تقرير : الاقتصاد العالمي "يئن" تحت وطأة الديون الأوروبية

الأوروبية , الاقتصاد , الديون , العالمي , بحث , تقرير , يئن , وطأة

قال التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار، إن الاقتصاد العالمي مازال يئن تحت وطأة مجموعة من الأعباء التي يجسدها تراكم أزمة المديونية السيادية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استمرار شح السيولة وانكشاف البنوك الأوروبية على المديونيات السيادية من جهة ولتآكل نوعية أصولها من ناحية أخرى .
وقد فشل قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل في أوائل ديسمبر/ كانون الأول في الخروج بحلول محددة تتصدى وبشكل فعال للمشاكل الآنية والتي يعاني منها اقتصاد القارة الأوروبية، فضلاً عن خروج بريطانيا عن الإجماع الخاص بتعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية خشية منها على ملاءة أسواقها المالية واكتفى القادة بالاتفاق على الولوج في نوع من “الاتحاد المالي” طويل الأجل والذي تلتزم بمقتضاه حكومات الدول بموازنة ميزانياتها ضمن حدود معينة، (3% من الناتج المحلي) وبوضع سقف أعلى للمديونية السيادية لكل دولة على حدة لا يتجاوز (60%) من حجم الناتج المحلي لها . ولم تفلح هذه التعهدات طويلة المدى في استعادة ثقة الأسواق المالية والتي كانت تتوقع أن يتم الاتفاق على آلية لشراء السندات الحكومية الأوروبية عن طريق البنك المركزي الأوروبي ودعم موارد صندوق الاستقرار الأوروبي بما يكفي لمواجهة المديونيات السيادية .
المرجح أن تتعرض السندات الحكومية لاختبارات قاسية من قبل المستثمرين في الأسواق الدولية لاختبار مدى جدية الاتحاد الأوروبي في حماية الدول المعرضة للمخاطر، ما قد يعجل بإفلاس واحدة أو أكثر من الدول الأوروبية .
كما يتوقع أن تتعرض قيمة اليورو وبعض العملات الأخرى لتقلبات حادة مع مطلع العام الحالي، مع احتمال أن تكون إنجلترا هي أول الدول المنسحبة من الاتحاد الأوروبي . كما أن كافة التوقعات تشير إلى انزلاق دول الاتحاد إلى ركود اقتصادي مع العام الحالي يستمر حتى منتصف عام 2013 على الأقل .
ولا غرابة إزاء هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية إن قامت شركات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث بتخفيض توقعاتها للتوجهات المستقبلية سيما لدول الاتحاد الأوروبي على خلفية عدم وجود حل سياسي أو فني للأزمة المديونية السيادية وفق آخر تقارير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني .
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي فان استمرار الجدل السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد خلق حالة من “الجمود” وعدم فعالية للسياسات الاقتصادية متزامناً مع تعاظم مخاطر .
ويخشى أن تنتقل عدوى الانكماش الأوروبي إلى الاقتصاد الأمريكي عن طريق ثلاث قنوات . القناة الأولى تتمثل في إضعاف صادرات أمريكا إلى دول الاتحاد في حالة انكماش اقتصادات الدول الأوروبية .
وأما القناة الثانية فتتمثل في احتمال تدهور قيمة اليورو في مقابل العملات الرئيسية شاملة الدولار، ما يخفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات الأمريكية . وأما القناة الثالثة فيمثلها احتمال تدهور أرباح عدد كبير من الشركات الأمريكية والتي تتخذ من دول لالتحاد الأوروبي مقراً لعملياتها الإنتاجية والخدماتية .
وفي الوقت الذي مازال العالم يتطلع إلى الدول الناشئة، سيما الصين والهند والبرازيل وروسيا في استمرار انتشال الاقتصاد الدولي وتحقيق معدلات نمو دولية موجبة لعام 2012 فان هناك مؤشرات متزايدة على تسرب مظاهر الضعف إلى اقتصادات الدول الناشئة ذاتها بسبب ارتفاع معدلات التضخم ووجود قرائن على ارتفاع معدلات المديونيات الحكومية سيما في الصين متزامناً مع انخفاض معدلات نمو صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة ومحاولة الدول الناشئة تفعيل منظومة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصينية والهندية بشكل خاص .
وأما في منطقة دول مجلس التعاون فيتوقع أن تحقق نمواً إجمالياً بمعدل 7 .3% إلى 4% عام ،2012 إلا أن تفاعل أزمة المديونية الدولية مع وجود مؤشرات على انحسار معدلات النمو الاقتصادي الدولية يثير احتمالات انخفاض الطلب على النفط الخام ومن ثم تراجع أسعاره في الأشهر القادمة . ولإن كانت هذه الاحتمالات حقيقية فإن أسعار البترول لاتزال ضمن حدود المئة دولار للبرميل بفعل العوامل الجيوسياسية، إضافة إلى نمو الطلب في مواجهة إنتاج النفط الخام من دول سيما خارج مجموعة “أوبك” .
