دور أنظمة المعلومات في تعزيز القدرة التنافسية

منظمة , المعلومات , التنافسية , القدرة , تعزيز , دور

المادة في المرفقات



مقدمــــة:

ان دخول مضمار المنافسة تتطلب من الشركة التمتع بالعديد من المزايا ، لعل من أهمها الاسعار الملائمة لمنتجاتها ، الاختيار الدقيق لمنافذ تصريف هذه المنتجات مما يؤمن سرعة الحصول على العوائد المتأتية من عمليات البيع بأقل حد ممكن من المخاطر . وهذا يعتمد على جودة المنتج من ناحية وقدرة الادارة على اتخاذ القرار المناسب وبالسعر المناسب لمنتجاتها في الوقت المناسب وهذا بدوره يتطلب نظام كلفوي يؤمن دقة احتساب تكلفة المنتج بأقصى قدر من الدقة اضافة إلى تأمين كامل المعلومات المتعلقة بالمنتج في الوقت المناسب .
أن الاستمرار في استخدام الطريقة التقليدية في احتساب التكاليف في ظل التوسع في الاهتمام بالمراكز الخدمية وانخفاض نسبة استخدام التكاليف المباشرة قياساً بإجمالي التكاليف بسبب التطور الكبير في المكننه والتقدم السريع الذي شهده علم الحاسوب والذي دخل كل مجالات المصنع لم يعد يؤمن للادارة ما تحتاجه من بيانات يمكن استخدامها بفاعلية لاتخاذ قرارات المنافسة نظراً لقصوره في دقة تحميل التكاليف غير المباشرة لاعتماده كثيراً على التفدير الشخصي هذا اضافة إلى ازدياد تعقيد تطبيق هذا النظام كلما تنوعت التكاليف غير المباشرة . كل هذا كان دافعاً بالمهتمين التحول إلى نظام التكاليف المبني على الأنشــــطة)(ABC لما يوفره من دقة وسرعة في احتساب التكاليف والتي تعتبر من العوامل المهمة في مساعدة الشركة ليس فقط بإعداد تقارير التكاليف بل وحتى في اعادة النظر بتسعير منتجاتها وربط هذه الاسعار بحجم الطلب والمنافسة .

مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث في أن الكثير من الشركات الصناعية الاردنية والتي تستخدم انظمة تكاليف لازالت تعتمد الاسلوب التقليدي لاحتساب تكلفة المنتج مما لا يتيح لها امكانية القياس الصحيحة نظراً لعدم جدوى هذا الاسلوب في خدمة الادارة لاتخاذ أهم القرارات ومنها قرارات التسعير وبالتالي الدخول على ضوء ذلك في مضمار المنافسة الشديدة في السوق اضافة إلى عدم مقدرته على خدمة الادارة في العرف على طبيعة التأكد من قوة العلاقة التي تربط بين حجم التكلفة والسعر ومستوى المنافسة لهذه السلعة في السوق .



أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه :
1- يتناول موضوع يعتبر ذا أهمية كبيرة في الوقت الحاضر وبعد التغير الذي طرأ في تقسيمات عناصر التكاليف لأنه يؤيد استخدام نظام( (ABC في تحميل التكاليف بوحدة المنتج وبالتالي منح الفرصة لادارة المشروع لاتخاذ أمثل القرارات في التسعير وبالتالي اختيار أنسب الوسائل المتاحة لجعل المنتج ضمن إطار المنافسة السائدة في السوق .
2- يطرح نموذجاً مقترحاً لبيان العلاقة بين التكلفة والسعر وأثر تغيرها على حجم الطلب والمنافسة .

هدف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف بأهم سمات وفوائد نظام)ABC( وما يتطلبه من مراجعة تحليلية للاسباب التي أدت إلى ظهوره ومتطلبات تطبيقه اضافة إلى بيان أهم سمات الشركات التي يمكنها تطبيق هذا النظام وبالتالي ربط التكاليف المستخرجة وفقاً لهذا النظام مع الاسعار وحجم الطلب ومدى إمكانية استخدام مخرجات النظام كمصدر معلومات لمساعدة الادارة في اتخاذ قرارات من أهمها دخول مضمار المنافسة في السوق .

