تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

العلاقـات العُمانيـة الأمريكيـة (1932 – 1949)

العلاقـات العُمانيـة الأمريكيـة (1932 – 1949) تاريخ تسلم البحث: 26/7/2005م تاريخ قبوله للنشر: 20/11/2005م "محمد رجائي"

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-13-2015, 06:53 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,456
افتراضي العلاقـات العُمانيـة الأمريكيـة (1932 – 1949)


العلاقـات العُمانيـة الأمريكيـة

(1932 – 1949)

تاريخ تسلم البحث: 26/7/2005م تاريخ قبوله للنشر: 20/11/2005م

"محمد رجائي" ريان*
ملخص
هذا البحث عبارة عن عرض تاريخي للعلاقات العُمانية – الأمريكية 1932- 1949م من خلال مجموعة من المصادر الأولية أمريكية وبريطانية، تتضمن البحث في البداية عرضاً موجزاً لنشأة هذه العلاقات وتطورها من عام 1833، تاريخ عقد معاهدة الصداقة والتجارة بين البلدين، وتلى ذلك عرض شامل للعلاقات بين البلدين من عام 1932 تاريخ وصول السلطان سعيد بن تيمور إلى السلطة في عٌمان لتسير هذه العلاقات ضمن ثلاث فترات زمنية متعاقبة، ما قبل الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية، وما بعد الحرب مباشرة.
لقد أوضحت الدراسة، وجود الرغبة لدى الطرفين العُماني والأميركي في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، وأخيراً الاستراتيجية القائمة على المصالح الأميركية في عُمان نتيجة لموقعها الجغرافي، ودخول عامل النفط كمادة إستراتيجية ضرورية للولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولات السلطان العماني الاستفادة من الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية مؤثرة في العالم، وأفرزت الدراسة حقيقة، وهي أن بريطانيا كانت لا تزال القوة المؤثرة في عُمان، وهذا كان عائقاً أمام تطوير العلاقات العُمانية الأمريكية.
Abstract

This research is a historical outline of the Omani- American relations between 1932 and 1949. It is ****d on authentic American and British resources. The research starts with a brief outline of the initiation of the relationship and its evolution since 1833 when the relationship and trade treaty was signed between the two countries. This was followed by a comprehensive outline of the relations since 1932 when Sultan Said bin Taimur
assumed power in Oman. Since then the relations passed through in three


































*
أستاذ، قسم التاريخ، جامعة اليرموك.

sequential time periods: before, during, and immediately after the World War II in 1949.
The Study revealed the desire of the two countries to develop the political and economic relations and eventually the strategic ones. The American interest in Oman was motivated by the Omani Sultan who tried to benefit from the United States as a global and influential power. The study also revealed that Britain was still the influential power in Oman which was an obstacle in the development of the Omani American relations.








