إضافة رد
قديم 05-18-2019, 11:19 PM
  #5
إدارة الموقع
 الصورة الرمزية Eng.Jordan
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 22,627
افتراضي

المبحث الثاني :
الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** ،
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : عزل الموكل لل**** مع علم ال**** بالعزل :
فهنا اتفق الفقهاء على أن ال**** ينعزل ، ولا تصح تصرفاته بعد العزل ، والقول قول الموكِّل هنا .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
فلو تصرف ال**** فالضمان عليه فلا يقبل قوله في نفي الضمـان عن نفسه.







المطلب الثاني:إذا عزل الموكل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل:
فاختلف الفقهاء في انعزاله على قولين :
القول الأول : أنه لا ينعزل وتصرفه صحيح ما دام قبل علمه به .
وهو قول بعض المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، وبعض الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة( ).
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع ( ) .
ويناقش :
بأن أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه ، ولا يكون عاصياً من غير علمه ، وهذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف ، فلا يمنع منه عدم العلم .
ولأن أمر الموكل غير واجب الامتثال بخلاف أمر الشرع ، فهذا إذاً قياس مع الفارق ( ) .
الدليل الثاني : القياس على القاضي ، فإنه لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ممن تقبل روايته( ).
ويناقش :
بأنه قياس مع الفارق ، فالمصالح الكلية تتعلق بالقاضي ، فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وغير ذلك بخلاف ال**** ( ) .
على أن هناك خلافاً في انعزال القاضي إذا لم يعلم بعزله ، فمحل الاستدلال مختلف فيه ( ) .
القول الثاني : أن ينعزل ولو لم يعلم ، وتصرفه غير صحيح بعد العزل .
وهـو قـول بعض المالكيـة ( ) ، والشافعيـة ( ) ، وقـول عنـد الحنابلة ( ) ، ثم اختلف الحنابلة هل يضمن ال**** أم لا ؟ على قولين ( ) ، والصواب أنه لا يضمن لأنه لم يفرط ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فصح بغير علمه كالطلاق والعتاق ( ) .
ويناقش :
بأنه إذا كان يجوز العتاق بغير رضا العبد ، ولا يقتصر على علمه ، وكذلك النكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ، فإن مثل هذه العقود لا يترتب عليها ضرر يذكر لأحد المتعاقدين ، بخلاف ال**** الذي يبيع ويشتري ويتصرف في ملك موكله بناءاً على عقد الوكالة ، فيتضرر بالعزل ويتضرر معه من له تعلق بالعقد ( ) .

الدليل الثاني : أنه لو جن الموكل انعزل ال**** وإن لم يبلغه الخبر ، وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ، ثم باعه الموكل أو أعتقه نفذ تصرفه ، وانعزل ال**** وإن لم يشعر بالحال ضمناً لنفوذ تصرفه ، وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى ( ) .
ويناقش :
بأن المجنون فاقد لعقله فلا يحسن التصرف بالكلية ، بخلاف المعزول من قبل الموكل فهو عاقل محسن للتصرف ، فلا يصح القياس ( ) .
الترجيح :
الراجح هو القول الأول ، وهو عدم انعزال ال**** قبل علمه ، لقوة ما استدلوا به ، وحيث إن القول بانعزاله مع عدم علمه فيه إضعاف لقيمة الوكالة وفائدتـها ، حيث سيتجنب الناس التعامـل بها خوفاً على حقوقهم من المتلاعبين ولأن المقصود من الوكالة هو رفع الحرج وإزالة المشقة عن الناس ، وفي هذا القول ما يحقق ذلك .
ولئلا يؤدي ذلك إلى ضياع الأوقات وهدر الطاقات بلا فائدة ( ) .
ولأن ال**** إنما يتصرف لمصلحة الموكل ، فإذا عزله مع عدم علمه فهو باق على مراده وهو العمل لمصلحة الموكل .
والحاصل : أن الضمان هنا منتف عن ال**** ، ويكون القول قوله في نفي الضمان عن نفسه .
























• المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** ، ويشتمل على ثلاثة مطالب :
o المطلـب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وُكل فيه .
o المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكِل من الحلول والأجل .
o المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض .












المبحث الثالث :
الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** ،
ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وكل فيه:
فقد يطالب الموكل ال**** بالضمان ، جراء تلف العين أو غصبها ، أو نقصها ، أو غير ذلك عند ال**** الثاني ، فهل يقبل قوله أم يقبل قول ال**** في نفي الضمان عنه ؟
اتفق الفقهاء على أن الموكل إذا أذن لل**** في الت**** أو نهاه عنه أنه يجب عليه العمل بقوله .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
دليلهم :
أنه إذا نهاه عن الت**** فما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له ، كما لو لم يوكله ( ) .
وأما إذا أذن له فيجوز له ذلك ، لأنه عقد أذن له فيه ، فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ( ) .
والحاصل : أنه متى خالف ال**** الموكل ، فوكل بلا إذنه فيما لا يجـوز له التوكيـل فيه ، فإن عليـه الضمان ، ويكون القول قول الموكل .
وأما إذا لم يأذن له ولم ينهه ، فاختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته وما لا يتولى مثله بنفسه ، أما فيما يتولى مثله بنفسه فلا يوكل فيه .
وهو قول المالكية ( ) ، والشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنـه فيمـا يتولـى مثله بنفسه لم يأذن له في التوكيـل ، ولا تضمنـه إذنـه لكونـه يتولـى مثله فهو كما لو نهاه( ).
الدليل الثاني : أنه فيما يتولى مثله بنفسه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه ، فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة ( ) .
الدليل الثالث : أنه إذا كان مما لا يعمله ال**** عادة ، انصرف الإذن إلى ما جرت العادة من الاستنابة فيه ( ) .
الدليل الرابع : أن قرينة الحال تدل على أنه أراد تحصيله منه بطريقه ، فهو لم يرض غيره ( ) .
القول الثاني : أن له الت**** فيما وكل فيه .
وهو قول عند الحنابلة ( ) .