فرضيات البحث :
تستند الدراسة على الفرضيات التالية :
1- ان استمرار استخدام الطريقة التقليدية في تحميل المنتج لما يخصه من تكاليف بعد كل التغيرات التي طرأت على تقنية الانتاج وثورة المعلومات سوف لا تخدم إدارة المنشأة في تحديد تكلفة المنتج بشكل سليم وبالتالي سيؤثر ذلك على قرارات التسعير والمنافسة .
2- ان هناك علاقة بين تكلفة المنتج وسعره لها أثر واضح وأثرها على حجم الطلب والمنافسة.

عينة البحث :
يعد من أهم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من البحوث هو اختيار عينة البحث نظراً لمحدودية تطبيقيه من ناحية ومن ناحية أخرى لتحفظ الكثير من الشركاه بالادلاء لأي معلومات من شأنها، في رأيهم، أن تؤثر على سمعة الشركة. الا أنه وبعد تقديم التعهدات بعدم ادراج أسماءها استطاع الباحث الحصول على معلومات كافية معززة بزيارات ميدانية ولقاءات شخصية مع المسؤولين عن العمليات الانتاجية والخدمية لشركتين تعملان في نفس القطاع متنافستان بانتاج نفس المنتج في عمان وقد أتاحت هذه الفرصة للباحث بدراسة أنشطتها واعادة هيكلة نظام التكاليف لدى كل منها بما يتلائم ومتطلبات نظام)(ABC.

الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات نظام)(ABC واجمعت على ضرورة تطبيقه لما يؤمنه من مخرجات تتصف بالموضوعية والدقة وتأمين ما تحتاجه الادارة من معلومات هذا اضافة إلى تكاملها مع النظم الادارية والتي تساهم في ترشيد قرارات الادارة وتمنحهم فرصة اختيار الاسلوب الذي تراه مناسباً لدخول السوق .

ويمكن الاشارة إلى أهم تلك الدراسات وعرضها بالشكل التالي :
1- دراسة (1996) Pemberton Hassan :
وأعدت هذه الدراسة لاحدى الشركات المتخصصة بالصناعات التقنية حيث بينت نتائجها انه في ظل استخدام نظامي)ABC( ونظام الادارة على أساس الأنشطة (ABM)فان النتائج ستؤدي إلى تحسين نوعية المنتجات وزيادة العوائد ومعدلات الاداء (الانتاجية) ولعل أهم سبب وراء تطوير الاداء كما ورد في هذه الدراسة هو تفهم المدراء لنظام تحميل التكاليف على أساس التكلفة .

2- دراسة (1996) Rebrt et al :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أسباب فشل تطبيق نظام ABC)( في العديد من التجارب ولعل من أهمها :
- عدم استخدام العدد المناسب للأنشطة والتصميم المعقد للنظام وقلة الخبرات .
- عدم تأثير أرباح المدى القصير في نظام)(ABC بسبب عوائق هيكلية يجب تلافيها من قبل الادارة .



3- دراسة (1996) Stevenson et al :
ركزت هذه الدراسة على مساهمة نظام)ABC( الفاعلة في توجيه عملية اتخاذ القرارات نحو الاتجاه السليم بسبب تقديمه لمعلومات أكثر دقة ، بخصوص الانتاج ودعم النشاطات والتكاليف بشكل يساعد الادارة في توجيه اهتمامها نحو المنتجات. وكذلك تفعيل قرارات المدراء فيما يتعلق بتصميم وتسعير وتسويق المنتجات وخلق الحافز لتحسين العمليات الانتاجية .

