الجريمة المعلوماتية ..أمين اعزان

لمدن , المعلوماتية , الجريمة , اعزان

حمل المرجع من المرفقات



مقدمة

أفرزت العقود الأخيرة ثورة من نوع آخر متعلقة بوسائل الاتصال والمعلومات، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسب آلي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض،وأتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها، وحتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت، بل الأكثر من ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو القطع الموسيقية أو الصحف الالكترونية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية.
لكن ما دامت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة.
وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما كبيراً خصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام 10 – 17 ابريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام 18-25 ابريل 2005.([1])
ومن ناحية أخرى قامت اللجنة الأوربية بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب الآلي بإعداد مشروع إتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب الآلي، وقد أعلن المجلس الأوربي مشروع هذه الاتفاقية في 27 ابريل 2000([2]), وأكد المجلس المذكور([3])أن الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية،[4] هي التي لفتت نظر المجتمع الدولي إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها الشبكة الدولية للمعلومات وشبكات الحاسب الآلي، وأن الجرائم المعلوماتية أصبحت قبل أي وقت مضى تهدد بشكل واضح التجارة والمصالح الحكومية، وعليه فقد بادر المجلس الأوربي إلى وضع مشروع إتفاقية خاصة بجرائم الحاسب الآلي, مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي يميز هذه النوعية من الجرائم([5]), وبعد سنة ونصف تقريبا من المناقشات والتعديلات على هذا المشروع تمّ التوقيع على اتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام الكوني([6])أو المعلوماتي إيماناً من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام([7]).ونشير إلى أن هذه الاتفاقية تتكون من ثمان وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب, يعالج الباب الأول منها استخدام المصطلحات، أما الباب الثاني فهو مخصص للإجراءات الواجب اتخاذها على المستوي الوطني، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، أما الباب الثالث فقد تم تخصيصه للتعاون الدولي في حين يتعرض الباب الرابع فقد تعرض للشروط الختامية.
وكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وأصبح القضاء المغربي في محك حقيقي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية، ومن أمثلة هذه القضايا التي طرحت على المحاكم المغربية نجد أول قضية ذات علاقة بالإجرام المعلوماتي سنة 1985 بشأن تسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتحويلات هاتفية لفائدة بعض المشتركين بصورة غير مشروعة، ولقد توبع المتهمون بمقتضى الفصول 202و241و248و251و129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد تمت الإدانة في المرحلة الابتدائية على أساس الفصل 521 المتعلق بالاختلاس العمدي لقوى كهربائية، في حين تمت تبرئتهم في مرحلة الاستئناف.([8])

([1]) يجب أن نذكر هنا أن اهتمام الأمم المتحدة بدا قل انعقاد هذه المؤتمرات، فمثلا من بين توصياتها ما صدر عن الجمعية العمومية بقرار رقم45-95 في14-12-1990 والذي تعلق بشكل أساسي بحماية المعلومات الحساسة للأفراد.

([2]) يمكن الحصول على هذه الاتفاقية من الموقع: www.cybercrime.gov/coedraft.html.

([3]) Floret latrive:41 pays contre les pirates.disponible sur :www. liberation.com/multi/ actu/20000424/20000427chtml

[4]) ex: amazon.comو www.dalloz.fr

([5]) www.cybercrime.gov/coepress.html
قبل وضع هذا المشروع كان المجلس الأوربي قد وافق على التوصية رقم 9-89R وتتضمن هذه التوصية قائمتين بالجرائم التي تقع في مجال الحاسب الآلي، الأولى تحتوى على الحد الأدنى من الجرائم الواجب النص عليها في التشريعات الوطنية للدول المختلفة (ومنها الدخول غير المشروع لنظام الحاسب الآلي أو لشبكة المعلومات),في حين أن القائمة الثانية اختيارية وتضع مجموعة من الجرائم مثل إتلاف المعلومات وبرامج الحاسب الآلي.
للمزيد حول هذه التوصية انظر مقال الدكتور / محمد أبو العلا عقيدة: مواجهة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، مجموعة أعمال مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون المنعقدة، بالفيوم من 29 يناير إلي 1 فبراير 1994، ص 119 و120.جامعة عين شمس.

([6]) Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23-11-2001

([7]) نشير في هذا الصدد إلي أن الانضمام للاتفاقية متاح كذلك للدول غير الأوربية وهذا ما يوضح الطابع الدولي لهذه الاتفاقية، ثم أن هذه الأخيرة هي أول اتفاقية يتبناها المجلس الأوربي وتتسم بالطابع الدولي بالرغم من أن مصدرها أوربي ومن بين الدول غير الأوربية التي وقعت على هذه الاتفاقية نجد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا.

([8]) حكم ابتدائية البيضاء بانفا رقم4236-4 الصادر بتاريخ13-11-1985 ،ملف جنحي تلبسي عدد 85-7383

المصدر: ملتقى شذرات