أدلتهم :
الدليل الأول : أن ال**** له أن يتصرف بنفسه ، فيملك إنابة غيره كالمالك ( ) .
ويناقش :
بأن هذا قياس مع الفارق ، فإن ال**** لا يشبه المالك من كل وجه ، فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء ، فللمالك الهبة والإبراء ، بخلاف
ال**** ( ) .
ولأنه ليس في العرف أنه إذا رضيه أن يرضى غيره ( ) .
ولأن فعل ال**** مقتصر على ما تضمنه الإذن من غير مجاوزة في الت****( )
الدليل الثاني : أن المقصود بوكالته حصول العمل الذي وكل فيه فلا فرق بين أن يتولاه بنفسه وبين أن يستعين فيه بغيره لحصول العمل في الحالين لموكله( ).

ويناقش :
بأنه وإن كان الغرض حصول العمل ، لكن قد خصه وارتضى أمانته ، كمن استأجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله، لأن قصد المستأجر إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله لا بفعل غيره، فكذلك هاهنا( ).
القول الثالث : أنه لا يوكل غيره فيما وكل فيه مطلقاً .
وهو قول عند الحنفية ( ) ، ووجه عند الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن اللفظ قاصر على وكالته فلا يتعداه إلى غيره ( ) .
الدليل الثاني : أنه لم يؤذن له ، فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقي ( ) .
الدليل الثالث : أن الموكل رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره ، فالناس يتفاوتون في الآراء والأعمال ( ) .
ويناقش قولهم :
بأن قولكم إنما يقبل فيما يليق بال**** ويستطيع القيام به ، أما ما لا يليق أو لا يستطيع القيام به مع العلم بذلك يعد تفويضاً لل**** بالاستعانة بغيره على القيام به والت**** فيه ، فكأنه أذن لل**** بالت**** فيه ( ) .
ولأن مقصد الموكل إنما هو حصول العمل كما ينبغي وذلك يحصل بال**** وبمن ينيبه .
الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القول الأول ، وهو أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته ، وما لا يتولى مثله بنفسه ، لقوة استدلالهم ، ولما فيه من الحفاظ على مقصود الوكالة من رفع الحرج والمشقة ، وحفظ المصالح من جهة الموكل بإنجاز مصالحه ، ومن جهة ال**** بالتخفيف عنه وعدم تكليفه ما لا يطيق ( ) .
والحاصل : أنه إذا وكل ال**** حيث يجوز له الت**** فإنه لا ضمـان عليه ، ويكون القول قوله في نفي الضمان عن نفسه .






المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكل من الحلول والأجل ،

ويشتمل على أربع مسائل :
المسألة الأولى : بيع ال**** نقداً لما وكل في بيعه نسيئة .
وهنا قولان :
القول الأول : إذا كان بمثل ثمن النسيئة أو أكثر ولم ينهه صح .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، وقول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أنه زاده خيراً ، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( ) .
القول الثاني : أنه لا يصح .

وهو الظاهر من قول بعض المالكية ( ) ، وهو قول عند الشافعية ( ) .
دليلهم :
أن الموكل قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة مليء ، فربما يحتاج الثمن في ذلك الوقت ويخاف من التعجيل خروجه في نفقة ، أو كان ذلك الوقت وقت نهب وفتن فيريد تأجيل الثمن إلى زمن الأمن ، أو غير ذلك من الأغراض( ).
ويناقش :
بأن المقصـود ببيع النسيئـة أحد أمريـن : إما تخريج البيع للكساد أو العيب ، وإمـا طلب الفضـل في الثمن ، وقد حصل الأمران بهذا البيع.
وأما ما ذكروه من ثبوت الثمن في ذمة مليء ، فلا وجه له ، لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله ( ) .
ولأن الصور التي ذكروها من خشية خروج المال في نفقة أو خشية نهبه ، هذه أحوال نادرة والنادر لا حكم له ، لأن الغالب أن الموكل يعجبه تعجيل الثمن .




الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القـول الأول القائل بصحة البيع ، لقوة أدلتهم ، ولأن المقصود هو القيمة وقد حصلت بخير مما أراد الموكل ، والغالب أن ذلك يعجبه ، وهذا إذا لم يكن للموكل غرض في النسيئة ، أما إذا كان له فيها غرض ، نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول ، فهو كمن لم يؤذن له ، لأن حكم الإذن لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتاً بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره ( ) .
ومن العلماء من يقول : إنه يصح ولو تضرر الموكل ( ) .
والحاصل : أن القول هنا قول ال**** في الجملة .
المسألة الثانية : بيع ال**** نسيئة لما وكل في بيعه نقداً .
فلا يصح بيعه .
وهو قول المالكية ( ) ، والظاهر من كلام الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
ويستدل لهم بما يلي :
الدليل الأول : أن ال**** لا يملك البيع نسيئة عند إطلاق العقد فمن باب أولى إذا صرح ال**** بالت**** بالبيع نقداً .
الدليل الثاني : أن الغالب في الت**** في البيع أن يكون مقصود الموكل هو تحصيل الثمن في أقرب وقت ، فإذا صرح بذلك بأن وكل بالبيع نقداً تأكد هذا المقصود ، فيكون في البيع نسيئة ضرراً على الموكل ، فلا يصح بيعه.
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .
المسألة الثالثة : شراء ال**** نقداً لما وكل في شرائه نسيئة .
وفي المسألة قولان :
القول الأول : أن هذا الشراء لا يلزم الموكل .
وهو قول المالكية ( ) ، والظاهر من قول الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .

دليلهم :
ما في هذا الشراء من التزامه بتعجيل الثمن وهو لم يأذن به ، فهو لم يرض بهذا التعجيل ( ) .
القول الثاني : أن هذا الشراء صحيح .
وهو وجه عند الشافعية ( ).
دليلهم :
أن ال**** بهذا الشراء زاد الموكل خيراً حيث لم يلزم ذمته شيئاً ( ) .
ويناقش :
"بأن الشراء نسيئة فيه خير للموكل أيضاً ، لأنه يستفيد من تأجيل دفع الثمن ، وهو أعلم بما فيه مصلحة له ، فلو كان النقد خيراً له لوكل بالشراء به"( ) ، لأنه قد يحتاج إلى وقت لجمع الثمن ، أو يريد استعمال الثمن في تجارة أخرى أو مصلحة له .
الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القول بعدم لزوم الشراء للموكل ، لقوة ما

استدلوا به ، لأن ال**** مأمور بالتقيد بما قيده به الموكل ، ولأن الموكل ما قيد البيع بالنسيئة وعدل عن النقد إلا لأن له فيه مصلحة ( ) .
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .
المسألة الرابعة : شراء ال**** نسيئة لما وكل في شرائه نقداً .
وفي المسألة قولان :
القول الأول : أنه يصح الشراء ويلزم الموكل إذا كان بمثل ثمن النقد .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية فهم يعملون بالقيد إلا إذا كانت المخالفة إلى خير ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أن الموكل بهذا التأجيل يزداد خيراً ، فإنه حصل له غرضه مع تأجيل الثمن( )
ويناقش :
بعدم التسليم بأن الموكل ازداد خيراً ، لأنه قد يكون له غرض من تعجيل الثمن ، من براءة ذمته ، وخوف هلاك المال أو خروجه في نفقة ، ولأنه أعلم بمصلحة نفسه ، فلو كان في التأجيل خير له لما نص على التعجيل .
القول الثاني : أن الشراء غير لازم لل**** .
وهو الظاهر من قول بعض المالكية ( ) ، وقول بعض الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الوكيـل خالف الموكل فهو تصرف غير مأذون فيه من قبل الموكل ، فوقف على موافقته ( ) .
الدليل الثاني : أن الموكل ربما يخاف هلاك المال ، وبقاء الدين في ذمته( ).
ويناقش :
بأن الشراء نسيئة إذا كان بمثل ثمن النقد ، فلا ضرر على الموكل فيه فإنه يكون ديناً في مصلحة الموكل ، لأنه يستفيد بتأجيل الثمن عنه ، في تنمية المال وتقليبه ، وإنما صرفه عن الشراء نسيئة ارتفاع الثمن فيها عن ثمن النقد ، ولاشك

أنه يرغب في الشراء نسيئة بمثل ثمن النقد .
الترجيح :
الراجح أن الشراء غير لازم للموكل ويكون موقوفاً على موافقته ، لتضرره بتأجيل الثمن من حيث شغل ذمته ، وخوف هلاك الثمن ، ولأن ال**** خالف الموكل فهو كما لو لم يأذن له ولم يرض فعله ، ولأنه نص على النقد في الثمن وهو أعلم بمصلحة نفسه .
ولأنه ليس كل الناس ترغب في التجارة وتقليب الأموال .
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .















المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض :
فقد يختلف ال**** والموكل بعد قبض ال**** للثمن وتلفه بلا تعد ولا تفريط منه ، فيدعي الموكل أن على ال**** الضمان ؛ لأنه ليس له قبض الثمن ، وال**** يدعي أن القبض له ، فلا ضمان عليه .
واختلف العلماء في حكم قبض ال**** على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ال**** لا يقبض الثمن مطلقاً إلا بإذن من الموكل أو بقرينة تدل عليه ، مثل : ت****ه في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل .
وهو قول الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن ، وأما عند الإذن فقد ائتمنه ، وأما عند وجود القرينة فهي دالة على الإذن ( ) .
يناقش :
بأن الإذن في البيع إذن في القبض لأنه من تمام عقد البيع ، والموكل إنما وكل بالبيع التام لإطلاقه الت**** فيه .
وإذا كان لا يأمن الوكيـل على الثمن فليقيد الوكالة بعدم القبض( ).
الدليل الثاني : أنه مع القرينة ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه ، فلا يرضى بتضييعه ، ولهذا يعد من ترك فعل ذلك مفرطاً مضيعاً ، وإن لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه ( ) .
القول الثاني : أنه لا يملك قبضه مطلقاً إلا بإذن الموكل .
وهو قول عن الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن ( ) .
ويناقش :
بأن الإذن في البيع إذن في القبض ، لأنه من تمام عقد البيع ، والموكل إنما


وكل بالبيع التام لإطلاقه الت**** فيه ، وإذا كان لا يأمن ال**** على الثمن فليقيد الوكالة بعدم القبض ( ) .
الدليل الثاني : أن اللفظ قاصر لا يتناول القبض ( ) .
ويناقش :
بعدم التسليم بقصور اللفظ ، لأن اللفظ إن دل على البيع فهو دال معنى على القبض لأنه من توابع عقد البيع ومتمماته .
القول الثالث : أن له قبض الثمن مطلقاً ما لم ينهه الموكل .
وهو قول المالكية عند عدم وجود عرف بعدم قبض الثمن ( ) ، والحنفية( )، وقول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .


أدلتهم :
الديل الأول : أن القبض من موجب البيع ، فمَلَكَهُ ال**** فيه ، كتسليم المبيع ( ) .
الدليل الثاني : أن العرف في البيع تسليم المبيع وقبض الثمن ( ) .
الدليل الثالث : أن الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد ، كالمبيعات والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع ، فحقوق هذه العقود ترجع لل**** ، وعليه يكون ال**** في هذه الحقوق كالمالك ، والمالك كالأجنبي حتى لا يملك الموكل مطالبة المشتري من ال**** بالثمن ( ) .

الترجيح :
الراجح – والله أعلم – أن لل**** قبض الثمن ما لم ينهه الموكل ، أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ،
والعادة محكمة ، ولأن عروة البارقي( ) – رضي الله عنه – أعطاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ديناراً ليشتري له به شاة ، فأشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجائه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو أشترى التراب لربح فيه ( ) .
فهنا قبض عروة – رضي الله عنه – ثمن الشاة وهو الدينار وجاء به إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يوكله إلا بالشراء ، وأقره على ذلك ، فمن باب أولى إذا كان ****اً في البيع ( ) .
والحاصل : أن القول قول ال**** ما لم ينهه الموكل أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن .






المبحث الرابع :
الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف .

إذا تلفت العيـن أو الثمن تحت يد ال**** ، وادعى الموكل أن الضمان على ال**** ، وال**** ينفي الضمان عن نفسه ، فالفقهاء من المذاهب الأربعة على أن يد ال**** يد أمانة فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع ( ) .
الدليل الثاني : أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك ومنفي عنه
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
Eng.Jordan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2019, 11:21 PM
  #6
إدارة الموقع
 الصورة الرمزية Eng.Jordan
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 22,627
افتراضي

، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ( ) .
الدليل الثالث : أنه لو قيل بأن ال**** يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تفريط لأغلق باب الوكالة ، لامتناع الناس عن قبولها .
وبناءاً على ذلك يقبل قول ال**** بيمينه في تلف ونفي تفريط .
وهذا قول المالكية ولم يذكروا اليمين ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمين، وتتعذر إقامة البينة على ذلك، فلا يكلفها كالمودع( ).
الدليل الثاني : أن الأصل براءته من التعدي والتفريط ( ) .
الدليل الثالث : أنه نائب المالك أشبه المودع ( ) .
الدليل الرابع : أنه لو كلف البينة مع تعذرها عليه لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، فيلحقهم الضرر ( ) .
الدليل الخامس : أنه منكر لما يدعى عليه ، والقول قول المنكر ( ) .
الدليل السادس : أن الأصل عدم شغل ذمته بالضمان ( ) .
وبعض الشافعية ( ) ، وبعض الحنابلة ( ) ، يقولون : إذا أدعى التلف بأمر ظاهر ، كحريق ونهب وشبههما فعليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك .
ودليلهم :أن وجـود الأمر الظاهر مما لا يخفـى ، فلا تتعذر إقامة البينة عليه( ).
والحاصل : أن القول قول ال**** بيمينه ، ما لم يدع التلف بأمر ظاهر فعليه البينة .

















المبحث الخامس :
الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .

قد ينشأ النزاع بين ال**** والموكل في رد العين ، وقد يكون سبب ذلك نسيان أحدهما ، أو قصد أكل المال بالباطل ، أو غير ذلك .
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : إذا كان ال**** متبرعاً فالقول قوله بيمينه في الرد ، وإن كان ****اً يجعل لم يقبل قوله .
وهو قول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم : المشهور عند
الدليل الأول : أنه إذا كان متبرعاً فهو قبض المال لنفع مالكه فقط ، فقبل قوله فيه كالوصي والمودع ( ) ، وأما ال**** يجعل فهو قبضه لنفع نفسه ، أشبه المستعير ( ) .
الدليل الثاني : أنه لو لم يقبل قول ال**** هنا لامتنع الناس عن قبول الوكالة فيحصل الحرج والمشقة وتتعطل مصالح الناس ( ) .
الدليل الثالث : أن الموكل أقامه مقام نفسه فوجب أن يكون قوله مقبولاً كقوله على نفسه ( ) .
يناقش هذا القول :
بأن ما ذكروه من الأدلة ليس موجباً للتفريق بين ما كان بجعل وما كان بغير جعل ، لأن الغرض من الوكالة تحقيق مصلحة الموكل ونفعه ، وليس لل**** غرض في الانتفاع بالعين .
ولأنه أمين ، فيقبل قوله في الرد كسائر الأمانات .
القول الثاني : أن القول قول ال**** بيمينه في الرد سواء كان بجعل أو لا .
وهو قول المالكية ( ) ، وظاهر مذهب الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ،
وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن ال**** أمين فأشبه المودع ( ) .
الدليل الثاني : أن ال**** بجعل **** كال**** المتبرع فكان القول قوله( ).
الدليل الثالث : أنه إن كان ****اً بلا جعل فقد أخذ المال لمحض منفعة المالك ، فأشبه المـودع ، وإن كان ****اً بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك ، فانتفاع ال**** إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها( ).
الدليل الرابع : أنه يبغي دفع العهدة عن نفسه لا إلزام الموكل شيئاً ( ) .
ويناقش :
بأن ال**** بجعل هو في الحقيقة أجير وليس ****اً ، فهو لو لم يعطى جعلاً لم يعمل ، ولا يشترط حين اتخاذه ****اً كونه أميناً لأن مقصود المالك إنما هو حصول العمل ، ولم ينظر إلى أمانته .
القول الثالث : أن القول قول الموكل .
وهو قول عند المالكية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ) : "القول قول المالك على الراجح عند متأخري الحنابلة ، وكذا ال**** بجعل ، والذي نفهم من كلامهم صوابه ، ولا نعلم شيئاً يرده من الكتاب والسنة .
وذلك أن الدليـل دل على أن القول قول المنكر بيمينه ، والبينة على المدعي .
كما في الحديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ( ) ، وهذه قاعدة عظيمة ، وكلمة جامعة من جوامع الكلم التي أختص بها – صلى الله عليه وسلم – ومعلوم أن ال**** والمضارب قد أقرا بوصول المال لهما ، ثم ادعيا وصوله إلى صاحبه ، فإن أقرا بالواصل فلا كلام ، وإن أنكرا فالقول قوله بيمينه ، لأن الأصل عدم الوصول
حتى تقوم البينة بذلك ، وال**** بجعل من هذا الباب" ( ) .
يناقش :
بأن هذا القول وإن كانت فيه قوة ، إلا أن فيه تضييقاً على الناس ، وسيؤدي إلى امتناع الناس عن قبول الأمانات ، لأنه يصعب إقامة البينة في كل رد ، لاسيما في الأشياء المتكررة وغير النفيسة .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم – هو القول بأن مرد ذلك إلى عادة الناس في الوكالات، فما كان لا يرد إلا ببينة لا يقبل قول ال**** فيه بلا بينة ، وما كان يرد بلا بينة قبل قول ال**** فيه بيمينه .
لأنه لا يظهر فرق كبير بين ال**** بجعل وال**** المتبرع بالنسبة للموكل ، حيث إن الدافع في ت****ه هو أمانته ، وهو الذي أقامه مقام نفسه ، فما دام رضي به ابتدائاً فليرض بقوله في الرد .
ولأنه لو قيل بعدم قبول قول ال**** مع أمانته لامتنع الناس عن قبول الوكالات فيحصل الضرر بذلك ، وتتعطل مصالح الناس .
ولأن ال**** إنما قبضه لنفع الموكل لا للانتفاع بالعين .
والحاصل : أن القول قول ال**** بيمينه فيما لم تجر عادة الناس برده ببينة .

المبحث السادس :
الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن .

وسبب هذا الاختـلاف قد يكون السهو والخطأ ، أو التحايل لإسقاط البيع، أو لغير ذلك من الأسباب ، وصورته كما لو قال : وكلتني في بيعه بعشرين قال : بل بثلاثين .
أو قال : اشتريته بألف ، فقال الموكل : بل بمائة .
فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن القول قول الموكل بيمينه .
وهو قول المالكية ( ) ، وقول الحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه منكر للعقد الذي يدعيه ال**** ، والأصل عدم الإذن ، فكان القول قول من ينفيه ، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة ( ) .
الدليل الثاني : أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله لأنه أعرف بما صدر منه كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ( ) .
القول الثاني : أن القول قول ال**** .
وهو قول عند الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمين في التصرف وأدرى بما عقد عليه، فكان القول قوله في صفته( ).
الدليل الثاني : أن الموكل لما أقامه مقام نفسه نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه( ).
الدليل الثالث : أنه في الشراء إذا قبل قوله في أصل الشراء فكذا يقبل قوله في قدر الثمن ( ) .
يناقش :
بأن ال**** إنما يستفيد نفوذ قوله بسبب نفوذ قول الموكل ، فإذا خالف الموكل في قوله رجع إلى سبب نفوذه وهو الموكل فقدم قوله عليه .
ولأن الموكل يدعي أنه وكله على صفة معينة وال**** يدعي خلافها فكأنه نازعه في أصل الوكالة .
وليس كون ال**** أميناً بمانع خطئه وسهوه أو طرؤ الفسق عليه أو غير ذلك .
القول الثالث : أنه لو باع سلعة بعشرة ، فقال ربها : ما أمرتك إلا باثني عشر ، فالقول قول الآمر إن لم تفت السلعة ، فإن فاتت فالقول قول المأمور ما لم يبع – أي المأمور – بما يستنكر .
وهو قول بعض المالكية ( ) .
دليلهم :
أن الأصل بقاء ملكه على سلعته ، فمن أحب إخراجها عن ملكه كان

مدعياً فعليه الإثبات ( ) .
ويناقش :
بأن ال**** أمين ، وقد رضي الموكل أمانته وأقامه مقام نفسه فعليه قبول قوله كقوله على نفسه .
ولأن ال**** لا غرض له إلا نفع الموكل فلا مصلحة له في المخالفة .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم – أن القول قول الموكل بيمينه ، لقوة الدليل ، ولأنه صاحب الشأن فإذا خالفه ال**** فكأنه نازعه في أصل الوكالة .
ولأنه إذا وقع البيع على غير ما أراد الموكل فإن البيع يكون غير صحيح( ).
والحاصل : أن القول قول الموكل بيمينه ، إلا إن كان مع ال**** بينة .