4- دراسة (1997) Shim et al :
هدفت هذه الدراسة إلى قياس المنافع التي يحصل عليها المدراء عند تطبيقهم لنظام (ABC)كونه يؤمن لهم المعلومات حول دقة تحميل المنتجات بما يخصها من تكاليف وتوفير أفضل المعلومات حول ربحية خطوط الانتاج وتحسين كفاءة وفاعلية العمليات الانتاجية للمنشأة مما يجعله اداة رقابة ادارية فعالة .

5- دراسة الخشارمة (2001) :
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الفوائد التي يمكن للشركات التي تستخدم نظام (ABC) تحقيقها وأكدت الدراسة أن 10% من عينة الدراسة فقط تستخدم هذا النظام وأن أهم سبباً لعدم استخدامه من قبل الكثير من الشركات الأردنية له هو قناعتها بالنظام التقليدي المستخدم .

6- دراسة الشيخ (2001) :
أكدت هذه الدراسة بأن استخدام نظام)(ABC من الأهمية بمكان كونه يوفر بيانات أكثر ملائمة وبالتوقيت المناسب لخدمة الادارة لاتخاذ قراراتها وركزت على ضرورة الاهتمام بالأنظمة المحاسبية لدى الشركات لا سيما الكلفونية كونها مصدر المعلومات المهم للادارة وذلك لأن ترشيد القرار الاداري يعتمد على نوعية المعلومات المقدمة في الوقت المناسب . هذا اضافة إلى ضرورة تحديث وسائل الادارة لمواجهة التحديات التي أفرزتها التطور في بيئة الصناعة والتنافس الدولي .

هذا ومن خلال استعراضنا لنتائج ما توصل اليه الباحثون الذين تم اختيارهم ممن قاموا بتناول موضوع)ABC( كنظام مهم في قياس تكلفة المنتج بالطريقة التي تؤمن دقة تحميل المنتج بما يخصه من تكاليف يمكن للباحث التركيز على بعض هذه النتائج التي ستعتبر انطلاقة يراها من الاهمية ذكرها ألا وهي :
· ضعف استخدام نظام)(ABC في الاردن بشكل واضح قياساً بالدول المتقدمة.
· ضرورة التحول إلى نظام)(ABC والذي بدوره سيوجه الادارة إلى الاهتمام بانشطتها وثنيها عن التفكير بتأمين المواد الخام والتفرغ للامور التنظيمية ليس إلا.
· إن ترشيد القرار الاداري يعتمد على نوعية المعلومات المقدمة في الوقت المناسب لذا من الضروري بمكان الاهتمام بنوعية هذه المعلومات بالاعتماد على نظام تكاليف يتناول عملية ربط التكلفة بمسبباتها الا وهو (ABC ) .
· استخدام نظام مثل)(ABC سيؤمن للادارة الفرصة لاختيار ما تراه مناسباً للدخول في المنافسة .

