الإنفصال بعد الوحدة بين الأردن وفلسطين

الأردن , الإنفصال , الوحدة , بين , بعد , وفلسطين

د. مهدي عبد الهادي

الـمـحـتـويـات
أولا - الانفصال الاردني
1- مقدمات الانفصال
2- اجراء الانفصال
أ- الأسباب الاردنية
ب- الأسباب الفلسطينية
ج- الأسباب العربية
د- الأسباب الاسرائيلية
هـ- الأسباب الدولية

ثانيا - آثار الانفصال
1- مسألة "الفراغ" السياسي
أ- خطة التنمية الاردنية
ب- مجلس النواب
ج- وزارة شؤون الأرض المحتلة
د- رواتب الموظفين
2- الفلسطينيون في الدولة الاردنية
3- منظمة التحرير الفلسطينية
أ- قبول قرار الانفصال
ب- رفض قرار الانفصال
ج- مهادنة قرار الانفصال

ثالثا - إسرائيل أمام الخيار الفلسطيني
إسرائيل أمام الخيار الفلسطيني

الــجــمــعـــيــة الـــفـــلســطــيـــنــيـة الأكـــاديــمــيـةلــلشــؤون الـــدولـــيـة PASSIAمـؤسـسـة فلسطينية مستقلة، لا تسعى للربح أو التجارة، وغير مرتبطة بأية جهة حكومية أو حزبية أو تنظيمية أو طائفية، وتهدف من خلال برامجها اعداد ونشر بحوث ودراسات متخصصة في المسألة الفلسطينية.

إن ما ورد في هذه الورقة من آراء وأفكار تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس أو تمثل بالضرورة موقف أو رأي الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، وقد أعد الدكتور مهدي عبد الهادي هذه الورقة لبرنامج الحوار في الجمعية لتناقش في ندوة يوم السبت الموافق 20 آب (اغسطس) 1988، لكـن السلطات قـررت يومها الاعلان عن منع عـقـد اللقاءات الثقافية والأكـاديـمـيـة فـي الـقـدس الشرقية، الأمـر الـذي فرض تأجيل عقد الندوة، ولاهمية موضوع الورقة، رأت اللجنة الأكاديمية نشر وتوزيع ورقة العمل كمحاضرة للاطلاع والمتابعة.

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

الطبعة الأولى - أيلول (سبتمبر) 1988

الطبعة الثانية - أيلول (سبتمبر) 1995

مطبوعات PASSIA

أولا - الانفصال الاردني

(1) مقدمات الانفصال

عقد الملك حسين، سلسلة من اللقاءات الشعبية المفتوحة مع رجال القبائل والعشائر والشخصيات العامة وممثلي النقابية والمهنية والعمالية الاردنية على امتداد النصف الثاني من شهر رمضان (أيار) عام 1988، بهدف تهيئة الرأي العام والتمهيد للاعلان عن قرار سياسي مصيري، وترك باب الاجتهاد فيه وعنه مفتوحا على مصراعيه دون تدخل.

لقد أثار الملك حسين، في كلماته، قصة الوحدة الاردنية-الفلسطينية وأعاد التذكير بنصوص الصيغة الدستورية لوحدة الضفتين. وانها "وحدة مقيدة" حسب نص قرار مجلس الأمة الاردني بتاريخ 24 نيسان 1950:

"عدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة (القضية الفلسطينية) في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي، والعدالة الدولية".

وانها أيضا وحدة "مؤقتة ومشروطة"، حسب قرار مجلس جامعة الدول العربية في 12 حزيران 1950 والذي ينص على أن:

"المملكة الاردنية الهاشمية تـعـلـن أن ضـم الجزء الفلسطيني اليها، إنـمـا هـو إجـراء اقتضته الضرورات العملية. وانـهـا تحتفظ بـهـذا الـجـزء وديـعـة تحت يـدهـا، علـى أن يكـون تــابــعــا للتسوية النهائية لقضية فلسطين عـنـد تحرير أجزائها الاخـرى بكيانها الـذي كانت عليه قـبـل العدوان، وعلـى أن تقبل فـي شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخرى".

إن العلاقة "الوحدوية" حسـب كـلـمـات الملك حسين، ونـصـوص القرارين المذكورين أعلاه هي:
- "وحـدة مشروطـة"، لـحـيـن إيجاد حـل للقضية الفلسطينية، أي ممارسة الشعب الفلسطيني لـحـقـه فـي تـقـريـر مصيره.
- "ووحـدة مقيدة"، بمعنى ان حدود واطار العلاقة الوحدوية مرتبط "بـعـدم المساس بالتسوية الـنـهـائـيـة".
- "وحــدة مـؤقــتــة"، أي ليست نهائية أو دائمة باعتبار أن الضفة الغربيةجـزء مـن فلسطين وليس كـل فلسطين، وبالـتـاليان: "الاحتفاظ بــهــذا الـجـزء وديـعـة تـحـت يـدها".

وأعاد الملك حسين، في لقاءات رمضان، التذكير بأنه طرح في آذار عام 1972 مشروعا لإعادة "تنظيم البيت الاردني - الفلسطيني" يشمل كل فلسطيني في مشارق الأرض ومغاربها، وعرف المشروع باسم: "مشروع المملكة العربية المتحدة"، لكن الفلسطينيين في الاردن وخارجها، وحكومات دول الجامعة العربية، رفضوا الصيغة المقترحة، وقرروا فـي مـؤتـمـر قمة عربي وبحضور الاردن في الرباط عام 1974، حـق الشعب الفلسطيني فـي تـقـريـر المصير دون تـدخـل خـارجـي وحـقـه فـي الاستقلال والسيادة الوطنية بـقـيـادة ممثله الشرعي والـوحـيـد (م.ت.ف). كـمـا صـدر عـن الارادة الـدولـيـة، فـي الامـم الـمـتـحـدة فــي تـشـريــن الــثــانــي 1974 قـراريـن تاريخيين يـؤكدان نـصـا وروحا مقررات الرباط.

وهذا الأمر يعني، حسب التفسير والقراءة الاردنية، وكما وردت في الخطابات التمهيدية لقرار الاعلان عن "الانفصال" أن "أوراق" الوحدة في الخمسينات، والتي كانت مشروطة ومقيدة ومؤقتة، أصبحت الآن في الثمانينات وبناءا على طلب فلسطيني وعربي ودولي، تتطلب إعادتها لاهلها "الفلسطينيون" أصحاب القرار ...


(2) إجراءات الانفصال

في مطلع شهر تموز 1988، قررت الحكومة الاردنية، بناء على توجيهات الملك حسين، اتخاذ سلسلة من الاجراءات جرى تسميتها "فك الارتباط القانوني والاداري والمالي" مع الضفة الغربية، وتضمنت قرار الحكومة الغاء خطة التنمية الاردنية للضفة الغربية، واستبدال وزارة شؤون الأرض المحتلة، بدائرة "الشؤون الفلسطينية" في وزارة الخارجية الاردنية وإنهاء خدمات حوالي (21) ألف موظف في الضفة الغربية مع "إستثناء مؤقت" لمؤسسات الأوقاف الاسلامية والمحاكم الشرعية و"إخراج" بعض الأعضاء الفلسطينيين في مجلس الأعيان الاردني، وأخيرا، "سحب" وثائق الجنسية الاردنية من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبار "وثائق جواز السفر الاردني" التي بحوزتهم، وثائق للتعريف فقط على هويتهم الشخصية دونما حقوق مواطنة في الدولة، والتوقف عن منح "جواز السفر" أو تجديده، والبدء في عملية إستبدالها "بأوراق" خاصة عرفت فيما بعد بجواز سفر مؤقت لعامين !

من وجه نظر، المستشارين والمنظرين لقرار "الانفصال الاردني"، انه قرار تاريخي واستراتيجي وسياسي، لا عودة عنه، ولا تراجع فيه، وقد جاء نتيجة دراسة وتحليل موضوعين للمعادلة السياسية الحالية في المنطقة. كما أن "توقيت" القرار، هو نتيجة استقراء بل تفسير ذكي وقراءة جيدة وموقف جريء لابـعـاد مستقبل أخـطـر، اذا لـم يـتـم الـتـدخـل المباشر الآن، بـحـيـث يفرض الانفصال، علـى جـمـيـع أطـراف المعادلة السياسية، ليس فـقـط "الاعتراف" بـه بـل التعامل مـعـه حسب قـواعـده وشروطه.

أ- الأسباب الاردنية

إن تفاعل الساحة الاردنية مع "الانتفاضة الوطنية" ليس أمرا جديدا أو طارئا أو مـؤقـتـا "فـالآراء العامة فـي فلسطين وشرقـي الاردن على وتيرة واحدة" لم تتغير منذ أن كتب الأمير عبد الله من عمان الى السير آرثر واكهوب المندوب السامي البريطاني في القدس، في 10 تموز 1936 على اثر الثورة الفلسطينية منبها لاثار ذلك، بقوله:

"إنني ساهر يقظ على استمرار السياسة السلمية في شرقي الاردن، والحؤول دون ما احس بقربه من الانفجار فيها إن دامت البلوى في فلسطين، أو كان علاجها السيف الباتر وحده" وكشف الأمير عبد الله، وفي نفس الرسالة آثار الثورة يومها، فأضاف يقول: "... والله وحده أعلم بالصعوبات التي أكابدها في سبيل السلام في شرقي الاردن. بينما الصرخات من فلسطين تشق مسامع الأمة كل يوم، ورسائل الاستفزاز تتطاير بينها، والمتحمسون يستقتلون في تحريك عواطفها بشتى الطرق من دينية وعنصرية ..."

