برامج الاستثمار في التراث العمراني ووسائل التمويل بالاستناد لتجارب عربية ودولية

لتجارب , الاستثمار , التمويل , التراث , العمراني , بالاستناد , برامج , عربية , ودولية , ووسائل

برامج الاستثمار في التراث العمراني ووسائل التمويل بالاستناد لتجارب عربية ودولية

محمد محمود عبدالله يوسف

المدرس المساعد بقسم التخطيط العمراني – كلية التخطيط العمراني والإقليمي - جامعة القاهرة

(النشرة العلمية لبحوث العمران (Journal of Urban Research)– كلية التخطيط الإقليمي والعمراني – جامعة القاهرة

– العدد الثاني عشر ، ابريل 2014م)

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

------------------------------------------------------
الملخص:
يتناول البحث برامج الاستثمار المختلفة في مناطق التراث العمراني وطرق التمويل المتعددة للحفاظ والارتقاء بمناطق التراث العمراني، ويبدأ البحث باستعراض التعريفات المختلفة التي تعرضت لعملية الحفاظ على التراث العمراني وأبعادها المختلفة، وكذلك الأهمية الاقتصادية للتراث العمراني، وينتقل البحث إلى عرض برامج الاستثمار وأنواع المشروعات المختلفة التي يمكن أن تُقام في مناطق التراث العمراني، وأنواع التمويل المختلفة مثل تمويل القطاع العام والخاص والمشاركة الشعبية أو المجتمعية والهيئات الدولية.
ويعرض البحث عدداً من التجارب العربية والدولية التي طبقت بالفعل أسلوب تمويل خاص للحفاظ على التراث العمراني ومحاولة الارتقاء به في مدينة رشيد (مصر)، بلدة الغاط السعودية، بيت عبدالله الزايد(البحرين)، القصر الأميري (الدوحة)، قصر الأميرة سميحة كامل ( مصر)، بعض المراكز التقليدية، شارع الاستقلال بتركيا، والتجربة الفرنسية.
وفي الختام يقدم البحث النتائج المستخلصة من التجارب العربية والدولية حول آليات التمويل والبرامج الاستثمارية المنفذة في مناطق التراث العمراني، كما يقدم البحث بعض التوصيات لتفعيل تمويل عمليات الحفاظ على التراث العمراني والارتقاء به.
1-مفاهيم وأبعاد الحفاظ على التراث العمراني
يتناول البحث التعريفات المختلفة التي تعرضت لعملية الحفاظ على التراث العمراني والأهمية الاقتصادية للتراث العمراني كالتالي:
1-1تعريفات اساسية
1-1-1 التراث العمراني: يمكن تعريف التراث العمراني بأنه كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، وفي هذا الصدد يرى "بوكوك Pocock " (1) أن المجتمعات منظمة بما يكفل استمراريتها فيقول أن الوعي بالماضي في حقيقته إنما هو وعي المجتمع باستمراريته، ويدعو الى التركيز على القوانين والتشريعات – عوضاً عن قراءة التاريخ – كوسيلة لدراسة الماضي .
ويتميز التراث العمراني بصور جمالية وعناصر معمارية ذات قيمة مميزة فيمكن أن يحوي طرزاً معمارية وزخرفية ذات طابع محلي(2)، ويعرف التراث العمراني بحسب اليونسكو (1972م) بأنه مبان أو آثار أو معالم تاريخية أو مدن قديمة مأهولة أو غير مأهولة.
ويمكن القول إن التراث العمرانيهو كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، ويتم تحديدها وتصنيفها وفقاً لما يلي:
(أ) المباني التراثية، وتشمل المباني ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيها الزخارف والأثاث الثابت المرتبط بها والبيئة المرتبطة بها.
(ب) مناطق التراث العمراني، وتشمل المدن والقرى والأحياء ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها.
(ج) مواقع التراث العمراني، وتشمل المباني المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتها أو من صنع الإنسان. (3)
كما يمكن تعريف التراث العمراني العربي بأنهكل تراث عمراني يعكس خصائص الحضارة العمرانية العربية، أو يمثل إفرازاً لإحدى الحلقات التاريخية المتعددة التي مرت بها الأمة العربية وتوارثته الأجيال عبر العصور وهو تراث لكافة أبناء الأمة العربية. (4)
1-1-2 الحفاظ على المباني التراثية
يمكن تعريف مفهوم الحفاظ على المباني التراثية بأنه جميع الاجراءات المتخذة للمحافظة على المبنى، وتشمل ال***** وقد تشمل الحماية والترميم وإعادة البناء والتهيئة، وفي الغالب يكون مزيجاً من هذه الاجراءات المذكورة، (5) ويمكن تعريف كلاً منهم كالتالي:
(أ) مفهوم الحفاظ: يمكن تعريف الحفاظ بأنه يعني ***** الأشياء والعناية بها لتؤدي وظيفتها التي وجدت من أجلها بكفاءة عالية، ومن ثم الحفاظ علي قيمتها المادية رغم انقضاء عمرها الافتراضي، كما يعرف الحفاظ بأنه تلك الأعمال التي تتخذ لمنع التآكل والتي تطيل بقاء الميراث الطبيعي والبشري للإنسانية.
كذلك هناك مفهومين للحفاظ أحدهما المفهوم العام الذي يتعامل مع عمليات الحفاظ علي أنها الإدارة والتخطيط السليم مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموارد البشرية التي صنعها الإنسان لكي تتفق مع متطلبات واحتياجات المستقبل؛ أي أنها تعني مدي استمرارية الإمداد للموارد الطبيعية والبشرية وكيفية استغلالها وإدارتها، والثاني هو المفهوم الذي يعتبر أن عمليات الحفاظ التي تتم للمباني التاريخية أو المناطق ذات القيمة الأثرية يتناول الحفاظ علي ما تحتويه من مبان ذات أهمية أو منشآت معينة أو بيئة عمرانية مميزة أو نسيج عمراني وتخطيطي مميز، وقد يشمل الحفاظ النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما يشمل أيضا الصورة البصرية. (6)