دور انظمة التكاليف في خدمة الادارة :
تعتمد معظم الشركات الاردنية (وعلى وجه الخصوص شركات القطاع الخاص) على نظام مبسط لاحتساب كلفة منتجاتها حيث يقوم على أساس التسجيل الفعلي لعناصر الكلفة من مواد وأجور مباشرة اضافة إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة وفي أغلب الأحيان دون توظيف لهذه العناصر ولا حتى بالأسلوب التقليدي الذي يعتمده أي نظام محاسبي اضافة إلى استخدام الأسلوب اليدوي في ادراج المعلومات في سجلات لا تصلح للتعرف على تخصيصات هذه التكاليف. هذا اضافة إلى عدم وجود قسم مستقل لمحاسبة التكاليف بل تناط الأعمال إلى قسم المالية حيث يسهل تحميل المنتجات بما يخصها من تكاليف أولية وتبقى مهمة تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الأكثر تعقيداً في تخصيصها لمراكز الانتاج ومن ثم للمنتج النهائي اذ يستخدم عادة أساس الوحدات المنتجة المستفيدة كأساس لتحميل تلك التكاليف ومعززاً بالتقديرات الشخصية لاختيار وقياس معدلات تحميل لا تمت للتكلفة ومسبباتها في أغلب الأحيان بصلة مما يؤثر ذلك وبشكل واضح على عدالة تحميل المنتج بما يخصه من تكاليف مما سيؤثر بطبيعة الحال على قرارات لاحقة كثيرة أخرى.
ان أهم دور يجب أن يلعبه أي نظام تكاليف تقرر إدارة الشركة اختياره يجب أن لا يقتصر على مجرد تحديد تكلفة المنتج بل من الضروري تأمين وتحديد هذه التكلفة على أعلى درجة ممكنة من الدقة اضافة إلى جاهزية هذه المعلومة في أي وقت تحتاجه الادارة مما سيمكنها من اتخاذ قرارات تتعلق بتسعير وترويج المنتج أي له علاقة مباشرة بوجودها. هذا وأن وجود أي شركة يجب أن لا يعني اضافة رقماً إلى مجموع هذه الشركات في السوق بل يجب أن تقاس عملية وجود الشركة بحجم تنافسها في سوق المنتج الذي تنتجة .
ان أهم من يؤمن ذلك هو ضرورة تواجد قاعدة معلومات متكاملة لدى الشركة تهتم برصد كل ما تحتاجه الشركة من معلومات وتجميعها مروراً بمعالجتها والخروج بالنتائج المرجوة . نظاماً متكاملاً للمعلومات مثل هذا ، يجب أن يتصف بدرجة عالية من الفعالية ولكي يكون كذلك يجب أن يتصف بما يلي :
1- أن يحقق درجة عالية من الدقة والسرعة في جمع ومعالجة البيانات .
2- أن يزود الادارة بما تحتاجه من معلومات لتحقيق الرقابة على أنشطتها الانتاجية والخدمية .
3- أن يزود الادارة بما تحتاجه من كافة أنواع التكاليف لأنشطتها في الوقت الملائم .
4- أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب الأمر تحديثه أو التغير إلى نظام كلفة ترى الادارة أنه الأنسب لها .
5- ان يؤمن أهم المعلومات التي يمكن للادارة الاستعانة بها لاتخاذ قرارات المنافسة تتصف بدرجة عالية من الدقة وأقل قدر ممكن من الخطأ الذي سينعكس على وجود ومستقبل الشركة نفسها اذا ما اتخذ في مجالات قرارات المنافسة .

ولغرض تأمين تحقيق كل ما ورد فانه على الشركة اختيار نظام المعلومات الذي يتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها اضافة إلى ضرورة تأمينه كافة المعلومات التي تمكنها من اتخاذ أنسب القرارات وفي الوقت المناسب .
كان للتطور التكنولوجي والتقني الكبير في عوامل الانتاج واجتياح الكومبيوتر كافة مجالات الحياة الأثر البالغ في تخفيض التكاليف المباشرة من خلال التخفيض الكبير في الأيدي العاملة اضافة إلى بلوغ الفاقد من المواد أدنى مستوياته مما أدى إلى أن تصبح التكاليف غير المباشرة الأكثر عبئاً على الشركة وخصوصاً عندما بدأت الشركات تهتم بفتح مراكز خدمات اضافية لزيادة رغبة العملاء باقتناء منتجاتها .
وقد أكد (Coopeer and Kaplan) (1، ص25) ذلك بقول بأن التطور التقني أدى إلى تغيير في هيكل التكاليف وذلك لدخول المكننة إلى مختلف المراحل مما جعل من كلفة عنصر العمل المباشر تنخفض وتتضاءل بينما تزداد التكاليف غير المباشرة التي تخص الأقسام المختلفة . وعليه لم يعد نظام تحميل المنتج بالتكاليف التقليدي قادراً على خدمة الادارة كمصدر للمعلومات لمعرفة كلفة المنتج تمهيداً لاتخاذ قرارات أكثر أهمية .
تواجه الطريقة التقليدية في توزيع التكاليف عدة مشاكل لعل من أهمها (2،ص282) :
1- عدم امكانية حساب تكلفة المنتج الا بعد انتهاء الفترة التكاليفية مما يترتب عليه عدم تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف غير المباشرة .
2- اختلاف معدل تحميل التكاليف غير المباشرة الفعلية من فترة لأخرى خلال السنة المالية نتيجة لاختلاف التكاليف نفسها خلال هذه الفترة.
3- الاهتمام بالنتائج المالية الاجمالية دون الاهتمام بالأنشطة الفعلية التي كانت السبب أو المسبب في هذه النتائج .