لقد جاءت "الانتفاضة الفلسطينية" لتعيد إنشاء وإحياء المدارس السياسية في شرقي الاردن، وتحركها تماما كما كانت الحال في الثلاثينات. وعادت ثلاث مدارس سياسية اردنية، لتجدد فكرها ودورها وصوتها، وأخذت في الضغط على صاحب القرار باتجاه اتخاذ "قرار ما" أو "مبادرة ما" وليس الجمود أو الانتظار !

المدرسة الأولى



كانت ولا تزال، مدرسة الوحدة العربية عملت وتعمل من أجل المساواة والعدالة في أجواء من الديمقراطية والحرية، كاسس لصياغة العلاقات الوحدوية، وكان من أساتذها في الخمسينات والستينات على أرض شرقي الاردن شفيق ارشيدات وعبد الحليم النمر وسليمان النابلسي، وعلى أرض فلسطين عبد الله رشيد عمرو وعبد الله نعواس وعبد الله الريماوي وكمال ناصر.

أما اليوم في الثمانينات، فان المدرسة هذه تشمل النشطاء من ممثلي ومنتسبي النقابات المهنية والهيئات التدريسية في الكليات والجامعات وبعض الشخصيات العامة الاردنية أمثال: حمد الفرحان ومحمد عوده القرعان وسليمان الحديدي ونجيب ارشيدات والشخصيات العامة الفلسطينية أمثال: ابراهيم بكر وبهجت أبو غربية، وعبد المجيد شومان، لكن تأثير كلا الفريقين (الاردني والفلسطيني) في هذه المدرسة على صاحب القرار الاردني كانت وما زالت "مزاجية ومحدودة" وأيضا دورهم في الشارع السياسي في عمان، كان متقطعا بل مبتورا، وبالتالي بقيت هذه المدرسة، أسيرة "الرومانسية" القومية محصورة في صالونات عمان السياسية.

المدرسة الثانية



كـانـت ولا تـزال "مـدرسة أردنـة الدولة" و"إخراج" الفلسطينيين من مواقع السلطة وادارة الحكم في عمان وأيضا "إخـراج" ملفات المسألة الفلسطينية مـن جـدول أولـيـات سياسة الدولة الاردنية الداخلية والخارجية.

وكـان لـهـذه المدرسة في الماضي، أساتذة ومنظرين، في الخمسينات كان هناك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وفي الستينات برز هزاع المجالي، والسبعينات صعد نجم وصفي التل والثمانينات د. خليل السالم، ومن أبرز المنظرين لهذه المدرسة، د. عبد السلام المجالي وعبد الهادي المجالي و د. سعيد التل ومرويد التل وطارق مصاروه، بالاضافة الى أن الأرض الخصبة لنشر فكر هذه المدرسة هي التجمعات الشركسية في الاردن. وامتد دورها الى مضارب القبائل والعشائر، بعد الحرب الأهلية في السبعينات، وتحول "الهمس" الى "صراخ" على صفحات الجرائد، بانتقاد هؤلاء "الغرباء" - الفلسطينيون - الـذيـن يتمتعون بخيرات البلد، فالاقتصاد والتجارة والمال بادارتهم، والأراضي والعقارات"وقصور عبدون" بأيديهم، ومفاتيح الفنادق والسهرات الحمراء، لازواجهم وخليلاتهم، بالاضافة الـى إنتشار "هؤلاء الغرباء" فـي كـل مكان، فـي الشركات والبنوك والمحاكم، (وبطاقة غـوار) مـن أحـدهـم لا تزال بطاقة التأمين لتسهيل كل أمر "وفتح" كل باب موصد بـدءا بصفقات المتعهدين وانـتـهـاء بـقـرارات الـوزراء.

لقد اتسعت دائرة "التذمر" من سلطان هؤلاء الفلسطينيين "الغرباء" على البلد، وأيضا تأثيرهم على صاحب القرار، خاصة وانه ابتعد شخصيا ولسنوات، عن رعاية شؤون ومشاكل العشيرة والقبيلة الاردنية حسبما كان قد عودهم ووعدهم، باستمرار بأن الألولوية هي لقضايا العشيرة الاردنية، لكنه وعلى عكس ما يريدون، ركز اهتمامه وتحركاته وبكثافة، في قضايا هؤلاء "الغرباء" وحتى الى ما بعد أن تم "إخراج" قادتهم (م.ت.ف) من عمان في آذار 1986 وإغلاق مكاتبهم وتقييد حرية حركتهم.

وتضيف قراءات أقطاب هذه المدرسة، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتضخم أزمة الخريجين والعاطلين، وبداية ظاهرة "الاضرابات" النقابية والعمالية والمهنية وأيضا ظاهرة غياب الأمن الاجتماعي: سرقـات واختلاسات وتهريب الأموال وهبوط القيمة الفعلية للدينار الاردني.والتراجع فـي البنية التحتية الاردنية، مرده الرئيسي لهؤلاء "الغرباء" - الفلسطينيين - وهذا الأمر يعني تحرك رجالات هذه المدرسة، بأحد اتجاهين:

الاتجاه الأول نحو تسجيل "معارضة سياسية" علنية للمسيرة الحالية لنظام الحكم في محاولة "للاصلاح" و "التعديل" بهدف الحد من استمرار وتصاعد دور "الغرباء". وقد برزت مطالب علنيه، تدعو لتشكيل الأحزاب السياسية، لاستخدامها "منابر" استقطاب وتأهيل وتنظيم لاتباع هذه المدرسة، من أجل إحداث اصلاح سياسي ويتم بناء على ذلك، التعديل المطلوب من مركز ثقل سياسي وقوة جماهيرية في الساحة.

الاتجاه الثاني يدعو للعمل "لتغيير" سياسات وعلاقات وأدوات الحكم بدءا في "الانفصال"الاجتماعي ثم الاقتصادي والتجاري وأخيرا السياسي عن هؤلاء (الغرباء الفلسطينيين). وقد ظهرت في الساحة الاردنية. تكتلات للمتعهدين الاردنيين، وأندية اجتماعية خاصة بالاردنيين، وشركات وبنوك، تغلق أبوابها في وجه أي "غريب" من هؤلاء الفلسطينيين تمهيدا لتشكيل تجمع اردني، اقتصادي واجتماعي ومالي، قادر ومؤهل على الوقوف أمام هؤلاء "الغرباء" اذا ما حانت ساعة المجابهة أو التحدي !

المدرسة الثالثة



فقد كانت في طور التأسيس وعلى أمل أن تبقى المعادلة بين المدرستين السابقتين دون حسم لصالح أي منهما، فالبديل الثالث، وعلى فرض أن صاحب القرار لم يتمكن من إبعاد "رياح التغيير" تخطيطا وتنفيذا من عمان. فان المستقبل الديمغرافي في الاردن وخلال سنوات ثلاث قادمة، سيتحول لصالح (الغرباء) الفلسطينيين بحيث يتواجد في الساحة الجغرافية الاردنية الحالية، أغلبية فلسطينية، تملك المال والعلم والخبرة، وتعيش حرمانا من وطن تنتمي اليه وسلطة ترنو اليها وتشارك على مضض في معادلة غير متكافئة، فان الحل المنطقي أمام أصحاب المدرسة الثالثة الحديثة، أن تطرح معادلة جديدة وهي القبول في حكم أغلبية فلسطينية على ضفتي نهر الاردن. وقد لا تنتظر هذه المدرسة طويلا عند محطة الاجتهاد والتنظير، بل قد تشرع الآن في إقامة أبنيتها ولوائحها، تمهيدا للوصول الـى تـلـك النتيجة. وكـانـت لا تـزال، قـاعـدة هـذه المدرسة، هـي صفوف اليسار والمعارضة الوطنية لنظام الحكم، وقـد أخذت فـي الظهور الشكلي فـي هـذه المرحلة بانسجام مع مواقف "الـتـجـمـعـات الاسـلامـيـة" وتطلعاتها.

أما الاستثناء الوحيد بين هذه المدارس، فقد كان في الخمسينات، ويعيد التاريخ تكرار أحداثه مرة اخرى في الثمانينات. لقد تنافست مدرستان في الماضي، الأولى عرفت "بالمدرسة المشتركة" بقيادة الملك عـبـد الله، وضمت فـي صفوفها سليمان عـبـد الـرزاق طوقان وأحمد الشكعة ومحمد علـي الجعبري، وراغب النشاشيبي، وعبد اللطيف صلاح وروحي عبد الهادي وموسى ناصر وتوفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي وسعيد المفتي، وحققت أهدافها بضم الضفة الغربية للمملكة الاردنية الهاشمية، والمدرسة الثانية عرفت باسم "الخصوصية الفلسطينية" بقيادة المفتي الحاج أمين الحسيني وضمت أحمد حلمي عبد الباقي وعوني عبد الهادي، وجمال الحسيني وأنور نسيبه، وحققت "شكلا" بعض أهدافها، حيث عقدت مؤتمرا فلسطينيا في غزة واعلنت وثيقة الاستقلال الأولى، وشكلت مجلس تشريعي وحكومة عموم فلسطين في غزة.

