تذكرني !

 




شذرات

العودة   ملتقى شذرات > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث الإدارة والإقتصاد

الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية وكيفية علاجها من خلال تجربة البنوك الإسلامية الماليزية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات عنوان البحث الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية وكيفية علاجها من خلال تجربة البنوك الإسلامية الماليزية المؤلف محمد الشريف العمري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2015, 10:40 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,456
افتراضي الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية وكيفية علاجها من خلال تجربة البنوك الإسلامية الماليزية


حمل المرجع كاملاً من المرفقات




عنوان البحث
المؤلف
محمد الشريف العمري
طالب دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
البريد الإلكتروني: charif1982@gmail.com



ملخص البحث

تعد مشكلة الديون التي يتأخر سدادها لأي سبب كان من أهم المشاكل والعقبات للمصارف الإسلامية، حيث لا تستطيع فرض فائدة وزيادة بسبب التأخير أو التوقف عن السداد. والأخطر من ذلك هو أن يقوم العميل المدين بتأخير سداد ديونه للمصرف الإسلامي، لأنه يعلم أنه لا يفرض زيادة أو فائدة عليه، فيماطل وهو موسر حتى يستفيد أكبر قدر ممكن من المديونية.
وتكمن أهمية الموضوع في كون الديون تشكل النسبة الأكبر في تعاملات البنوك الإسلامية والتي تنتج عن العقود الآجلة كالمرابحة التي تمثل النسبة الأكبر في تعاملات البنوك الإسلامية، أو البيع بثمن آجل، أو عقد الاستصناع أو غيرها التي تصبح ديونا آجلة في ذمم المتعاملين مع البنوك، وعدم حل هذه المشكلة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها يؤدي إلى كثير من المشاكل للبنوك الإسلامية.
ولحل هذه المعضلة لجأت بعض البنوك الإسلامية إلى أخذ تعويض على التأخير أو فرض غرامة على المدين المتعثر. وسيحاول هذا البحث مناقشة هذا الموضوع من خلال تجربة البنوك الإسلامية في ماليزيا في معالجة الديون المتأخرة.وسيسلك البحث لدراسة الموضوع المنهج الاستقرائي والتحليلي لتتبع آراء الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في الموضوع وتحليلها، وأيضا تحليل تجربة البنوك الإسلامية الماليزية في معالجة الديون المتعثرة في ضوء الفقه الإسلامي.

الكلمات الافتتاحية
الديون المتعثرة، التعويض، الغرامة



المؤهلات العلمية للمؤلف:
Øطالب دكتوراه تخصص المصرفية والمالية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
Øحاصل على الماجستير في الفقه وأصول الفقه من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سنة 2010
Øحاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة إبن طفيل بالمغرب سنة 2006.
اللغات:
·العربية
·الإنجليزية
·الفرنسية
·الماليزية
الخبرة العملية:
·التدريس بين سنة 2006 و 2007 بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
·التدريس بين سنة 2008 و 2010 كمساعد بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
·باحث مساعد بقسم الفقه وأصول الفقه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا من سنة 2009 إلى 2011.
مشارك في عدد كبير من المؤتمرات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي.


مقدمة:
تمثل الديون النسبة الأكبر في تعاملات البنوك الإسلامية. فقد ركزت البنوك الإسلامية على التمويل عن طريق المرابحات، وبالأخص المرابحات الاستهلاكية التي لا يبقى محل العقد فترة طويلة، ولم تركز على أساليب الاستثمار الأخرى مثل المشاركات، والمضاربة، والاستصناع، وإنشاء شركات استثمارية متعددة الأغراض تقوم بأنواع من التجارة والاستثمار المباشر وغير المباشر. فالصيغ الحاليةقائمة في أغلبها على الديون كما يوضح ذلك الرسم البياني[1] التالي:



فنسبة العقود التي تقوم على المدينات وصلت نسبة 97.8% من مجموع معاملات البنوك الإسلامية في ماليزيا لسنة 2010، وتشمل البيع بثمن آجل بنسبة 33.3%، والإجارة ثم البيع بنسبة 28.1%، والمرابحة بنسبة 15.6%، والإجارة بنسبة 2.7%، والاستصناع بنسبة 1.1%، وعقود أخرى بنسبة 17%. ولا تمثل نسبة المشاركة التي تقوم على الاشتراك في الربح والخسارة بين العميل والبنك سوى نسبة 2%، والمضاربة التي تقوم على الاشتراك في الربح بين المضارب ورب المال 0.2% فقط. ومعنى هذا أن كل معاملات البنوك الإسلامية تقريبا تقوم على المداينات. وعليه فقد أصبحت الديون المتعثرة مشكلة عويصة للبنوك الإسلامية.