المقدمـة:
يٌعد موضوع العلاقات العٌمانية الأمريكية في الحقبة الممتدة ما بين 1932-1949 من الموضوعات التي تستحق الدراسة والبحث، وصدر عدد من الدراسات الأكاديمية والكتب العامة والبحوث المنشورة في المجلات المختلفة عن العلاقات العُمانية الأمريكية، إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت على القرن التاسع عشر، وبخاصة منذ عقد معاهدة عام 1833م بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عٌمان حتى نهاية حٌكم السيد سعيد ابن سلطان عام 1856م.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع نشأة العلاقات العٌمانية الأمريكية من خلال تمهيد تاريخي يتعرض لجذور هذه العلاقة والتي تبدأ منذ عقد معاهدة 1833م والتطور الذي حصل في هذه العلاقات في الثلاثينات من القرن الماضي، وهي الحقبة التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية مباشرة ثم التحولات التي حصلت على تلك العلاقات أثناء تلك الحرب وما أعقبها مباشرة حتى عام 1949م.
ومن هنا كانت اختيارنا للعام 1932م عام وصول السلطان سعيد بن تيمور إلى السلطة في عٌمان، وهو السلطان الذي أبدى اهتماماً واضحاً بتلك العلاقات والدافع بها إلى الأمام، وأدرك هذا السلطان التحولات التي طرأت على الساحة العُمانية والخليجية وعلى أهداف الولايات المتحدة نحو هاتين الساحتين، وكان من الأجدر ربط سنوات ما بعد الحرب بتلك التحولات، خاصة المرتبطة بالأحداث الدولية وأوضاع عٌمان الداخلية فكان عام 1949 نهاية موضوع الدراسة.
وهذه الدراسة تُبرز خصوصيتها للمرحلة التي تغطيها، فهي تغطي السمات الرئيسة للعلاقات الدولية التي تتم بين الدول، فمن التمهيد الذي تضمنته ومن التغطية الرئيسة لتلك العلاقات، وهي علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية، واستطعنا من خلال هذه الموضوعات إبراز التحولات وأثرها في العلاقات العٌمانية الأمريكية والتي جاءت في هذه المرحلة، وهي مرحلة تحول في السياسة الأمريكية، وفي النظرة العٌمانية لتلك السياسة، ومن خلال محاولات السلطان إبراز استقلاليته والاستفادة من السياسة الأميركية نحو عٌمان من تثبيت لوضعه في عٌمان أمام الأخطار الداخلية والخارجية ومحاولات التقليل من السيطرة البريطانية التي كانت تتخذ مواقف متعددة لإعاقة العلاقات العٌمانية ومحاولات السلطان للخروج من هذه السيطرة.
أما الخصوصية الثانية التي تٌميز هذه الدراسة، فهي تعتمد على مصادر أولية ومراجع كثيرة متنوعة، حيث كانت الوثائق الأمريكية والبريطانية المنشورة وغير المنشورة مصدراً أساسياً للبحث، ومن أهم الوثائق غير المنشورة التي اعتمدت عليها الدراسة وهي الوثائق الأمريكية: Confidential U.S. Diplomatic Post Records Iraq 1925-1941، وهي مراسلات وتقارير تمت بين وزارة الخارجية الأمريكية وممثلياتها في كل من بغداد وعدن والقاهرة وطهران وغيرها، وبعد إغلاق القنصلية الأمريكية في مسقط خلال الحرب العالمية الأولى، اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية على التقارير التي يبعث بها القنصل الأمريكي في بغداد. وبعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت البحث على وثائق شؤون السعودية الداخلية والخارجية Confidential U.S. State Department Saudi Arabia- Internal and Foreign Affairs 1944-1954 وهي مراسلات وتقارير كانت تبعث بها القنصلية الأمريكية في الظهران إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وقد أسهمت هذه الوثائق في توضيح تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط.
أما الوثائق المنشورة التي اعتمدت عليها الدراسة فهي الوثائق البريطانية وتأتي في مقدمتها سلسلة الوثائق المنشورة بعنوان The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947 وسنشير إليها في الهامش بـ (P.G.A.R.) وهي من منشورات الأرشيف البريطاني، وتتضمن تقارير سنوية صادرة من الوكلاء والمقيمين البريطانيين في الخليج العربي إلى مسئوليتهم في حكومة بومباي على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتدخل ضمن سلسلة الوثائق المنشورة مجموعة R.W. Bailey
الوثائقية بعنوان
Records of Oman 1867-1947 وهي تتضمن المعاهدات والتقارير والملاحظات الصادرة من الوكالة السياسية والقنصلية البريطانية في مسقط الخاصة بُعمان، وتتخللها نسخ مصورة من رسائل السلطان ورؤساء آخرين، وقد جمع بيلي نسخ هذه الوثائق من وثائق وزارة الهند المحفوظة في دائرة سجلات وزارة الهند في لندن
India Office Record and Library وتوضح طبيعة السياسة البريطانية في عٌمان.
أما الوثائق الأمريكية المنشورة فهي: Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers واقتصر استعمالنا على المجلد الرابع Diplomatic Papers 1942, Vol. IV. The Near East and Africa التي تتناول المفاوضات الأمريكية للحصول على تسهيلات جوية في سلطنة مسقط وعٌمان خلال الحرب العالمية الثانية، واستفادت الدراسة أيضاً من وثائق الأرشيف الأمريكي المنشورة لـ J.D. Porter تحت عنوان: Oman and the Gulf 1835-1949 واعتمد البحث على مجموعة من الدراسات باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن للقارئ ملاحظتها في هوامش البحث، وهي متنوعة توضح جوانب متعددة من الدراسة.
أولاً: تمهيد: العلاقات العٌمانية الأمريكية حتى عام 1932م:
على الرغم من آلاف الكيلومترات التي تفصل جغرافياً بين عٌمان والولايات المتحدة، فإنه من الأمور الباعثة على الدهشة أن يكون الوضع على تلك الحال وكان لكل من الدولتين تقاليد بحرية واهتمامات اقتصادية بحرية قوية، وكانت السفن العُمانية تخرج من صور وصحار ومسقط وتذرع المحيط الهندي جيئة وذهاباً طيلة قرون سابقة وتقوم بزيارات إلى شرق أفريقيا وجزر الهند الشرقية، بل وصلت إلى الصين بحثاً عن التجارة.
ومع حصول الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها عام 1877 سرعان ما أخذت السفن الأمريكية تجوب هذه البحار الشرقية للهدف نفسه، وتدل التقارير أن سفينة أمريكية وصلت إلى مسقط هي المركب الشرعي رامبلر (Rambler) من بوسطن بقيادة القبطان روبرت فولجر(Robert Folger) وأن ذلك كان في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) عام 1790 في عهد الرئيس جورج واشنطن (George Washington)([1]).
لقد أصبحت السفن الأمريكية تصل إلى مسقط بين الحين والآخر لمدة تقارب ربع قرن بعد ذلك، ولم تكن حمولاتها في العادة بضائع أمريكية، بل كانت من السكر والشاي والتوابل وبعض منتجات جزر الهند الشرقية.
لكن حدثت متغيرات سياسية عالمية في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر([2])، وحدثت اضطرابات سياسية في الخليج وتهديدات دائمة من القواسم أصابت ميناء مسقط بالكساد، وتزامنت هذه المتغيرات والتهديدات مع صدور أوامر الرئيس توماس جيفرسون (Thomas Jefferson) بحظر التجارة في المدة ما بين
1807-1809،
فأدى ذلك إلى انخفاض عدد السفن الأمريكية التي تتردد على الموانئ في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي ومنها مسقط([3]).
لكن أخذت السفن الأمريكية تظهر ثانية في المحيط الهندي، وتتجه نحو شرقي أفريقيا ابتداء من عام 1820 وبشكل رئيس إلى موانئ مدغشقر وزنجبار([4])، ووجد قباطنة السفن الأمريكية أنهم في منافسة بحرية حادة مع الأسطول العٌماني الهائل في عهد السيد سعيد بن سلطان (1804-1856)([5])، وكانت قطع كثيرة من هذا الأسطول تقوم بعمليات نقل التجارة بانتظام إلى شرق أفريقيا، والموانئ الهندية([6]).
ولبعد نظر السيد سعيد، لم يرغب في الدخول في تنافس بحري مع الولايات المتحدة، بل وكان يذهب إلى أبعد من ذلك، فإن السيد سعيد كان ينشد باستمرار ازدياد النشاط التجاري الأمريكي في مملكته، وعلى الجانب الأمريكي كان أدموند روبرتس (Edmund Roberts)([7])، صاحب الفضل في إنعاش التجارة بين الولايات المتحدة ودولة السيد سعيد([8])، ففي عام 1827 أبحر هذا التاجر إلى زنجبار، آملاً في جمع الثروة، ووجه خطاباً إلى السيد سعيد، وكان جواب السلطان سعيد: "إذا كنت تجد صعوبات عندنا، فإنه يمكن التغلب عليها، إذا أبرمت الولايات المتحدة معاهدة إنشاء علاقات مع السلطنة"([9]).
في الوقت نفسه، أخذ التجار الأمريكيون يضغطون على حكومتهم لإقامة علاقات تجارية وقنصلية مع السيد سعيد، لأنهم تحققوا من وجود فرص في مجالات الربح في زنجبار والموانئ الأخرى، وجاءت الفرصة السانحة لروبرتس، فقد عينه الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون (Andraw Jackson) مبعوثاً خاصاً لحكومته في الصين وسيام وسلطنة مسقط وعُمان، فوصل مسقط في 18 أيلول (سبتمبر) 1833([10])، ودارت مفاوضات بينه وبين السيد سعيد انتهت بعقد معاهدة صداقة وتجارة بين سلطنة مسقط وعُمان والولايات المتحدة الأمريكية في 21 إيلول (سبتمبر) 1833([11])، وكانت أول معاهدة عقدتها السلطنة مع دولة كبرى مباشرة، وكانت تلك المعاهدة هي المثل الذي أحتُذي به في معاهدتي عُمان مع بريطانيا في سنة 1839 وفرنسا في سنة 1844([12]).
تضمنت بنود هذه المعاهدات أن يكون للأمريكان حرية البيع والشراء في مسقط وزنجبار، وبالمقابل كان عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية قدرها 5% على جميع بضائعهم الواردة إلى مسقط وزنجبار، في حين تعفى من ذلك البضائع المصدرة، واعترفت الولايات المتحدة بحق الدولة الأولى بالرعاية، كما أعطت للأمريكيين الحق في تعيين قنصل لهم في موانئ السلطنة التي لهم فيها مصالح تجارية([13]).
كانت هذه المعاهدة كسباً سياسياً مهماً بالنسبة للسيد سعيد، لأنها كانت اعترافاً أمريكياً بأهميته وأهمية بلاده، في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات الرسمية بين بلاده والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الكسب المعنوي ويقول كوبلاند في هذه المعاهدة: "بأنها فتحت الآفاق إلى صداقة سياسية جديدة من الممكن أن تكون بالرغم من ثقته بأصدقائه القدامى البريطانيين ذات منفعة في يوما ما، وربما لعبت دوراً ضدهم"([14]).
وعلى الجانب الآخر، فقد كان وقع هذه المعاهدة في الولايات المتحدة طيباً، وتمت مصادقة كل من الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون ومجلس الشيوخ دون إبطاء لأنها لم تٌحمل الولايات المتحدة أية التزامات نحو سلطنة مسقط وعُمان، كما إن الولايات المتحدة أصبحت مرتبطة بصداقة إحدى القوى الآسيوية التي تفخر بامتلاكها أسطولاً أكبر من الأسطول الأمريكي([15]).
وقد أثارت هذه المعاهدة قلق بريطانيا، فحكومة الهند البريطانية تراقب باهتمام حركات السفن الأمريكية في مسقط لذلك أرسلت هذه الحكومة الكابتن ه‍. هارت (H. Hart) قبطان السفينة "إيموجين" التابعة للأسطول الملكي إلى زنجبار لتقييم طبيعة الاتصال الأمريكي بالقارة، ووصلها في شباط (فبراير) 1834، ورفع تقريراً إلى حكومته أكد فيه أن الاتفاقية الأمريكية العُمانية لم تضمن أي مساعدة عسكرية لاحتلال ممباسا، وهو ما كانت تخشاه بريطانيا، في حين أكد لحكومته تزايد حجم التجارة الأمريكية، في الوقت نفسه أكد أيضاً أن الأمريكيين لا يفكرون باستيطان شرقي إفريقيا([16]).
ورغم ذلك التأكيد، فقد أظهر هارت للسلطان سعيد عدم قبول النشاط الأمريكي المتزايد في ممتلكات السلطنة، وهذا دفع السلطان إلى عقد معاهدة مع بريطانيا في أيار (مايو) 1839، كانت جوهرياً مقتبسة من المعاهدة الأمريكية، وأهم ما جاء فيها النص بشأن مكافحة تجارة الرقيق، وإعطاء القنصل البريطاني سلطة الفصل في المنازعات بين الرعايا البريطانيين والعرب([17]).
مما لا شك فيه أن معاهدة 1833 أدت إلى تزايد النشاط التجاري الأمريكي في ممتلكات السيد سعيد الآسيوية والأفريقية، مع ملاحظة ازدهارها في الممتلكات الأفريقية أكثر من ازدهارها في مقر السلطنة في مسقط، فتزايد عدد السفن الأمريكية التي ترسو في زنجبار والتي تحمل قماشاً قطنياً أمريكياً متيناً سرعان ما شاع استعماله في شرق إفريقيا والخليج والجزيرة العربية إلى جانب بيع البارود، وفي المقابل تحمل من زنجبار العاج وصمغ الكوبال والقرنفل([18]).
وفي الوقت نفسه ازدادت بعد معاهدة 1833 صادرات التمور العُمانية إلى الولايات المتحدة بشكل واضح، وفي الحقبة ما بين 1902 إلى 1913 فإن قيمة التمور العُمانية المباعة في الولايات المتحدة وصلت إلى مائة ألف دولار، وكان انخفاض سعر هذه التمور مع ارتفاع قيمتها الغذائية سبباً في ازدياد الاستهلاك الأمريكي لها إذ تقدر واردات التمور عام 1911 بحوالي 16256 طناً سنوياً([19]).
وبعد الحرب العالمية الأولى دخل عامل جيـد في العلاقات الأمريكيةفيمنطقـة
الخليج العربي أدى في النهاية إلى تغلغل أمريكي واسع في المنطقة، وهذا العامل هو النفط فعندما أعلن في عام 1922م عن وجود النفط في عُمان بكميات تجارية وافرة، اتجهت أنظار الأمريكيين إليها بالرغم من إدراكها أنها من المناطق التي تأكدت فيها السيطرة البريطانية وإدراكهم أن بريطانيا لن تسمح لشركات النفط الأمريكية باستثمار النفط فيها، لكن حدث أن تميزت حقبة الثلاثينات بنشاط واسع لشركات النفط الأمريكية التي استطاعت أن تحقق تفوقاً كبيراً في منطقة الخليج العربي([20]).
ثانياً: العلاقات العُمانية الأمريكية ما بين 1932 و1939:
عندما تسلم السيد سعيد بن تيمور السلطنة في عُمان عام 1932 أخذ يعمل على التقرب من الولايات المتحدة وخاصة تقوية الصلات الرسمية بين البلدين في الوقت الذي كانت فيه علاقات الولايات المتحدة الرسمية قليلة مع أقطار الخليج العربي بشكل عام بالرغم من حصول الشركات الأمريكية على امتيازات في مجال النفط، وذلك لأن الولايات المتحدة لم تجد مجالاً لتغيير الوضع الخاص بالإشراف البريطاني على المنطقة وإدارة شؤونها الخارجية.
لكن الاستثناء الوحيد كان سلطنة مسقط وعُمان فقد جاءت الرغبة في تقوية العلاقات العُمانية الأمريكية عند السلطان سعيد بن تيمور لتتلازم مع رغبة أمريكية في ذلك، فأرسلت الخارجية الأمريكية في 18 آذار (مارس) 1934 بعثة دبلوماسية
خاصة لزيارة السلطان سعيد بن تيمور بمناسبة الذكرى المئوية لعقد معاهدة الصداقة والتجارة بين الولايات المتحدة ومسقط لعام 1833
([21])، وكانت برئاسة بول كنابنشو (Paul Knabenshue)، وتسلم السلطان سعيد رسالة من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (F. Roosevelt) (1945-1923)، تضمنت حسن النية في العلاقات بالإضافة إلى التهاني بمناسبة الذكرى المئوية لعقد هذه المعاهدة([22]).
ومن الجدير بالذكر، أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الأمريكية تهدف إلى مد نفوذها في مسقط فقد أبدى السلطان سعيد بن تيمور رغبته في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين([23])، وأجرى اتصالا مع شركة النفط الأمريكية ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (Standard Oil of California) عام 1937، وكان لديه الرغبة لإعطاء امتيازات للشركات الأمريكية للعمل في بلاده خاصة بعد تعرض بلاده لأزمة مالية وفشل شركة النفط الإنجليزية الفارسية العاملة في استخراج النفط وإحلال شركة أخرى محلها، وحاولت الولايات المتحدة الاستفادة من هذه الرغبة لتحقيق مصالحها النفطية في عُمان لكن الموقف البريطاني المعارض منعها من تحقيق ذلك([24]).
لذلك وجد السلطان سعيد أنه لا بد من الاتصال المباشر مع المسؤولين الأمريكيين، فأرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي في آذار (مارس) 1937، أشار فيها إلى رغبته في زيارة الولايات المتحدة([25])، وقد رد الرئيس الأمريكي برسالة إلى السلطان جاء فيها إنه يرحب بسلطان مسقط وعُمان ضيفاً على الولايات المتحدة وتطوير العلاقات بين الدولتين([26]).
في آذار (مارس) 1938، وصل السلطان إلى واشنطن([27])، ودارت مباحثات بين الجانبين تركزت حول قضية وجود النفط في السلطنة وموضوع إعادة النظر في بنود معاهدة عام 1833([28])، وغادر السلطان نيويورك على ظهر الباخرة كوين ماري (Queen Mary) متوجهاً إلى بريطانيا التي وصلها في 28 آذار (مارس) 1938 ليبدأ زيارة إلى هذا البلد([29]).
ولكن في الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية هي المسؤولة عن تنظيم الرحلة التي قام بها السلطان سعيد بن تيمور إلى الهند واليابان والولايات المتحدة بسبب غياب التمثيل الدبلوماسي لهذه البلدان مع السلطنة، فإن التقارير الأمريكية قد أشارت إلى أن المراسلات التي تخص زيارة السلطان إلى الولايات المتحدة جرت بصورة مباشرة بين سعيد بن تيمور والحكومة الأمريكية وليست عن طريق الحكومة البريطانية، الأمر الذي أغاظ الحكومة البريطانية([30]).
وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الخارجية الأمريكية، واعترافاً من الحكومة الأمريكية بمعاهدات الصداقة التي تربط الحكومة البريطانية مع حكام إمارات الخليج بصورة عامة وسلطان مسقط وعُمان بصورة خاصة، فقد أبلغت السفير البريطاني في واشنطن بالزيارة التي يرغب السلطان القيام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت أنها زيارة للمجاملة بعيدة عن أية التزامات سياسية، وقد رد السفير البريطاني إنه سيعرض الموضوع في حكومته وطلب أن تكون هذه القضية في الوقت الحالي سرية بشكل عام من أجل جذب أي إحراج ممكن لكلا الحكومتين([31]).
وما يجدر ذكره، في هذا السياق أن القنصل البريطاني في مسقط وبناءً على أوامر من حكومة الهند البريطانية، فقد بعث إلى السلطان سعيد في 21 تموز (يوليو) 1937، جاء فيها أن الحكومة البريطانية على علم بمراسلات السلطان مع الرئيس الأمريكي روزفلت حول الزيارة التي يرغب القيام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستفسر القنصل عن سبب عدم إرسال السلطان أية معلومات إلى المقيم السياسي ليقوم بمخاطبة الحكومة الأمريكية نيابة عنه، واختتمت الرسالة بضرورة أن يقوم السلطان بإبلاغ الحكومة البريطانية عن طريق المقيم السياسي عن أية مراسلات ينوي توجيهها إلى الدول الخارجية([32]).
وقد رد السلطان برسالة بعث بها في 5 آب (أغسطس)، عكست سياسة قائمة على رغبة في التمسك بحقوقه الشرعية وتصميمه على أن يكون مستقلاً وله حرية التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية، وختم السلطان رسالته "إننا متيقنون أن حضرة الدولة لا ترضى أن يطلب منه رجالها [مسائلاً] التي لم تتعود عليها نحن وأسلافنا، ولا شك أننا متى رأينا [مسائلاً] ينبغي أن نستثيرها فيها فستعمل ذلك"([33]).
ونشير هنا إلى أنه بالرغم من هذه الاستقلالية والتمسك بالحقوق الشرعية، فقد وقع السلطان وبمرور الزمن تحت تأثير المستشارين البريطانيين الذين كانوا يتصرفون على الشؤون الخارجية والدفاعية والمالية([34])، وبالتالي فقد أعاق هذا التأثير إلى حد ما من حرية تحرك السلطان نحو إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأميركية وهذا ما ستلاحظه في الصفحات القادمة.