وابتعد عـن هاتين المدرستين، ولاسباب شخصية ولتطلعات غـيـر علنية، وموجهين علمهم وفكرهم ونشاطاتهم فـي مشاريع اقتصادية وزراعية واخـرى تعليمية وثالثة مهنية طبية وهندسية وحقوقية، مجموعات فلسطينية فـي مقدمتها موسى العلمي "منتظرين" حلولا خارجية لحسم الصراع بين قادة المدرستين. منشأين علـى أرض الـواقـع. "نـواة المستقبل الاقتصادي" لاستمرار الشعب فـوق أرضـه. وكـان مـن بـيـن تـلـك المشاريع "المشروع الانشائي" فـي أريحا.

وبعد ... لقد "ورث" صاحب القرار في عمان هذا الأرث الزخم والمعقد من العلاقات، وكان على اطلاع ومتابعة شخصية مباشرة، لتطور هذه المدارس، ماضيا وحاضرا، اطروحتها، رجالها، علاقاتها وحتى تمويلا وطبيعة اختراق صفوفها، لكنه كان في انتظار التوقيت المناسب، لاتخاذ قرار هو يرى الصواب فيه ومنه، ولمصلحة هو مقتنع بها، ولعله "قرار الحسم" الذي طالما أراده، ولكنه لم يتمكن من تنفيذه.

ب- الأسباب الفلسطينية

لـقـد تـلـقـت عـمـان، ثـلاث رسـائـل فلسطينية، مـن ثـلاث مـواقـع فلسطينية، حملت كلمات سـطـورها ذات المعاني، وكشفت عـبـاراتـهـا عـن تـراجـع وتردي في العلاقات الاردنية-الفلسطينية وانتهت جـمـيـعـهـا الـى نـتـائـج واحـدة.

- الرسالة الأولى جاءت من ساحة "الانتفاضة الوطنية" في الأراضي المحتلة، وكان مفادها:

"انه اذا كـان هـنـاك مـاض لحكم اردنـي للضفة الغربية، فبالتأكيد ليس هـنـاك أي مستقبل لهذا الحكم. ولـن تـكـون فـي مقدوره "العودة" ولا بأي شـكـل كـان للضفة الغربية واستحالة ذلك بالنسبة لقطاع غـزة".

وأيضا، اذا كانت انتقاضة الحجارة ضد الاحتلال العسكري الاسرائيلي في مراحلها الأولى، فانها وبـدون أي استثمار سياسي عربي أو فلسطيني لـهـا، ستنتقل الى خارج حدودها الجغرافية وحجمها السكاني. وستكون مهيئة "للتصدير" باتجاه الغرب، الى داخل الخط الأخضر، وأيضا باتجاه الشرق، الـى الضفة الشرقية لنهر الاردن.وقـد بدأت "مظاهر" هـذا التوجه فـي القرى العربية داخـل الخط الأخضر وأيضا فـي المخيمات الفلسطينية والمؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس فـي الاردن.

- الرسالة الثانية جاءت من جموع الفلسطينيين في الاردن بأن "الانتفاضة" في الأراضي المحتلة، هي "يقظة عربية ثانية" ولا يمكن الوقوف أمامها بدون حراك أو تفاعل أو تجاوب، وهي في أساسها دعوة للتحرر والاستقلال الوطني الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية. برفض ومقاومة القمع والظلم والاحتلال العسكري، وهي أيضا دعوة لاستقلال الذات والفكر العربي، وتحررهما من قمع وظلم واستبداد النظام العربي الحاكم.

وبـدأت مظاهر هـذا الفهم لحقيقة معاني الانتفاضة الفلسطينية فـي الانتشار عـبـر المقالات الصحفية، و (خطبة الجمعة) في الجوامع، و (وعظة الأحد) في الكنائس. وأحاديث المثقفين (الانتلجنسيا) الفلسطينية وهمومها اليومية.

- الرسالة الثالثة كان مصدرها قيادات منظمة التحرير الفلسطينية القيادة، والتي اعتذرت عـن تلبية أكـثـر مـن دعـوة رسمية لـزيـارة عمان، وذهبت الـى طـلـب التنسيق السياسي في وفد مـصـري فلسطيني مشترك للمؤتمر الدولي والاعتذار عن دعوات بغداد "للمصالحة"مـع عـمـان، الأمـر الـذي رأت عمان فيه، بوادر تراجع عن خطوط المعادلة الاردنية-الفلسطينية، واقتنعت عـمـان بإستحالة العودة الـى الـحـد الأدنى لما ورد في اتفاق شباط عام 1985.

وبـعـد ... لـقـد كانت الـرسـائـل الفلسطينية الثلاث واضحة وصريحة، وتـركـت صاحب الـقـرار فـي عـمـان، أمــام امـتـحـان إما "الانـتـظـار" على أمل أن تتغير المعادلة، أو السعي نحو بديل كمبادرة اردنية "للتحرك" نحو "المستقبل" وليس "الماضي" "التحرك" للاسهام المباشر، ولمصلحة ذاتية اردنية وليس فقط ردود فعل !


ج- الأسباب العربية

لــقــد سمع وتـابـع الملك حسين، أقوال وتصرفات قادة وحكام العرب، فـي "مؤتمر الانتفاضة" فــي حزيران 1988 فـي الجزائر، والتي كانت تفيد بأن "مخاض الانتفاضة" لـن يمتد الـى مــا بـعـد شهرها التاسع. ولا يمكن "اجهاضها" الآن فـي شهرها التاسع، خـاصـة بـعـد فـشـل محاولات جورج شولتس وزير الخارجية الأميركية "اجهاضها"في أشهرها الأولى.وبـعـد فشل سلطات الاحتلال العسكري. فـي حرمانها مـن قوتها وتموينها وتمويلها بالاضافة الــى "أسـر" و "إبـعـاد" خـيـرة شبابها، والأمـر الطبيعي، أن تـأتـي الولادة الطبيعية، لـمـولـد الـدولـة الفلسطينية فـي مـوعـدهـا، وفـي بيتها، وبحضور والدها الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية.
هـذا عـن الموقف العربي الجماعي فـي الجزائر، أمـا عـن مـوقـف كـل عاصمة عـربـيـة، فــقــد كـان أكـثـر صـراحـة، ووضـوحـا فـي حـصـر الـتـعـامـل بـشـأن الـمـوضـوع الـفـلسـطـيـنـي فـقـط مـع منظمة التحرير الفلسطينية.

فالرباط كانت أول عاصمة عربية دعت وتبنت الدور الشرعي لـ (م.ت.ف) في عام 1974، وانتشرت دعوتها الى عواصم المغرب العربي، الجزائر وتونس وطرابلس، وفي الخليج العربي، كانت الكويت ثم الرياض وانتشار دعوتهما لبقية عواصم الخليج، حتى أن الرياض، اعتذرت عن تمويل خطة التنمية الاردنية للأراضي المحتلة، وحرصت على أن تستمر في تمويل برنامج اللجنة المشتركة في عمان، أما بغداد والقاهرة، فعلى الرغم من العلاقات الجيدة بينهما وبين عمان، الا انهما تمسكتا بصراحة وعلانية. بأولوية التعامل مع (م.ت.ف) في الموضوع الفلسطيني، الأمر الذي لم يترك خيارا أمام عمان، الا التراجع عن خططها ومشاريعها، حصر التنسيق مع سياسة دمشق كل لمصالحه، من أجل "محاصرة" قادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكنتا الى حين في تقييد حركة (م.ت.ف) على الأراضي السورية واللبنانية والاردنية.

ولكن مجمل الرسائل العربية، مجتمعة ومنفردة، كانت دعم (الانتفاضة) وقيادتها التاريخية الشرعية الوحيدة (م.ت.ف) الأمر الذي أسقط كل الاجتهادات أو التمنيات في إمكانية المناورة والتكتيك لمنافسة أو مزاحمة (م.ت.ف)وبالتالي، دفعت هذه الأمور، صاحب القرار في عمان، الى التمسك بقناعاته بانه بات من الضرورة اتخاذ "قرار ما" وحسم الموقف !


د- الأسباب الاسرائيلية

لـقـد تابعت وتتابع عمان، سيناريو حملات الانتخابات الاسرائيلية، واستقرأت حتمية وصـول الليكود والمعراخ الـى تـفـاهـم فـي نـهـايـة رحـلـة الانتخابات بـهـدف فـرض حـل سياسي أو عسكري أو سكاني (ترانسفير)علـى عـمـان، بالترغيب حـيـنـا، وبالتهديد أحـيـانـا وبالحيلة والمراوغة الأميركية غـالـبـا.