أهداف البحث
يهدف البحث إلى دراسة غرامات التأخير على الديون المتعثرة في ضوء الشريعة الإسلامية وتطبيقات البنوك الإسلامية في ماليزيا.
منهجية البحث
يسلك هذا البحث المنهج الاستقرائي لتتبع آراء الفقهاء في حكم فرض غرامات التأخير، ثم تتبع تطبيقاتها في البنوك الإسلامية الماليزية من خلال وثائق البنك المركزي الماليزي والاستبيان الذي وزع على البنوك الإسلامية العاملة في ماليزيا.
كما يعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي من خلال تحليل الأسس الشرعية التي على أساسها تم تطبيق غرامات التأخير ونقدها.

المطلب الأول: تعريف تعثر الديون لغة واصطلاحا
الفرع الأول: تعريف التعثر لغة
أصل التعثر من تعثر وقد ورد تعريفه في كتب اللغة بمعنى كبا وسقط ومنه ما ورد في لسان العرب بالقول:"عَثَر يعِثرُ ويَعْثُرُ عَثْراً وعِثَاراً وتَعَثَّرَ كَبا ... ويقال عَثَرَ به فرسُهُ فسقط وتَعَّثرِ لِسانُه تَلَعْثَم"[2]. ومثله ورد في القاموس المحيط:"وتَعَثَّرَ: كَبَا"[3]. وهو أيضا ما سار عليه مجمع اللغة عند تعريفه في المعجم الوسيط:"(عثر) عثرا، وعِثارا: زل وكبا. وفي المثل: (من سَلَكَ الجَدَدَ أَمِنَ العِثارَ). ويقال: عثر في ثوبه، وعثر به فرسه"[4]. وفي موضع آخر:"(تعثر): مطاوع عثَّره. ويقال: تعثر حظه، وتعثر لسانه: تلعثم".
[COLOR=**********]الفرع الثاني: تعريف الديون لغة[/COLOR]

الديون مفردها دين وله معاني كثيرة في اللغة منها:
الشيء غير الحاضر: جاء في لسان العرب:"الدين واحد الديون معروف، وكل شيء غير حاضر دين، والجمع أدين مثل أعين"[5]. وقال القرطبي المالكي بعد أن ذكر حقيقة الدين شرعا:"فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا"[6].
القرض وثمن المبيع: يقال: دانه، أي: أقرضه فهو مدين ومديون، ودان هو أي: استقرض فهو دائن، أي: عليه دين وبابهما باع، وعليه صار دان مشتركا بين الإقراض والاستقراض، ويقال: رجل مديون كثر ما عليه من الدين (ومديان) أي: عادته أن يأخذ بالدين ويستقرض. وادَّان: استقرض وهو افتعل، واستدان واستقرض، و(داينت) فلانا إذا عاملته فأعطيته دينا وأخذت منه بدين. و(تداينوا) تبايعوا بالدين، قال تعالى:"يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين" إي إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن الدين لغة هو: القرض وثمن المبيع، فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغة بل شرعا على التشبيه لثبوته واستقراره في الذمة.[7]
الموت: يقال رماه الله بدينه أي: بالموت لأنه دين على كل أحد.[8]