الخاتمــــة

الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث فله الحمد أولاً وآخراً ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ونتائج البحث تظهر في النقاط التالية :
1 – أن فيه بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة ، وذلك من خلال حلها لمشاكل واختلافات دقيقة في هذاالبحث .
2 – بيان أقسام العقد ، وأنه ينقسم تبعاً لاعتبارات مختلفة إلى : صحيح وغير صحيح ، وإلى عقد عيني وغير عيني ، وينقسم إلى عقود تمليكات وإسقاطات وإطلاقات وتقييدات وشركات وتوثيقات ، واستحفاظات ، وينقسم إلى عقد مضاف ومنجز ومعلق ، وينقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة .
3 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد الوديعة نفسه ، فالأصل أنها عقد
جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته .
4 – إذا اختلف المتعاقدان في وجود الوديعة ، فالقول قول المودَع بيمينه .
5 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب فالقول قول المودع بيمينه لا المالك .
6 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض ، فالراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ ممن عرف بقلة الأمانة والفسق.
وإن اشتهر بالصدق والديانة فالقول قوله بيمينه ، وإن كان من عوام الناس ممن يجُهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه .
7 – إذا ادعى المـودع الصدقة وادعى المالك الإيداع ، فالقول قول المالك .
8 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، فالقول قول المودع بيمينه .
9 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فالقول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة التوثق .
10 – أنه إذا ادعى المودع نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، فإن ذلك له ويقبل قوله فيه .
11 – أنه إذا تنازع المتعاقدان في ملكية المودَع للسفر بالوديعة ، فإن القول قول المودِع ، وليس للمودَع السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو ****ه ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة .
12 – أنه إذا اختلـف المتعاقدان في تعيين العين المودعة ، فلا يخلو من أحوال :
أ – أن يخلط المـودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز ، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها ، فإن الضمان حينئذٍ على المودَع ، والقول قول المودِع .
ب – أن يخلط المودَع الوديعة بما يتميز ، فالقول قول المودَع .
ج – أنه إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع ، فالقول قول المودَع .
د – أنه إذا خلط الوديعة أجنبي ، فإن الضمان يكون على من خلطها ، والقول قول المودَع في نفي الضمان عن نفسه .
13 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في مقدار العين المودعة ، فإنه إن كان سبب النزاع ناشئاً من تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع .
وإن لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه ، فالقول قول المودَع.
14 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في قيمة العين المودعة فإن القيمة تقدر بأقصى القيم .
15 – أنه إذا اختلف الموكل وال**** في أصل عقد الوكالة ، فالأصل أنها عقد جائز في الجملة ، إلا أنه قد يكون لازماً عندما يكون هناك ضرر على أحد المتعاقدين أو غيرهما .
16 – إذا اختلـف ال**** والموكل في عزل ال**** مع علم ال**** بالعزل ، فهنا اتفق الفقهاء على أن ال**** ينعزل ، ولا تصح تصرفاته بعد العزل ، والقول قول الموكل .
17 – إذا اختلف ال**** والموكل في عزل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل ، فالراجح عدم انعزال ال**** ، والقول قوله هنا .
18- أنه متى خالف ال**** الموكل أو وكل بلا إذنه فيما لا يجوز له الت**** فيه فإن عليه الضمان ، ويكون القول قول الموكل .
وأما إذا لم يأذن له ولم ينهه ، فالراجح أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته ، وما لا يتولى مثله بنفسه .
19 – أنه إذا خالف ال**** ما حدده له الموكل من الحلول والأجل ، فهنا أربعة أحوال :
الحالة الأولى : إذا باع ال**** نقداً ما وكل في بيعه نسيئة ، فالبيع صحيح ، والقول قول ال**** في الجملة .
الحالة الثانية : إذا باع ال**** نسيئة ما وكل في بيعه نقداً ، فالقول قول الموكل .
الحالة الثالثة : إذا اشترى ال**** نقداً ما وكل في شرائه نسيئة ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قول الموكل .
الحالة الرابعة : إذا اشترى ال**** نسيئة ما وكل في شرائه نقداً ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قوله .
20 – إذا اختلف ال**** والموكل في ملكية ال**** لقبض الثمن ، فالقول قول ال**** ، فله قبض الثمن ما لم ينهه الموكل ، أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن .
21 – إذا اختلف ال**** والموكل في دعوى التلف ، فالقول قول ال**** بيمينه ما لم يدع التلف بأمر ظاهر فعليه البينة .
22 – إذا اختلف ال**** والموكل في الرد ، فالقول قول ال**** بيمينه فيما لم تجر عادة الناس برده ببينة .
23 – إذا اختلف ال**** والموكل في قدر الثمن ، فالقول قول الموكل بيمينه إلا إن كان مع ال**** بينة .















الفهارس

• فهرس الآيات .
• فهرس الأحاديث .
• فهرس الأعلام .
• فهرس المصادر والمراجع .
• فهرس الموضوعات .















فهرس الآيات القرآنية

السورة الآية رقمها الصفحة
البقرة (فليؤد الذي أؤتمن أمانته) (283) (54)
النساء (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (58) (33)
النساء (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) (6) (55)
المائدة (أوفوا بالعقود) (1) (14)
المائدة (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (89) (14)
التوبة (ما على المحسنين من سبيل) (91) (50)














فهرس الأحاديث النبوية و الآثار

الحديث الصفحة
"إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقي الله" (68) ، (69)
"أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر علياً أن يردها إلى أهلها"

(62)
"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (38) ، (127)
"السفر قطعة من العذاب" (79)
"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (42) ، (51)
"ليس على المستودع غير المغل ضمان" (49)
عن عمر – رضي الله عنه – أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . (52)








فهرس الأعلام

العلم الصفحة
أبو يعلى (86)
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (71)
أحمد بن حنبل (51)
أم أيمن (62)
أنس بن مالك (52)
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (127)
عروه البارقي (119)
عمرو بن شعيب (49)
محمد بن إبراهيم (39)
محمد بن الحسن (71)