وكـان أمـام عمان ملف من الوثائق التاريخية عن اسلوب التعامل مع حزب العمل، امتد لاكثر مـن عشرين عاما من محاولات الحوار والتنسيق وحـتـى التعاون (بتقاسم وظيفي) فـي شؤون الأراضي المحتلة، الا انـه لـم يثمر شيئا، ولـم يتمكن (شمعون بـيـرس) أن يـفـي بأي مـن وعـوده أو يـحـقـق بـعـض أمـانـيـه وأحـلامـه، الأمـر الذي جـعـل مسألة (الخيار الاردني) سـرابـا يتعلق بـه الحالمون وليس الواقعيون.

كما أن عمان كانت على وعي، بمخاطر اطروحات (جابوتنسكي) القديمة، وتجدد شبابها في عهد (مناحيم بيغن)، وانتقال شعلتها لايدي (أرئيل شارون) وجنرالات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.واستحالة التفاهم مع هذه المجموعة، الأمر الذي وضع أمام عمان حقيقة واحدة هي أكاذيب وأواهام حزب العمل.وأطماع حزب الليكود، وغياب القرار الاسرائيلي، وبالتالي، كانت الأمور تدفع نحو البديل الوحيد، وهو الانسحاب الاردني مـن أي "تنسيق" من أقطاب الساحة الاسرائيلية: فكان القرار الاردني المطلوب، هـو الانسحاب السياسي والتفاوضي مـن الساحة الاسرائيلية وتـرك عقدها ومشاكلها العقائدية والعسكرية لمجابهة مع الفلسطينيين وحـدهـم دون غيرهم.والاعتراف بـانـتـهـاء أي دور (للتقاسم الوظيفي) أو (الحكم الذاتي) أو (برامج تحسين ظـروف المعيشة) وأخيرا وفــاة اطروحة "الخيار الاردني" والتراجع داخل حدود الدولة الاردنية لبناء خـط دفـاعـي اردنـي لمجابهة تـحـديـات الـتـرانسفير و (الـوطـن البديل) وأيـضـا (المفاوضات الاملائية) بـعـد احتمال هزيمة عسكرية مستقبلية !

هـ- الأسباب الدولية

بـعـد نجاح واشنطن وموسكو فـي تأسيس قواعد "الوفاق الدولي" فـي قضايا الأسلحة النووية والقواعد العسكرية، وفـتـح مـلـف الحلول للقضايا الاقليمية، أفغانستان وأنـغـولا وناميبيا والحرب العراقية-الأيـرانـيـة وغـيـرها فـان (الملف الفلسطيني) وحسب الـقـراءات المطروحة، سـوف يـتـصـدر جـدول أعـمـال العواصم الاوروبية والقمة، والاوروبية-الأميركية، والأميركية السوفياتية، وبالتالي فان دور الاردن سيصبح هامشيا وليس رئيسيا. وبالتالي فانه من باب أولى، أن يعيد الاردن حساباته الذاتية على هذا الأساس داخلي أو خارجي، ويعيد ترتيب بيته بنفسه، ومنفردا، وبناءا على مصالحه وأهدافه قبل أن تتغير موازين القوى الأقليمية ويفرض عليه أي "حل".

وأيضا كان لمتابعة حملة الانتخابات للرئاسة الأميركية، مضمون مماثل، يلتقي مع المضمون الدولي، فقد طرح الحزب الديمقراطي الأميركي، ولاول مرة في تاريخ مؤتمراته الانتخابية، مسألة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني للمناقشة. وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار ما، الا أن النقاش بحد ذاته. والنداءات العربية-الأميركية، لضرورة إقامة دولة وطنية فلسطينية الـى جـانـب دولـة اسرائيل علـى أرض فلسطين التاريخية كان لـهـا أكـثـر مـن معنى ومغزى وأبرزها، أن مسألة تطبيع العلاقات الأميركية-الفلسطينية، هـي مسألة وقـت لا أكثر ولا أقـل. وقـد يكون ذلـك علـى حساب العلاقات الأميركية-الاردنية، وليس الأميركية-الاسرائيلية، واستعمال عمان محطة بانتظار الوصول الى الفلسطينيين. وهذا الأمر يتطلب من عمان، سرعة الحركة، لاعادة طرح موقفها ودورها على واشنطن. وانها ستبقى وفية وملتزمة بتسوية وفيه وملتزمة سياسية سلمية في المنطقة، وانها حريصة على ان تبقى أحد الأطراف الرئيسة لهذه التسوية، الا أنها ومن أجل الحفاظ على حدودها وأمنها واستقرارها، لن تكون الطرف الرئيسي أو الطرف المشترك، وأيضا لن تكون الطرف البديل عن الفلسطينيين. وعلى واشنطن أن تميز بين دورعمان الاردني الجديد، ودور الفلسطينيين بعد الانتفاضة، دون خلط أو مزج بينهما، والتعامل مع الفريقين، بشكل منفصل ومستقل، وهذه الأمور، في مجموعها، تفرض على صاحب القرار في عمان، عدم الانتظار طويلا والتحرك نحو مبادرة اردنية لحسم الموقف.

ثانيا - آثار الانفصال

(1) مسألة "الفراغ" السياسي

نصت المادة الأولى من الدستور الاردني المنشور في الجريدة الرسمية رقم (1093) تاريخ 8/1/1952 أن "المملكة الاردنية الهاشمية، دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ...) ولم تحدد هذه المادة أراضي المملكة بأنها الضفة الغربية والضفة الشرقية، حتى بعد تشكيل لجنة قانونية فلسطينية-اردنية لتعديل الدستور على أثر الضم.

ونصت مقررات المؤتمرات الفلسطينية، التي مهدت "لضم" الضفة الغربية للمملكة الاردنية الهاشمية، وبالتحديد مقررات مؤتمر أريحا في 1 كانون ثاني 1948: "يعتبر المؤتمر فلسطين، وحدة لا تتجزأ، وكل حل يتنافى مع ذلك لا يعتبر حلا نهائيا".

كما نصت المادة الثانية في قرار مجلس الأمة الاردني بتاريخ 24 نيسان 1950 "تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في (فلسطين) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق، وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.

ونصت أيضا مقررات اللجنة السياسية التي أقرها واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في 12 حزيران 1950 على "أن الدول العربية، قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة اقليمها تحقيقا لرغبات سكانها الشرعيين، ورفضت كل حل يقوم على أساس تجزئتها، وأن المملكة الاردنية الهاشمية، تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني اليها إنما هو إجراء اقتضته الضرورات العملية، وانها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها على أن يكون تابعا للتسوية النهائية لقضية فلسطين ... وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخرى ..." ولم ترفض الحكومة الاردنية هذا القرار.

وبالتالي فان "ضم" الضفة الغربية للمملكة الاردنية الهاشمية، كان مؤقتا ومشروطا ومقيدا وليس نهائيا ولا يعني أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من أراضي المملكة، وبالتالي فان "الضم" لـم يمنح المملكة الاردنية الهاشمية (حـق التملك) لاراضي الضفة الغربية، بـل منحها حـق "السلطة السياسية"لادارتها وحكمها "كوديعة تـحـت يـدهـا" تـابـعـة للتسوية النهائية لقضية فلسطين.

وبـنـاء علـيـه، فـان قـرار الانفصال الاردني، لا يعتبر مخالفا للدستور الاردنـي، ولا يعتبر تـنـازلا عـن جـزء مــن مـلـك الدولة، لان الضفة الغربية ليست جـزءا مـن ملك الـدولـة، بـل هـي جـزء مـن فلسطين.

وقد اعترفت الارادة الدولية بأن الضفة الغربية "أراضي فلسطينية محتلة" في أكثر من مناسبة، وخاصة على اثر أحداث (الانتفاضة) الفلسطينية في القرارات 605 و 607 و 608 لعام 1988الصادر عن مجلس الأمن الدولي.وحق الملك والسيادة على هذه أراضي، لشعب فلسطين، الذي يقيم نصفه حاليا فوق تراب وطنه.

فالملك والسيادة لهم، وحقهم وملكهم وهي ليست للسلطة الحاكمة، أكانت سلطة حكم شرعي أم سلطة احتلال عسكري، أو كانت سلطة مؤقتة أم طارئة أم دائمة، ولا يملك الشعب أن ينقل أو يسقط ملكه وسيادته على أرضه، وهي ملتصقة بوجوده واستمراره، وهي أيضا ملك وتراث يتحدر عن الأجداد الى الآباء والأبناء، ويتمتع الشعب بملكه وسيادته على أرضه بوجوده الفعلي عليها، ومن خلال حياة أفراده ومؤسساته واطره وفعالياته.

وعليه، فـان قرار"الانفصال" لـم يترك أي "فراغ" سياسي، بـل هـو انسحاب الحكومة الاردنية عـن مـواقـعـهـا الادارية فـي "حـكـم وادارة" الضفة الغربية مباشرة مـرة، وبالواسطة أحـيـانـا.

