات، وبقيمة 150 ألف دينار ضمن جهودها للوصول لفئة الشباب والمرأة.
وأشارت إلى قيام المؤسسة بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة بتطوير البرامج التدريبية الحديثة وذات المستوى العالمي والتي تعمل على توعية وتدريب الفئات المستهدفة على اكتشاف الفرص، وتطوير فكرة المشروع وإدارته وتسويق منتجه وتنميته، هذا وسيتم إطلاق هذه البرامج خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبينت أن المؤسسة تسعى إلى تحسين أداء المشاريع الاقتصادية القائمة، وتسريع نموها من خلال برنامج متخصص لمسرعات النمو بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي EIB، إذ يستهدف المشروع دعم 150 مشروعا اقتصاديا مؤهلا وتدريب 75 مدربا متخصصا بتنمية الأعمال وإنشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمراقبة حال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولإنجاز الدراسات والتقارير ذات المستوى العالمي بالتعاون مع الـOECD.
ولفتت عريدي إلى حصول المؤسسة على منح مؤخرا من صندوق التحول والذي يديره البنك الدولي بقيمة 5.5 مليون دولار على مدى 3 سنوات لتنفيذ هذه المشاريع الفنية.
وفي إطار التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، بينت عريدي أن المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بزيارة الجهات الرديفة لها في دول الخليج الشقيقة، وذلك بهدف ايجاد خطط عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع وتبادل الخبرات وتشبيك الرياديين وأصحاب المشاريع ببعضهم البعض، لغايات ايجاد فرص للتصدير والشراكة النوعية من خلال التجارة أو الاستثمار؛ إذ يتوقع أن يتم توقيع مذكرات تفاهم وتفعيل برامج العمل في هذا المجال خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقالت إن المؤسسة تعمل على معالجة الهدر إن وجد في الموارد والمساعدات، والذي نتج عن تعدد المرجعيات وبرامج الدعم التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكرار في أنشطتها، وعدم التنسيق بينها، مما يؤثر على تحقيق أهدافها وزيادة أعداد المستفيدين منها، وذلك من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الريادة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2016-2018، والتي يتوقع أن تصادق عليها الحكومة وعلى خطة أعمالها والبالغة تكلفتها تقريبا 83 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

المصدر: ملتقى شذرات