مبارك من القصر للقفص .. غدا يوم الحسم (حكم .. تأجيل .. إعادة محاكمة ) 3 سيناريوهات للنهاية

للقفص , مبارك , محاكمة , الجسم , القصر , تأجيل , يوم , حكم , غدا , إعادة

مبارك من القصر للقفص .. غدا يوم الحسم
(حكم .. تأجيل .. إعادة محاكمة )
3 سيناريوهات للنهاية

في الحلقة الثالثة من محاكمة القرن نلقي الضوء علي بعض الجلسات التي تضمنت دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين والتي شهدت سجالات متعددة ودفوع اثارت العديد من التساؤلات في الشارع المصري .

خاصة مادفع به محامي الرئيس السابق مبارك ومن المقرر ان تسدل المحكمة الستار عن هذه القضية غدا السبت وسط ترقب من جميع دول العالم بعد طول انتظار.. وغدا هو يوم الحسم .

بداية المحاكمة

في3 أغسطس2011 كان المشهد التاريخي بظهور الرئيس السابق مبارك في جلسة محاكمته الأولي أمام محكمة مدنية نائما علي سرير المرض وهو المشهد الذي استقبله كل فرد في الوطن العربي وليست مصر وحدها بمشاعر مختلفة بعد الجدال الدائر في الاوساط السياسية والشارع المصري حول حضور مبارك للمحاكمة من الاساس حيث توقع الكثيرون تخلف الرئيس السابق عن الجلسة لدواعي صحية, و كان معه في القفص نجلاه علاء و جمال و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير بعدما تم ضم القضيتين الي بعضهما بينما ظل رجل الأعمال حسين سالم هاربا خارج البلاد ويحاكم غيابيا وقد شهدت جلسة المحاكمة الاولي قرار رئيس المحكمة بايداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي, والسماح لأستاذ الأورام المزمنة بجامعة القاهرة ياسر صلاح عبدالقادر بمتابعة الحالة الصحية لمبارك, مع توفير الرعاية الطبية المناسبة له.

اما خارج المحكمة فقد اندلعت اشتباكات بين اهالي الشهداء وانصار مبارك اسفرت عن اصابة53 شخص حيث تبادل الجانبين القاء الحجارة والضرب بالعصي ما أدي إلي وقوع عدد من الاصابات بينهم اثنان من المصورين الصحفيين جلسات سرية

وهي الجلسات التي مثل فيها كلا من المشير محمد حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.وقد أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية وذلك حفاظا علي اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.وتضمن قرار سرية الجلسات أن يكون حضور الجلسة قاصرا علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين, فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط

دفاع المدعين بالحق المدني .. كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة
طالب المستشار أحمد رفعت بالتنسيق بين دفاع المدعين بالحق المدني حتي يتسني لهم المرافعة أمام المحكمة التي بدأها نقيب المحامين قائلا: إن كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة المصرية التي هي أروع ثورة في التاريخ حدثت بشكل سلمي مما يدل علي عبقريتها, واضاف إن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم25 يناير, وإنما كان سابق التجهيز للنظام الذي كان مستعدا للتوريث, وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة متوافرة في حق المتهمين ومن الملاحظات التي يمكن أن نقدمها في هذا السياق, ماتضمنه الخطاب الأول الذي أدلي به المتهم الأول(مبارك) والذي قال فيه: لقد التزمت الحكومة وبادرت إلي حماية التظاهرات في بدايتها احتراما لحق التظاهر السلمي وكذلك قوات الشرطة قبل أن تتحول إلي شغب, أما الخطاب الثاني الذي أدلي به مبارك فقد كان يكذب الخطاب الأول بأنه كلف جهاز الشرطة بدوره في حماية الشعب والمواطنين وكل هذا يؤكد أن هناك تحريضا حقيقيا علي ارتكاب جرائم القتل, وأشار دفاع المدعين بالحق المدني إلي أن الاجتماعات الأمنية التي تم عقدها مع المتهم الأول تم من خلالها تقديم الوسائل التي تساعد علي تجهيز الجريمة ومنها قرار تم اتخاذه بقطع الاتصالات في9 محافظات بدءا من ميدان التحرير مما يعد نوعا من أنواع حصار المتظاهرين وواصل مرافعته قائلا: إنه من الدلائل التي تشير إلي أن هناك ترتيبا حقيقيا لإخفاء الجريمة مسح قرص مدمج تم تصويره في الفترة الزمنية من 25:28 يناير من لواء مهندس متخصص وهذا الأمر ليس بالمصادفة, كما أن العبث في شرائط الفيديو من الدلائل علي ارتكاب مانسب إلي المتهمين من اتهامات بقصد العبث بأدلة الثبوت, وكذلك التسليح بالخرطوش وقدم نموذجين من تحقيقات النيابة حول معسكري أحمد شوقي وأبوبكر الصديق للأمن المركزي وتمت الإشارة إلي أن1600 ضابط وجندي تسلموا سلاحا آليا و4300 طلقة, حيث أعطي الجنود أسلحة لمواجهة الشعب المصري, أما النموذج الثاني فيتعلق بالملف رقم98 في التحقيقات وبه تقرير من غرفة عمليات الأمن المركزي للمنطقة المركزية بالتسليح الكامل