ومن أمثلة الحفاظ على التراث الحفاظ على سجلات المتحف المصري التي تعد سجلاً حافلاً لما أنتجه الانسان المصري على مر السنين ورصيداً مهماً للباحثين والدراسين، وقد تمت عمليات الحفظ وال***** الوقائية بتصميم صناديق حفظ مثالية ذات مواصفات خاصة عقب عمليات التنظيف والتطرية والفرد وترميم القطوع واستكمال المناطق المفقودة. (7)
(ب) مفهوم الترميم: عرف ميثاق مؤتمر فينسيا لمنظمة الإيكوموس ICOMOS الترميم في المادة التاسعة منه لعام ١٩٦٤م بانه "عملية متخصصة بدرجة عالية جدًا، هدفها حماية وكشف القيمة الجمالية والتاريخية للمبنى"، وتستند تلك العملية إلى احترام المادة الأصلية والوثائق الحقيقية، كما يجب أن يكون العمل الإضافي- الذي يلزم القيام به- متميزًا عن التكوين المعماري الأصلي ويحمل طابعًا عصريًا، وعلى أن تتم عمليات الترميم من خلال دراسات أثرية وتاريخية للمبنى قبل عمليات الترميم. (8)

وفي الواقع فإن المباني التاريخية ذات قيمة متعددة ومتنوعة مما يصعب عملية التطوير والتحسين أو إعادة الاستخدام لكل هذه المباني ، ففي مدينة دبي مثلا حوالي 500 مبنى تاريخي مسجل ذو قيمة تاريخية ورصد لها المبالغ الضخمة، إلا أن الترميم لم يتم إلا على أعداد محددة فقط. (9)
(ج)إعادة التوظيف : يتحدد الهدف من سياسة اعادة استخدام المبنى التاريخي أو التراثي في الحفاظ عليه وضمان صيانته بصفة دائمة وكذلك تحسين الوسط العمراني المحيط.
ويعتبر إعادة استخدام المبنى التراثي من أنسب الأساليب اقتصادياً، حيث أنه غير مكلف كبناء مبنى جديد، كما أنه يضمن إيجاد قاعدة اقتصادية يعتمد عليها للابقاء على المبنى، ويجب أن يحقق الاستخدام الجديد للمبنى عدم التعارض مع القيم التاريخية والتراثية والفنية للمبنى محققاً كل من الملائمة للطابع البصري للمبنى، والملائمة الفراغية والملائمة الوظيفية والملائمة الإنشائية .
(د)ال*****: هي عملية الحد من التلف الذي وقع أو عملية تجنب وقوعه وتتم ال***** بصورة دورية، وتعزى أهمية ال***** لكونها العامل الأساسي الذي يطيل عمر المبنى. (10)
ومن أمثلة ال***** علاج و***** الستارة الملكية المعروضة بالجناح الجمهوري بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، والتي بدأت بإجراءات عمليات التسجيل والتوثيق وتشخيص لحالة "الستارة"، والوصف والتحليل التقني للتركيب النسيجي والفحص الميكروسكوبي وعمليات التنظيف بالأساليب المختلفة والتقوية والتدعيم للأجزاء الضعيفة المتهالكة. (11)
ويمكن تصنيف التراث المعماري للمباني على أساس أن المباني التراثية هي إطار فكري يمثل قيمة معمارية واقتصادية عالية لها من المرونة مايحقق متطلبات بيئة المكان والإنسان، ويمكن تحديد معايير تصنف التراث المعماري للمباني معيار القيمة المعمارية الذي يشمل كلاً من الطراز والطابع والشكل والوظيفة والخصوصية وطريقة الإنشاء ...الخ، كما أن هناك معيار القيمة الاقتصادية الذي يشمل كلاً من دور المبنى أو المنطقة في الحركة التجارية والسياحة والإنتاج الحرفي والصناعات الخفيفة وعوامل الجذب والنشاط .. الخ. (12)
ووفقاً لليونسكو فقد أمكنحصر المباني وكذلك "الاثار التاريخية" وحصر مجموعة من المباني (أي سلسلة من المباني المتراصة) بغرض حفظها وحماية مواقعها وتحديد الأماكن المراد صيانتها، وذلك بهدف المحافظة على هويتها وأصالتها التاريخية والتراثية. (13)
