#1  
قديم 07-02-2015, 11:23 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي دراسة بعنوان تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن


تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن – المعوقات والتحديات

حمل المرجع كاملاً من المرفقات
Small Enterprises Finance in Jordan – Obstacles and Challenges
د. ثائر قدومي
Thair Adnan Kaddumi , Ph. D
أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن – المعوقات والتحديات
د. ثائر عدنان قدومي
قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، جامعة العلوم التطبيقيةعمان 11931، الأردن
الملخص:
تعتبر المشاريع الصغيرة من أهم العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم حيث أنها تستحوذ على النسبة الأعلى من بين جميع أنواع المشاريع الإقتصادية على اختلاف أحجامها، تسعى هذه الدراسة إلى البحث في أهمية المشاريع الصغيرة، والتعرف على اهم المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة في الحصول على التمويل المطلوب، وما هي أهم معوقات تمويل المشاريع الصغيرة. وهذا من خلال دراسة ميدانية على عينة من أصحاب هذه المشاريع، حيث تم تحليل 568 استبانة ومن خلال التحليل تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها عدم كفاية مبلغ التمويل من قبل مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، فضلا عن قيام هذه المؤسسات الممولة بالتشدد في طلب الضمانات مقابل الموافقة على القرض، كما أن ارتفاع معدلات فائدة القروض كان أحد اهم المعوقات التي واجهت أصحاب المشاريع عينة الدراسة.
بناء على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث على ضرورة قيام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير كامل مبلغ التمويل المطلوب لضمان نجاح المشروع وتسديد أقساط القرض، وضرورة تفعيل دور الحكومة في ضمان هذه القروض من قبل مؤسسة مختصة بضمان القروض، كما اوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك التجارية بتأسيس صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة وبمعدل فائدة منخفض.

مفتاح الكلمات:- المشاريع الصغيرة، تمويل، معوقات، مؤسسات، قروض

Small Enterprises Finance in Jordan – Obstacles and Challenges
Abstract:
Small Enterprises are one of the most important key elements in achieving economic development in all countries of the world where it accounts for the highest percentage among all kinds of economic projects of all sizes. This study seeks to look at the importance of small enterprises, and to identify the most important constraints faced by small entrepreneurs in obtaining the required funding, and what are the most important impediments toward financing of small projects. This is conducted through a field study on a sample of entrepreneurs, 568 questionnaires were analyzed, and the study has reached to a number of results - Inadequate amount of funding by the microfinance institutions, as well as the rigid collaterals asked by financing institutions for loan approval, moreover the high interest rates was one of the most important obstacles faced the study sample entrepreneurs.
****d on the results of the study, the researcher recommended the need by microfinance institutions to provide the full amount of funding required to ensure the success of the project and the payment of loan installments, and the necessity of activating the role of government in guaranteeing by establishing a special **** for the purpose, the study also recommended the need for commercial banks to establish special fund for micro-financing at low interest rate.

Key Words:- Micro-Enterprises, Finance, Obstacles, Institutions, Loans


المقدمة:
بالرغم من الجهود الانمائية التي تمت من قبل العديد من الدول النامية إلا أنها ما زالت تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها:- انخفاض متوسط دخل الفرد، ومستوى المعيشة، وزيادة معدلات البطالة وزيادة مديونية. ومع تعقد هذه المشكلات وتفاقمها تزايد الاحساس بضرورة الاعتماد على الذات، وتعبئة الموارد المحلية وافساح المجال للقطاع الخاص لدور أكبر في عمليات التنمية (المبيريك، والشمري، 2006).