ثالثاً: العلاقات في الحرب العالمية الثانية – العلاقات العسكرية:
عندما نشبت نيران الحرب العالمية الثانية عام 1939 كانت سياسة الولايات المتحدة تقوم على عدم التدخل بشكل فعلي فيها، واكتفت بتقديم المساعدات المالية والخدمات العسكرية لبريطانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وعلى هذا الأساس اعتمدت الولايات المتحدة أسلوب الحياد الذي لم يطل، فالهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر (Peart Harber) في كانون الأول (ديسمبر) 1941، أسفر عن دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء.
هذا الأمر، أكسب الخليج العربي أهمية استراتيجية خاصة، إذ أصبح من أيسر سبل الاتصال بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية عبر إيران، ونجم عن ذلك أن وجدت الولايات المتحدة نفسها متورطة تدريجياً في الشؤون العسكرية للخليج، وأصبح هذا واضحاً من خلال الاتفاق الأميركي البريطاني حول تقسيم العالم إلى مناطق عسكرية، ففي 9 آذار (مارس) 1942 كتب الرئيس الأمريكي روزفلت رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل (Winston Churchill) اقترح فيها جعل الولايات المتحدة مسؤولة عسكرياً عن منطقة المحيط الهادي، وفي ضمنها قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية والصين وأستراليا ونيوزيلندة واليابان، وجعل بريطانيا مسؤولة عسكرياً عن المنطقة الممتدة من سنغافورة باتجاه الغرب، ومن ضمنها الهند والمحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وليبيا والبحر المتوسط، وقد أجاب تشرشل على رسالة روزفلت في 18 آذار (مارس) 1942 موافقاً على الاقتراح([35]).
وبموجب هذا التفاهم الأمريكي/ البريطاني، أصبح الجنرال كونللي (Konilly) مشرفاً على مصالح الحلفاء في الخليج العربي، كما أعلن الرئيس الأمريكي روزفلت أن جيش الولايات المتحدة سيرفع عن كاهل بريطانيا بعد الإعلان عبء مسؤولية نقل المعدات إلى الاتحاد السوفياتي([36]) بطريق إيران في الوقت نفسه استمرت الولايات المتحدة تحترم مركز بريطانيا في الخليج، فعندما طلبت السعودية قرضاً من الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية بسبب توقف عمليات ضخ النفط، أرسلت الولايات المتحدة الطلب إلى الحكومة البريطانية لكي تخصص نسبة من معونات الإعارة والتأجير التي كانت بريطانيا تتسلمها من الولايات المتحدة لمواجهة متطلبات السعودية([37]).
لقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع الناجم عن اندلاع الحرب على سلطنة مسقط وعُمان من جميع الجوانب، على أساس أنها منطقة اهتمام بريطانية، فعند اندلاع الحرب أعلن السلطان سعيد عن استعداده لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها البريطانيون وفق شروط معينة([38])، وعلى أساس أن سلطنة مسقط وعُمان كانت تتمتع باستقلال محدود تمتاز به عن غيرها من إمارات الخليج العربي رغم وجود نفوذ بريطاني في السلطنة، فإنه كان لا بد للولايات المتحدة عندما شعرت بحاجتها إلى تسهيلات جوية في منطقة الخليج من أن تتشاور مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن، وهذا يعني أن الولايات المتحدة في محاولاتها للتفاوض مع السلطنة بشأن التسهيلات الحربية يجب أن تأخذ في اعتبارها الوضع الخاص لبريطانيا فيها والذي يستلزم دخول بريطانيا كطرف في أي مفاوضات تجريها الولايات المتحدة مع السلطنة.
المفاوضات الأميركية للحصول على التسهيلات الجوية في السلطنة خلال الحرب العالمية الثانية:
أدركت الولايات المتحدة أنه لا بد من الحصول على تسهيلات جوية تقضي بمرور الطائرات الأمريكية في أجواء منطقة الخليج العربي والحصول على قواعد فيها، لذلك تشاورت الحكومة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية([39])، وسلطنة مسقط وعُمان وبمشاركة الحكومة البريطانية عام 1942م.
بدأت المفاوضات مع حكومة مسقط عندما تقدمت وزارة الخارجية الأميركية عن طريق الوزير الأمريكي في نيودلهي ميريل (Merrell) بطلب إلى حكومة الهند البريطانية التي تدير الشؤون الخارجية لمسقط وعُمان السماح للطائرات الأمريكية بالهبوط في صلالة ورأس الحد على أرض السلطنة وكذلك في جزيرة مصيرة التي كانت فيها قاعدة عسكرية بريطانية منذ الحرب العالمية الأولى، وقد كتب ميريل إلى وزير الخارجية الأمريكية في 9 حزيران (يونيو) 1942 تقريراً طويلاً أشار فيه إلى أن سكرتير حكومة الهند البريطانية طرح عليه بصورة غير رسمية إقامة الترتيبات الدبلوماسية مع سلطان مسقط وعُمان للحصول على تسهيلات لصالح القوات الجوية الأمريكية، وأن السلطان أصبح متعاوناً معنا -أي مع الأمريكيين- لكن ميريل ذكر أيضاً أنه حصل على معلومات من سكرتير حكومة الهند البريطانية تفيد أن السلطان سعيد قلق بشأن وصول أربعة من موظفي الخطوط الجوية الأمريكية بأن أمريكا (Pan American) دون سابق إنذار يؤكدون أنهم جاءوا لإعداد الترتيبات الضرورية للتسهيلات الأرضية، كما قال في تقريره "أنه استجابة للتعليمات التي تضمنتها برقية وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخة في 2 تموز (يوليو) 1942، فقد تقدمت بطلبي مستفسراً عما إذا كانت لدى الحكومة الهند البريطانية الرغبة بالاتصال بممثل الحكومة البريطانية في مسقط للاتصال بالسلطان حول هذه المسألة لصالح الحكومة الأميركية وبعد أيام تسلمت رداً إيجابياً مؤكداً ذلك.
وأشار ميريل في تقريره أنه أرسل مذكرة إلى سكرتير حكومة الهند في 8 تموز (يوليو) 1942 معبراً له عن الرغبة في الحصول على موافقة السلطان لمنح التسهيلات لجيش الولايات المتحدة أسوة بالتسهيلات الممنوحة للبريطانيين، ومن بينها استخدامهم لمطار جوي في مسقط، وأضاف ميريل أنه تسلم مذكرة من حكومة الهند تفيد أنه تمت اتصالات ما بين ال**** السياسي البريطاني في مسقط والسلطان جاءت نتيجتها موافقة السلطان على منح التسهيلات التي تطلبها الولايات المتحدة واختتم ميريل تقريره مؤكداً أنه ليس هناك أية صعوبة في الحصول على قواعد للتجهيزات والتمويل في مسقط([40]).
وقد أرفق ميريل تقريره هذا بثلاث رسائل (مرفقات) كانت الأولى وتاريخها السادس من شهر يونيو (حزيران) 1942 من السكرتير المقيم لحكومة الهند البريطانية إلى الوزير الأميركي في نيودلهي تشير إلى أن حكومة الهند فقد تلقت معلومات تفيد أن قيادة الدفاع الجوي للولايات المتحدة عازمة على إنشاء مطارات بأراضي مسقط للطائرات التي تستخدم خطوط الطيران المارة بجنوب الجزيرة العربية في كل من صلالة ورأس الحد ومصيرة واقترح على حكومة الولايات المتحدة الحصول على موافقة السلطان الكاملة قبل إرسال القوات الأمريكية للاستقرار في هذه المطارات، وأكد أن الحكومة البريطانية سبق أن حصلت على موافقة السلطان قبل بناء مطاراتها واستخدام طائراتها([41]).
أما الرسالة الثانية فكانت من الوزير الأميركي في نيودلهي ميريل إلى السكرتير المقيم لحكومة الهند البريطانية المسؤول عن إدارة الشؤون الخارجية السيد وييتمان (Weightman) يشير فيها أن حكومته قد كلفته بالتقدم بطلب إلى حكومة الهند البريطانية لترسل أوامرها إلى الممثل البريطاني في مسقط من أجل الاتصال بالسلطان حول إمكانية استخدام الطائرات الأمريكية لمطارات صلالة ورأس الحد ومصيرة ومسقط، وأوضح ميريل أن رغبة حكومته في الحصول على موافقة السلطان على منح التسهيلات لجيش الولايات المتحدة المماثلة لتلك التسهيلات الممنوح للبريطانيين، ومن ضمنها حق استخدام ساحات الطيران في مسقط من قبل الطائرات الأميركية وتحت مسؤولية جيش الولايات المتحدة، والسماح لموظفي الطيران سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين بالإقامة ما دامت تتطلبهم خدمات الطيران كإنشاء وتشغيل محطات الأنواء الجوية والاتصالات اللاسلكية.
وأضاف ميريل أنه قد تعين العميد فيتزجيرالد (Fitizgerald) من جيش الولايات المتحدة ليتولى قيادة العمليات الجوية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيكون تحت إشرافه وإدارته المباشرة عمليات شركة "بأن أمريكان للطيران" في هذه المناطق وأن الخدمة المقترحة تميز ذات أهمية قصوى لاتصالها بنقل المعدات الحربية الأساسية إلى كراتشي، وفي طيران طائرات النقل وعودة الملاحين الجويين، وختم ميريل رسالته بالقول "إنه بعدد متابعة هذه القضية مع حركة الهند، فقد تسلمت التعليمات التي تؤكد أهمية هذه الخدمات الجديدة للدفاع عن الهند"([42]).
وأما المرفق الثالث بتقرير ميريل، فجاء موجهاً من ويتمان إلى ميريل، أشار فيها إلى موافقة السلطان على منح حكومة الولايات المتحدة تسهيلات للقوات الجوية التابعة لجيش الولايات المتحدة، مشابهة لتلك التسهيلات الممنوحة آنذاك للحكومة البريطانية وتشمل بالتحديد:
1-استخدام المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن خدمات جيش الولايات المتحدة.
2-الإذن بإنشاء مباني في "صلالة" و"مصيرة" و"رأس الحد" وعلى محطات نزول لأسراب الطائرات في تلك الأماكن.
3-منح الإذن بنزول أقل عدد ممكن من الأشخاص اللازمين لتشغيل و***** هذه الطائرات وإنشاء وتشغيل محطات لاسلكي وأرصاد جوية ضرورية لسلاح الجو التابع للولايات المتحدة لتدعيم مثل هذه الخدمات القائمة آنذاك والعاملة بواسطة سلاح الجو الملكي البريطاني (Royal Air Force) والاتفاقات والامتيازات الممنوحة من قبل صاحب العظمة تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية كل من البترول وزيوت التشحيم اللازمة لطائرات سلاح الجو التابع للولايات المتحدة الأمريكية.