الفرع الثالث: تعريف تعثر الديون اصطلاحا
يعتبر مصطلح تعثر الديون من المصطلحات المعاصرة والذي لم يتناوله القدماء بالتعريف. فقد اشتهر خصوصا مع انتشار البنوك والشركات وغيرها من المؤسسات التي تتعامل بالديون فأصبح يطلق المصطلح على الديون المتأخرات سدادها من قبل العملاء أفرادا أو مؤسسات. وقد عرفه محسن الخضيري بالقول:"فالتعثر المالي هو مواجهة المنشأة لظروف "طارئة غير متوقعة" تؤدي إلى عدم قدرتها على توليد مردود اقتصادي أو فائض نشاط يكفي لسداد التزاماتها في الأجل القصير[9]"، وهذا التعريف ينطبق على المؤسسات أكثر منه على الأفراد ولذلك يبقى قاصرا.
وعرفه البنك المركزي الماليزي بالقول:"يعرف التعثر بأنه عدم القدرة على تلبية شروط السداد التعاقدية"، وفي مكان آخر فصل في الحالات التي يقع فيها التعثر بالقول:
"287.3 يعد التعثر قد حدث بالفعل في الحالات التالية:
(i) عندما يعتقد المصرف الإسلامي أن المدين أصبح غير قادر على سداد التزاماته الائتمانية بشكل كامل دون لجوء المصرف إلى اتخاذ إجراءات معينة مثل الاستحواذ على الرهن، أو
(ii) أن يخرق المدين جدول السداد التعاقدي ويتأخر لأكثر من 90 يوماً في سداد أي من التزاماته الائتمانية للمصرف أو على النحو المنصوص عليه أدناه:
(a) تحت السلطة التقديرية الوطنية، اختار المصرف تطبيق ما يلي:
.i بالنسبة للتمويل الخاضع لقانون البيع الإيجاري لعام 1967، يحدث التعثر عندما يتأخر المدين عن السداد لأكثر من 120 يوماً، و
.ii بالنسبة لتمويل العقارات السكنية يحدث التعثر عندما يتأخر المدين عن السداد لمدة 180 يوماً.
(b) بالنسبة للأوراق المالية يحدث التعثر فور خرق جدول السداد التعاقدي.
(c) بالنسبة للسحب على المكشوف يحدث التعثر عندما يخرق المدين الحد المسموح به لمدة 90 يوماً على التوالي.
(d) بالنسبة للالتزامات المرتبطة بجدول زمني للسداد يمتد لثلاثة أشهر أو أكثر، يحدث التعثر فور خرق جدول السداد التعاقدي"[10].
ويعرفه البنك المركزي السوداني على النحو التالي:"
(1)يعتبر التمويل متعثرًا بالنسبة لصيغة المرابحة إذا مضى على استحقاق أي قسط من أقساطه شهرًا واحدًا، لأغراض احتساب التعثر يضمن القسط المتعثر فقط.
(2)يعتبر التمويل متعثرًا في حالة صيغ التمويل الأخرى إذا مضى على تاريخ استحقاقه (تصفيته) فترة ثلاثة أشهر.
(3)يظل التمويل المتعثر الذي دخل البنك في تسوية فيه مع العميل ضمن التمويل المتعثر.
(4)تعتبر الالتزامات العرضية (خطابات الاعتماد وخطابات الضمان وما في حكمها) متعثرة إذا مضت ثلاثة أشهر على تاريخ خصم قيمتها من حساب المصرف بواسطة المراسل في حالة خطابات الاعتماد، وعلى تاريخ مصادرتها أو تسييلها في حالة خطابات الضمان، علي أن يتم إدخالها في الميزانية فور خصمها من جانب المراسل في حالة الاعتمادات ومصادرتها في حالة خطابات الضمان تحت بند التمويل ((أخرى)).
(5)يعتبر التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة متعثرا في حالة بيع المصرف لنصيبه للعميل بيعا آجلا بعد حلول تاريخ التصفية.
(6)لا يعتبر التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة متعثرا في حالة التصفية العينية للعملية سواء إن تم بيع العين أم لم يتم بيعه"[11].
والملاحظ على تعريفات البنك المركزي الماليزي أو السوداني أنهما لم يُضمِّنا تعريف التعثر أسبابه، ولذلك نخلص إلى أن التعريف المختار للتعثر هو:"عدم سداد العميل لالتزاماته المستحقة عليه في وقت السداد المتعاقد عليه لأي سبب من الأسباب سواء كان إعسارا، أو إفلاسا أو مماطلة أو غيرها من الأسباب".
ويشهد لهذا التعريف الاستبيان الذي تم توزيعه على البنوك الإسلامية في ماليزيا حيث أكدت البنوك على أن أسباب التعثر قد تكون كثيرة ومنها الإعسار والإفلاس والمماطلة وغيرها.