(ه)إعادة البناء : تعني إعادة جزء أو أجزاء من المبنى أو كله إذا اقتضى الأمر إعادته إلى صورته الحقيقية أو التقريبية، وذلك بعد الرجوع الى الدلائل التاريخية والوثائق كالصور الفوتوغرافية أو المخططات البيانية أو الخرائط أو وصف سكان المنطقة للمبنى. (14)
(و) إعادة التأهيل: إعادة استخدام البناء بعد اتمام عمليات الحفاظ وبما يتناسب مع طبيعة المبنى وحسب الحاجة، وقد يشمل إحداث تغييرات غير جوهرية في المكونات الحقيقية للمبنى بهدف الحفاظ عليه والاستفادة من إعادة استخدامه دون التغيير في هويته التاريخية. (15)
(ى)الاستخدام الأمثل: هو الاستخدام الذي لا يشمل تغيير جوهر القيمة الثقافية والنسيج المعماري للمبنى إلا في أضيق الحدود (16).
1-2 الأهمية الاقتصادية للتراث العمراني
في الواقع هناك أهمية وقيمة اقتصادية عالية للتراث العمراني ويتضح ذلك فيما يلي:
(أ)التراث العمراني أحد الموارد المستدامة: يتيح التراث العمراني الفرصة لتنويع موارد الاستثمار ودوامها، كما يتيح تعدد المواقع الفرص أمام المستثمر لاختيار الموقع من حيث درجة أهميته (الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة).
ومن الخصائص المميزة لمباني التراث العمراني القائمة أنها تمثل موارد يمكن استثمارها بدلاً من إنشاء مبانٍ جديدة؛ لتعود بالفائدة على المستثمر بتوفير قيمة الإنشاءات؛ وبالتالي تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي لعائد استثماراتهم تتمثل في تلك القيمة التي لم تصرف على إنشاء مبانٍ جديدة، وفي الوقت ذاته حافظت على التراث العمراني في الموقع، وأعادت توظيفه بما يحقق فرصاً استثمارية أخرى مساندة للاستثمار الرئيس، وهذه الفرص متاحة للمجتمعات والمؤسسات المحلية، وتتحقق منها عوائد اقتصادية بصورة متوازنة ومستدامة. (17)
(ب) التراث العمراني وسيلة لتوفير المزيد من فرص العمل: من المؤكد أن الاستثمار في مواقع التراث العمراني يؤدي إلى الكثير من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة من مشاريع إعادة تأهيل وتوظيف العديد من القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية والقلاع والقصور التاريخية المنتشرة ، وبالتالي استقرار السكان؛ نتيجة ارتباطهم بوظائفهم التي أتاحتها لهم مشروعات استثمار مواقع التراث العمراني.
(ج) جاذب لاستثمارات للقطاع الخاص: يعتبر استثمار القطاع الخاص لمباني التراث العمراني القائمة أحد المجالات الاستثمارية المطبقة على المستوى العالمي، وسواءً أكانت مباني التراث العمراني مأهولة بالسكان كلياً أو جزئياً أو غير مأهولة،.
(د) أهمية المشاركة الشعبية او المجتمعية : حيث يشجع التراث العمراني المجتمع المحلي على الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني، وهذا ما يُلاحظ الآن في كثير من القرى والبلدات الجاري تطويرها، ومع اكتمال تنفيذ المشروع ستتحقق للمجتمع فرص عمل لتشغيله، سواء كان مشروع نزل / فندق تراثي أو مطعم أو مقهى.. إلخ.
هـ- التراث العمراني وسيلة لإحياء المهن والحرف التقليدية: تنشأ في الموقع التراثي المستثمر أو إلى جواره ورش ومصانع صغيرة لصناعة الحصر، والسجاد والكليم، والسلال، والأزياء التراثية الشعبية، وصناعة ما يتطابق أو حتى يتشابه مع ما هو قديم وتراثي مثل التحف المعدنية والفخارية والزجاجية والحلي وأدوات الزينة، فضلاً عن المشغولات الجلدية وأشغال الخشب والعاج والبردي وغيرها، كما أن الحرفيين عملوا على تطوير صناعة المنتجات اليدوية التي تستخدم في الوقت الحالي وتدر عليهم وعلى أسرهم مكاسب جيدة، وتُوجِد فرص عمل للمجتمع المحلي.