وقد قرن السلطان تحقيق هذه التسهيلات بشروط معينة وهي كما جاءت في كلماته:
1-يشترط أن توضح الأمور لنا مثل: على من تقع المسؤولية ومن يجيب عن أي سؤال يثار بخصوص تصرف الأشخاص الأمريكيين ...إلخ
2-التعهد بدفع تعويض عن أية أضرار يتسبب فيها الموظفون الأمريكيون أو الطائرات.
3-أتعهد بأن الموظفين الأمريكيين يقبلون ويلتزمون لكل قوانيننا وأحكامنا المحلية، كما هي أو ما يتم وضعه في تصرفاتهم خاصة تلك التي تتصل بتعيين الحراس لمعسكراتهم أو لأشخاصهم.
4-والتعهد بأن حراس المعسكرات الأميركية وحراس الأشخاص الذين نمدهم نحن بهم يجب أن يقبلوا وأن تدفع لهم رواتب.
وتضمنت الرسالة تعليقاً على هذه الشروط من قبل ويتمان وختمها بطلب تضمن معرفة كون شروط السلطان مقبولة لدى حكومة الولايات المتحدة فإذا كان الأمر كذلك ومطلوب التوقيع على اتفاق مع السلطان، فيجب إبلاغ ال**** السياسي البريطاني بمسقط لكي يبلغ السلطان بذلك([43]).
وجاءتخاتمـةالمفاوضات -مفاوضات التسهيلات الجويـة العسكرية الأمريكيـة
بأراضي مسقط– في رسالة برقية بعث بها وزير الخارجية كوردل هل (Cordell Hull) في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1942 إلى ميريل وجاء فيها: لقد أبلغت وزارة الحربية وزارة الخارجية موافقتها على معظم ما جاء من نقاط في شروط السلطان([44]).
وهكذا انتهت المفاوضات التي دارت من خلال الوزير الأمريكي في نيودلهي وسكرتير حكومة الهند للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأمريكية واستغرقت الفترة من حزيران (يونيو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 1942 بقبول الحكومة الأمريكية شروط السلطان سعيد بن تيمور حول منح التسهيلات الجوية في أراضي السلطنة للطائرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، واستعانة المسؤولين الأميركيين بزملائهم البريطانيين في الهند من أجل إعطاء السلطان الضمانات التي طلبها.
وقد نتج عن ذلك قيام شركة خطوط بان أمريكان الجوية العالمية ببناء المعسكرات وحظائر الطائرات لحساب الحكومة الأمريكية، في حين مهدت القوات الجوية الملكية البريطانية ممرات الهبوط، وتدفقت طواقم القوات الجوية الأمريكية وملأت المباني، فضلاً عن القوات الجوية الملكية البريطانية، والقوات الجوية التابعة لجنوب أفريقيا([45]).
وفي هذا السياق ونتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية والتعاون البريطاني الأمريكي في هذا المجال، دعت الضرورة إلى إقامة بعض المباني والإنشاءات لخدمة الأهداف الحربية والمسح الجوي للمنطقة، ففي حزيران (يونيو) 1945 قامت بعثة عسكرية أمريكية بقيادة الفريق مور (Moore) بعمليات مسح وتصوير جوي ورسم خرائط لساحل عُمان([46])، وفي آب (أغسطس) من السنة نفسها، فكر الأمريكيون بمسح سلطنة مسقط وعُمان، ولذلك فقط طلب المقيم السياسي البريطاني من القنصل البريطاني في مسقط إبلاغ السلطان برغبة المساحين الأمريكيين بقيادة مور في زيارة السلطنة في أوائل أيلول (سبتمبر) 1945، لغرض أخذ عينات أرضية لإثبات مصداقية الخرائط المصورة جواً، وتأكيد رغبة الفريق مور في مقابلة السلطان سعيد شخصياً لضمان حصول موافقته على تحرك الفريق أثناء عمليات المسح بخط ساحلي طوله 50 ميلاً باتجاه الداخل([47]).
وفي آب (أغسطس) 1945 رد السلطان أنه ليس لديه أي اعتراض على استقبال الفريق مور والسماح له بإجراء المسح في المناطق الساحلية، ولكنه أكد أنه من المستحيل على البعثة الانتقال على امتداد خمسين ميلاً ساحلياً نحو الداخل لأن هذه المسألة لا يتم إجراؤها إلا في أثناء فترة السلام، أما والحرب قائمة فلا بد من اتصال الحكومة الأمريكية به حول الاستمرار بالمسح([48]).
لقد ضمت بعثة المسح الأمريكي ثلاثة أشخاص تابعين لقيادة مور ومترجماً ودليلاً مع سائقين محليين، ووصلت إلى مسقط في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1945، وبعد إقامة في مسقط استمرت ما يقارب الشهر، غادرت البعثة إلى القاهرة([49]).
يتضح مما تقدم أن أهمية عُمان الاستراتيجية قد ازدادت خلال الحرب العالمية الثانية لدرجة وصفها فيليبس بأنها "تمثل سدادة قنينة الخليج العربي"([50]).
رابعاً: الوجود السياسي والعلاقات الدبلوماسية:
مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة كانت لديها الرغبة في إقامة وجود سياسي لها في عُمان، كذلك فإن هذه الفرصة كانت لدى المسؤولين العُمانيين وعلى أعلى مستوى في القيادة العُمانية.
لكن من الملاحظ، أن هذه الرغبة المشتركة تبلورت بصورة واضحة بعد عقد معاهدة 1833، لذلك فإن هذه السنة يمكن اعتبارها بداية لوضع هذه الرغبة موضع التنفيذ، وقد أصبح وجود هذه المعاهدة يبشر بعهد جديد في العلاقات الدولية.
لقد أصبح للولايات المتحدة بموجب هذه المعاهدة مصالح تجارية ولا بد من وجود سياسي يحمي هذه المصالح عن طريق إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية، لذلك وبموجب هذه المعاهدة عينت الحكومة الأمريكية أحد رعاياها ريتشارد بالمر ووترز (Richard Palmer Waters) عام 1836 ليكون أول قنصل أمريكي في زنجبار باعتبارها العاصمة الجديدة للسلطنة([51])، ولأنها المركز التجاري الحيوي للتجارة الأمريكية في السلطنة وتوابعها من جهة ثانية([52]).
وأما في مسقط، فقد عينت الحكومة الأمريكية مواطناً أمريكياً آخر يدعى هنري
بـ
مارشال (Henry B. Marshal) قنصلاً للولايات المتحدة في عاصمة السلطنة مسقط منذ 15 شباط (فبراير) 1838، وقد تسلم عمله بمسقط منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1838، ولم يمكث مارشال في مسقط أكثر من تسعة أشهر وانتقل إلى بومباي تاركاً المواطن العربي سعيد بن خلفان مترجم روبرتس سابقاً نائباً للقنصل في مسقط الذي ظل يمارس هذا الدور حتى وفاته في تموز (يوليو)([53]) 1845.
ويعزى سبب عدم تعيين قنصل أمريكي في مسقط بعد مارشال إلى أن النشاط التجاري الأمريكي في ممتلكات السيد سعيد بن سلطان (1807-1856) الأفريقية كان أكبر من النشاط التجاري في ممتلكاته الآسيوية لذلك ألحقت مسقط بقنصلية زنجبار وتسلم مهامها تشارلز وارد (Charles Ward) القنصل الأمريكي في زنجبار الذي تسلم مهامه القنصلية في 24 كانون الثاني (يناير) 1846 وفي عهد هذا القنصل برزت خلافات بين البلدين أفسدت العلاقات بينهما، وأدى بالتالي إلى قطع العلاقات بين البلدين في تموز (يوليو) 1850([54]).
لكن حدث أن سويت الأمور بين البلدين، فقد ثبت أن وارد كان قد هول هذه الخلافات، وظهر أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للتخلي عن صداقتها للسيد سعيد بن سلطان، وغادر وارد زنجبار إلى مدينة سالم بسبب سوء حالته الصحية أولاً وخلافاته مع السيد سعيد بن سلطان ثانياً، وعين وليم ماكميلان (W. Macmillan) ****اً للقنصل في زنجبار([55]) وفي عام 1852 عين ماكميلان رسمياً قنصلاً للولايات المتحدة الأمريكية في زنجبار([56]) واستمر توافد القناصل الأمريكيين على زنجبار بعد وفاة السيد سعيد عام 1856 وتقسيم ممتلكاته.
ففي عهد السلطان تركي بن سعيد (1871-1888) أخذ الاهتمام الأمريكي يتجدد بمنطقة الخليج العربي بعد فترة ركود واكبت الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) وما بعدها، فقد وافقت واشنطن على تعيين لويس ماجواير (L. Maguire) من مؤسسة مسقط التابعة لشركة تاول وشركاه، وهو شخص بريطاني مقيم في مسقط، قنصلاً لأمريكا، واستقبل رسمياً في 22 تموز (يوليو) 1880وفي الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1886 تسلم ماكاردي (A. Mackirdy) وهو أيضاً من شركة تاول وشركاه المهمة من ماجواير كقنصل أمريكي في مسقط([57]).
استمر استخدام القناصل غير أمريكيي الجنسية حتى عام 1909، بعدها عادت الولايات المتحدة إلى تعيين قناصل أمريكيي الجنسية، فقد ازدادت التجارة وأخذت تعود إلى سابق عهدها، واستمر الوضع على هذا الحال حتى أغلقت القنصلية الأمريكية في مسقط أبوابها وأرسلت محتوياتها وأرشيفها إلى القنصلية الأمريكية في بغداد، وكان ذلك في آذار (مارس) عام([58]) 1915، وتعهد القنصل البريطاني بحماية المصالح الأميركية في مسقط، وأبدى السلطان موافقته على ذلك، وكان قد عبر في البداية من دهشته للقرار الأمريكي برسالة بعث بها إلى القنصل البريطاني في 29 أيار (مايو) 1915م([59]).
ولا بد أن نشير هنا إلى أنه في هذه المرحلة التاريخية من العلاقات العُمانية الأمريكية في جانبها السياسي، يتأكد أنه لم يكن هناك تناقض بين الحكومة الأميركية من جهة وبين الحكومة البريطانية من جهة أخرى، إذا لم تكن المصالح الأمريكية من جهة وبين منطقة الخليج العربي، لذلك فإن الدبلوماسية الأميركية كانت تكتفي بالزيارات التي يقوم بها أعضاء هيئاتها الدبلوماسية في المناطق المجاورة، وبقي الوضع على هذا الحال حتى قيام الحرب العالمية الثانية، ومن هذه الزيارات التي تمت قبل هذا التاريخ تلك التي قام بها القنصل الأمريكي في بغداد جون راندولف (J. Randolf) إلى مسقط في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1923م([60]).
وفي المقابل، فإن أهم ما يميز هذه الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وعلى مستوى العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط تلك الزيارة التي قام بها السلطان سعيد بن تيمور للولايات المتحدة عام 1938.
بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، أظهرت الولايات المتحدة حاجتها لتقوية نفوذها في الخليج العربي، خاصة وأن تقارير الجيولوجيين الأمريكيين الذين أوفدوا إلى الشرق الأوسط في عام 1942، أشارت إلى أن مركز الثقل في نفط العالم يبتعد تدريجياً عن خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي إلى منطقة الخليج العربي، لهذا فقد أعلن الرئيس الأمريكي روزفلت في 18 شباط (فبراير) 1942، "إن الدفاع عن السعودية أمر يتعلق بالدفاع عن المصالح الأميركية"([61]).
لذلك قررت الولايات المتحدة أن يمتد قانون الإعارة والتأجير إلى السعودية مباشرة دون وساطة بريطانية، وقد سجل هذا القرار نهاية التفوق البريطاني في السعودية وبداية تفوق النفوذ الأمريكي([62])، وكانت الحكومة الأمريكية قد طلبت في 8 شباط (فبراير) 1943، فتح قنصلية لها في البحرين، ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذا الطلب بحجة أنه سيفتح المجال أمام الحكومات الأخرى لترسل بقناصلها إلى المنطقة خاصة من الدول العربية المجاورة([63]).
وعلى الرغم من أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز نفوذها في منطقة الخليج العربي قد أدى إلى ظهور الخلافات مع بريطانيا، إلا أن مصالح الدولتين المشتركة أدت إلى محاولة التوصل إلى تفاهم بشأن سياستهما في المنطقة، ولهذا فقد جرت محادثات أمريكية بريطانية في لندن في 7 نيسان (أبريل) 1944، تركزت على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، ومسألة إقامة قنصلية أمريكية في البحرين([64]) أعقبتها مراسلات بين السفارة الأمريكية في لندن ووزارة الخارجية البريطانية في حزيران (يونيو) 1944، انتهت بموافقة البريطانيين على ما يأتي:
1-الاعتراف بالمصالح الأمريكية في البحرين.
2-وضع البحرين ضمن منطقة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في الظهران.
3-تسهيل تحركات الموظفين والضباط التابعين للقنصلية الأميركية في الظهران وإصدار تأشيرات المرور وتوفير وسائل النقل والاتصالات لهم([65]).
ولكي تضع الولايات المتحدة هذه الامتيازات التي حصلت عليها موضع التنفيذ ولتعرف مدى تجاوب البريطانيين بعد هذا الاتفاق، أبدى نائب القنصل الأمريكي في الظهران باركر هارت (Parker Hart) ([66]) رغبته في زيارة كل من قطر ومشيخات ساحل عُمان ومسقط، وطلب من ال**** السياسي البريطاني في البحرين تزويده بتأشيرات دخول لزيارة هذه المناطق باعتبارها تقع بصورة غير رسمية ضمن دائرة نفوذه، وقد اعترض المقيم السياسي البريطاني على الطلب أنه لم يتسلم أية تعليمات رسمية تؤيد بأن دائرة نفوذ نائب القنصل الأمريكي في الظهران تتعدى البحرين، كما أن عليه معرفة موقف حكومة مسقط من هذا الطلب([67]).
ولكن، ومنذ بداية شهر آذار (مارس) 1945، قامت السفارة الأمريكية في لندن بتوجيه رسائل إلى وزارة الخارجية البريطانية بخصوص هذا الموضوع، وكان مما تضمنته هذه الرسائل التأكيد على أن ال**** السياسي البريطاني في البحرين لم يكن متعاوناً في هذا المجال، خاصة ضرورة شمول كل من قطر ومشيخات الساحل العُماني بالنقاط التي جاءت في الاتفاق السابق، ومن ضمنها شمول مسقط، والتمست السفارة الأمريكية في لندن في هذه الرسائل أيضاً من المسؤولين البريطانيين أن يكونوا على علم بالتفاهم الذي على أساسه وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تعليماتها إلى بعثتها في نيودلهي لإبلاغ حكومة الهند أنه اعتباراً من 15 تشرين الأول (أكتوبر) 1944، فإن قطر ومشيخات ساحل عُمان ومسقط قد وضعت ضمن منطقة القنصلية في الظهران([68]).
ونتيجة لهذا الموقف الأمريكي المتشدد، القائم على تحقيق مصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج، بشكل عام وفي مسقط بشكل خاص، فقد اعترفت الحكومة البريطانية في 3 تموز (يوليو) 1945 بمدّ دائرة القنصلية الأمريكية في الظهران إلى قطر ومشيخات الساحل ومسقط([69])، ويشير عبد العزيز إبراهيم إلى هذه الخطوة البريطانية ويقول: "يبدو أن قرار الحكومة البريطانية التي تهدف إلى إبعاد كل القوى الأجنبية الأخرى عن المنطقة، وكان واضحاً أن بريطانيا لم تسمح بهذا إلا بعد أن استطاعت ربط المنطقة بسلسلة من التعهدات التي تجعل من وصول أيّ نفوذ آخر أمراً غير مؤثر. كما أصرت على تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع المنطقة عن طريق الأجهزة السياسية البريطانية في الخليج العربي"([70]).
والجديـر بالذكر، أنه لا بد أن نشيـر هنا إلى أن جميع المراسلات البريطانية حـول مسألة ضم مسقط إلى القنصلية الأمريكية في الظهران كانت تؤكد ضرورة مفاتحة الحكومة الأمريكية للسلطان، أما دور المقيم السياسي في البحرين فهو العمل على إصدار تأشيرات الدخول([71]). وفي الوقت نفسه أشارت مصادر الهند إلى أن سلطان مسقط وعُمان غير راغب في أن يمتد النشاط القنصلي الأمريكي إلى مسقط، على الرغم من أن المادة التاسعة من معاهدة عام 1833 تشير إلى حق الولايات المتحدة في إقامة قنصلية أمريكية في مسقط([72]).
في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة البريطانية على مد التمثيل القنصلي الأمريكي إلى مسقط، كتبت إلى سلطات الخليج بعدم إخطار سلطان مسقط بهذه الموافقة، لأنه حاكم مستقل وربما كره منا أن نتفق على هذا من وراء ظهره، وحينما يعرف السلطان بهذا عن طريق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يقال له بأننا عرفنا هذا الأمر من الحكومة الأمريكية([73]).
خامساً: العلاقات العُمانية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1949:
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تبنت الحكومة الأمريكية سياسة جديدة نحو منطقة الخليج العربي، بسبب إدراكها الأهمية المستقبلية للمواد الأولية بصورة خاصة ولقرب المنطقة من الاتحاد السوفيتي وقد بدأ التخطيط الأمريكي عقب الحرب العالمية الثانية يتجه نحو تأمين المنطقة وضمان التعاون مع حكوماتها.
وبناء عليه، أعدت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 آذار (مارس) 1946 مذكرة بعنوان: "السياسة الأمريكية الحالية نحو إمارات الخليج العربي بصورة عامة وسلطنة مسقط وعُمان بصورة خاصة"، جاء فيها "أنه في الوقت الذي تعترف فيه الولايات المتحدة بالوضع الخاص لبريطانيا العظمى في إمارات الكويت والبحرين وقطر والساحل العُماني، فإن سياستنا نحو هذه المنطقة تعتمد على أن الوضع البريطاني الخاص في هذه الإمارات لن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية أو مصالح السكان المحليين والحكومات القائمة، وأن سياستنا نحو سلطنة مسقط وعُمان تستند على واحدة من أقدم معاهداتنا التي ما زالت نافذة المفعول، وهي معاهدة الصداقة والتجارة الموقعة بين الطرفين في 21 إيلول (سبتمبر) 1833"([74]).
لقد اتضح الاهتمام الأميركي بالسلطنة من خلال سلسلة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية ففي 10 نيسان (أبريل) 1946 تلقى السلطان برقية من القنصل الأمريكي في الظهران باركر هارت طالباً فيها مقابلته برفقة قائد البحرية الأمريكية هونغ (Herring) وعدد من المسؤولين الأمريكان([75]). وفي أيار (مايو) 1946 نظمت زيارة أخرى لفريق من المسؤولين الأمريكيين ضم كلاً من نائب القنصل الأمريكي في الظهران وقائد البحرية الأمريكية هونغ القائد والعسكري ماكس ويل (Max Well) إلى مسقط([76]).
ومع تطور الطرق الجوية في المنطقة، طلبت الحكومة الأمريكية من الحكومة البريطانية وبسبب غياب التمثيل الدبلوماسي الأميركي في مسقط في نيسان (إبريل) 1946 بأن تتصل بالسلطان للسماح لشركتي نقل جويتين أمريكيتين (شركة الخطوط الجوية عبر القارات، وشركة الخطوط الغربية) بأن تمر طائراتها في أجواء مسقط([77])، ووافق السلطان على ذلك في رسالة إلى القنصل البريطاني في 6 أيار (مايو) 1946، وضمنها الشروط التي يجب تحقيقها من أجل هذه الموافقة، وأشار في هذه الرسالة إلى توقعه بأن يكون اتصال الحكومة الأمريكية معه مباشرة([78]).
لم تكتف شركات الطيران بذلك، فقد أرادت الحصول على مهابط في أراضي السلطنة([79])، حينئذ تقدم الأمريكان بطلبهم لاستخدام ساحة شناص للهبوط بتجربة أولى في أيلول (سبتمبر) 1946، وجاء رد السلطان بأنه ليس لديه أي اعتراض وفي حالة إذا قرروا الاستمرار بالرحلات الجوية بانتظام عبر حدودنا فلا بد أن تعقد اتفاقية جوية مستقبلاً"([80])، وقد أرسل السلطان أحد رجاله إلى شناص في 31 آب (أغسطس) لاختيار مدى صلاحية الأرض للهبوط([81])، وبعدها رفع تقريره إلى السلطان ذاكراً فيه عدم صلاحية الأرض للهبوط، مع إشارة التقرير على أن ساحة شناص قد استخدمت سابقاً للهبوط الاضطراري لشركة الخطوط الجوية الملكية البريطانية([82]).
حينئـذ اطلع القنصل البريطانيفي مسقط السلطانسعيد، أنهلا يوجدأي اعتـراض
من استخدام أرض الهبوط في شناص من قبل شركة (T.W.A) مع التأكيد على أن القوة الجوية الملكية لها الأسبقية في استخدام مطار شناص للأغراض الطارئة([83]).
من ناحية أخرى، أخذ المسؤولون الأميركيون يقومون بزيارات متكررة إلى السلطنة([84])، الهدف منها زيادة التعاون مع السلطان سعيد بن تيمور، ونظراً لأهمية موقع عُمان التي أصبحت واضحة للعسكريين والاستراتيجيين فقد أخذت السفن الأمريكية ابتداء من عام 1947م القيام بزيارات متكررة لمنطقة الخليج العربي ومسقط، وقد منح السلطان بعض التسهيلات للأسطول الأمريكي دون مقابل، ولهذا بدأت السفن الأمريكية تصل إلى مسقط حيث زارت المدمرة الأمريكية هايمان (Hyman) مسقط للفترة من التاسع إلى الثاني عشر من أيار (مايو) 1947، وتبودلت الزيارات بين قبطان المدمرة وممثل السلطان سعيد بن تيمور([85]).
