الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع في الشركات المرجة في الاسواق المالية

المالية , المرجة , المفهوم , المؤسسية , الاسواق , الحاكمية , الشركات , الواقع , تطبيقها , وإمكانية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات



--------------------








مجلة اربد للبحوث العلمية، المجلد العاشر، العدد الاول، 2006. (مشترك)
الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع في الشركات المرجة في الاسواق المالية
د ظاهر القشي د حازم الخطيب

أستاذ مساعد أستاذ مشارك
رئيس قسم المحاسبة عميد البحث العلمي
جامعة الإسراء الأهلية جامعة اربد الأهلية

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الاطلاع على، وتحليل أسباب انهيار إحدى شركات الطاقة الضخمة (شركة انرون Enron) والتي أدى انهيارها إلى انهيار اكبر شركة تدقيق في العالم (شركة ارثر اندرسون Arthur Andersen) لثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت في شركة انرون، ومن ثم الاطلاع على التغيرات التي حدثت مؤخرا على الحاكمية المؤسسية Corporate Governance بسبب تلك الانهيارات، ومعرفة أراء البيئة المحيطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية في إمكانية تطبيق تلك التغيرات على ارض الواقع.
حيث أن الموضوع جديد نوعا ما على البيئة الأردنية فلقد استند الباحثان في استقاء معلوماتهم لغاية إتمام هذا البحث على كل ما استطاعا الحصول عليه من شبكة الانترنيت بما يخص الموضوع، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
·لم تكن المشكلة الرئيسية في انهيار الشركتين موضوع البحث تتعلق بوجود قصور بمعايير المحاسبة، أو معايير التدقيق، بل انحصرت في تدني أخلاقيات المهنيين.
·لقد كانت شركة التدقيق Arthur Andersen تقوم بعدت أعمال مزدوجة لشركة Enron الأمر الذي جعل عملية الانهيار سريعة، وهذه مخالفة صريحة.
·لقد كان هناك تقصير ملحوظ من قبل السوق المالي كجهاز للرقابة على الشركات المدرجة.
·وجود صعوبة كبيرة من قبل المدققين والشركات المدرجة في السوق المالي لتطبيق الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث.
·المشكلة لا تكمن بالقوانين التي تحكم الحاكمية المؤسسية بشكل عام ولكنها تكمن بأخلاقيات الأشخاص مطبقي تلك القوانين.

المقدمة
منذ بدأ انهيار الشركات الرائدة في العالم يتتابع بشكل مسارع، والعالم يحاول إيجاد الحلول المناسبة لمنع مثل تلك الانهيارات لما لها من اثر سلبي كبير قد يؤدي إلى انهيار اقتصاد الدول بشكل كامل. لقد كان لانهيار شركة انرون للطاقة Enron، وما تبعه من انهيار أعظم شركة تدقيق بالعالم ارثر اندرسون Arthur Andersen لثبوت تورطها بانهيار شركة انرون وقعا سلبيا على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل اربك الحكومة الأمريكية التي بدأت تبحث عن الأسباب التي أدت لتلك الانهيارات غير المتوقعة الحدوث.
لقد أظهرت جميع التحليلات التي أجريت للتعرف على أسباب الانهيارات التي حدثت وجود خلل رئيسي في أخلاقيات وممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق، وبناء عليها قامت الحكومة الأمريكية في عام 2002 بتطوير تشريع جديد أسمته Sarbanes-Oxley Act حيث تم إلزام الشركات المدرجة بالأسواق المالية الأمريكية بالتقيد به وتطبيق جميع بنوده.
سوف يقوم الباحثان بالاطلاع على جميع الأمور الكفيلة بالاجابه على أسئلتهما وتحليلها من خلال تناول جميع ما كتب عن موضوع البحث في الدوريات ومواقع الجهات المهنية المتخصصة عبر شبكة الانترنيت.
يرى الباحثان بأن هذا الموضوع على درجة عالية من الأهمية، ويمكن أن يستفاد منه على المستوى المحلي بشكل واسع، فالمؤسسات الأردنية معنية بمعرفة الأسباب التي تكمن وراء انهيار شركات اعظم دولة بالعالم رغم وجود معايير وقوانين متقدمة بها لأبعد الحدود، وهل الحلول التي أوجدتها مؤخرا ساهمت في حل المشاكل؟ ويمكن القول أن ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر درسا لا بد من الاستفادة منه بشكل فاعل.