فهرس المصادر والمراجع

(1) أحكام تصرفات ال**** في عقود المعاوضات المالية ، سلطان الهاشمي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(2) الاختيار لتعليل المختار ، عبد الله بن محمود مودود ، مع تعليقات : محمود أبو دقيقة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثانية ، 1370هـ .
(3) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، علاء الدين البعلي ، مكتبة السنة المحمدية ، مصر .
(4) إرواء الغليـل في تخريج أحـاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألبـاني ، المكتب الإسلامـي ، بيروت ، الطبعة الثانيـة ، 1415هـ .
(5) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(6) الأشباه والنظائر ، السيوطي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1414هـ .
(7) الأشباه والنظائر ، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ، دار الفكر، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية ، 1420هـ .
(8) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، القاضي عبد الوهاب البغدادي ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(9) الإقناع ، أبو بكر محمد بن المنذر ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ، 1418هـ .
(10) الإقناع لطالب الإنتفاع ، موسى الحجاوي ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية – المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1419هـ .
(11) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، محمد يوسف موسى ، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، مصر ، 1417هـ .
(12) بجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة ****** على شرح الخطيب ، لسليمـان البجيرمي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة ، 1370هـ .
(13) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1419هـ .
(14) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(15) البناية في شرح الهداية ، محمود العيني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1400هـ .
(16) تاريـخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود ، بدران أبو العينين بدران ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان .
(17) تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه ، محي الدين يحيى النووي ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(18) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، مع حواشي عبد الحميد الشرواني ، وأحمد بن قاسم العبادي ، مطبعة أصبح المطابع ، بمبي.
(19) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، القاضي عياض ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
(20) تصرفات الأمين في العقود المالية ، عبد العزيز الحجيلان ، صدر عن مجلة الحكمة ، ليدز ، بريطانيا ، الطبعة الأولى ، 1422هـ .
(21) التفريـع ، أبو القاسم عبيد الله بن الجلاب ، دار الغرب ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(22) تقرير القواعدوتحرير الفوائد ,ابن رجب ,دار ابن عفان ,القاهرة , مصر ,الطبعة الثانية 1419هـ
(23) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(24) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .
(25) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، وبهامشه تقريرات محمد عليش ، طبع بدار إحياء الكتب العربية : عيسى البابي الحلبي وشركاه .
(26) حاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، الطبعة السادسة ، 1416هـ .
(27) الحـاوي الكبير ، أبو الحسن علي الماوردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
(28) الدر الثمين والمورد المعين ، محمد المالكي الشهير بميارة ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لبنان .
(29) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، جمال الدين بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد ، دار المجتمـع ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1411هـ .
(30) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(31) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الخامسة ، 1414هـ .
(32) الذخيـرة ، القـرافي ، دار الغرب الإسـلامي ، الطبعة الأولى ، 1994م .
(33) رحمـة الأمة في اختلاف الأئمة ، محمد العثماني الشافعي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
(34) رد المحتـار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(35) روضة الطالبين ، أبو زكريا يحيى النووي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(36) الروضة الندية , صديق القنوجي , دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى ,1410هـ
(37) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ، أبو منصور الأزهري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(38) سنن ابن ماجـة ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(39) سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني ، عالم الكتب ، بيروت .
(40) سنن الدرامي ، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدرامي ، دار الفكر .
(41) السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد ، الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى ، 1352هـ .
(42) سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد الذهبي ، مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ، الطبعة الحادية عشرة ،1419 هـ
(43) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(44) شرح فتح القدير (التكملة) شمس الدين أحمد بن قودر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(45) شرح مختصر الروضة ، نجم الدين الطوفي، مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ،1419 هـ
(46) شرح اللمع ، أبو إسحاق الشيرازي ،دار الغرب الإسلامي ،،بيروت لبنان الطبعة الأولى ،1408 هـ
(47) صحيح مسلم لشرح الإمام النووي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 1419هـ .
(48) طبقات الحنابلـة ، القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(49) طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين تقي الدين السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية .
(50) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، نجم الدين النسفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(51) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1417هـ .
(52) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(53) العقود ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر .
(54) علماء نجد خلال ثمانية قرون ، عبد الله البسام ، دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1398هـ .
(55) عون المعبود شرح سنن أبي داود ، أبو الطيب محمد شمس الحق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(56) الفتاوى السعدية ، عبد الرحمن السعدي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1402هـ .
(57) فتاوى ورسائل سماحة الشيـخ محمد بن إبراهيم ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1399هـ .
(58) فتح البـاري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن حجر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1418هـ .
(59) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ، محمد أحمد عليش ، ومعه : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لابن فرحون المالكي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأخيرة ، 1378هـ .
(60) فتح باب العناية بشرح النقاية ، أبو الحسن علي بن سلطان القاري ، دار الأرقم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(61) الفردوس بمأثور الخطاب ، شيرويه بن شهر دار الديلمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1986م .
(62) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، أبو الحسنات اللكنوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
(63) القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة ، 1419هـ .
(64) الكافي ، ابن قدامة ، دار هجر ، المهندسين ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(65) الكـافي في فقه أهـل المدينة المالكي ، أبو عمـر يوسف النمري القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1407هـ .
(66) كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، ابن أبي موسى الهاشمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(67) كتاب التعريفات ، الشريف على الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1416هـ .