ونتيجة للاهتمام الأمريكي للسلطنة فقد تتابعت زيارات القطع البحرية الأمريكية إلى المنطقة، فقد زارت حاملة الطائرات الأمريكية رندوفا (Rendova) الخليج العربي للفترة من 16-23 أيار (مايو) 1948، ولأنه لم تكن هناك اتصالات رسمية بين الحكومة الأمريكية وسلطان مسقط وعُمان فقد طلبت الحكومة الأمريكية من السلطان عن طريق القنصل البريطاني في مسقط السماح بانطلاق الطائرات المغادرة من الساحل بالإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات من الأراضي المجاورة لشبه جزيرة مسندم بين الخامس عشر والثامن عشر من أيار (مايو) 1948، وقد وافق السلطان على ذلك، وفي تموز (يوليو) وصلت السفينة غريت وت بي (Creat Wer Bay) إلى ميناء مسقط وخور جرامة في زيارة استغرقت عدة أيام([86]).
استمرت زيارات القطع البحرية الأمريكية إلى منطقة الخليج العربي، لذلك كان هناك اقتراح بزيادة عدد زيارات مسؤولي القنصلية الأمريكية في الظهران إلى مسقط لغرض الإطلاع على الأوضاع وكتابة التقارير، ويكشف لنا تقرير مؤرخ في 12 شباط (فبراير) 1949 أرسله مساعد القنصل الأمريكي في الظهران فرانسيس ميلوي (Francis Meloy) إلى حكومته "أن القنصلية الأمريكية في الظهران فيها عدد كاف من الموظفين والمسؤولين الذين يقومون بتغطية أعمالها"، وبالنظر لزيادة تردد وصول القطع البحرية الأمريكية إلى الخليج العربي، فقد اقترح مساعد القنصل أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة البحرية بمساعدة مسئولي القنصلية للقيام بزيارات من وقت لآخر إلى مسقط، وأضاف مولي "إن التوسع الكبير والسريع للمصالح الأمريكية في الخليج العربي لم يكن بعيداً عن علم وزارة الخارجية وأن المصالح الإستراتيجية العديدة لسلطنة مسقط وعُمان والتي تقع على المضيق الضيق الذي يؤدي إلى الخليج"، تفرض على القنصلية توفير المعلومات وكتابة التقارير عن الوضع في هذه المنطقة لحماية المصالح الأمريكية واستمرار العلاقات الجيدة مع السلطان والأهالي في مسقط، وختم مولي تقريره بالتأكيد على ضرورة تمتين مثل هذه العلاقات لخدمة المصالح الأمريكية والتأكيد على وزارة الخارجية بضرورة زيادة التعاون وترتيب الزيارات لمسقط([87]). ومن الواضح أن هذا التقرير أشار إلى ضرورة تسليط أنظار المسؤولين في واشنطن على أهمية عُمان للمصالح الأمريكية المستقبلية في المنطقة.
محاولات السلطان نيل مساعدة واشنطن العسكرية:
بذل سعيد بن تيمور جهوداً كبيرة لإخضاع عمان الداخلية([88])، وكان لاحتمالات اكتشاف النفط فيها الدافع الأساسي وراء تحرك السلطان لتوحيد عمان، لكنه وجد أن القوة المسلحة لديه غير قادرة على ذلك، فقرر طلب المساعدة من بريطانيا، ففي مقابلة أجريت بين السلطان وال**** السياسي البريطاني في آب (أغسطس) 1945، أعلن السلطان عن رغبته في تأكيد سيطرته على الداخل بوسيلتين، الأولى، الاعتماد على علاقاته الودية بالشيوخ، والثانية، مساعدة الحكومة البريطانية له في احتلال بعض القلاع الداخلية، ولكن ال**** البريطاني رأى ضرورة العودة في شأن ذلك إلى حكومته وحذره من القيام بأي عمل يتناقض مع اتفاقية السيب([89])، خاصة وأن الحرب لا تزال مستمرة مع اليابان ولا داع لإثارة اضطرابات داخلية في عُمان([90]).
واستناداً إلى ذلك أجرى ال**** البريطاني مشاورات مع حكومته التي أوصت ضرورةإبلاغ السلطان إنها لا تستطيع أن تمده بالمساعدة المطلوبة([91])، ويبدو أن الرفض البريطاني لطلب السلطان ناجم عن عدة أسباب أهمها أن سياسة بريطانيا والتي تقضي بعدم التدخل في عُمان الداخلية والاقتصار على فرض النفوذ على سواحلها لم يتغير، وأن بريطانيا كقوة استعمارية في سعيها للتحكم في بلد ما تعمل دوماً على أن لا تقطع صلاتها مع القوى المحلية وتستفيد من منافسات هذه القوى، وبقاؤها في عمان يعتمد على بقاء حليفها في مسقط في حاجة مستمرة لها.
لذلك اضطر السلطان إلى مفاتحة الحكومة الأمريكية عن طريق القنصل الأمريكي في الظهران باركر هارت بخصوص شراء السلاح والذخيرة، ولما كانت الحكومة الأمريكية تعترف بتفوق النفوذ البريطاني في الخليج العربي، فقد أطلع القنصل الأمريكي المقيم السياسي البريطاني في الخليج طلب السلطان بتزويده بالذخيرة والسلاح، وقد أوضح المقيم السياسي أن هدف السلطان هو إخضاع قبائل الداخل لسيطرته واقترح بدوره أن يسأل السلطان عن ذلك وأن توضع شروط في حال استعمالها أو بيعها، وفي 17 آب أغسطس 1946، بعث القنصل الأمريكي برقية إلى حكومته نقل فيها فحوى ما دار في لقائه بالمقيم السياسي، كما أكد أن ال**** السياسي في مسقط والمقيم السياسي في الخليج العربي ليست لديهما أية معلومات حول هذه القضية([92]).
وبعد وصول مذكرة هارت، أبدت وزارة الخارجية الأمريكية استعدادها لتجهيز السلطان بالسلاح والذخيرة بشرط أن لا تستعمل للتصدير أو التهريب أو أعمال العنف، وبعد مشاورات تمت ما بين وزارتي الخارجية والحربية انتهى الأمر باقتراح وزارة الحربية بضرورة طلب المعدات تجارياً إما من شركة رينغتون (Remington. U.M) أو من شركة (Win Ehester Repeating Arms Company)([93]).
في هذه الفترة كانت علاقة السلطان جيدة مع الإمام([94])، كذلك فإن الحكومة الأمريكية بدأت تولي اهتماما كبيراً للأوضاع الداخلية في عُمان، ففي تقرير مفصل من القنصلية الأمريكية في الظهران إلى واشنطن يتحدث القنصل الأمريكي هارت عن علاقة السلطان الجيدة بالإمام بالرغم من أنه لم يزرْ نزوى عاصمة الإمامة وأن قادة الجبال كانوا يقومون بزيارة مسقط لتقديم الولاء والطاعة للسلطان، وبتوصلفي ختام تقريره إلى الاستنتاج الآتي: أن السلطان يسعى لتحسين موقفه باتبـاع عدة طرق أهمها الوسائل الدبلوماسية([95]).
والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أخذت تعمل على تعديل موقفها الذي كانت قد اتخذته في موضوع مساعدة السلطان وتزويده بالذخيرة والسلاح، وهذا التعديل تطور نحو موقف إيجابي حتى أن بريطانيا قامت بتزويد السلطان بقيادة بريطانية من أجل سيطرته على الداخل، وقد أدى تدخل قوات السلطنة التي تساندها الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة الأمريكية التي جاء ذكرها سابقاً، إلى احتدام قضية الإمامة وهذا ما حدث بعد عام 1949 وهو موضوع خارج عن نطاق الدراسة التي تنتهي في عام 1949.
الخاتمـة:
نستخلص من هذه الدراسة ما يلي:
1-إن عُمان كانت أول بلد خليجي يرتبط بمعاهدة صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1833، ويمكن اعتبارها الأولى من نوعها بالنسبة لعُمان، وقد صاغت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وأصبحت النموذج الذي يطالب به سلطان مسقط وعُمان عند عقد المعاهدات مع الدول الأخرى، وكان وجودها يبشر بعهد جديد في العلاقات الدولية.
2-اتسمت العلاقات العُمانية الأمريكية حتى الحرب العالمية الأولى بالعلاقات التجارية والعلاقات السياسية، وكانت هذه العلاقات بين المد والجزر، فسياسة العزلة التي سارت عليها الولايات المتحدة في بعض فترات هذه المرحلة من العلاقات أدت إلى عدم تطورها في الجانب التجاري، وهذا انعكس على مستوى العلاقات الدبلوماسية، لذلك رأت حكومة الولايات المتحدة إغلاق القنصلية في مسقط.
3-منذ الثلاثينات من القرن الماضي دخلت العلاقات العُمانية الأمريكية في مرحلة جديدة واكبت تسلم السلطان سعيد بن تيمور الحكم في السلطنة، وذلك لوجود الرغبة لدى الطرفين في تقوية وتطوير تلك العلاقات، وأصبحت لدى السلطان سعيد بن تيمور الرغبة للاتصال المباشر مع الأمريكيين، وتمثل ذلك بالزيارة المشهورة التي قام بها السلطان للولايات المتحدة عام 1938.
4-لقد أظهرت الدراسة أن الأمريكيين بدأوا يتحركون نحو تقوية صلاتهم بالخليج العربي بشكل عام وعُمان بشكل خاص لظهور عنصر جديد وهو النفط، لقد شكل إمكانية وجود النفط في عُمان مصلحة هامة للولايات المتحدة، كما أن موقع عُمان الاستراتيجي أظهر أهميتها في الحرب العالمية الثانية، مما دفع الولايات المتحدة أن تجري مفاوضات مع سلطان مسقط وعُمان لأجل الحصول على التسهيلات العسكرية، واستمرت حاجة الولايات المتحدة لعُمان حتى ما بعد الحرب مباشرة، ودخل على موضوع العلاقات بين الطرفين حاجة سلطان مسقط وعُمان للسلاح من أجل مواجهة المشكلات الداخلية في عُمان وكانت هذه الحاجة قد أعطت دفعة قوية لتنمية العلاقات بين الطرفين.
5-ما نستخلصه من هذه الدراسة أيضاً أن بريطانيا، القوة الرئيسة المهيمنة على الخليج العربي وأقطاره ومنها عُمان، لم تكن غائبة عن مسرح هذه العلاقات، وكانت الولايات المتحدة تدرك تلك الهيمنة والصلات القائمة بين السلطة الحاكمة في عُمان والحكومة البريطانية ممثلة بحكومتها في الهند، لذلك كانت الولايات المتحدة تضع بريطانيا دائماً في صورة ما تقوم به من إقامة علاقات مع عُمان أو ما تقوم به عُمان من طرفها.
6-كانت بريطانيا تمثل عائقاً رئيسياً في تقوية العلاقات العُمانية الأمريكية، وتحد من تطورها، وكانت تدخلاتها أحياناً تربك هذه العلاقات وإذا كانت بريطانيا قد غضت الطرف أحياناً عن ذلك، فقد كان ذلك ناجماً عن سياسة تقوم على أساس عدم المس بمصالحها في منطقة الخليج العربي التي كانت من وجهة نظرها تنظر إليه كوحدة واحدة، ولكن مجرى الأحداث والتطور الزمني في حركة التاريخ لم يكن في صالح بريطانيا، وهذا ما قوّى العلاقات بين عُمان والولايات المتحدة.