هنا تأتي أهمية المشروعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم به على اعتبار أنها تمتاز بالانتشار فهي تشكل 90% تقريبا من المنشآت في العالم وتوظف من 50% - 60% من القوى العاملة في العالم (المحروق، و مقابلة 2006) وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل والعمل على حل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات والعمل على علاج عجز ميزان المدفوعات. كما تساهم المشروعات الصغيرة بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي ،وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات الأمريكية،أما في اليابان فإن 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. Latha & Murthy, 2009)) يمكن القول بأن المشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني (عفانة، و أبو عيد، 2004). كما تساعد المشاريع الصغيرة على زيادة الناتج القومي والنمو الاقتصادي للدول. فمعظم الأفراد في الدول النامية يعتمدون بشكل كبير على الوظيفة الشخصية أو المشاريع الصغيرة كمصدر للدخل (Prasad& Tata, 2009)، لهذه الأسباب فإن قضية المشروعات الصغيرة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء بسبب دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أثبتت بعض تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة خاصة في العالم القروي والمناطق النائية فضلا عن أنها تعمل على تحويل المناطق الريفية إلى مناطق صناعية والعمل على تخفيف عدم التوازن بين الأقاليم المختلفة في الدولة وتحقيق التوزيع العادل للدخل القومي وثروات الدولة (Latha& Murthy, 2009).
إن منطلق الاهتمام بالمشاريع الصغيرة وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية ، فالدول المتقدمة أدركت أهمية هده المشروعات لما لها من دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطية، أما الدول النامية فكان اهتمامها بهذا النوع من المشروعات منطلقا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتقليص دور الدولة في الاستثمار، فقامت هده الدول بعدة مبادرات لإنشاء المشروعات الصغيرة عن طريق تمويلها (Latha& Murthy, 2009).

أهمية البحث:
أصبحت المشاريع الصغيرة محل تركيز واهتمام معظم حكومات الدول النامية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي ودعم الناتج القومي الإجمالي للكثير من دول، وتأتي أهمية البحث في التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة من وجهة نظر أصحاب المشاريع الصغيرة.
هدف البحث:-
على اعتبار أن المشروعات الصغيرة تشكل عصب الاقتصاد في جميع دول العالم بلا استثناء، فإن هدف البحث يأتي في محاولة لتقديم بعض الحلول التي قد تساعد في معالجة مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة خاصة في الدول النامية مع التعرف على أهم الأسباب التي تواجه الأفراد (أصحاب المشاريع الصغيرة) في تمويل مشاريعهم الصغيرة.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من الدور الكبير والحيوي الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في خدمة الاقتصاد والتي تشكل اكثر من 90% من المنشآت في معظم دول العالم(المحروق، و مقابلة 2006(، إلا أنها تواجه بعض المعوقات التي تحد من تطورها وتقدمها، وإن نجاح هذا النوع من المشاريع يعتمد بشكل رئيسي على عدة مقومات منها توفير التمويل الكافي والعمل على توفير الكفاءات الإدارية القادرة على إنجاح هذا النوع المشروعات ودعم الجهات الرسمية لها.
تكمن مشكلة البحث في التعرف على وجهة نظر أصحاب المشاريع الصغيرة فيما يتعلق بمشاكل (المالية والإدارية) في محاولة للبحث عن بعض الحلول التي يمكن ان تساعد على زيادة دعم المشاريع الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها والعمل على تطويرها وزيادة انتشارها لأهميتها الجوهرية في التنمية الاقتصادية وحل مشكلة البطالة.
فرضيات الدراسة:
من خلال مشكلة الدراسة تعتمد الدراسة على الفرضيات الرئيسية الآتية:
(1H)ارتفاع فوائد القروض وعدم توفر الضمانات من أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة.
(2H) مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة تعمل على توفير كامل التمويل المطلوب.
(3H)فترة السداد وعدم كفاية مبلغ التمويل من معوقات تمويل المشروعات الصغيرة
(4H)الإجراءات الإدارية وعدم توفر الخدمات الاستشارية من المعوقات الرئيسية لتمويل المشروعات الصغيرة
(5H)الحكومة والبنوك التجارية تقومان بدورهما في تقديم الدعم الكاف لتمويل المشروعات الصغيرة
الإطار النظري:
مفهوم المشروعات الصغيرة:
للمشروعات الصغيرة أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، آخذين بعين الاعتبار التفاوت النسبي بين المشروع الصغير في البلدان المتقدمة قياساً بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين20 ألف دولار ومائة ألف دولار، وقد يكون أقل من ذلك.
