حفتر يسعى لتقويض القضاء الليبي وإحكام سيطرته عليه

حفتر يسعى لتقويض القضاء الليبي وإحكام سيطرته عليه
__________________________________________

18 / 5 / 1444 هــــــــــــــــ
12 / 12 / 2022 م
______________________








صادق مجلس النواب، في 6 ديسمبر الجاري، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، التي سيكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي (شرق)، بدلا من العاصمة طرابلس، التي تحتضن مقر المحكمة العليا، ودائرتها الدستورية.وينص "القانون" على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.

ولا يتيح "الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.

ومن شأن حل الدائرة الدستورية، واستبدالها بمحكمة دستورية عليا، ونقل مقرها من طرابلس إلى بنغازي، ومنح صلاحية تعيين 13 من أعضائها لمجلس النواب، يجعلها بالضرورة خاضعة لنفوذ الأخير، ورئيسه عقيلة صالح، وحليفه العسكري خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الذي يسيطر بالكامل على بنغازي.

فالقانون الجديد ينص على أن مجلس النواب يختار ثلاث أعضاء في المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء يختار ثلاث أعضاء أيضا، ونفس الحصة لرئيس الدولة، أما الأربعة المتبقيين فتنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس القضاء، ويصدر قرار تعيين رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها من مجلس النواب.

وبهذه الخطوة، يكون مجلس النواب، ضَمِن عدم اتخاذ السلطة القضائية ودائرتها الدستورية أي قرار يمس استمراره كسلطة تشريعية، وإلغاء القضايا المرفوعة ضد تعديلاته على مشروع الدستور، وفي حالة الذهاب إلى انتخابات رئاسية فسيكون له النفوذ على تحديد الأسماء التي ستشارك في السباق الرئاسي أو التي يجب أن تستبعد.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مجلس النواب في الإطاحة بمحمد الحافي، من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ثم من رئاسة المحكمة العليا، وتعيين عبد الله أبو رزيزة، المحسوب على عقيلة صالح، رئيسا للمحكمة العليا، وقبلها تعيين 45 قاضيا في المحكمة العليا، واختيار مفتاح القوي، المحسوب أيضا على عقيلة، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.



ورغم محاولة الحافي، مقاومة هذا القرار، ورفضه نقل المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء (شرق)، وتلويحه بورقة الدائرة الدستورية، التي تم إعادة فتحها بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة، في أغسطس الماضي، للضغط على مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعا.ولم يكن بإمكان مجلس النواب الإطاحة بالحافي، من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، إلا بموافقة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، برئاسة خالد المشري، الذي اختار الصمت حينها.

ليتبين فيما بعد أن الإطاحة بالحافي، جاءت بموافقة المشري، مقابل اعتراف مجلس النواب بتعيين "الصديق الصور"، نائبا عاما، ضمن سياق تقسيم المناصب السيادية، ولو بشكل جزئي بين المجلسين.

واستغل مجلس النواب تقاربه مع مجلس الدولة مؤخرا بشأن تشكيل حكومة جديدة وتقاسم المناصب السيادية، بالتزامن مع الشرخ الظاهر الذي أحدثه هذا التقارب بين المشري ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ليقوم بخطوته المفاجئة للهيمنة على السلطة القضائية.لكن موقف المجلس الأعلى للدولة، كان هذه المرة قويا وسريعا "نسبيا"، عندما أعلن رفضه المطلق لما أسماه بـ"القانون المعيب"، بعد ساعات من المصادقة عليه، رغم أن مناقشة مشروع القانون بدأت في أكتوبر الماضي.واتهم مجلس الدولة، "النواب"، بالاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال محاولة الاستحواذ على السلطة القضائية، وصلاحيات المحكمة العليا.

فبعد إصدار مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية، اعتبر بيان لمجلس الدولة، ذلك "مساسا بالأساس الدستوري لهذه السلطة المعتمدة من دستور 1951، الذي ينص على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى..."وأوضح أن إنشاء محكمة دستورية "يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره وليس إلى قانون".

وفي اليوم الموالي، قرر مكتب مجلس الدولة برئاسة المشري، وقف التّواصل مع مجلس النّواب، وتعليق اجتماعات اللّجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون، والبدء في إجراءات الطعن الدستوري، كما دعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.

ويمثل طعن مجلس الدولة، لدى الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، أول امتحان لمدى استقلالية رئيسها الجديد أبو رزيزة، وقضاتها الـ45 الجدد، المعينين من مجلس النواب.فقبول الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، لطعن مجلس الدولة، يمثل أول خطوة نحو عدم الاعتراف بدستورية "قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا".

واستند مجلس النواب في إصدار هذا القانون "لمسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء (لجنة) المسار الدستوري، المشكلة من مجلسي النواب والدولة".وردت لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، في بيان، ليل الأربعاء/الخميس، باتهام مجلس النواب بالسعي للانفراد بصلاحيات ممنوحة لثلاث سلطات مجتمعة (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، التي ستنتخب من خلال هذا الأساس الدستوري.ومن المثير للغرابة أن يتم إنشاء "محكمة دستورية" بالاستناد إلى "مسودة دستور" لم يتم الاستفتاء عليها، ولم يصادق عليها حتى من مجلسي النواب والدولة.ناهيك أن مجلس النواب لم يعلن عدد أعضائه الذين شاركوا في التصويت على القانون، ما يوحي بعدم بلوغهم النصاب القانوني الموصوف، خاصة وأنه أصبح من النادر أن يتم تحقيق النصاب في ظل عودة الانقسام للبرلمان.

غير أن عدم استلام المحكمة العليا للطعن، من مجلس الدولة، سيعني اعترافا ضمنيا بدستورية "القانون"، وبالتالي الإقرار بحل الدائرة الدستورية، خاصة وأن وسائل إعلام داعمة لمجلس النواب تحدثت عن إحالة الأخير مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء، لإبداء الرأي الفني بخصوص مواده، دون أن يصدر أي موقف حياله، وأن رئيس "الأعلى للقضاء" رحب بمشروع القانون.وإذا مضى مجلس النواب سريعا في تعيين القضاة الـ13 "للمحكمة الدستورية"، فحينها لن يكون هناك أي معنى لأي طعن لدى محكمة لا يعترف بها مجلس الدولة، خاصة إذا كانت هي الخصم والحكم.وستقع حينها المسؤولية على مجلس الدولة، لسماحه منذ البداية بتغيير رئيس المحكمة العليا، وأعضائها، وأيضا لعدم تحركه منذ أكتوبر لعرقلة المصادقة على القانون.

لكن السيناريو الأسوأ، أن يؤدي إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي، إلى انقسام المؤسسة القضائية بين شرق وغرب، رغم أنها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي حافظت على وحدتها وتماسكها عندما انقسمت السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ 2014







_______________________________________

المصدر: ملتقى شذرات