الهوامش:

)1(Herman Frederick Eilts, A friendship two Centuries old, The United States and the Sultunate of Oman, Washington, 1990, P. 3.

([2]) نشير هنا إلى أن هذه المتغيرات تتعلق بنشوب الحرب النابليونية ما بين 1793-1814 والحرب الإنجليزية 1812-1814، وإغلاق جزيرة موريشيوس في وجه السفن الأمريكية بعد استيلاء الإنجليز عليها من فرنسا عام 1819. انظر: عبد الفتاح حسن أبو عليه، العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين زنجبار من 1833- 1862، مجلة كلية العلوم الاجتماعية،
العدد 6، الرياض، 1982، ص259.


([3]) عمان والولايات المتحدةالأمريكية، مائة وخمسون سنة صداقة، تقديم: هيرمان إيلتس، ترجمة: محمد كامل، عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1985، ص10.

)4(Gerald S. Graham, Great Britain in the Indian Ocean: A Study of Maritime Enterprise 1810-1850, London, 1967, P. 203; Norman R. Bennet, A History of the Arab State of Zanzibar, Great Britain, 1978, P. 31.

([5]) عرف السيد سعيد لدى المعاصرين من الأوربيين والأمريكيين بلقب سلطان مسقط، وأطلق بعضهم عليه خطأ لقب إمام مسقط، أما هو فكان يحمل اسم ولقب "سعيد حامي الضعفاء والفقراء في مسقط وتوابعها". انظر: هيرمان إيلتس، سلطاته في نيويورك أولى رحلات الأسطول العُماني لأمريكا عام 1840، سلطنة عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1989، ص18.

([6]) نشير هنا أن علاقة عمان بشرقي أفريقيا قديمة، لكن بلغت هذه العلاقة ذروتها في عهد السيد سعيد ابن سلطان الذي وجه أنظاره إلى شرقي أفريقيا واختار زنجبار كقاعدة انطلاق لتوسعاته، ثم اتخذ زنجبار عاصمة رسمية لإمبراطوريته المترامية الأطراف بجناحيها الآسيوي والأفريقي عام 1832، انظر: حميد بن محمد بن رزيق، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيدين، تحقيق: عبد المنعم عامر ومحمد مرسي عبد الله، عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1992، ص216.

([7]) ولد روبرتـس عام 1794، وفقد أبويه وهو صغير، وقضى صباه عند أحد أعمامـه، وكان تاجراً شهيراً في بيونس أيرس، وانتقل إلى لندن، ثم إلى باريس. انظر: أيلتس، عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ص12.

([8]) حول نص الخطاب، انظر: Eilts, Op. cit. , PP. 20-21

([9]) جمال زكريا قاسم، دولة بوسعيد في عمان وشرقي افريقيا 1741-1861، القاهرة، د. ت،
ص322.


)10(Bennet, Op. Cit. P. 31.

)11(Graham, Op. Cit. P. 203.

([12]) ريتشار ستيفنسن، استعراض لبداية العلاقات الأمريكية التجارية والقنصلية مع سلطنة مسقط وعمان 1833-1856، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، عدد يوليو، 1977، ص125.

([13]) حول نص هذه المعاهدة راجع:
Arabian Gulf Intelligence, Selections from the Records of Bombay Government, New Series, No. XXIV, Great Britain, 1956, PP. 262-264; J. C. Hurwitz, The Middle East and the North Africa in World Politics 1535-1914, Vol. I, London, 1975, PP. 255-256.

)14 (Reginald Coupland, East Africa and its Invaders from the Earliest Time to the death of Sayyid Said in 1856, New York, 1965, P.367.

([15])ستيفنسن، استعراض لبداية العلاقات، المرجع السابق، ص126.

([16]) حول النص الكامل لهذا التقرير، انظر:
Selection from the Records of the Bombay Government, Op. Cit. , P. 277

([17]) ستيفنس، استعراض لبداية العلاقات، ص126. وللاطلاع على نص هذه المعاهدة انظر:
Arabian Treaties 1600-1960, Vol. 3 Oman-Yemen, Editors Penelope Tuson and Emma Quick, Archive Editors, 1992, PP43- 51.

([18]) رأفت غنيمي الشيخ، الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العالمية الثانية،دراسة للمفاوضات بين الطرفين حول استخدام الولايات المتحدة لتسهيلات جوية في أراضيسلطنة مسقط،وعمان، المؤرخ العربي،اتحاد المؤرخينالعرب،العدد12،1980، ص236.

([19]) عمان والولايات المتحدة، ص26.

([20]) نشير هنا إلى أن هذه الشركات تمكنت من الحصول على الامتياز الكامل لها في البحرين عام 1932 والسعودية عام 1923 وعلى نصف امتياز في الكويت عام 1932، انظر: William Polk, The United States and The Arab World, London, 1975, P. 258.

)21(The Persian Gulf Administration Reports (P.G.A.R)1931- 1940, Vol. IX, Administration Reports of the Political Agency Muscat for 1934, P. 66

)22(J. D. Porter, Oman and the Persian Gulf, 1835-1949, ********ary Publication, Salisbury, N. C. USA, 1982, Department of State Division of Near Eastern Affairs of Secretary 21 June 1937, P. 43.
ونشير هنا إلى أن كنابنشو كان أول وزير أمريكي مفوض في بغداد، فقد أنشأت الحكومة الأمريكية مفوضية لها في بغداد عام 1932 عندما استقل العراق ودخل عصبة الأمم، انظر: خليل علي مراد، تطور السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي 1941- 1947، البصرة، 1980، ص28.

)23(Richard Harlakenden Sanger, The Arabian Peninsula, New York, 1945, P. 149.

([24]) طالب محمد وهيم، التنافس البريطاني- الأمريكي على نفط الخليج العربي (العراقي، 1982)، ص224-236.
ونشير هنا إلىأنه في عام 1937،بدأت شركة بترولعمان وظفـارالمحدودة وهي فـرع من
شركة نفط العراق وبها رأسمال أمريكي، في التنقيب عن البترول بموجب اتفاق وقعته الشركة مع سعيد ابن تيمور، وحاولت شركات البترول الأمريكية استخدام أحد الرعايا الايطاليين ويدعى باستوري وأحد البولنديين ويدعى الكونت برورك الحصول على امتياز للتنقيب عن النفط في سلطنة مسقط وعمان لصالح الشركات الأمريكية، إلا أن ال**** البريطاني المعتمد في مسقط رفض التصريح لهما بالإقامة. انظر: رأفت غنيمي الشيخ، الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العالمية الثانية، المرجع السابق، ص247-248.

)25(Confidential US Diplomatic Post Records Iraq 1925-1941, Reel 16, No. 773, Diplomatic Transmitting letter from the Sultan of Muscat to the President of the United States, Bagdad 7 April 1937, P. 164.

([26]) ونشير هنا إلى أن زيارة السلطان إلى الولايات المتحدة تأتي ضمن جولة عالمية خطط السلطان القيام بها لسنة 1937-1938 شملت كلاً من الهند واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا.

)27(P.G.A.R. 1931-1940, Vol. IX, Administration Reports of the Political Agency, Muscat for 1938, P. 41.

)28(Petter, Op. Cit. , U. S. Department of State, Washington D. C. Information on the Sultan of Muscat and Oman and his Country, February 1938, P. 61.

)29(P.G.A. R1931-1940, Vol. IX, Op. Cit, P. 41.

)30(Confidential US Diplomatic Post Records Iraq 1925- 1941, Reel 16, Op. Cit, P. 164.

)31(Porter, Op. Cit, Department of State Division of Near Eastern Affairs, June 21, 1937, PP. 44-45.

)32(R. W. Bailey, Records of Oman, 1867-1947, Archive Edition, England, 1988, Vol. III Historical Affairs 913- 1947, P. 514.

([33]) للاطلاع على نص هذه الرسالة التي بعثها السلطان إلى واتس Wats القنصل البريطاني في مسقط، انظر: Ibid, PP. 518-519.

([34]) روبرت جيران لاندن، عُمان منذ سنة 1856 مسيراً ومصيراً، ترجمة: محمد أمين عبد الله، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافي، 1984، ص477.

([35]) خليل علي مراد، المرجع السابق، ص84.

([36]) بنوميشان، عبد العزيز آل سعود، سيرة بطل ومولد مملكة، ترجمة: عبد الفتاح ياسين، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت، ص275.

)37(John Marlowe, The Persian Gulf in the twentieth century, London, 1962, PP. 131-132.

([38]) للاطلاع على هذه الشروط التي صيغت ضمن اتفاقية بين الطرفين. انظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي، دراسة وثائقية، الرياض، دار المريخ، 1981، ص272.

([39]) ونشير هنا إلى أنه في الوقت نفسهالتي بدأت تجري فيهاالمفاوضاتحول التسهيلاتالحربية بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط وعمان كانت هناك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للغرض نفسه، حول تفاصيل ذلك انظر: رأفت غنيمي الشيخ، الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العالمية الثانية، المرجع السابق، ص240-246.

([40]) للاطلاع على النص الكامل لهذا التقرير، انظر:
Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1942, Vol. IV, The Near East and Africa, Washington, 1963, the Officer in Charge at New Delhi (Merrell) to the State (Hull) New Delhi, August 23 1942, Received Sept. 14, 1942, PP. 531-532.