إن مفهوم المشروعات الصغيرة يثير جدلا كبيرا بين المهتمين بأمر المشروعات وهذا بسسب أن المصطلح يحمل في طياته عددا من المشروعات التي يمكن أن تندرج تحتها والتي قد تختلف في خصائصها، فالذي قد يعد صغيرا في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يعد كذلك في دولة نامية، وأيضا الذي يعد صناعة صغيرة في مجال صناعة الصلب مثلا لا يعد كذلك في صناعة الملابس والمنسوجات فالأمر يحكمه إلى حد كبير عدد من الاعتبارات النسبية (المبيريك، والشمري، 2006).
فيما يتعلق بتعريف المشروعات الصغيرة هناك عدة وجهات نظر وآراء مختلفة، فهناك عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة مثل - معيار العمالة أو رأس المال أو القيمة المضافة أو وفق الخصائص الوظيفية مثل- نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، فكما ورد في دراسة لGray and Gamser يفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بدلاً من الاعتماد على حجم الأصول والقيمة المضافة. كما أن بعض الدراسات أضافت معيار التكنولوجيا المستخدمة ومعيار حجم المبيعات بالإضافة إلى المعيار القانوني كأساس لتصنيف المشروعات الصغيرة (البلتاجي2005).
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تعرفالمشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها بين 10-50 عامل، ويصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها بين 10 و 50عاملا بالمشروعات الصغيرة، وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى وفق إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها. عرفت الهيئة الأوروبية المشروعات الصغيرة - التي توظف ليس أكثر من 10 عاملين بشكل دائم(Kelliher. & Rein 2009) أما التي توظف بين 10-99 عامل بالمنشآت الصغيرة أما التي توظف بين 100-499 عالم بالمنشآت المتوسطة أما التي توظف أكثر من 500 عامل فهي المنشآت الكبيرة Alattar, Kouly & Innes, 2009)).
دراسة (Sum, Kow & Chen,2004)وجد أن بعض المشروعات الصغيرة التي قام بدراستها لديها مئات من العاملين بمبيعات سنوية تصل إلى ملايين الدولارات، ولكن المشروعات الصغيرة عادة ما يتم تشغيلها من عدد بسيط من الأفراد ومبيعاتها لا تتجاوز المئات أو الآلاف من الدولار، وقامت وكالة التنمية الدولية الدنمركية (دانيدا) بتعريف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم من 6 – 15 عامل (كنجو،2004). وفي الدول العربية تقسم المشروعات الصغيرة التي تشغل من 5-15 عامل وتستثمر أقل من15000 دولار، أما دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من 800,000 دينار بحرينيا (الانترنت، صحيفة الوسط البحرينية).
ودراسة لمعهد جورجيا التكنولوجي أظهرت وجود حوالي 75 تعريفا مختلفا للمشروعات الصغيرة في 75 دولة (الوادي، 2005)، بحيث تم تصنيف هذه التعريفات إلى المجموعات الرئيسية منها ما يعتمد على حجم المشروع (عدد العاملين أو رأس المال)، ومنها ما يعتمد على الخصائص الاقتصادية كصفة الحجم الصغير للمشروع، أو طبيعة الإدارة في المشروع (من قبل المالك أو العاملين أو الاثنين معا) وأخرى تعتمد على المشكلات التي يواجهها المشروع مثل حاجته للدعم أو مستوى التكنولوجيا المستخدم والموارد الضرورية لإنشاء المشروع. ومنها ما تعتمد على معيار المبيعات السنوية للمشروع الصغير(أبو الفحم،2009).