(68) كتاب الفروع ، أبو عبد الله محمد بن مفلح ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1405هـ .
(69) كتاب المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 1409هـ .
(70) كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ، بطال بن أحمد بن بطال الركبي ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 1411هـ .
(71) كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد بن علي التهانوي ، طبع في مطبعة إقدار ، بدار الخلافة العلية ، 1317هـ .
(72) كشـاف القناع عن متن الإقناع ، البهوتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(73) كفاية الأخيار ، تقي الدين أبو بكر الحسيني الحصني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 1356هـ .
(74) لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1419هـ .
(75) مجلة الأحكام العدلية ، قديمي كتب خانة ، كراتشي ، باكستان .
(76) مجلة الأحمدية ، تصدر عن : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – دبي .
(77) المجموع ، (النووي – السبكي – المطيعي) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1415هـ .
(78) مجمـوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر .
(79) المحرر في الفقه ، مجد الدين أبو البركات ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ومعه : النكت والفوائد السنية لابن مفلح .
(80) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، عبد القادر بن بدران ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1401هـ .
(81) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ، رواية سحنون ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
(82) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد الفيومي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1398هـ .
(83) معجـم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الجيل ، بيروت .
(84) المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوهاب المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(85) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، أحمد بن يحيى الونشريسي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1401هـ .
(86) المغني , ابن قدامة ,دار عالم الكتب, الرياض, الطبعه الثالثة 1417هـ
(87) مغني المحتـاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شمس الدين الشربيني ، دار المؤيد الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(88) المقنع ، لابن قدامة ، ومعه : الشرح الكبير لابن قدامة ، ومعه الإنصاف للمرداوي ، دار هجر ، المهندسين ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.
(89) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، محمد بن أحمد الفتوحي ، ومعه : حاشية المنتهى ، عثمان بن أحمد النجدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(90) المنثور في القواعد ، بدر الدين الزركشي .
(91) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد الطرابلسي ، مكتبة النجاج ، طرابلس ، ليبيا .
(92) موسوعة الإمام الشافعي (كتاب الأم) ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(93) نصب الراية لأحاديث الهداية ، جمال الدين الزيلعي ، مكتبة الرياض الحديثة ، مصور عن الطبعة الأولى (1357هـ) دار المأمون ، القاهرة .
(94) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، ومعه : حاشية نور الدين الشبراملسي وحاشية أحمد بن عبد الرازق المعروف بالمغربي الرشيدي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأخيرة ، 1386هـ .
(95) نهاية الوصول إلى علم الأصول ، أحمد بن علي الساعاتي ، طبع جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1418 هـ
(96) الوسيط في المذهب ، الغزالي ، وعليه حواشي :
- التتقيح في شرح الوسيط للنووي .
- شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح .
- شرح مشكلات الوسيط موفق الدين الحموي .
- تعليقة موجزة على الوسيط ، لابن أبي الدم .
دار السلام ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة 1
أهمية الموضوع 2
أسباب اختيار الموضوع 2
الدراسات السابقة 2
منهج البحث 5
مفردات البحث 7
التمهيد 10 - 31
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً . 11
المبحث الثاني : حقيقة العقد . 13
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً . 14
المطلب الثاني : أقسام العقد . 16
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً . 25
المبحث الرابع : تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً . 28
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة . 32 - 46
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه . 33
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة . 37
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة . 31
المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب . 41
المطلب الثاني : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض . 44
المطلب الثالث : إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع . 46
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . 47 – 83
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة . 48
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة . 54
المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة .
60
المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر . 61
المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة . 66
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة . 74
المطلب الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز .
75
المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز . 77
المطلب الثالث : إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع. 79
المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي . 880
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .
81
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة . 82
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة . 87
الفصل الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوكالة . 88 - 132
المبحث الأول : الاختلاف بين الموكل وال**** في أصل عقد الوكالة .
89
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** . 93
المطلب الأول : إذا عزل الموكِل ال**** مع علم ال**** بالعزل . 94
المطلب الثاني : إذا عزل الموكِل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل .
95
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** . 100
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وُكل فيه .
101
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكِل من الحلول والأجل .
107
المسألة الأولى : بيع ال**** نقداً لما وكل في بيعه نسيئة . 107
المسألة الثانية : بيع ال**** نسيئة لما وكل في بيعه نقداً . 109
المسألة الثالثة : شراء ال**** نقداً لما وكل في شرائه نسيئة . 110
المسألة الرابعة : شراء ال**** نسيئة لما وكل في شرائه نقداً . 112
المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض . 115
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف . 120
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد . 124
المبحث السادس : الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن . 129
الخاتمة . 133
الفهارس . 138
فهرس الآيات . 139
فهرس الأحاديث والآثار . 140
فهرس الأعلام . 141
فهرس المصادر والمراجع . 142
فهرس الموضوعات . 153
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
Eng.Jordan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المتعاقدين, الاختلاف, الوديعة, بعنوان, والوكالة

مواضيع ذات صله دراسات وبحوث اسلامية


« الأثر العقدي للقراءات القرآنية | وقفات تربوية مع لعب عائشة -رضي الله عنها- بالدُّمى »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاستفادة من الوديعة عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 11-11-2015 07:55 AM
مقدمة في ظاهرة الاختلاف بين العلماء عبدالناصر محمود الملتقى العام 0 02-02-2015 08:25 AM
أثر الاختلاف على عقيدة الولاء والبراء عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 06-10-2013 06:40 AM
من أسباب سقوط الدولة العثمانية .. الاختلاف والفرقة Eng.Jordan التاريخ الإسلامي 0 04-18-2012 09:45 PM
مفهوم الاختلاف - بين التباين والتأصيل - بقلم الكاتب / طارق فايز العجاوى طارق فايز العجاوى الكاتب طارق فايز العجاوي 0 04-15-2012 05:06 PM

 

  sitemap 

 

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:09 PM.