أما عن "أدوات" الحكومة الاردنية في الضفة الغربية، وهي الأجهزة الادارية والمالية والقانونية، فان "إعلان" سحبها والغائها لن يحدث تغييرا جوهريا في حياة المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، ومن الأمثلة على ذلك :

أ- خطة التنمية الاردنية

لقد رفض وعارض بل قاوم الفلسطينيون هذه خطط التنمية الاردنية للضفة الغربية، ليس فقط لانها تصب في برامج "تحسين ظروف المعيشة" وهم يريدون "حلا سياسيا وليس حلا اقتصاديا لقضيتهم" بل أيضا لان "الخطة" جاءت بقرار اردني فردي، وفي غياب التنسيق والتشاور مع القيادة الفلسطينية (م.ت.ف) وأيضا بالغاء أي مشاركة لها في الخارج والداخل. كما أن "الأدوات" التي أفرزتها الحكومة الاردنية التي يرئسها زيد الرفاعي، لتنفيذ "الخطة" كانت ولا تزال، "أدوات" غير نظيفة "اليد واللسان" وسعت "الخطة" في مراحلها الأولى، الى تشكيل مجموعات، من أصحاب المصالح الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، وطرحهم كشريحة اجتماعية فلسطينية، لتتقدم الصفوف، تحت مظلة الدفاع عن "المصالح الاقتصادية" و "حماية" المكتسبات التنموية، وتوظيف ذلك، لمهادنة ثم قبول "التسويات السياسية الجزئية" على حساب القضية الكلية، وظهرت "أسماء وعناوين" هذه الشريحة الاجتماعية، في قوائم، الدعوات القنصلية، والادارة العسكرية المحتلة، كما أن البلديات وهي أبرز المؤسسات المحلية والتي ستتم من خلالها معظم الخطة التنموية هي بلديات مفرغة من مضمونها الوطني، ويجلس فيها موظفون فرضتهم السلطة المحتلة بالتنسيق في بعض الأحيان مع حكومة عمان، للختم على قراراتها.

ب- مجلس النواب

إن حل مجلس النواب الاردني، ما كان ولن يكون ذو تأثير، لا سلبا ولا إيجابا في حياة المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، فوجود أو غياب "البرلمان الاردني" لم يترك أي بصمات سياسية في علاقات الضفتين خلال سنوات الاحتلال الواحدة والعشرين. وباستثناء سنوات "تجميد البرلمان" منذ قرار قمة الرباط عام 1974 ولغاية بداية التنسيق بين الحكومة الاردنية و (م.ت.ف) في 1984، لم يصدر عن البرلمان الاردني، أي مقررات استراتيجية لتطوير صيغة العلاقات الوحدوية بين الشعبين والضفتين، وعلى الرغم من أن المؤسسات الشرعية في (م.ت.ف) بداء في اللجنة التنفيذية، مرورا في المجلس المركزي، وانتهاءا في مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، قـررت واعتمدت الـصـيـغـة "الكونفدرالية" لاستمرار وتـطـويـر الـعـلاقـات الـوحـدويـة المميزة والـخـاصـة بـيـن فلسطين والاردن، فـي حـيـن لـم تـصـدر الـحكـومـة الاردنـيـة أو الـبـرلـمـان الاردني أو حـتـى الـهـيـئـات والـتـجـمـعـات الشـعـبـيـة الاردنـيـة، أي قـرار أو تـوصـيـة أو دعـوة رسـمـيـة لتبني هذه الصيغة.

بالاضافة الى أن الأعضاء الفلسطينيين في "البرلمان" كانوا "موظفين" وليس "شركاء" في السياسة الاردنية. كما سكتت أصواتهم، وغابت أدوارهم في إحداث الأرض المحتلة طوال سنوات الاحتلال، الأمر الذي زاد في إلغاء "شرعية" صفتهم التمثيلية، ناهيك عن مصداقيتهم الشخصية.

ج- وزارة شؤون الأرض المحتلة

كانت خلال العامين الماضيين لتاريخ قرار الانفصال، تنتهج سياسة "العصا و
الجزرة" فـي تعاملها مـع الناس، داخـل الأرض المحتلة. بالاضافة الـى "سـرقـة الجزرة" فـي مـعـظـم الأحـيـان، وابتكار أساليب "غـيـر حضارية" و "غير معقولة" فـي استخدام "العصا" الاردنـيـة، بـدءا فـي الاجراءات التعسفية على الجسور،
واعتبار العابرين، "شخصيات غـيـر مـرغـوب فـيـهـا"، وإهمال تـلك الـتـي تنجح فـي "عـبـور" الجسور وانـتـهاءا فـي "تـعـلـيـمـات" و "شـروط" و "قـيـود" للاقـامـة والـتـنـقل والـعـمـل والـتـعـامـل ... هذه القضايا، أسقطت كـلـيـا دور وفـعـل هـذه "الـدكـان" الحكومية مـن حسابـات الـنـاس فـي الـداخل والـخـارج.

د- رواتب الموظفين

إن إنهاء خدمات الموظفين، باعلان تقاعدهم وفصلهم من الخدمة في أجهزة الضفة الغربية، وقطع رواتبهم، لن يكون لها أثر كبيرا أو هزة كبيرة من الجذور في حياة هؤلاء الموظفين، فالرواتب الشهرية، كانت إضافة محدودة لمدخولاتهم، ولم تكن مجموع الدخل المالي الشهري الذي يحصلونه. كما أن تقطع مواعيد وصولها، ولعدة فترات، وباستمرار، فرض على الناس، الأخذ بعين الاعتبار، إحتمالات انقطاعها فجأة ونهائيا، والبديل لديهم التعود على إمكانية الاستغناء عنها، وبالتالي تعامل الناس معها، كمكمل لمداخيلهم، وكان يجري توفيرها أو إنفاقها على الحاجات الثانوية، وبالتالي فان قرار الغائها الآن، لن يزعزع مسار الحياة اليومية لهولاء الموظفين، أما الأقلية التي كانت تلك الرواتب تعتبر دخلها الوحيد، فهي أيضا قادرة علـى "الصمود" عدة أشهر دون الحصول عليها، ريثما تجري ترتيبات "فلسطينية" لتغطيتها وباسلوب حضاري - أمين - دون سمسرة أو عموله.

وبناء عليه، فان المطلوب والمنتظر حاليا من أهالي ومواطني وقيادات الضفة الغربية، أن تتماسك في وحدتها الوطنية، وتعلن بكل الرضى عن "قبول" قرار الانفصال الاردني واجراءاته الادارية والقانونية والمالية. وتبادر فورا، كافة مؤسساتها وأطرها وفعالياتها نحو "فلسطنة" ادارية وقانونية ومالية في لوائحها وأنظمتها وبرامجها وأدواتها.

إن "فلسطنة" المؤسسات في الضفة الغربية، تعني بناء "سلطة الشعب" تطبيقا للبرنامج السياسي للانتفاضة، كما ورد في بيانات القيادة الوطنية الموحدة، إن المطلوب، العمل دون إنفعال أو صخب، ودون حقد أو انتقام، وتحت شعار "ليبق كل بطل مكانه"، فهناك دور ومكان وصوت، لكل فلسطيني وفلسطينيه، لعمل مشترك تقدمي وطني، في "تنظيف وترتيب" البيت الفلسطيني، و محاولة الوصول الى "اكتفاء ذاتي" لحاجاته لتنجسم مع تطلعاته لاقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني.

فالمؤسسة الفلسطينية، هي ملك الشعب، ومستمرة باراداته، والمسؤولية فيها جماعية بتكافىء ومساواة، وباسلوب ديمقراطي تظلله العدالة الاجتماعية، والدعوة الآن، أن تستمر الخدمات والفعاليات الفلسطينية في الضفة الغربية، بارادة الشعب وسلطته، واذا كان هناك من يريد أن (يتقاعد) أو (يتراجع) أو (ينتظر)، فله كل الحق أن يفعل ذلك الآن، دون إجحاف بحقوقه الحالية وأيضا المستقبلية، وفي نفس الوقت، ليس لـه أي صـوت أو دور أو حـق فـي أن يـعـرقـل المسيرة تحت أي اجتهاد كان. لان "الانتفاضة" رسـالـة الاسـتـقـلال الـى الـغـد، سـتـبـقـى حـيـويـة ومـتـفـاعـلـة ومسـتـمـرة، ولا تـراجـع عـنـهـا أو انسحاب منها.

(2) الفلسطينيون في الدولة الاردنية

لقد فاجأ قرار الانفصال الاردني الناس في الاردن، فجاء كحدث سياسي رسمي، خطط له واراده صاحب القرار ونفذته حكومته، ولم يكن في حسابات أو توقعات الناس. وقد يحتاجون لوقت طويل، لفهم وتفهم أسبابه وأهدافه وآثاره.

لقد فرض قرار الانفصال الاردني على الفلسطينيين في الاردن، تحديا رسميا من الحكومة مباشرة، وأخذ يمتد منذ ساعاته الأولى، ليصبح تحديا اجتماعيا واقتصاديا وأيضا شعبيا من الشارع الاردني.