ذهب البعض إلى تفسير أسباب عدم الاتفاق على تعريف واحد للمشروع الصغير، إلى ارتباط كل تعريف بالأسباب والدوافع العملية والضرورية من وراء اختياره( أبو موسى،2003) ويرى آخرون أن ذلك يعود إلى اختلاف البلدان واختلاف حجم اقتصاد كل دولة (طنش،2003).
العديد من الدول تتفق على تصنيف المنشآت الصغيرة وفقاً لعدد العمالة فيها ومن ذلك على سبيل المثال(جبريل، 2002):
-في الهند يتم تصنيف المنشآت الصغيرة في حالة عدم تجاوز عدد العمال فيها عن خمسين عاملاً في حالة استخدام الطاقة ، ومائة عامل في حالة عدم استخدام الطاقة.
-وفي اليابان وكوريا حدد عدد العاملين بثلاثين عاملاً.
-وفي السودان حدد عدد العاملين بـ 25 عاملاً فأقل.
-وفي السعودية حدد عدد العاملين في المنشآت الصغيرة بأقل من 25 عاملاً، وأقل من 125 في المنشآت المتوسطة.
-في الأردن حدد عدد العاملين بين 5-25 عاملا (أبو الفحم، 2009). اعتادت دائرة الإحصاءات العامة تسمية المنشآت الصناعية التي تشغل (4) عمال فأقل بالمنشآت الصغيرة، وعدا ذلك تكون منشآت كبيرة. واعتبرت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الأردن المنشآت التي تشغل أقل من (20) عاملاً منشآت صغير (جرادات،2004)، بينما رفعت بعضها هذا الحد الفاصل ليصل إلى (25) عاملاً والبعض الآخر خفضه ليصل إلى عشرة عمال (غرفة صناعة عمان،2002).
أهمية المشروعات الصغيرة:
ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في أواخر السبعينيات والتي أصبحت تشكل ما نسبته 94.8% من مجمل الأعمال، فقد بلغت على سبيل المثال نسبتها 90% من المنشآت الاقتصادية في السوق السعودي، ونسبة 96% في جمهورية مصر العربية، ونسبة 97% في الهند، ونسبة 90% في أمريكا، وما بين 85 – 90% في أوروبا، ونسبة 71% في اليابان Greenbank, 2000)) وفي الأردن تشكل ما نسبته 98% من اجمالي المنشآت. كما أنها تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا.
تلعب المشاريع الصغيرة في الدول النامية بشكل خاص دورا هاما في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية، على اعتبار أن الشركات الكبرى والشركات الصناعية والتي تعتمد على المناطق الحضرية قد فشلت في لعب دور مميز في معالجة مشكلة البطالة (Alam, 2006).
ولقد أدركت النمور الأسيوية أهمية هده المشروعات واتخذت منها ركيزة لتحقيق أهدفها التنموية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 50 —60% من إجمالي فرص العمل، ففي كوريا الجنوبية نلاحظ أن الدولة تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لنشر المشروعات الصغيرة وأنشأت هيئة لتطويرها خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية. أما كندا فقد أدركت هي الأخرى أن هذا النوع من المشروعات يمثل أكبر قطاع لخلق فرص العمل في الدولة - حوالي 80% منإجمالي فرص العمل ( Beddaoui, Internet).
تعمل المشاريع الصغيرة على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الاندماج في أعمال التنمية (جواد،1994) ، كما أنها تلبي حاجة ملحة في الدول النامية مما يجعلها قاعدة انطلاق لمشاريع أكثر تقدما (الخطيب، 1994)، وتساهم في ارتفاع معدلات الإنتاجية، كما أنها تساهم بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي، وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات المتحدة الأمريكية.أما في اليابان فان 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة( Beddaoui, Internet). فضلا عن أنها تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيلها في الاقتصاد القومي (النجار،1999).