)41(Ibid, Enclosure 1, the Joint Secretary to the Government of India in the External Affairs Department (Wightman) to the American affairs in charge at New Delhi (Merrell), New Delhi, 13 June 1942, PP. 532- 533.

)42(Ibid Enclosure 2, The American Officer in charge at New Delhi (Merrell), to the joint Secretary to the Government of India in the External Affairs Department (Wightman), New Delhi, 8 July 1942, PP. 534-535.

)43(Ibid, The joint Secretary to the Government of India in the External Affairs Department (Wightman) to the American officer in charge at New Delhi (Merrell), New Delhi, 21 August 1942, PP. 607-608.

)44(Ibid, Secretary of State (Hull) to Merrell, 4 November1942, PP. 608-609.

)45(Wendell Philps, unknown Oman, (London, 1966), P.18.

)46(Bailiey, Vol, VI, His Majesty Consulate, dated 23 rd August,: P. G. A. R, 1941- 1947, Vol. X. Administration report of the Bahrain Agency Including the Trucial Coast and Qatar for the year 1945,P. 23.

)47(Bailey, Vol. VI, Foreign Relations, P. 774.

)48(Ibid, Vol. VI, Letter from Said bin Taimur to Mr. R. I. Hallows Britainc Cousul, muscat, 26th August, 1945, P. 775.

)49(P.G.A.R, 1941-1947, Vol. X , Administration report of the Bahrain Agency including the Truciel Cost and Gatar for the year 1945, P.23.
ونشير هنا إلى أن عبد العزيز عبد الغني إبراهيم تناول موضوع عمليات المسح الأمريكية والتي يمكن أن يتم فيها في عمان وموقف بريطانيا منها في مؤلفة السلام البريطاني في الخليج العربي
1899-1947، دراسة وثائقية، الرياض، دار المريخ، 1981، ص272-274.

)50(Philips, Op, cit. P. 19.

)51 (Bennet, Op. Cit, P. 32.
ونشير هنا إلى أن هذا القنصل من مدينة سالم بولاية ماساشوستس (Massachusetts) وحول نشاط مدينة سالم التجاري مع زنجبار، انظر: إبليتس، سلطاته في نيويورك، ص29. ونشير أيضاً إلى أن أول مبعوث عماني في الولايات المتحدة هو أحمد بن نعمان أمين سر السيد سعيد بن سلطان الذي اختاره ممثلاً له في الولايات المتحدة وهو الذي حمل هدية السيد سعيد للرئيس الأمريكي عام 1840 في رحلة السفينة سلطانة إلى الولايات المتحدة نظر: كتاب عمان في التاريخ، وزارة الإعلام، سلطنة عمان، دار إميل للنشر المحدودة، لندن، 1995، ص 464-465.

([52]) عبد الفتاح حسن أبو علية، العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين زنجبار من 1833-1862، مجلة كلية العلوم الاجتماعية، العدد 6، الرياض، ص275.

([53]) ج. ج. لويمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، الدوحة، 1985، ج2، ص808.

([54]) ستيفنسن، المرجع السابق، ص 131-132. وحول هذه العلاقات بين البلدين ودور القنصل وارد في حدوثها يمكن الرجوع إلى أبو علية، مختارات من وثائق تاريخ عمان الحديث قراءة في وثائق الأرشيف الأمريكي، الرياض، دار المريخ للنشر، 1984، ص 17

([55]) المرجع نفسه.

([56]) ستيفنسن، المرجع السابق، ص133. ويذكر أبو علية "أن هذا القنصل هو أول قنصل أمريكي في زنجبار يتقاضى راتباً، والقناصل السابقون كانوا معظمهم من التجار، انظر: أبو علية، مختارات من وثائق تاريخ عمان الحديث، ص18.

)57(Bailey ,Vol. VI, Foreign Relations, PP. 699-700.

)58(ibid, P. 720.

([59]) للاطلاع على نص التعهـد البريطاني، والنص الذي تضمن موافقة السلطان انظـر: Ibid, PP. 724-725.

)60(P.G.R.A, 1921-1030, Vol. VIII, Administration report of the Muscat Agency for the year, 1923, P.65.

)61(Benjamin Shwadran, The Middle East Oil and the Great Powers, New York, 1973, P.319.

)62(Marlowe, Op, cit, P. 132.

([63])عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ص 255.

)64(Bailey, Vol. VI, American Embassy, 1, Grosvenor Square, W. I, 22rd March 1945, P. 770.

)65( Ibid, Vol. VI, P770.

([66]) نشير هنا إلى أو الولايات المتحدة الأمريكية فتحت قنصليتها في الظهران في 2 ايلول (سبتمبر) عام 1944 وجعلت عليها **** قنصل وكان أولهم باركر هارت انظر:
P.G.A.R, 1941-1947, Vol. X, Administration report of the Bahrain Agency and the trucial Cost for the year 1944, P. 20.

)67(Bailey, telegram from political president “Persian Gulf” at Bahrain to Secretary of State for India, London, 22nd Now, 1944, P. 766.

)68(Ibid, American Embassy, I. Grosvenor Square, W. I, 22nd March 1945, PP. 770-771.

([69]) مراد، المرجع السابق، ص242.

([70]) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ص 269.

)71 (Baily, Vol. VI, Extract from Bushire telegram, No. 851, dated 3rd May 1945 to Government of India, New Delhi repeated India office, London, P. 772.
كانت الشؤون الخارجية للسلطنة تدار بواسطة الحكومة البريطانية التي تشرف على التحليل الخارجي، كما تنظم عملية دخول الأجانب إليها حيث تمنح تأشيرات الدخول للوالدين بسبب عدم وجود تمثيل خارجي للسلطة مع الدول عدا بريطانيا والهند.

)72(Baily, Vol. Vi, telegram from Government of India, Now Delhi to Secretary of State for India, London dated 5th received 6 th May, 1945, P. 773.

([73]) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ص271.

([74]) للاطلاع على هذه المذكرة بالتفصيل، انظر: الشيخ، المرجع السابق، ص239-240.

)75(Baily, Vol, VI, Express Mister Parker Hart American Consul, Dhahran, Bahrain, Said bin Taimur, Sultan of Muscat, 12 April, P. 777.

)76(P.G.A.R, 1941-1947, Vol, X, Administration report of the political Agency, Muscat, for the year 1946, P. 6.

)77(Baily, Vol. VI, His Britanic Majestys Consulate Muscat, dated 23rd April 1946, P. 778.

)78(Ibid, letter from Said bin Taimur to Mr. R. I Hallows Britannic Majesty’s Consul, Muscat, 6yh May 1946, P. 779.
ونشير هنا إلى أن هاتين الشركتين أصبحتا شركة واحدة عرفت باسم T.W.A.

)79(Ibid, telegram for political Agency Muscat to political Agent Muscat (Camp) Karachi, dated 19 th and received 20th August 1946, P. 782.

)80(Ibid, PP. 582-783.

)81(Ibid. PP. 785-786.

)82(Ibid from political Agency Muscat to political resident Bahrain, dated 10 Sept. 1946, P. 788.

)83(Ibid, from Political Agency Muscat to his Highness Saiyid bin Taimur Sultan of Muscat and Oman, Muscat, 1st October 1946, P. 789.

([84]) نشير هنا إلى أن هذه الزيارات تمت ما بين كانون الثاني (يناير) 1947 وآذار (مارس) من العام نفسه ومن بين هذه الزيارات ما تم في 2 آذار (مارس) حيث وصل فريق مؤلف من عشرة أعضاء ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الأمريكية عبر العالم من بينهم مساعد القنصل والدور بيلي (Waldo Bailey) واحد العسكريين إلى مسقط، انظر:
P.G.A.R., 1941-1947, Vol. X, Administration report of the Political Agency, Muscat for the year, 1947, P.11.

)85(Baily, Vol, VI, telegram from Political Agent Muscat to political Agent Muscat to political resident Bahrain, dated 14 th May 1947, P. 798.

)86(Ibid, PP. 801-803.

)87(Porter, Op. Cit. , The foreign Service of the United States of America Consulate, Dahran, Saudia Arabia, 12 February 1949, Subject Current information on Muscat, PP. 80-81.

([88]) تشمل عمان الداخلية، عمان الوسطى والشرقية ووادي سمايل والجبل الأخضر والجزء الشمالي من جعلان والجزء الجنوبي من مقاطعة الظاهرة، وكان الحكم في الداخل يخضع لثلاث شخصيات، محمد بن عبدالله الخليلي إمام المنطقة والشيخ عيسى بن صالح زعيم الحرث والشيخ سليمان بن حمير أمير الجبل الأخضر. انظر: لاندن، المرجع السابق، ص48، 478.

([89]) نشير هنا إلى أن اتفاقية السيب هي اتفاق تم في 25 أيلول (سبتمبر) 1920، بين الإمام محمد بن عبدالله الخليلي والسلطان سعيد عن طريق وساطة الماجور وينجيت البريطاني، وهي الاتفاقية
التي وضعت مبدأ التعايش السلمي بينها كما تعهد شيوخ عمان وقبائلها بالكف عن شن هجمات على المناطق الساحلية. انظر: المرجع نفسه، ص470-471.


([90]) جمال زكريا قاسم، الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1914-1945، القاهرة، 1973، ص441-442.

([91]) المرجع نفسه، ص443-444.

)92(Confidential US State Deparment Central files Saudi Arabia 1945-1949, Internal Affairs Decienal Number 890 f. 24/8-1746, Reel 3, Dharan via Bahrien dated 17 August 1946, p. 840.

)93(Ibid, 890 f. 24/2-2447, Memorandum for Mr. Melton D. Anderson, Chief Export Division, War Assets Administration, Washington Subject, Arms for Sultan of Muscat, March 1947, p.849.

([94]) نشير هنا إلى أن عمان ومنذ عام 1913 وحتى عام 1955 كانت منقسمة إلى سلطنة وإمامة وظلت الحالة مستقرة في إمامة عمان طوال حكم الإمام محمد بن عبد الله الخليلي نتيجة لاتفاقية التي وقعت عام 1920 حتى وفاة الإمام المذكور الذي عاصر السلطان سعيد بن تيمور في عام 1954 حيث قامت قوات السلطان سعيد باحتلال نزوى عاصمة الإمامة. انظر: لاندن، المرجع السابق، ص482.

([95]) للاطلاع على نص التقرير انظر:
Confidential US State Deparment Central files Saudi Arabia 1945-1949, Internal Affairs Decienal Number 890 f. 00/12-2149, Rell I, foreign Service of the United States of America Security Secret, from Dharan, Dec 21, 1949, Conversation with Sultan of Muscat and Oman, PP. 461-462.
المصدر: ملتقى شذرات


hgughrJhj hguElhkdJm hgHlvd;dJm (1932 – 1949)

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
(1932, 1949), الأمريكيـة, العلاقـات, العُمانيـة

« تعليقات مختصرة على كتاب إصلاح التعليم | قصبة دير أبي سعيد (1953-1965) »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض أرشيف حاكم إسرائيل عام 1949 " للبيع " في أمريكا Eng.Jordan أخبار الكيان الصهيوني 0 01-03-2013 10:35 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:32 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68