كما ويمكن تلخيص أهم الانتقادات الموجهة إلى النظام التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة:
1- ان الأسلوب التقليدي المستخدم لتحميل المنتج بالتكاليف غير المباشرة قائم على افتراض مفادة تخصيص هذه التكاليف على مراكز الكلفة ومن ثم على الوحدات المنتجة حسب معدلات تحميل ، وبمجرد استخدام أي معدل هنا فان الفكرة القائمة لاستخدامه تفترض زيادة التكاليف المستهلكة بمجرد زيادة عدد الوحدات المنتجة (علاقة طردية) وفقاً لذلك المعدل (3،،ص 215) والعكس صحيح فانه وفقاً للعلاقة السببية هذه ستنخفض التكاليف غير المباشرة في ظل انخفاض الانتاج، ونظراً لافتراض وجود عدد محدود من مجمعات الكلفة (Cost Pools) للشركة على اختلاف أنشطتها.
2- تفترض الطرق التقليدية وجود عدد محدود من مجمعات الكلفة (Cost Pools) للشركة على اختلاف أنشطتها مما يتناقض وحاجة الادارة إلى تحديد العلاقة بين الأسباب (الأنشطة) وبين النتائج (الكلفة) بشكل مفصل ودقيق. والذي يؤمن تحقيق إدارة أفضل للأنشطة والحصول على قرارات ادارية أفضل (4،،ص369) . كما وأن تجاهل تعقيدات الأنشطة الانتاجية سينجم عنه تشويه في تكلفة المنتج النهائي وعلى وجه الخصوص عند تنوع المنتجات (5، ص 30) .

ان اتخاذ أي قرار اداري لتخفيض التكاليف غير المباشرة سيؤثر سلباً على الشركة ما لم تدرك الادارة أساس كلفتها كما ينبغي (6، ص117) وعليه فانه من الضروري للادارة ولغرض مراقبة تكاليفها غير المباشرة والتعرف على تلك التكاليف التي لا تحقق أي قيمة مضافة للمنتجات واستبعادها وربط التكاليف بالأنشطة لمعرفة أي من تلك الأنشطة ذا تكلفة عاليه وأي منها ذا تكلفة مناسبة لغرض اتخاذ قرار تخفيض التكاليف الفائضة عليها تقسيم الشركة إلى أنشطة كأسباب لحدوث التكاليف .
ويتفق الباحث مع رأي Turney (7،ص 158) وعماد الشيخ (8، ص 154) وغيرهم على أن الطرق التقليدية ركزت على مجرد توفير بيانات مالية لغرض تقييم المخزون وتحديد تكلفة البيع وعجزت عن توفير بيانات اضافية في خدمة الادارة ومساعدتها في اتخاذ قرارات
التشغيل والاستراتيجيات والتي من شأنها كما يرى الباحث ستؤمن أفضل البيانات للادارة لمساعدتها في اتخاذ قراراتها للدخول إلى الأسواق والتنافس على قاعدة متينة من دقة هذه البيانات فيما يتعلق بصدق تحميل المنتج بما يخصه فعلاً من تكاليف .







[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]

ويمكن توضيح تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتج النهائي باستخدام المخطط التالي :

المصدر: ملتقى شذرات