وكشف الدفاع عن مكالمة تليفونية جرت بين العادلي وأحمد رمزي, قال فيها العادلي لرمزي أنا وعدت جمال أخلص.واستمر الدفاع في مرافعته قائلا: إن هناك اثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وذلك علي خلاف ماقيل من أنه لا يوجد قناصة, وأكد ضرورة أن تتم اعادة بناء جهاز الشرطة, فالشعب هو السيد وليس الحاكم, فلقد شاء القدر أن يضع هذا الملف أمام القضاء العادل, فهذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم والانتقال من النظام الديمقراطي الي مشروع التوريث الديكتاتوري, حيث بدأ هذا المخطط منذ بدء فكرة توريث جمال مبارك, وتم تسخير كل شيء من أجل هذا المشروع الاجرامي والذي بدأ ببيع مصر ودماء أبنائها, حيث إن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين هم الأسوأ في تاريخ مصر, وقاموا بتقسيم هذا الوطن عليهم, والقضاء علي الحياة السياسية وأي شخص ينافس جمال مبارك في تولي الحكم, وأضاف الدفاع أن أجهزة الأمن اخترقت كل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس بعض الأشخاص لنقل المعلومات عما يدور بهذه المؤسسات وإحداث انشقاقات بين صفوف أعضائها واختتم مرافعته بالمطالبة بالادعاء المدني بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه, ووجه الشكر للثورة التي قام بها الشعب المصري

المصدر: ملتقى شذرات

< أصدرت أسر الشهداء بيانا ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني, بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء, والعمل باخلاص حتي يتم التوصل إلي القصاص العادل, وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة, لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلي ضياع حقوق الشهداء والمصابين وجددت أسر الشهداء ثقتهم في القضاء المصري, ومعظم المحامين المصريين الشرفاء, إلا أنهم كشفوا عن تعرضهم لعملية استغلال لظروفهم النفسية, وقام بعض المحامين بتحرير عقود معهم بهدف الحصول علي نسبة من التعويضات. وهدد البيان بنشر قائمة سوداء بالمحامين المستغلين, وإلغاء الت****ات المحررة لهؤلاء الذين سوف ترد اسماؤهم في القائمة السوداء.. من ناحية اخري والدة احد الشهداء ضباط الشرطة كانت تحمل لافتة مكتوب عليها( لا تنسوا الشهداء ضباط الشرطة) مما اثار غضب محامو الشهداء الذين طالبوا رئيس المحكمة بعدم رفع هذه اللافتة اثناء الجلسة وبعد رفع الجلسة قام الأمن بأخراج هذه السيدة من القاعة.. ايضا شهدت الجلسة مشادة كلامية وقعت بين بعض المحامين عن مبارك والمحامين عن أسر الشهداء بسبب حمل محامي مبارك صورة الرئيس السابق بالمحكمة, وقد وصلت المشادة إلي التشابك بالأيدي بين بعضهم البعض وحدوث هرج ومرج وأخذوا يرددون الهتافات الشعب يريد إعدام المخلوع, وقد تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف حيث أخرجوا المحامي الذي يحمل صورة مبارك وقام محامي أسر الشهداء بحرق هذه الصورة.. وبعد عودة جلسات المحاكمة في28 ديسمبر بعد توقف دام100 يوم شهدت هذه الجلسة انضمام4 محامييين كويتيين جدد الي فريق الدفاع عن مبارك اما خارج المحكمة فقد جدد اهالي الشهداء الدعوة باعدام المتهمين حيث وصل عددهم الي المئات بينما حضر عدد قليل من مؤيدي مبارك مرتدين التي شيرتات البيضاء.

دفاع مبارك .. إن حكموا عليك بالعقوبة فلا تبتئس فتلك ارادة الله

هي المرافعات التي استمرت لمدة شهر كامل حيث استمعت هيئة المحكمة الي دفاع مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه السته وقدتضمنت العديد من الاحداث والمفاجأت

< دفاع مبارك ونجليه
< استند في نفي تهمة قتل المتظاهرين عن مبارك والعادلي الي شهادتي اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوي حيث جاء فيها بانه لم تصدر اوامر باطلاق النار علي المتظاهرين وواصل الدفاع مرافعته عن مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين بتحليل التحقيقات التي قامت بإجرائها النيابة العامة واكد علي ان مبارك اصدر قراره بحظر التجوال بعدما انهار جهاز الشرطة وتكليف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الأمن في البلاد فعندما يصدر هذا التكليف وطبقا للقانون يعتبر القائد العسكري مسئولا عن إصدار التعليمات والأوامر لأن الأمر أصبح في يد القائد العسكري.