ومما بات مؤكداً -وفقاً للعديد من التجارب العالمية - أنه من غير الممكن الحفاظ التراث العمراني خارج سياق تهيئة البيئة والمحيط والتخطيط الحضري، كما لا يمكن فصل حماية المباني و***** الأماكن الأثرية، ومعالم المدينة ومراكزها القديمة والأنوية التاريخية عن خطة تطوير المدينة، في إطار التنمية العمرانية المستدامة urban sustainability development والتنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية بالمدن القديمة العربية. (18)
2- برامج الاستثمار في التراث العمراني وطرق التمويل
تعتبر المباني والمواقع التراثية أوعية اقتصادية، ويمثل المبنى الأثري في حد ذاته قيمة اقتصادية لكونه فقط مبنى أثرياً، وتعتبر المباني والمناطق التراثية وذات القيمة التاريخية تروة قومية وموارد قائمة سهلة الاستثمار والاستغلال الاقتصادي مما يزيد من قيمتها التاريخية.
ويتوقف العائد الاقتصادي لاستخدام المبنى الأثري على مدى استغلال إمكانياته والاستفادة من قيمته التاريخية والفنية بشكل يوفر عائداً مادياً ل***** المبنى والحفاظ عليه، إلا أن استغلال المبنى الأثري بشكل لا يتوافق مع قيمته الفنية والتاريخية يكون مصيره في الغالب الفشل، مهما ارتفع العائد في بداية الاستخدام لأنه يهدم قيمة الأصلية وهي المبنى ذاته.
ويعتبر المقياس الفعلي لتحقيق النجاح لمشروع إعادة التوظيف هو مدى تغطية تكاليف الحفاظ على المبنى وصيانته من مصادر التمويل المختلفة، بالإضافة إلى عائد الاستخدام المتوقع، ويتم دراسة عناصر تكاليف أعمال الحفاظ لإعادة توظيف المبنى الأثري طبقا لمقترحات البرنامج الذي تم وضعه، وتشمل كلا من تكاليف ***** المبنى، وتكاليف إعادة تأهيله وإمداده بالمرافق الحيوية بالإضافة إلى التكاليف الابتدائية التي أنفقت على أعمال الترميم و التشغيل، كما يمكن إضافة تكاليف إمداد المنطقة المحيطة بالخدمات اللازمة للمشروع وتكاليف إيواء السكان في حالة إخلاء مساكنهم والتعويضات التي يمكن أن تدفع لهم. (19)
ويمكن عرض أنواع التمويل المختلفة واستثمار التراث العمراني كالتالي :
2-1 نوعية التمويل
تشمل المنظومة الاقتصادية للتراث شقين أساسيين أحدهما أسلوب التمويل وما يتضمنه من التدفقات والإدارة المالية للمشروعات والشق الثاني هو إعادة صياغة النشاط الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية لمجتمع ما بعد الارتقاء، ويمكن لهذه المجموعة أن تعمل من خلال:
* اقتصاديات السوق الحرة التي تتمثل فى أن يخضع الموضوع بالكامل لقانون الطلب والعرض، كأن يتم مثلاً ترميم أحد المواقع بهدف تسويقه سياحياً، بحيث تكون موجهة بشكل أساسي لهذا الغرض حتى تغطي عائدات الزيارات السياحية تكاليف الترميم وال*****
•الحكومات والحلول المؤسسية: وهو ما يتم اللجوء إليه عادة عند فشل أو عجز السوق الحر ويكون بأحد الصور التالية:
- التدخل المباشر: أى تقوم الحكومة بشراء المكان ليصبح ملكية عامة، وتتولى إدارته وتطويره والحفاظ عليه، وهو ما يكون لازماً إذا كان المكان يمثل اهتماماً قومياً ( على سبيل المثال الهرم في مصر).
- الحوافز: وهو ما يعني مشاركة الحكومة في الحفاظ دون أن يكون لها دور في الأعمال التنفيذية، وتكون هذه الحوافز إما مباشرة في صورة منح أو قروض أو إعفاءات ضريبية . (20)
وتتنوع مصادر التمويل الممكنة كالتالي:

2-1-1 التمويل العام : والذي تقوم به الحكومة مباشرة من خلال الموازنة العامة من خلال الوزارات واللجان المختصة.

2-1-2 التمويل الخاص : من خلال استثمارات القطاع الخاص بأنواعه المختلفة.

2-1-3 التمويل المختلط : وهو المشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل برامج الحفاظ على التراث العمراني

2-1-4: المشاركة الشعبية في التمويل : تمت الإشارة إلى أهمية المشاركة الشعبية والتأكيد عليه في العديد من المواثيق والدساتير منذ معاهدة فينيسا في العام 1964 م وما تلاها من معاهدات ومواثيق دولية، مثل "ميثاق الحفاظ على البلدات والمساحات العمرانية التاريخية " والمعروفة بميثاق "Washington Charter واشنطن " 1987 ، كما أكد " ميثاق حماية وإدارة التراث الأثري ICOMOSأهمية المشاركة الشعبية بأنهاجزء من التقاليد الحية للسكان المحللين هي من مكونات التراث الأثرية، ولهذه المواقع والمعالم تكون مشاركة المجموعات الثقافية المحلية ضرورية لحمايتها الحفاظ عليها.. (21) ومؤخرا أصبحت المشاركة الجماهيرية مطلباً بحد ذاته في مختلف مشاريع التنمية والحفاظ.
2-1-5 المؤسسات الدولية: تعد المؤسسات الدولية مصدراً مهماً من مصادر التمويل وعلى رأس هذه المؤسسات:
(أ) اليونسكو (UNESCO) " منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(ب) الاكوموس" :(ICOMOS) "المجلس الدولي للآثار والمواقع" وهي منظمة دولية حكومية يقع مركزها في باريس – فرنسا.
(ج) الايكروم : (ICCROM) "المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها"، وهي منظمة دولية حكومية يقع مركزها في روما- ايطاليا، أنشأتها اليونسكو في عام 1956 م
(د) مركز التراث العالمي (WHC)هي :(world Heritage Center) لجنة منبثقة عن اليونسكو حيث اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو في عام 1972 اتفاقية التراث العالمي ونصت الاتفاقية على إنشاء " لجنة التراث العالمي " و " صندوق التراث العالمي " وأنشئت اللجنة والصندوق.
(هـ) مؤسسة الأغاخان للثقافة: وهي الوكالة الثقافية لشبكة الآغاخان للتنمية، وقد أنشئت رسميا في العام 1988 م في جنيف كمؤسسة خيرية خاصة لإدماج وتنسيق المبادرات المختلفة لسمو الأمير الآغاخان فيما يتعلق بتحسين الحياة الثقافية وبصفة خاصة البيئة المبنية التي تعد التعبير الملموس الأكثر تعقيدا للتنمية الثقافية في المجتمعات التي يوجد للمسلمين فيها تواجد مهم.
و أحد برامج هذه المؤسسة برنامج دعم المدن التاريخية HCSP الذي أنشأ في العام1991 م لتنفيذ مشاريع الترميم وإعادة التنشيط الحضري في مواقع تتسم بالأهمية الثقافية في العالم الإسلامي، والهدف من هذا البرنامج هو الاضطلاع بترميم الهياكل التاريخية وتحسين الساحات العامة وإعادة تأهيل المجموعات الحضرية بطرق يمكن أن تؤدي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل المجتمعات المحلية الخاصة.
ومن الأمثلة على إنجازات هذا البرنامج أعمال الترميم والتنمية الاجتماعية في مدينة القاهرة- مصر، ومدينة سمرقند تيمور – أوزباكستان، مدينة كابول – أفغانستان، مدينة موستار – البوسنة والهرسك، حديقة دلهي في الهند. (22)