لقد أسقط قرار الانفصال الاردني جميع الأقنعة، وبدأ في فرز الناس، بصراحة ووضوح بين اردني وآخر فلسطيني.وقرر مؤيدو قرار الانفصال، إلغاء النظريات الرمادية، وطالبوا بفرز الألوان بين الأبيض والأسود. وطالبوا تحديد غطاء الرأس، أما "الحطة الاردنية" أو "الحطة الفلسطينية" ورفضوا استمرار الجمع بينهما، مهما كانت الأسباب، وفرض قرار الانفصال أحد خيارين أما "الولاء"للملك أو ضد الملك، تمهيدا لاخراج (حصان طرواده الفلسطيني) من البيت الاردني.لقد وضع قرار الانفصال، الفلسطينيين في الاردن أمام امتحان أو خيار في منتهى الصعوبة:

- "قبول" الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة فقط في الدولة الاردنية حسب معادلة "الفصل" الجديدة لقرار الانفصال الاردني، بأن يكونوا "فلسطينيين فقط" في دولة الاردن !
- "المطالبة" بالجمع بين حقوقهم التراكمية الشرعية في فلسطين وبين حقوقهم المكتسبة في الاردن بأن يكونوا "فلسطينيين واردنيين" في نفس الوقت !
- "رفض" التورط الآن في اتخاذ أي موقف !

إن المتوقع من التجمعات الفلسطينية في الاردن، استمرار المحافظة على دورهم في "التدخل" في التطور السياسي الاجتماعي الاقتصادي الجديد، ليس من أجل "التصادم" مع "النظام" وعلى أرضه أو "مقاومته" خارج حدوده، بل "مهادنته" من أجل بلورة معادلة متكافئة مؤقتا، لا تتعارض مع قرار والآثار المباشرة للانفصال، معادلة يتم خلالها، طرح وتنفيذ برنامج مرحلي تدريجي، لتراجع وانسحاب فلسطيني، من الحياة السياسية والاقتصادية والاردنية، و "العودة" بها الى أرضها الأصلية، أرض فلسطين، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الوطنية، "وتطمين" الانفصال وأصحابه، بأن التراجع والانسحاب، ليس بهدف "زعزعة" التركيبة الاقتصادية الحالية. وإن كانت ستؤدي الى بعض ذلك، بل لغايات التمهيد لعلاقات مستقبلية متكافئة بين القطرين: فلسطين والاردن، في "وحدة كونفدرالية" على اسس المساواة والعدالة كما قررت المجالس الوطنية الفلسطينية، وقد يكون هناك استثناء وحيد من هذه المعادلة المؤقتة، كأن تذهب بعض المجموعات أو التجمعات الفلسطينية في الاردن، الى القبول بنظرية "الاردنة" والعمل "بالاندماج" في الهوية الاردنية، واعلان الولاء لنظام الحكم، للاحتفاظ بمكاسبها ومصالحها ومواقعها، رافضة المراهنة على مستقبل مجهول في فلسطين، ولا أعتقد، أن هناك أحدا سوف يتدخل، لتغيير رأي وسلوك هذه المجموعات أو التجمعات، ليس فقط لان الفلسطينيين عمليون في قراراتهم استنادا لمعاناتهم التاريخية وتشتتهم خارج الوطن الفلسطيني، بل لان الـصـعـاب والـتـبـعـات السـلـبـيـة التي قد تترتب على عملية "الاندماج" أو "ازدواجية الولاء - باللسان دون القلب" - ستجعل أعداد تلك المجموعات محدودا.

(3) منظمة التحرير الفلسطينية

يمكن القول، أن قرار "الانفصال" جاء ليحسم مسألة المد والجزر في أمواج بحر العلاقات الفلسطينية - الاردنية، وجاء ليعترف، ليس فقط، بعبثة التنافس والمزاحمة فيما بين القيادتين الاردنية والفلسطينية، بل أيضا استحالة هزيمة أحدهما على حساب انتصار الأخرى. لقد طرح قرار "الانفصال" أمام قيادة منظمة التحرير البدائل التالية :

أ- "قبول" قرار الانفصال

ويعني التعامل معه، حسب شروطه أو قواعده، أو العمل للاتفاق معه على معادلة مشتركة متكافئة لصياغة علاقات مستقبلية على اسس كونفدرالية.

ب- "رفض" قرار الانفصال

ويعني مجابهته ومقاومته على أرضه والتصدي لتحديه داخل وخارج حدوده الجغرافية والديمغرافية، والاستعداد لنتائج ذلك في الاردن وخارجه !

ج- "مهادنة" قرار الانفصال

حرصا على عدم تجاوز الحد الأدنى من الخسائر الفلسطينية في الأراضي الاردنية وخارجها، وفي نفس الوقت، عدم ترك المجال لآثار الانفصال الى اضعاف أو اجهاض "الانتفاضة" مولدها المنتظر"، الاستقلال الفلسطيني، نحو إقامة الدولة.

إن "المحطة" التي تقف عندها كلا القيادتين الاردنية والفلسطينية، تؤدي الى طريقين في اتجاهين مختلفين، وهي محطة للسفر وليس للاقامة، ولا يمكن "الانتظار" فيها طويلا، كما أن "الوقوف" يعتبر اذا طال "سكوتا"، ويعني في أغلب الأوقات سكونا أو "موتا" وكلا القيادتين، تتصارعان من أجل "الحياة".

ويمكن تسمية هذه المحطة مجازا، "محطة أيلول" فقد تجابهت عندها، كلا القيادتين، في امتحان عسكري، في أيلول 1970 من أجل "البقاء" على نفس "الارض"، وتقفان عندها اليوم في أيلول 1988 في امتحان سياسي من أجل "الاستمرار"، ولكن على أرضين يفصل بينهما نهر الاردن الخالد.

لقد اتخذت القيادة الاردنية قرار الانفصال وهو بالتوجه نحو "الذات" ومن ثم باتجاه الشرق والجنوب والعودة الى داخل البيت الاردني، لاعادة ترتيب أثاثه وغرف أصحابه، وصالونات نزلائه، وزواره، وأيضا تغيير أقفال أبوابه، وحصرها في مفتاح واحد، يملكه حاكم البيت وحده. وطلبت صراحة من القيادة الفلسطينية، التنازل والتراجع عن حصتها في البيت الاردني، وانها تأمل في موافقتها، لانها، أي القيادة الاردنية، تراجعت في المقابل. ومسبقا عن حصتها في البيت الفلسطيني بدون قيود أو شروط. وقد فعلت ذلك أمام تقدم "الانتفاضة"كحركة استقلال وطني، لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق تراب فلسطين، ولغايات إبقاء "الانتفاضة" ضمن حدودها الجغرافية والسكانية وحصر مسؤولية مستقبلها الأيجابي أو السلبي على حد سواء، بالقيادة الفلسطينية (م.ت.ف) وبالتالي عدم تمكين (م.ت.ف) من توزيع جهدها ودورها في موقع آخـر غـيـر مـوقـع "الانتفاضة".وبـنـاء عـلـيـه ما هي أجوبه (م.ت.ف) على (الانفصال) وسياساته وآثاره ؟

إن أولويات العمل السياسي المطروحة أمام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي :

أولا : تأمين المحافظة على الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج خلف قيادتها التاريخية الشرعية والوحيدة.

ثانيا : مهادنة الانفصال الاردني كحدث سياسي بادرت بفرضه عـمـان كأمر واقع،وعـدم معارضة قـراراته علـى أرضـه وعـدم مصارعته خـارج حدود أرضـه. ومـحـاولـة التنسيق بتحديد وفـرز الـحـدود السكانية والجغرافية "للانفصال"، والاتـفـاق على "فـتـرة انـتـقـالـيـة" لتجري خـلالـهـا، نـقـل الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية مـن الجانب اردنـي الـرسـمـي الـى الجانبالفلسطيني الشعبي.

ثالثا : المباشرة دونما إبطاء في "فلسطنة" المؤسسات والأطر والفعاليات في الأراضي المحتلة، لوائح داخلية وبرامج عمل دوريه وادارة حازمة وتمويلوطني دون أي تدخل مباشر لاي عاصمة عربية أو أجنبية، بغض النظر عن حجم مبالغ تبرعاتها، وحصر التمويل عبر القنوات الفلسطينية.

رابعا : عقد المجلس الوطني الفلسطيني، واصدار القرار التاريخي بالاعلان عن "وثيقة الاستقلال" لدولة فلسطين المحتلة، في حدودها حسب قرار التقسيم الصادر عن هيئة الامم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، وإعلان "الرغبة والاستعداد" للدخول في مفاوضات لانهاء الاحتلال.

خامسا : تأليف حكومة وطنية انتقالية فلسطينية، وقد تتخذ من "القاهرة" مقرا مؤقتا لها ولتعمل "كأداة سياسية" ليس فقط لمفاوضات في مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تحضره الأطراف المعنية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحت اشراف الامم المتحدة بل لتتصدى لمسؤولياتها الوطنية في بناء "البيت الفلسطيني" ومسؤولياتها القومية في الاعداد"للكونفدرالية العربية" وقد تضم الحكومة المؤقتة:

أ- أعضاء من الأراضي المحتلة.
ب- أعضاء من الجاليات الفلسطينية العربية والاوروبية والأميركية.
ج- قادة التنظيمات الفلسطينية (م.ت.ف).
د- استثناء مؤقت للقيادات الفلسطينية في الاردن.