< أكد الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد المصري وأن المسئول الأول والأخير عن تصدير الغاز لإسرائيل هي المخابرات العامة وقال الديب أن إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلي المحاكمة لم تتضمن أي إتهام إلي مبارك من قريب أو من بعيد.

< ثم تناول بعد ذلك التهمة الموجهة إلي نجلي الرئيس علاء وجمال.. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية وقال إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت في تملك فيلتين وليس أربع فيلات, بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها وأضاف الديب أن الحديث في هذه القضية يجري حول التملك..موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة, وطالب بإنقضاء الدعوي عن هذه( الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضي المدة.

واثار دفاع مبارك بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقا لدستور1971 نظرا لأنه ما يزال رئيسا للجمهورية ووجه رسالة الي المحكمة ومبارك وخاطب مبارك بقوله ان حكموا لك بالبراءة فهذا حكم الله, وان حكموا عليه بالعقوبة فلا تبتئس فتلك ارادة الله

< مرافعة العادلي
ترافع محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث طلب عرض اسطوانات مدمجة تثبت عدم اطلاق الداخلية النار علي المتظاهرين كما اتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار علي المتظاهرين و اكد ان الهدف من قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة هو اكتشاف الأجهزة الأمنية والمخابرات أن إسرائيل اخترقت إحدي شبكات شركات المحمول للتجسس علي ما يحدث في مصر بالاضافة الي تقارير أجهزة أمن الدولة التي كشفت تلقي منظمات وجمعيات حقوقية تمويلات من الخارج قبل وأثناء ثورة25 يناير من هولندا وإسرائيل والبرازيل والأردن لإحداث الاضطرابات بين طوائف الشعب وافتعال إحداث شغب وزعزعة الأمن القومي.

< اوضح دفاع اللواء احمد رمزي حيث اوضح دفاعه أن النيابة العامة اعتبرت البند رقم286 المدون بدفاتر الأمن المركزي والذي تضمن صدور تعليمات من أحمد رمزي بتعزيز الخدمات الثابتة بسلاح وخرطوش اتهاما ظنيا استندت عليه في دعائم القضية في حين أن هذه القوات كانت متوجهة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والسفارات

< الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته واعتبر ان موكله ليس له أي دور علي مسرح الأحداث أثناء الثورة ونفي أن يكون موكله قد أصدر أية تعليمات لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين, وأن محل خدمتهم لا علاقة له بفض الشغب أو التعامل مع المتظاهرين وقال الدفاع إن عدلي فايد انحصر عمله في الشئون الإدارية فقط, وأن كافة الكتب الدورية الصادرة منه كانت تنبه علي الضباط بحسن معاملة المواطنين, مشددا علي عدم وجود سبق إصرار أو نية مسبقة لارتكاب الوقائع المسندة إليه

< طالب دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة حيث طالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات واشار إلي إن موكله لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلي ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض علي قتل المتظاهرين, واشار إلي ان أعمال حرق أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية والاعتداءات التي طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة علي نحو يشير إلي وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك

< اوضح الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة6 أبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة وقال محامي الدفاع عن الشاعر, إن قوات الشرطة وقفت موقف المدافع لافتا إلي أن النيابة العامة اعتبرت أن الاعتداء علي الأقسام واقتحامها وحرقها أمر طبيعي بينما استخدام الضابط لحقه القانوني جريمة قتل كما اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين و أن ما حدث مدبر له منذ سنوات طويلة, وأشار إلي أنه اندست وسط المتظاهرين السلميين عناصر شغب, استغلت المظاهرات للاعتداء علي وأنهي الدفاع مرافعته مطالبا بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه.

