شبهة خطأ دستوري بسحب ملف "اللامركزية" من "الداخلية"

"اللامركزية" , "الداخلية" , بسحب , دستوري , شبهة

خاص - البوصلة

مازالت مجالس المحافظات الـ 12 المنتشرة في كافة أنحاء المملكة تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية، بدلا من مخاطبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة سحب ملف اللامركزية من الداخلية وتسليمه لـ "الشؤون السياسية".

وتقوم مجالس المحافظات "اللامركزية" بكافة مطالباتها واستفساراتها والأسئلة التي تواجهها في الميدان بسبب التجربة الوليدة من وزارة الداخلية التي تعد مرجعية قانونية لتلك المجالس وفقا لقانون مجالس المحافظات "اللامركزية" رقم (49) لسنة 2015، كذلك إنشاء مقرات رؤساء المجالس وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية من قبل المحافظات التابعة لوزارة الداخلية، في حين أن الشؤون السياسية لا مديريات لها في المحافظات.

وكانت الحكومة سحبت ملف مجالس المحافظات "اللامركزية" من وزارة الداخلية وكلفت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية به وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.

وجاء قرار الحكومة إثر توصية من ديوان التشريع والرأي، الذي أفتى بجواز توزيع صلاحيات "اللامركزية " من أجل إنجاح التجربة وليس نقل ملف "اللامركزية " كاملا، لأن المرجعية القانونية هي وزارة الداخلية ولابد من تعديل القانون ليكون القرار دستوريًا، وذلك وفق مصدر قانوني مطلع لـ "البوصلة".

وتتضمن إدارة ملف اللامزكزية بشكل كامل من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية وأي أمور أخرى يتطلبها تنفيذ القانون.

ويرأس اللجنة الوزارية حالياً، وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والشؤون البلدية وليد المصري والمالية عمر ملحس والداخلية سمير مبيضين.

(البوصلة)

المصدر: ملتقى شذرات