وقد تمخض عن استمرار ثبات أسعار البترول عند معدلات عالية نسبياً متزامناَ مع استمرار نهج السياسات المالية التوسعية على المجموعة من برامج الإنفاق الاستثماري والجاري والتي كان آخر الأمثلة عليها الزيادات التي أقرتها الدولة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد في نوفمبر الماضي آثار حميدة على استمرارية النمو الاقتصادي . وبالرغم من التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي فإن دول مجلس التعاون ستحقق فوائض في الميزانيات الحكومية إذ يتوقع أن يبلغ حجم الفائض في ميزانية السعودية مثلاً نحو 185 مليار ريال . ومن مظاهر استمرار الأوضاع الاقتصادية الحميدة ارتفاع حصيلة الصادرات ومعدلاته في دول مجلس التعاون الأمر الذي أدى إلى تزايد أحجام الاحتياطات الأجنبية بمعدل 305 مليارات دولار ليصل إلى نحو 1380 مليار دولار لدول المجلس مجتمعة عام 2011 قياساً بمستواه البالغ 1075 مليار دولار عام 2011 . وبالرغم من أن هذه الإضافات لها مدلولات حميدة على اقتصادات دول المجلس فإن الحصافة والتخطيط السليم تستوجب قدراً كبيراً من الحذر خشية ان تنخفض القيم الحقيقية للاحتياطات الاجنبية بفعل تداعيات ازمة اليورو فضلاً عن الدولار، وهو ما يوجب البحث الدؤوب عن مصادر للنمو عن طريق الاستثمار في إدخال الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال فضلاً عن تحقيق تكامل اقتصادي خليجي اكبر باستيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة وزيادة التنسيق والعمل الاقتصادي المشترك . إضافة إلى ذلك يتطلب الحصافة وحسن توظيف هذه العوائد أسوة بموقف الصين وهي اكبر دولة لديها احتياطيات تقدر، عام ،2011 بحوالي 4 .3 تريليون دولار . وتستمد هذه الحصافة مغزاها على خلفية إلحاح بعض الساسة ورجال الأعمال في أوروبا وغيرها بأن توظف الصين ودول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون فوائضها المالية من أجل تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يقوم الصندوق بدوره في تقديم المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي وانتشالها من المزالق الخطيرة والتي آلت إليها بفعل أزمتها المالية الخانقة .
وحول أسواق الأسهم الخليجية قال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، إن أداء الأسواق الخليجية شهد مزيداً من البَهَتان (الضعف) خلال شهر ديسمبر متأثراً بتراجع أسواق الأسهم العالمية التي تعرضت لضغط إضافي نجم عن استمرار تداعيات أزمة الديون في أوروبا والتشاؤم المتزايد بشأن إمكان التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة .
وعلى الرغم من إنهاء معظم مؤشرات الأسهم الخليجية تداولات ديسمبر على انخفاض، فقد استطاعت الأسواق السعودية والقطرية والعمانية تحقيق انتعاشة دفعت بدورها مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية إلى تسجيل مكاسب قدرها 86 .2 في المئة للشهر كله، محققاً أفضل أداء له منذ إبريل/ نيسان 2011 . ومع ذلك، لم تكن الطفرة التي تحققت في وقت متأخر من العام كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال معظم أوقات العام، كما أنهى المؤشر العام تداولات العام على خسارة صافية قدرها 47 .4 في المئة .
ففي المملكة العربية السعودية، استطاع مؤشر “تداول” ان يزيد من مكاسبه في مطلع الشهر بنسبة 13 .5 في المئة ليكون بذلك افضل مؤشرات الخليج اداء . هذا وقد كان مدعوماً بصدور مؤشرات تنظيمية قوية على إصلاح للسوق يتيح للأجانب الاستثمار في أسواق الأسهم . وكان قطاع البتروكيماويات ذو الثقل الكبير أكبر الرابحين لكنه تخلى عن بعض مكاسبه لاحقاً، بينما قاد قطاعا الاستثمار والإسمنت أداء السوق للشهر بمجمله .
وفي سلطنة عمان، كان مؤشر مسقط 30 ثاني أفضل المؤشرات أداءً خلال ديسمبر بتحقيقه مكاسب إضافية قدرها 07 .5 في المئة وسجلت كل القطاعات ارتفاعاً قادته قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار . وارتفعت المعنويات بالنسبة للأسهم الرئيسية في عمان بفضل زيادة قدرها 12 في المئة في تكلفة الإنفاق في ميزانية عام 2012 .