سادسا : اعتماد برنامج سياسي للحكومة الانتقالية وتوزيع أدواره على الفئات الثلاث بانسجام ودونما تداخل أو خلط وضمن جدول زمني ترجع بعدهالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني الفلسطيني "البرلمان الفلسطيني" صاحب السلطة العليا في اتخاذ القرار وقد يشتمل برنامج الحكومة المؤقتة على أقسام متكاملة منها:

أ- البرنامج السياسي للانتفاضة الوطنية.
ب- الوثيقة الفلسطينية المعروفة باسم "وثيقة أبو شريف".
ج- الابقاء على كافة مؤسسات (م.ت.ف) تماما كما هو الحال بالنسبة"للوكالة اليهودية" بعد إعلان الدولة العبرية، وتصبح (م.ت.ف) وكالة فلسطينية دولية مع بقاء كافة مؤسساتها وفعاليتها.
د- تشكيل فريق فلسطيني ليتفرغ ويتخصص في اعادة صياغة العلاقات

مع الدولة الاردنية على ضوء ما تم ......
وبعد ...

فان التحديات التاريخية واعباء المسؤوليات الميدانية، تتطلب "رجال" يملكون الرؤية التاريخية، والشجاعة السياسية، والموقع الوطني المسؤول والملتزم لتطوير مبادرة الانتفاضة التاريخية والجريئة، ليس "لمنافسة" أو "معارضة" الانفصال السياسي الاردني بل لمجاراته الى نهاية المطاف والوقوف "أمامه ومعه" بقامات عاليه، لتطوير "الانتفاضة" كحركة وطنية للاستقلال والحرية لتحقيق المزيد من الانجازات المحلية والاقليمية والدولية وإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية بقيادة م.ت.ف. ومن ثم اقامة الدولة الكونفدرالية.

ثالثا - اسرائيل أمام الخيار الفلسطيني

للمرة الثانية، في تاريخ الصراع العربي-الاسرائيلي، منذ الثلاثينات، يتمكن الفلسطينيون، الطرف الرئيسي في معادلة الصراع، من "التدخل" بأنفسهم ومباشرة، لحل قضيتهم الوطنية بعناصرها الثلاث: "الأرض المقسمة والمحتلة، الشعب المحروم والمشتت، والحقوق الشرعية المعلقة".

تدخل الفلسطينيون، بسلوكهم الطبيعي، ليس ضد علاقات الدولة العبرية، الأقليمية أو الدولية، بل ضد الممارسات القمعية للسلطات العسكرية المحتلة، التي استمرت (21) عاما دون تراجع أو توقف أو رادع دولي أو اقليمي، واستمرت الاجراءات والممارسات الاحتلالية في تصاعد وتطور كمي ونوعي، وأبرزها، محاولات إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والمياه، واقامة المستعمرات الكولونيالية، بالاضافة الى الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان.

تدخل الفلسطينيون، بلغتهم الخاصة، فادخلوا كلمة "الانتفاضة" الى القاموس السياسي للصراع، وجعلوها واقعا وحدثا تاريخيا، لا يمكن إغفالها أو تجاوزها أو إسقاطها من ملفات قضايا الصراع.

تدخل الفلسطينيون، بتراث حضاراتهم، ومنحوا الانتفاضة، رموزا ذات جذور عربية واسلاميه وعصريه، فكانت ألوان العلم الفلسطيني الذي رفعوه أول مرة عام 1917، تزين ألوان زي النساء، والحطة الفلسطينية المميزة عن غطاء الرأس الغربي او الشرقي، تعتمرها رؤوس الرجال، والحجارة الرافضة والمقاومة تتكلم في أيدي الصغار والكبار.
تدخل الفلسطينيون، أفرادا وجماعات، بحركة مقاومة وطنية خاصة، ليست مقلدة لمدرسة اللاعنف الهندية، فليس هناك غاندي فلسطيني، وأيضا مقاومة ليست نسخة عن مدرسة الحقوق المدينة، فليس هناك مارتن لوثر فلسطيني، بل "مقاومة غير مسلحة" بداياتها "العصيان الوطني" نحو الحرية والاستقلال، وفلسفتها، انها "بيضاء غير دموية" تسعى الى حل سياسي يقوم على أساس المساواة والعدالة لاقامة دولتين على أرض فلسطين، حسب الشرعية الدولية.

بدأت المرحلة الأولى للانتفاضة، في كانون الثاني (ديسمبر) 1987، كسلوك نفسي واجتماعي، وكردة فعل طبيعية لترسبات القمع والظلم والحرمان، في مخيمات اللاجئين في غزة ونابلس، وامتدت ليشمل كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مركز وعاصمة الوطن الفلسطيني، مدينة القدس وتمثل هذا السلوك، بسقوط عامل "الخوف"، ويقظة الكبرياء الوطني، وعودة الثقة بالنفس، والوقوف بقامات عالية، وتحدي السلطة المحتلة وأدواتها، فكانت بداية انبعاث فلسطيني جديد.

وتناقلت وسائل الاعلام وصورها وأخبارها، وكشفت أساليب وأكاذيب السلطة المحتلة، وتعاطف الرأي العام إقليميا ودوليا مع الانتفاضة والتي أعادت للمنظمة (م.ت.ف) مكانها ودورها في العالم العربي.

أما بالنسبة للاسرائيليين، فقد جاءت الانتفاضة كصدمة سياسية واجتماعية، وكحركة مقاومة جماهيرية، كلما اقتربوا منها تصدهم حجارتها، وكلما ابتعدوا عنها يقلقهم تطورها.وأيقظت الانتفاضة الحالمون بمشاريع (تحويل الوضع القائم الى وضع دائم) وزادت في الانقسامات السياسية في اسرائيل وسارع جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي لتخفيف ثقلها عن الاسرائيليين أو نـقـل اعـبـائـهـا لـعـواصـم عـربـيـة، دون نتيجة، ومضت الانتفاضة الفلسطينية في طريقها بثقة راسخة وعناد وطني.

وفي المرحلة الثانية، نجحت "القيادة الوطنية الموحدة" للانتفاضة، من تحقيق الشرعية الوطنية، حيث التزم واحترم المجتمع برامجها الدورية، الصادرة في صيغة "نداءات" وصلت لغاية (24) نداءا على مدى (36) اسبوعا. ونهضت الانتفاضة في "تنظيف" البيت الفلسطيني من "العملاء" الذين افرزتهم السنوات الـ (21) عاما من الاحتلال وتشكلت (لجان شعبية) لبناء وتحديث البيت على اسس وطنية، وتفعيل وتنشيط جميع الشرائح الاجتماعية، حتى أصبح لكل فلسطيني وفلسطينية مكان ودور وصوت في تطويرها واستمرارها وتعميق جذورها.

كما أعادت الانتفاضة، رسم حدود الخط الأخضر بين الدولة العبرية والأراضي المحتلة، وبين الضفة الغربية المحتلة وبين الاردن، جغرافيا وسكانيا وسياسيا، وكانت رسالتها للاسرائيليين: لن يستمر الاحتلال ولا بد من سقوطه وانحصار ادواته، ولا عودة للوضع الراهن، ورسالتها للاردن كانت: اذا كان هناك ماض لحكم اردني للضفة الغربية فبالتأكيد ليس هناك أي مستقبل لهذا الحكم.

واستمر في تصاعد، تعاطف العالم معها، وتصدرت موضوعاتها جداول أعمال السوق الاوروبية، ومؤتمرات القمة الأميركية-الاوروبية، والأميركية-السوفياتية، ونجحت الانتفاضة في "فلسطنة" القرار العربي في قمة الجزائر في حزيران 1988 وكانت الاردن أول الواعين لرسالتها، والحريصين على عدم "تصديرها" الى خارج حدودها السكانية والجغرافية، والقادرين على اتخاذ القرار السياسي التاريخي، وتحمل تبعاته السلبية مرحليا، والتحرر من كابوس المخططات الليكودية الاسرائيلية، فجاء قرار "الانفصال" عن فلسطين، و(الانسحاب) من خطوط المشاركة الأمامية، ودفن "الخيار الاردني".

لكن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، لم تعترف بهذا "التغيير" الدولي والعربي وخاصة القرار الاردني، واستمرت في عنادها لتخفي "نور الانتفاضة" فتابعت أساليبها التقليدية، الا انها في مرحلة الصراعات الانتخابية، أخذت في تطبيق فعلي لسياسة حكومة جنوب افريقيا، فقتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من مائتي انسان، واعتقلت الالآف وابعدت المئات، ومارست أساليب الضرب وتكسير الأيدي والأرجل، وقام المتطرفون من عسكر ومستوطنين بدفن الشباب أحياء في قرية سالم قرب نابلس، وحرق العمال حتى الموت (في غزة) وتدمير منازل القرى والمدن (قرية بيتا) وأغلقت المؤسسات المختلفة، وفرضت تعتيما إعلاميا شاملا.

