مشروع اللامركزية .. توسع في صلاحيات المحافظ وأضعف دور المجالس المنتخبة

مشروع , اللامركزية , المجالس , المحافظ , المنتخبة , توسع , صلاحيات , وأضعف

مشروع اللامركزية .. توسع في صلاحيات المحافظ وأضعف دور المجالس المنتخبة

جفرا نيوز - كتب نسيم عنيزات


في الاصل كانت الغاية من قانون اللامركزية توزيع الصلاحيات والتخفيف من المركزية الحكومية، ونقل صلاحيات الحكومة المركزية الى مجالس منتخبة في المحافظات ومشاركة مواطنيها بتحديد اولوياتهم التنموية، وتعزيز المشاركة الشعبية والتنمية في المحافظات، والاسهام بتوزيع مكتسبات التنمية بينها بعدالة.
موجبات المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، جاءت للتوسع بتبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، خصوصا القرار التنموي ولتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، الا اننا ومن خلال قراءة مشروع القانون لا نرى هناك انسجاما بين مواد القانون وموجباته وكذلك اهدافه، حيث عززت المواد من صلاحيات المحافظ في وزارة الداخلية لدرجة انه لم تخل مادة من المشروع من اسم المحافظ .
كما تتناقض بعض مواد القانون مع موجبات المشروع التي تشير الى انه يهدف الى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا في حين تشير الفقرة «ج « من المادة 6/ا الى: «يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد عن (25%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس».كما اعطت المادة الثالثة وبجميع فقراتها صلاحيات واسعة للمحافظ حيث منحته صلاحيات مثل: ادارة الاجهزة الرسمية والاشراف على قيامها بمهامها، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها باعمالها وتنفيذها للقوانين والانظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة الى ذلك- التنسيق بين المجلس والبلديات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
وكذلك الاشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى اعداد الموازنة السنوية للمحافظة، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الاشياء الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.
واتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة، وعقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
وهذه المهام هي بالاصل وقبل هذا المشروع من صلاحيات المحافظ .
كما اعطى القانون للمحافظ او نائبه صلاحيات دعوة مجلس المحافظة المنتخب للاجتماع او النظر في المواضيع الذي يطرحها المحافظ، وهذه المادة اضعفت دور المجلس اصلا واعطت الحكومة من خلال المحافظ صلاحيات عقد الاجتماعات من عدمها والنظر في القضايا التي ترغب الحكومة بتمريرها حيث نصت المادة المادة 9-أ- «يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه»، في حين نصت الفقرة «12» من المادة «8»على 12- «النظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ».
وخلت جميع نصوص القانون من التسهيل على المواطنين في القضايا الاجراءية واعتمدت معظمها على خطط واستراتيجيات اضافة الى اعداد الموازنات للمحافظات ولم يشر القانون او يلزم الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس او تخصيص المبالغ المالية واهتم بالنص صراحة على اقرار مكافآت مالية لاعضاء المجلس حيث اشارت الفقرة « ج» من المادة 8 على ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.
كما ناقضت المادة12-أ فقرة 2 التوجه الديمقراطي والاصلاحي واعطت الحكومة صلاحيات ارجاء انتخابات مجلس المحافظة حيث اشارت الى « لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية».
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، اشار امام مجلس النواب الى ان الحكومة ومن خلال هذا القانون أوجدت حلقة جديدة في الديمقراطية . وحول الكلف المالية للقانون على الحكومة، أكتفى رئيس الوزراء، بأن الحكومة تدرك الكلف المالية لهذا القانون، مؤكدا دستورية مشروع القانون.

المصدر: ملتقى شذرات