مشكلة وأسئلة الدراسة

إن جميع التشريعات بشكل عام، والتشريعات التي تحكم الشركات بشكل خاص، هي تشريعات نابعة من علم الاجتماع ويعتمد تطوريها على التجارب واكتشاف الأخطاء، وهذا ما حصل فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت هناك تشريعات تحكم الشركات العاملة فيها، ولكن في حقبة قصيرة من الزمن حدثت العديد من الانهيارات مما نبه بأن هناك قصور في تلك التشريعات المعمول بها سابقا، وأنه آن الآوان لتحديثها وتطويرها بشكل يجعلها فاعلة بشكل أكفأ لمعالجة الأخطاء السابقة.
ويمكن حصر مشكلة الدراسة بإيجاد أجوبة عن الأسئلة التالية:
1-كيف حدث انهيار كل من شركة انرون للطاقة، وشركة ارثر اندرسون؟
2-ماذا تعني الحاكمية المؤسسية، وما هو مفهومها الحديث وفقا للتشريع الأمريكي الذي طور في عام 2002؟
3-هل استطاعت الشركات الأمريكية تطبيق التشريع الجديد؟ وما هي العقبات التي تواجهها في ظل تطبيقه؟

أهداف الدراسة

من المعروف أن التشريعات المعمول بها في بيئة الشركات المدرجة بالأسواق المالية تحتاج إلى التجديد المستمر، وخصوصا إذا ما ظهر بها أي قصور أو نقص يهدد نجاح واستمرار تلك الشركات، وانطلاقا من هذه الحقيقة فان هذه الدراسة تهدف إلى:
1-التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة انرون للطاقة، وشركة ارثر اندرسون للتدقيق.
2-التعرف على ماهية الحاكمية المؤسسية، وماهية مفهومها الحديث وفقا للتشريع الأمريكي الذي طور في عام 2002.
3-التعرف على مدى قدرة الشركات الأمريكية على تطبيق التشريع الجديد. وماهية العقبات التي تواجهها في ظل تطبيقه.

أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في تنمية، وتقوية الاقتصاد بشكل عام، وانهيار الشركات سيكون له وقعا مؤلما على الأسواق المالية، وبالتالي تراجع معدلات التنمية، وتفاقم البطالة وما يتبعها من تفاقم لمشاكل الفقر وعدم الاستقرار السياسي. ومن جميع الحقائق السابق ذكرها، فان معرفة أسباب انهيار الشركات العالمية في دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومعرفة التشريعات التي أصدرتها ودورها في منع الانهيارات مستقبلا، سوف يكون درسا مهما تستطيع دولة نامية كالأردن الاستفادة منه بشكل يمكنها من اخذ تجارب الآخرين دون مقابل، والاستفادة منها لتجنب ما يمكن أن يحصل من انهيارات لشركاتنا المحلية، وبذلك تجنيب الاقتصاد من شرور هي بغنى عنها.


منهجية الدراسة

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي، وذلك من خلال التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار تلك الشركات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعرف على الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث، ومدى قدرة الشركات على تطبيقها، والتعرف على المشاكل التي تواجهها خلال تطبيقها..
وحيث أن الباحثان سيقومان بتحري المعلومات والحقائق الممكنة، والخاصة بهدف البحث، ونظرا لحداثة ظهور الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث، وبالتالي عدم توفر نتائج محلية عن انعكاسات تطبيقها في الأردن، فسوف يعتمد الباحثان بشكل أساسي على البحوث والدراسات العالمية عبر شبكة الانترنيت، وتحليل نتائجها، ومن ثم اقتراح بعض التوصيات التي قد تساهم في إعطاء مرجعية مفيدة للشركات الأردنية، وبالتالي حماية الاقتصاد المحلي من أي مخاطر مستقبليه.



مصادر معلومات الدراسة
سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت وذلك بالتركيز على مواقع الدوريات العالمية بشكل عام، ومواقع الجامعات بشكل خاص، وذلك لاستقاء احدث المستجدات الخاصة بانهيار الشركات في الولايات المتحدة الامريكية، والحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث، ومدى امكانية الشركات الامريكية على تطبيقها.