المشروعات الصغيرة تعتبر أصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة قبل أن تبدأ المشروعات الكبيرة، وهي طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، وهي المصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات (دوابه، 2006)، وتعد رافد رئيسي لتغذية الصناعات الكبيرة بمستلزمات الإنتاج، والتي تشكل في بعض الصناعات أكثر من 75% من المكون الرئيسي للمنتج. (البلتاجي، 2005) في دراسة ل2003) (Robertson, أكد على أهمية هذا النوع من المشروعات من خلال التحول من شركات تابعة للشركات المحلية والدولية إلى شركات مستقلة ومنافسة، من خلال التركيز على تدريب الكوادر لديها والحصول على التكنولوجيا الحديثة ومن خلال دعم الحكومات لها.
تمتلك المشروعات الصغيرة امكانيات كبيرة في عملية التنمية الصناعية من خلال مساهمتها في معالجة القصور في تكوين هيكل الانتاج الصناعي خاصة في الدول النامية، وهذا على اعتبار أن المشروعات الصغيرة تعتمد على مستلزمات انتاج محلية بدلا من الأجنبية (المبيريك، والشمري، 2006). بشكل عام تعود أهمية المشاريع الصغيرة لعدة أسباب التعددية للمشاريع الصغيرة قياسا بالكبيرة، نسبة مساهمتها في الناتج القومي، التنوع في مجال نشاطاتها، وتعتبر المصدر الرئيسي للابداعات والأفكار الجديدة، حيث أن البدايات للمشاريع الكبيرة قد كانت بدايات صغيرة(عفانة، وأبو عيد،2004).
المشروعات الصغيرة في العالم العربي:
تعتبر تجربة العالم العربي في مجال المشاريع الصغيرة حديثة نسبيا، ففي مصر انطلقت في أوائل التسعينات من خلال الحكومة والقطاع الخاص الذي أسس جمعية رجال الأعمال في محافظة الاسكندرية من خلال طرح برامج الاقراض للفقراء والتي توسعت لاحقا لتشمل الضواحي والمدن المحيطة بها. كما يقوم البنكالمركزي في مصر بإطلاق مجموعة من الحوافز لتشجيع البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة بضرورة تمويل المشروعات الصغيرة التي تمثل نحو ٨٠٪ من الناتج القومي وفقًا للبيانات والإحصاءات الرسمية (جريدة المصري اليوم، 2008)، كما تم انشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة في عام 1991 بمساهمة من تسعة بنوك مصرية وذات ملكية مشتركة وشركة تأمين (المحروق، و مقابلة 2006(.
في أيلول سبتمبر 26-27،2006 التقى 17 ممثلا من سبع دول هي مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن لاطلاق الشبكة الأولى والمنفردة في العمل لخدمة مؤسسات التمويل الأصغر في البلدان العربية، وفي نهاية عام 2006 أصبح منتسبو هذه الشبكة 51 مؤسسة. (أبو الفحم،2009) وفي سوريا ونتيجة الاهتمام المتزايد بهذا النوع من المشاريع صدر المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والذي يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص باستحداث مؤسسات مالية ومصرفية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر (كنجو، 2007)
إن اهتمام العالم العربي بالمشاريع الصغيرة كان بهدف الحد من مشكلة البطالة ومعدلاتها المرتفعة في معظم الدول العربية والجدول (1) يوضح معدلات البطالة في الوطن العربي للفترة 2000 – 2009 على النحو الآتي:
جدول رقم (1) يوضح معدلات البطالة في الوطن العربي


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: docx تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن.docx‏ (88.0 كيلوبايت, المشاهدات 18)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الأردن, المشروعات, الصغيرة, تمويل, بعنوان, دراسة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع دراسة بعنوان تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أثر التمويل في كفاءة المشروعات الصغيرة Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 4 08-13-2015 03:48 PM
تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن – المعوقات والتحديات Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 03-24-2015 10:42 AM
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 11-14-2012 02:42 PM
استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 11-07-2012 09:11 PM
إدارة المشروعات الصغيرة فى مصر.. دراسة فى دور الصندوق الاجتماعي للتنمية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 06-26-2012 07:42 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59