(و) هيئات أخرى مثل الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية (DANIDA) ، هيئة المعونة السويدية، الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2-1-6 المنح والقروض الدولية: تتعددأنواع هيئات المعونة الدولية الرئيسة كمتعددة الأطراف ( البنك الدولي، اتفاقيات التجارة الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي) وهيئات ثنائية الأطراف (هيئة التنمية الدولية البريطانية، هيئة المعونة الكندية، المعونة الألمانية،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ...) وتنقسم أنواع الدعم إلى المنح المباشرة أو القروض الميسرة أو القروض ذات المخاطر العالية .
2-1-7 المشاركة في رأس المال ومساهمات المجتمع :المشاركة في رأس المال وهي الأموال المملوكة التي يتم استثمارها في مشروع البنية الأساسية أو غيرها وبصفة عامة كلما ارتفعت مستويات المشاركة في رأس المال زادت فرص النجاح والمشاركة المحلية في رأس المال تعتبر ضرورية من الناحية السياسية كما أن مشاركة المجتمع في رأس المال المستثمر مهم وضروري.
2-1-8 القروض التجارية : تكون بصفة أساسية قروض متغيرة الفائدة تشمل أرباحاً تجارية ويكون ضمان القرض أو تأمينه ضرورياً وقد تكون قروضاً تجارية محلية أو أجنبية من البنوك ( اعتمادات – تسهيل ائتماني شامل).
2-1-9 اقتراض القطاع العام " الدين المحلي "من خلال إصدار أذون الخزانة - سندات البلديات .
2-1-10 أدوات سوق رأس المال : يكون التمويل من خلال الاكتتاب العام في البورصة وإصدار أسهم وسندات بالبورصة. (23)
2-2 برامج الاستثمار في التراث العمراني
تتعدد برامج الاستثمار في التراث العمراني ويتخذ أشكالاً عديدة كالتالي:
2-2-1 تقوم الدولة بالاستثمار المباشر في القرى والمناطق الأثرية لفترة زمنية محدودة، وذلك من خلال تنمية نماذج ناجحة من القرى واستثمارها اقتصادياً؛ مما سيؤدي إلى إيجاد تجارب استثمارية ناجحة يقتدي بها الآخرون من السكان المحليين والمستثمرين.
2-2 -2 تأسيس شراكات استثمارية تتولى تطوير القرى التراثية.
2-2-3 إيجاد صندوق لتنمية القرى التراثية تحت اسم صندوق تنمية القرى التراثية، ويهدف هذا الصندوق إلى إيجاد مورد مالي يسهم في تنمية المجتمع المحلي، وتقوية روح التكافل بين أفراده، من خلال إنشاء الخدمات التي تشجع على الاستثمار في القرى التراثية، على أن يقوم بتمويل الصندوق جهات عدة هي: مجموعة من المؤسسات، والهيئات، والقطاعات الحكومية، والإيرادات البلدية، والميسورين من أهالي القرية، فضلاً عن تبرعات قطاع الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص، والمستثمرين في المناطق القريبة من القرية، والجمعيات الخيرية بهباتها وصدقاتها.
2-2-4 تأسيس شركة لاستثمار مباني التراث العمراني المملوكة للدولة:
تعد المباني الأثرية والتراثية أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية، ومورداً اقتصادياً مهماً تعتمد عليه المجتمعات المحلية كثيراً في الدول المتقدمة، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استثمار المباني الأثرية والتراثية، ويمكن تطبيق برنامج استثمار المباني الأثرية على نوعية معينة من المباني كالقلاع والقصور والمنازل ومقار الإدارة ومحطات سكة الحديد والقرى التراثية، ويمكن استثمار هذه المباني في الإيواء والضيافة السياحية من خلال شركة تنشأ لهذا الغرض، ووفق ضوابط محددة؛ لتكون مخرجاً لتحقيق الاستفادة من هذه المباني، وحلاً لهذه الإشكالية يتم تمويل الشركة من خلال المصادر التالية:
(أ)مساهمة الدولة في الشركة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة بنسبة معينة