وفي المرحلة الثالثة، حرصت "الانتفاضة" على تسييس برامجها، متجنبة خيار "التثوير" وبدأت في تنفيذ خطوات مرحلية تصاعدية، وصولا لهدفها السياسي المعلن منذ أول أيامها: "العصيان الوطني الشامل" لغايات الانسحاب عن اطار الهيمنة الاسرائيلية. فعملت على تطوير "الاكتفاء الذاتي" في الخدمات والزراعة والصحة والتعليم، وعدم إدخال المنتوجات غير الفلسطينية الى المجتمع الفلسطيني استمرارا "لبرنامج المقاطعة"، واستكمالا لبرنامج "تنظيف البيت" جاء المزيد من الاستقالات الجماعية للعاملين في دوائر الشرطة والسير والضرائب والمالية، وتم توسيع "اللجان الشعبية" كأداة طبيعية "لسلطة الشعب" وأصبحت الانتفاضة سلوكا حياتيا جماعيا مستمرا، وحسب تصريحات الجنرالدان شمرون رئيس الأركان الاسرائيلي: "قد أخطأ من اعتقد أن هناك حلا سحريا ضد الانتفاضة، ذلك أن هذه الانتفاضة، راسخة بقوة في وعي الناس".حتى أن التعليمات للجيشن جاءت تطلب عدم توغل الجيش داخل القرى الفلسطينية البعيدة عن الشوارع الرئيسية. وقد يكون هذا الانسحاب العسكري الجزئي ليس فقط اعتراف رسمي بأن هناك "مناطق فلسطينية محررة" بل أيضا هو أحد مظاهر بداية النهاية: سقوط الاحتلال.

لكن القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية، استمرت في عنادها ودفن رأسها في الرمال، رافضة رؤية هذا "التغيير" هذه المرة، وذهبت تصعد في إجراءاتها القمعية، في غياب الرؤية الاستراتيجية، ولتحقيق أهداف ومكاسب انتخابية للكنيست الثاني عشرة في نوفمبر، وكأن الانتخابات هي نهاية المشوار، وليست بداية المسؤولية، وبأساليب تفتقد للمنطق والحكمة، وأسيرة لجنون قوة السلطة، فشرعت في إغلاق الجمعيات الخيرية، ومنع اللقاءات الثقافية والأكاديمية، واعتبار "اللجان الشعبية" خارجة على "القانون"، ولاحقت النشطاء فيها، اعتقالات وأبعادا ونسفا لبيوتهم، متحدية كل "معارضة" محلية واوروبية وأميركية، وقامت بتوسيع معسكرات الاعتقال، حتى المعتقلون خلف القضبان، لم يسلموا من بطش السلطة، فجرت تصفية بعضهم في غرفة التعذيب والتحقيق (أحدهم في سجن الظاهرية والآخر في سجن القدس -المسكوبية)، وآخرين في سجن النقب (أنصار 3) جرى إطلاق النار عليهم وقتلهم بدم بارد وذهبت القيادة الاسرائيلية، لايهام الاسرائيليين، بأن "الانتفاضة" هي "حرب"، ويمكن تحقيق النصر العسكري فيها "حتى لو استمرت تسع سنوات" على حسب تعبير شامير.

لكن الانتفاضة، مليون ونصف فلسطيني، لم يحملوا أو يستعملوا السلاح، ولم يخططوا لقتل اسرائيلي واحد طوال رحلة المعاناة والألم، التي استمرت حتى شهرها التاسع، ووصلوا بها الى محطة (أيلول)، وهي (محطة الاستقلال الفلسطينية) بعد أن فشل جورج شولتز في اجهاضها في أشهرها الثلاث الأولى، وفشلت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من حرمانها من قوتها وتمويلها باغتيال والدها القائد خليل الوزير (أبو جهاد) في 16 نيسان 1988 في تونس، وفشلت القيادة السياسية الاسرائيلية من شل حركتها باغلاق المؤسسات واعتقال وإبعاد المئات من خيرة رجالها.

وأخيرا، الفشل الاسرائيلي العسكري والسياسي معا في إجراء عملية قيصرية للانتفاضة أو تشويه مولودها المنتظر، بتسريب أخباره (وثيقة الاستقلال الفلسطيني وتشكيل الحكومة المؤقتة)، وفوجئت بتسريب فلسطيني مقابل، ليحمي الانتفاضة ومولودها، و(استعداد شعبي لقبول التحدي)ولبناء، رأي عام عربي ودولي، يتعاطف مع "المولود المنتظر" وعلى عكس ما أراد شامير وبيرس ورابين، وجميع "المنظرين" لمكاسب انتخابية، تابع العالم وباهتمام يومي، وعلى كافة المستويات، مصير الانتفاضة ومولودها، وأعلنت (م.ت.ف) البدء في إعداد الترتيبات، لفتح أبواب البيت الفلسطيني الشرعي (المجلس الوطني الفلسطيني)لتتم الولادة الطبيعية في موعدها فيه، وأوحت باحتمالات صدور (شهادة الولادة) في ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي) أو نيويورك (هيئة الامم) حيث يذهب القائد ياسر عرفات (أبو عمار) حاملا غصن الزيتون الفلسطيني، في أيلول 1988، ليمهد إعلان نبأ ولادة (الدولة الفلسطينية).

وتمهيدا لازالة كوابيس الشك والخوف، أعلن عن احتمالات ان (م.ت.ف) ستستمر بمؤسساتها ورجالها (كوكالة فلسطينية) بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، على نفس النحو الذي استمرت عليه (الوكالة اليهودية) بعد تشكيل بن غوريون للحكومة الاسرائيلية المؤقتة عام 1948.ولايصال صوت "رياح التغيير"الى أصحاب القرار في اسرائيل، صرح صلاح خلف (أبو اياد) (من القادة البارزين في م.ت.ف) بأن حدود الدولة الفلسطينية ليست مقيدة ومشروطة في حدود التقسيم رقم (181) لعام 1947 بل أن هذه الحدود ستقرها المفاوضات مع الاسرائيليين، ومبدئيا، هناك قبول فلسطيني بأن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس هي أراض الدولة الجديدة.

وبعد ... لقد فرضت "الانتفاضة" على اسرائيل خيارا، فلسطينيا يوميا، واسقطت جميع الأقنعة ووضعتها أمام البدائل التالية وجها لوجه:

(1) الضم : رفضه الليكود لانه حسب ادعائه - ملتزم باتفاقيات كامب ديفيد (الحكم الذاتي) وهذه أوراق تاريخية ميتة.
- رفضه المعراخ لانه يقضي على "نقاء" الدولة العبرية.
- يطالب به بعض المتطرفين على أن يقتصر الضم على الأرض دونالسكان، وآخرين على أن يكون ضما جزئيا وليس شاملا.

(2) الترانسفير : رفضه الليكود لانه غير عملي في الظروف الدولية الراهنة، واكتفى باجراءات الأبعاد المرحلية.
- رفضه المعراخ لانه لا يزال يحلم بعودة "الخيار الاردني" في حين أعلنالاردن قرار الانفصال والذي يعني وفاة الخيار الاردني.
- يطالب به المتطرفون على انه الحل الأمثل، ويمكن فرضه بالقوة العسكرية والشروط الاملائية على الاردن، لكن الحرب مع الاردن أوحتى مع سوريا لن تحل المشكلة.


(3) الانسحاب : رفضه الليكود لانه إعاده لتقسيم "أرض اسرائيل الكبرى".
- رفضه المعراخ لانه يفقد "الدولة" حدود الأمن، وطرح إنسحابا جزئيا وشكليا.
- يطالب به بعض قادة الجيش والأكاديميين الاسرائيليين وأقطابمعسكر السلام الاسرائيلي.

(4) السلام الفلسطــيني : يـرفـضـه الليكود لانـه يفتقد لـزعـامـةتـاريـخـيـة ذات رؤيـةاستراتيجية موضوعية.
- يـرفـضـه الـمـعـراخ لانـه يـعـنـي اعـتـرافبـعـجـزه وتـسـلـيـم بـوفـاة"الـخـيـار الاردنـي".
- يـرفـضـه المتطرفون، لانـهـم يملكون الـسـلاحوالـسـلـطـة ويـريـدون حـلا دمـويـا.

وأمام هذه المعادلة، فان المطلوب من كل صديق وحريص على الدولة العبرية، وأيضا كل متعاطف ومتفهم ومتابع لقصة الانتفاضة، الحاضر الفلسطيني، ومستقبلها، المولود المنتظر، أن "يتدخل" الآن، محليا واقليميا ودوليا، لانقاذ اسرائيل في الأيام السبعين القادمة، والحاسمة، في مستقبل القرار السياسي - نتيجة للانتخابات.

- ليس لان "الصراع" مع الفلسطينيين وطوال أربعةعقود ماضيه، أثبت إستحالة هزيمة أو تصفية الفلسطينيين.
- وليس لان "الانتفاضة" ومولودها المنتظر، لا يمكن الآن أو غدا ذبحهما أو تصفيتهما على مسمع ومرأى من العالم.
- وليس لان اسرائيل لا تملك بعد الانتفاضة أن تفرض شروطها على أحد في العالم العربي وخاصة على الاردن.

بل لان الضمان الوحيد، لامن واستقرار، اسرائيل هو الفلسطينيون. والسلام الفلسطيني هو البديل الوحيد لكافة كوابيس الأمن الاسرائيلي، واذا ما قتل السلام الفلسطيني الآن، فان المنطقة كلها ستعم بالفوضى والعنف، وستتحول الى "بلفاست" ثانيه والى الأبد، فهل تقبل اسرائيل خيار السلام الفلسطيني؟ انه خيار "الحياة" ومن يرفض الحياة لنفسه أو يمنعها عن غيره يعتبر "مريضا" وعلى الجميع "التدخل" لمعالجته وإنقاذه.

المصدر: ملتقى شذرات