المطلب الثاني: طرق معالجة الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية الماليزية عن طريق فرض غرامة التأخير من خلال المبادئ التوجيهية بشأن رسوم السداد المتأخر للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية
يعد فرض رسوم على المتأخر في السداد من بين القضايا التي أثارت الخلاف بين العلماء حول مشروعيتها. فمنهم من ذهب إلى جواز ذلك ومنهم من منعها. ومن أجل تحديد الحكم في هذه القضية عقد البنك المركزي الماليزي الندوة العالمية لعلماء الشريعة[12] تحت عنوان "مبدأ التعويض والغرامة المالية في مواجهة مماطلة الديون في المالية الإسلامية" وقدمت فيها بحوث في الموضوع، كما أصدر المجلس الشرعي الاستشاري بالبنك المركزي عدة فتاوى في الموضوع تجيز فرض التعويض والغرامة على المدين المتعثر. ولتنظيم هذا الأمر وجعله ملزما أصدر البنك المركزي الماليزي المبادئ التوجيهية بشأن رسوم السداد المتأخر للمؤسسات المصرفية الإسلامية.
التعريف بالمبادئ التوجيهية بشأن رسوم السداد المتأخر للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية
أصبحت المبادئ التوجيهية سارية المفعول ابتداء من 1 يناير 2012م. ويتمثل الهدف من المبادئ التوجيهية في تقديم إرشادات للمؤسسات المصرفية الإسلامية حول آلية فرض رسوم التأخر في السداد التي ينطبق عليها مفهوم التعويض والغرامة. في سياق المبادئ التوجيهية يقصد بالتعويض المبلغ الذي يجوز للمؤسسة المصرفية الإسلامية أخذه على أساس الخسارة الفعلية التي تكبدتها بسبب التعثر، في حين يقصد بالغرامة العقوبة المفروضة على المتعثرين فوق التعويض.[13]
معالجة الديون المتعثرة من خلال فرض رسوم التأخر في السداد
تتعدد الطرق التي تسلكها البنوك الإسلامية في ماليزيا لمعالجة الديون المتعثرة، وسوف أركز في هذه الورقةعلى فرض رسوم على التأخر في السداد والتي تتضمن فرض تعويض وغرامة على المدين المتعثر.
1-فرض رسوم التأخر عن السداد: وتنقسم إلى قسمين: التعويض والغرامة
أ-فرض تعويض على المتأخر في السداد
تعريف التعويض: لغة: جاء في لسان العرب"العوض البدل، وتعوض منه واعتاض أخذ العوضواعتاضه منه واستعاضه وتعوضه كله سأله العوض وتقول اعتاضني فلان إذا جاء طالبا للعوض"[14].
اصطلاحا:"دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير"[15].
رأي الفقهاء في فرض تعويض على المتأخر في السداد:
اتفق الفقهاء على أن المعسر يجب إنظاره حتى يخرج من إعساره كما بسطوا ذلك في باب الإعسار، كما اتفقوا أيضا على أن المماطل المليء ظالم تجب عقوبته للنصوص الكثيرة الواردة في ذلك، ولكنهم اختلفوا في فرض تعويض مالي عليه يدفعه
[1] Bank Negara, Islamic banking system: Financing by concept. Retrieved 1/1/2012. https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1332b8f943a4adc5




[2]جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسن الله، وهاشم محمد الشاذلي (القاهرة: دار المعارف، د. ط، د. ت)باب العين، م 4، ص 2805.

[3] مجد الدين محمد، الفيروز ابادي، القاموس المحيط، (الإسكندرية: المطبعة الأميرية، ط 3، 1301ه) باب الراء، فصل العين، ج 2، ص 83.

[4] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق، ط 4، 2004م) ص 583

[5] ابن منظور، لسان العرب، م 2، ص 1467.

[6] محمد ابن أحمد، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1، 2006م)ج 4، ص 424.

[7] محمد بن أبي بكر، الرازي، مختار الصحاح، (بيروت: مكتبة لبنان، ط 1، 1989م) ص 191. أحمد بن محمد، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، (القاهرة: المطبعة الأميرية، د. ط، 1922م) ج 1، ص 279. ابن منظور، لسان العرب، م 2، ص 1467، 1468.

[8] ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 1468.

[9] محسن أحمد، الخضيري، الديون المتعثرة الظاهرة..الأسباب..العلاج (القاهرة: إيتراك، ط 1، 1996م)، ص 23.

[10] البنك المركزي الماليزي، إطار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، ص 162، 163.

[11] البنك المركزي السوداني، الضوابط والتوجيهات، يناير 2009م.

[12] الندوة العالمية لعلماء الشريعة، 8-9 نونبر 2006، فندق بوتراجايا ماريوت، ماليزيا.

[13]البنك المركزي الماليزي، المبادئ التوجيهية، ص 2.

[14] ابن منظور، لسان العرب، ج 36، ص 3170، 3171.

[15]وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (الكويت: وزارة الأوقاف، ط 2، 1988م) ج 13، ص 35.
المصدر: ملتقى شذرات


hg]d,k hgljuevm td hgfk,; hgYsghldm ,;dtdm ugh[ih lk oghg j[vfm hglhgd.dm hglfuevm [lhg

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc (4) - 135 - Mohamad Charif El emri The troubled loans in Islamic banks and how to fix it. .doc‏ (221.5 كيلوبايت, المشاهدات 10)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الماليزية, المبعثرة, البنوك, الديون, الإسلامية, تجربة, جمال, علاجها, وكيفية

« الحل الإسلامي لمعضلة تناقص الميل الحدي للاستهلاك | النمو، والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض تقدمي حول معايير اختيار العاملين في البنوك الإسلامية Eng.Jordan عروض تقدمية 0 03-17-2013 02:51 PM
ماهية البنوك الإسلامية Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 03-17-2013 01:21 PM
دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 03-17-2013 01:03 PM
البنوك الإسلامية واختراق منظومة الاقتصاد العالمي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 06-20-2012 12:05 PM
توقعات بارتفاع حصة البنوك الإسلامية إلى 20% احمد ادريس أخبار اقتصادية 0 03-26-2012 06:49 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:22 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68