(ب) مساهمة من مؤسسة معاشات التقاعد

(ج) مساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(د) مساهمة تحالف مستثمرين من القطاع الخاص.

(هـ) قروض تجارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يحصل المستثمرون بدعم من الدولة على قروض من جهات تمويلية متخصصة.


2-2-5 توظيف مباني التراث العمراني كمكان سكني: من أفضل الطرق للمحافظة على مباني التراث العمراني من الاندثار توظيفها كأماكن سكنية، سواء أكان ذلك بصورة دائمة لمالكيها أو استثمارها بواسطة القطاع الخاص كمكان سكني وفقاً لمعايير الإقامة السكنية في الفنادق وغيرها. ولا شك أن الاستخدام يتطلب تهيئة وترميم و***** بصورة تلقائية لهذه المباني؛ مما يعني المحافظة عليها في حالة جيدة بصورة دائمة.
2-2-6 توظيف مباني التراث العمراني كمتاحف وطنية: تعتبر مباني التراث العمراني من أفضل المواقع للعرض المتحفي، سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد الذين تتوافر لديهم هواية جمع المقتنيات الأثرية أو النادرة أو على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن حفظ و***** التراث الشعبي بأنواعه من منتجات حرفية أثرية ومخطوطات وعملات وغير ذلك.
2- 2-7 توظيف مباني التراث العمراني كمطاعم لإعداد وتقديم الأكلات الشعبية: يقوم المستثمرون من القطاع الخاص في كثير من الأحوال بتهيئة وترميم و***** المباني التراثية القديمة لغرض تخصيصها كمطاعم يتم فيها تقديم الأكلات الشعبية، ويعمل المستثمرون على تهيئة المكان بصورة تراثية.
2-2-8 توظيف مباني التراث العمراني كمعامل للرسم والفنون التشكيلية: يقوم غالبية الرسام التشكيليين بمزاولة أعمالهم الفنية في مواقع التراث العمراني، وينعكس ذلك على اللوحات التي يرسمونها؛ إذ يلاحظ احتواؤها على الكثير من العناصر البيئية والتقليدية التي تتكون منها الواجهات والمجالس لمباني التراث العمراني. وفي كثير من الأحوال فإن اللوحات التشكيلية، وخصوصاً التي تحتوي على عناصر تراثية، يتم عرضها في الصالات والمسارات الرئيسة لمباني التراث العمراني التي يرتادها الزوار.
2-2-9 توظيف مواقع التراث العمراني كأسواق شعبية: يوفر استخدام مباني التراث العمراني كمواقع لعرض المنتجات الشعبية وغير التراثية الكثير من السمات والخصائص الثقافية الكامنة في أعماق المتعاملين في الأسواق الشعبية، ويعزى ذلك إلى الكثير من الأسباب التي تنعكس على سلوك المتداولين للمنتجات في الأسواق الشعبية، والتي في كثير من الأحيان ترتبط قيمتها بقيمة مواقع التراث العمراني، وخصوصاً بعض المواقع التاريخية مثل القيصريات في مراكز بعض المدن القديمة، والتي يفد إليها المتسوقون من أماكن عدة.
2-2-10 توظيف مواقع التراث العمراني كأماكن لمزاولة الأعمال الحرفية: يرتبط غالبية الحرفيين العاملين في صناعة المنتجات التقليدية والتراثية بأنواعها بمزاولة مهنهم في ورش ومعامل يكون مقرها أحياناً في المواقع التاريخية للتراث العمراني؛ مما يضيف إلى قيمة منتجاتهم عبقاً تراثياً مع رائحة المكان الذي يرتاده الزائرون؛ مما يشكل تكاملاً بين الحرفي والمكان الذي يتم فيه صناعة المنتجات الحرفية.