<عرض دفاع اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة حيث عرض لبعض التسجيلات ومقاطع الفيديو المصورة والتي تضمنت لقاءات لموكله مع المواطنين في شوارع الجيزة وظهر فيها, مع الدكتور محمد البرادعي وبعض القيادات الامنية عقب أحداث الثورة
< انهت المحكمة سماع المرافعات بدفاع اللواء عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر السابق أنه أصدر أمرا قبل يوم25 يناير بتواجد القوات بجوار أقسام الشرطة لحمايتها, وأنه كان دائم التجول في المحافظة اتهم الدفاع النيابة العامة بالتقصير في معاينة مكان الأحداث, أو انتداب خبير لتقدير حجم التلفيات, وقال إن الفرماوي مثله مثل غيره كباقي المتهمين لم يكن يتوقع هجمة الفلسطينيين الشرسة علي البلاد

مرافعة النيابة

وفي الجلسة الرابعة عشرة في3 يناير2012

استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلي المحكمة وتفاصيل الاتهام حيث قالت إن المتهم الأول حسني مبارك صنع نظاما فاسدا دمر الحياة السياسية, وكرس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال, وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة, وزور الانتخابات البرلمانية والمحلية وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية علي المصلحة العامة وأردف ممثل النيابة, تبني الرئيس السابق سياسات اقتصادية فاسدة, نتج عنها ارتفاع الأسعار,

وظهرت طبقات معدومة لا تجد قوت يومها واتسعت الفجوة والفوارق بين الطبقات, وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر, وفقدت مكانتها في ظل حكم ذلك المستبد وتابع ممثل النيابة, أن المتهم الثاني رجل الأعمال حسين سالم هارب الصديق الشخصي للمتهم الأول, استغل قربه من مؤسسة الرئاسة, واستولي علي فيللات ومنتجعات بأقل الأسعار بمواقع متميزة في الدولة قالت النيابة عن المتهم حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, إنه أطول أعمار وزراء الداخلية عمرا, صنع نظاما أمنيا مستبدا, وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك, وترك مصلحة الشعب, واستخدم جميع السبل القمعية, واتبع سياسات أمنية خاطئة, وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المنحل, وكرس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث. واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الأيات القرآنية

علي هامش الجلسات

< كانت من ابرز المشاهد بعد انتهاء احدي الجلسات هتاف من احد المحاميين المؤيدين لمبارك يا جمال قول لأبوك كل الشعب بيحبوك مما دعا علاء وجمال نجلي الرئيس السابقللتوقفقبل الخروج لتحيتهوكذلك مبارك الذي رفع يديه لتحيته وهو علي سريره قبلإخراجهمن قفص المحكمة, كما أشار جمال بعلامة النصر قبل خروجه وقد التقطت عدسات التليفزيون حديث جانبي بين مبارك ونجله علاء فور دخولهما قفص الاتهام والذي انتهي بتقبيل علاء لرأس والده

< في الجلسة الثالثة اضطر المستشار احمد رفعت الي رفع الجلسة4 مرات بعد مشادات مع محامي المدعين بالحق المدني حول بعض طلباتهم وأسئلتهم المكررة للشاهد الأول اللواء حسين سعيد موسي لتسود حالة من الفوضي قاعة المحاكمة خلال الاستراحة في كل مرة ويتبادل أنصار ومعارضو مبارك التراشق بالأحذية بمشاركة بعض المحامين من الطرفين

< ومن مفارقات المحاميين في جلسات المحاكمة تحدث أحد المحامين وأشار إلي أن مبارك نزل لمسرح الجريمة وهو ميدان التحرير حيث كان يستقل طائرة هليكوبتر وتوجه إلي هناك مرتين وكان يشير بيده من الطائرة تجاه المتظاهرين.. ايضا مطالبة أحد المحامين المدعين بالحق المدني جمال مبارك وأسرته برد الأموال التي استولي عليها, وأشار إلي أن جمال استولي علي75 طنا من الذهب
< أهو كله كلام في كلام زي الرئيس السادات الله يرحمه قال عليهم جنرالات المقاهي جملة قالها المحامي فريد الديب في احدي جلسات المرافعة عن الرئيس السابق ونجلاه للتدليل علي كذب الاتهامات والتهويل في حق موكليه وقال الناس بتقول العادلي معاه2 مليون و3 مليون من الأمن المركزي ولم يتمكنوا من فض المظاهرات لكن الحقيقة عدد جنود الامن المركزي علي مستوي الجمهورية240 ألف مجند فقط.. وهنا صحح له المعلومة من داخل القفص الوزير الاسبق حبيب العادلي دول117 ألف فقط وكأنه يقول له احنا أهو صاحيين.

< اثار المحامي فريد الديب الكثير من الاعتراضات من قبل اهالي الضحايا والمدعين بالحق المدني في اكثر من موضع اثناء مرافعته اولها عندما طلب ان يحاكم مبارك امام القضاء العسكري بصفة رتبته العسكرية كفريق في القوات الجوية بعدما تنحي عن الحكم.. كذلك عندما ذكر ان مبارك مازال هو الرئيس الفعلي للبلاد ولم يستقيل من منصبه كرئيس لمصر لكنه اكتفي باتخاذ قرار التنحي عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان, لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسي من قبل الرئيس مبارك..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمتم بخير