الديمقراطية الجديدة.. الرئيس المصري المؤقت يعدِّل تشريع الحبس الاحتياطي ويجعله مفتوحًا

المصرى , المؤقت , الاحتياطي , الخبز , الديمقراطية , الجديدة , الرئيس , تشريع , يعدِّل , ويجعله

بسم الله الرحمن الرحيم



المختصر/ أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلى منصور، تشريعاً، مساء الأربعاء، بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة بدون سقف زمني.

وبهذا يكون عدلي منصور قد قبل مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل عادل عبد الحميد بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على “أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين” لتصبح “أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد” دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.

وقد قوبل هذا التعديل برفض واسع من قبل النشطاء المصريين والحقوقيين، حيث أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها الشديد للتعديل التشريعي على قانون الإجراءات الجنائية والذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد من أن يكون رئيس الجمهورية القاضي هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية.

وأضافت الشبكة أن هذا التعديل يشكل اعتداءا علي ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود وذلك إعمالاً للمبدأ القضائي والعرف الدولي القائل بأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إننا عنينا كثيراً من استخدام الحبس الاحتياطي من السلطات المصرية كعقوبة للنشطاء وأصحاب الآراء عن طريق تقديمهم لمحاكمات جنائية بتهم ملفقة, وإصدار قرارات بحبسهم احتياطاً دون أن تثبت أدانتهم, وكان ذلك في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك وفي الوقت الذي كان فيه الحبس الاحتياطي مقيداً بمدد محددة”

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني: “إن نظام الحبس الاحتياطي المطلق يشكل خطرا علي الأفراد أكثر من العقوبة واجبة النفاذ الصادرة بحكم قضائي, وبرغم إن هذه العقوبة تكون صادرة بعد ثبوت إدانة المتهمين إلا أن التشريعات قد أوجبت تحديدها بمدة معينة, وقد حصرت القوانين كل العقوبات التي يجوز توقيعها في حالة الإدانة, أما نظام الحبس الاحتياطي المطلق فهو يبيح جبس الإفراد لمدد غير محدودة قبل حتي أن تثبت إدانتهم, وهو ما يجعل الحبس الاحتياطي يشكل عقوبة في حد ذاته”

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا التشريع الذي اصدره المستشار عدلي منصور يعصف بالمبدأ القانوني الدولي والذي ينص علي أن “المتهم برئ حتي تثبت إدانته” كما إنه يعصف بحقوق وضمانات المتهم, ويهدر حق المتهمين في التمسك بحريتهم مدام لم تثبت إدانتهم فيما وجه لهم من اتهامات.
المصدر: اخوان البحيرة

المصدر: ملتقى شذرات