2-2-11 الاستفادة من كل المساحات البيئية لمباني التراث العمراني، وذلك بإقامة بعض الأنشطة الاستثمارية أو عرض الفعاليات ذات الجذب الجماهيري في الساحات المفتوحة، على أن تكون تلك الاستثمارات بصورة منظمة لا تؤدي إلى تشوه بصري أو تسبب إزعاجاً أو غير ذلك من الجوانب السلبية
2-2-12 توظيف الساحات والممرات البينية في مواقع التراث العمراني لمزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من مبدأ الرياضة للجميع فإن أمام القطاع الخاص الفرصة لتنظيم وتطوير الساحات والممرات بين نسيج مباني التراث العمراني، وذلك بتخصيص مضمار للمشاة في مقابل رسوم رمزية تشجع الجميع على مزاولة رياضة السير، إضافة إلى الحصول على بعض الخدمات العامة في نقاط معينة من المضمار. كما يمكن إقامة بعض الأنشطة الثقافية والترفيهية في تلك الساحات مثل إقامة مراكز لتنمية المواهب الفردية كالقراءة أو مزاولة بعض الأعمال باستخدام تقنيات الحاسب الآلي أو غير ذلك من البرامج الترفيهية ذات الخصوصية للمجتمعات المحلية، والتي تتفق مع تعاليم الدين، إضافة إلى توافقها مع العادات والتقاليد الحميدة.
2-2-13 الاستثمار في إقامة بعض المراكز الخدمية والتجارية في الساحات البينية لمواقع التراث العمراني: يعتبر الاستثمار بإقامة الكثير من المراكز الخدمية الترفيهية والتجارية في المساحات البينية مطلباً ملحاً من مرتادي تلك المواقع، وذلك كظاهرة طبيعية تتوافق مع رغبات وطلبات الإنسان بصورة دائمة؛ لاحتياجه إلى تلك السلع والخدمات التي تقدمها تلك المراكز، وذلك وفقاً لمعايير دقيقة ومواصفات فنية يحددها الخبراء والمختصون في الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في مواقع التراث العمراني؛ لذلك فإن استثمارها يعتبر من أفضل الفرص المتاحة للقطاع الخاص، خصوصاً أن تكاليف إنشائها منخفضة نسبياً نتيجة تهيئة الساحات بصورة عامة، كما أن العائد الاستثماري المتوقع سيكون مرتفعاً نسبياً نتيجة الطلب الدائم من أفراد المجتمع، فضلاً عن أن الاستثمار في إقامة تلك المراكز ملائم جداً للمستثمرين الأفراد أو للمؤسسات الاستثمارية صغيرة الحجم. (24)
2-2-14 تطوير المتاجر في منطقة المركز القديم: لابد أن يتوفر في هذه المتاجر شرطان:

أولاً: أن تكون ذات جدوى بحيث يمكن تخصيص القيمة الزائدة إلى ***** هيكل المبنى.

ثانيا: أن يكون المحيط التاريخي لها عنصراً مهماً من صورتها التجارية، هذا وبالإمكان تحقيق زيادة في العائد السياحي بواسطة تجميع تجاري على طرق وممرات محددة زيادة عن المحاور المركزية ويجب أن يشمل المد السياحي منتجات جديدة مثل العطور والحديد المشغول والكتب والمخطوطات والاثاث المنزلي التقليدي. وعلى أن يتم اتخاذ الإجراءات لتشجيع أرباب المهن على تركيز الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة في نفس المكان، وبذلك تعود الشخصية والوظيفة لخاصة لكل سوق. (25)

المصدر: ملتقى شذرات