اسباب انهيار بعض الشركات في الولايات المتحدة الامريكية

ان لانهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد انهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق أثار عدة تساؤلات على مستوى مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، من أهمها, كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ والمصيبة الاعظم هي أن تلك الشركتين تعملان في اعظم دولة في العالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم والمنقطع النظير لما تملكه من معايير محاسبية وتدقيق تكاد تكون اقرب إن لم تكن متقدمة اكثر من معايير المحاسبة والتدقيق الدولية للمثالية.
وقبل الخوض بالموضوع وتفاصيله وحيثياته يود الباحثان التساؤل بشكل عفوي، لو أن سارقا استطاع اقتحام بنك محصن بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إلا بعد فترة طويلة, هل تقع مسؤولية السرقة على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماية والذي لولا وجود ثغرة به قام باستغلالها السارق لما تمت السرقة؟
فبعد أن اطلع الباحثان على حيثيات انهيار شركة انرون تبين لهما أن الموضوع له حيثيات قديمة وخطة تلاعب محكمة تمتد جذورها الى عام 1993، ولولا الهجوم الذي حصل على الولايات المتحدة الأمريكية في 11/9/2001 وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التلاعب مخفي إلى اجل لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى.
تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير رهيب , ليس على الولايات المتحدة فقط، بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة انرون Enron من اكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة، ومن جهة أخرى، فمن المعروف بأن شركة ارثر اندرسون Andersen للتدقيق تعد من اضخم شركات التدقيق بالعالم، بل هي الأولى من حيث الحجم والانتشار ويقدر عدد العاملين فيها في مختلف أنحاء العالم ما يقارب مائة وستون ألف موظف (Powers, 2002).
لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقت الحاضر، ناهيك عن العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الانهيار.
يعتقد الباحثان بأن انهيار هاتين الشركتين ورغم المأساة الكبيرة، إلا انه يعد درسا مهما جدا يحتم على الكثيرين دراسته والوقوف على أسبابه، ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها. ومن أهم هذه الجهات:
1-جميع الحكومات وبالأخص الولايات المتحدة.
2- لجان وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
3- الشركات بشتى أشكالها وأنواعها.
4- المحاسبين والمدققين.
5- أصحاب الشركات والدائنين.
6-القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسواق المال.
سيحاول الباحثان في هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة التالية:
1-ماذا حدث في 16/10/2001؟
2- كيف انهارت شركة Enron ولماذا؟
3- من المسؤول عن الانهيار؟
4- ما هو دور شركة Andersen ؟
تقرير لجنة التحقيق المعينة من شركة Enron
لقد قام مجلس إدارة شركة Enron بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على معرفة ما حدث بالضبط وقد قدمت اللجنة فعلا تقريرها الضخم* والذي ألقى الضوء على العمليات التي تمت بين شركة Enron وبعض شركات الاستثمار والتي كانت مدارة من قبل Andrew S. Fastow، والذي كان يعمل كذلك في منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القسم المالي لشركة Enron.
ومن المهم ذكره بان التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين، الأول الجانب المحاسبي لتلك العمليات، والثاني، جانب الإفصاح عنها.
علما أنه لم يوكل للجنة التحقيق، التحقيق في قضية الإفلاس أو إبداء أي رأي أو حكم عن الظروف الخارجية التي ساهمت بالإفلاس.
ولا بد أن نذكر هنا بان أهم المحددات التي واجهت عمل اللجنة كانت(Powers, 2002):
1-عدم وجود صلاحية لها على إجبار الأطراف الخارجية المعنية وإخضاعهم للاستجواب أو إرغامهم على تقديم أي نوع من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع.
2- رفض بعض الموظفين السابقين والمتورطين بكثير من العمليات المحاسبية التي أدت للانهيار التعاون مع اللجنة. ومن أبرزهم كل من Fastow و Micheal J. Kopper و Ben F. Glisan.
3- رغم تمكن اللجنة من الوصول لبعض وثائق شركة التدقيق Andersen إلا أنها لم تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي تسببت بالانهيار.
ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة (Powers, 2002).
في 16/10/2001 أعلنت شركة Enron بتخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (LJM1 & LJM2) . مع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكة مع Enron والتي تم إنشائها وإدارتها من قبل Fastow (موظف في شركة انرون). وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة.
والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة اشهر من الإعلان الأول حيث أعلنت شركة Enron بإعادة هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 1997-2001 معللة ذلك بسبب أخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات ألشراكة الاستثمارية والمدارة من قبل Fastow و Kopper (موظف سابق في Enron ومالك لشركة Chew Co. ) والشركات هي (Chew Co., LJM1, and LJM2)
من الجدير بالذكر هنا أن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة من 1997-2001 بينت تخفيضات فاقت الإعلان الأول في 16/10/2001 حيث نوضحها بالجدول التالي*:


* Source: Original ********s (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting, college of business administration, University of Illinois at Chicago), April 4, 2002.

* Source: Original ********s (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting, college of business administration, University of Illinois at Chicago), April 4, 2002.

المصدر: ملتقى شذرات