بدوره، أنهى مؤشر السوق القطري تداولات ديسمبر على مكاسب صافية قدرها 17 .2 في المئة ليبقى الوحيد بين مؤشرات الأسهم الخليجية الذي يحقق مكاسب قدرها 12 .1 في المئة على أساس سنوي، حيث كان الجانب الأكبر من هذه المكاسب من نصيب قطاعي الصناعة والبنوك .
بالمقابل، واصل سوقا دبي وأبوظبي تراجعهما الحاد ليزداد حجم الخسائر التي تكبداها خلال الشهرالفائت، متأثرين على نحو رئيسي بالأداء الضعيف لقطاع العقار في كلا السوقين . فقد تراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بواقع 85 .1 في المئة ليكون أضعف المؤشرات أداءً على أساس شهري حيث نتج التراجع أساساً عن الأداء السلبي لقطاعات الخدمات والاستثمار والعقار .
أما في بورصة أبوظبي، فقد دفعت التراجعات الحادة في قطاعي العقار والاتصالات المؤشر إلى الهبوط بواقع 74 .1 في المئة .
وفي سوق الكويت للأوراق المالية، تراجع المؤشر الوزني بواقع 01 .1 في المئة متأثراً بالخسائر التي منيت بها قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك .
في الوقت نفسه، ظل مؤشر بورصة البحرين الأسوأ أداءً بين مؤشرات الأسهم الخليجية لعام 2011 حيث زاد تراجع قدره 67 .1 في المئة خلال ديسمبر من حجم خسائره على أساس سنوي إلى 15 .20 في المئة . وشملت قائمة الخاسرين الرئيسيين لعام 2011 مؤشر سوق دبي للأوراق المالية الذي تراجع بمقدار 00 .17 في المئة، ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 22 .16 في المئة، ومؤشر مسقط 30 بمقدار 69 .15 في المئة .
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تحيط بالأسواق العالمية، فقد سجلت أسعار النفط أعلى مستويات لها خلال عام ،2011 الأمر الذي أدى بدوره إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للمنطقة . ورغم عدم زوال مخاطر الارتداد بالنسبة لأسعار النفط في الأجل القصير، فإن هناك إجماعاً على اتجاه الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في الفترة التي تتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل . ومع ذلك، يرجح أن يرتبط الاتجاه العام لأسواق الأسهم الخليجية باتجاهات الأسواق العالمية التي تبدو على نحو متزايد معرضة لتقلبات في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف حل أزمة الائتمان الأوروبية .
ويترقب المستثمرون والمحللون عن كثب موسم إعلان النتائج الوشيك والذي قد يشكل عاملاً محفزاً في سوق يخلو منذ فترة طويلة من أي محفزات محلية . وبما أن الشركات والكيانات السعودية دأبت على الإعلان قبل غيرها عن نتائجها المالية، فإن اتجاه المكاسب السعودي يتيح فرصة جيدة للتأثير في الأجل القصير على اتجاه نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى .
وحول أسواق السندات الخليجية قال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، إن شهر ديسمبر كان هو الآخر شهراً إضافياً في فترة عدم الاستقرار وخيبة الأمل حيث أدركت الأسواق العالمية أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي لا يزالون بعيدين جداً عن وضع نهاية لأزمة الديون التي تعصف بالمنطقة منذ عامين .
وحقق الزعماء الأوروبيون خلال قمتهم الأخيرة بعض التقدم والذي تمثل في الموافقة على إقامة اتحاد مالي أكثر إحكاما وترابطاً، وزيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة، وتشديد قواعد تحديد سقف الديون .
ورغم ذلك، فإن استمرار الخلافات حول تعديل معاهدة الاتحاد وضع سقف لزيادة حجم صندوق الإنقاذ حال دون تتويج مناقشات القمة بالنجاح الكامل .
ونتيجة لذلك، خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها السيادية المستقبلية لفرنسا كما وضعت درجات تصنيفها لدول أوروبية أخرى بما فيها إسبانيا وإيطاليا قيد المراجعة تمهيداً لتخفيض محتمل .
وإلى جانب ذلك، فقد أعلنت “وكالة موديز للتصنيف الإئتماني” أنها ستراجع مستويات تصنيفها لكافة اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي . وبالتوازي مع ذلك، تراجعت قيم الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم وسندات الشركات عبر العالم، فيما ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر .
وعلى المستوى الإقليمي، انخفضت أسعار السندات الخليجية بوجه عام، وهو ما انعكس على أداء مؤشر إتش .إس .بي .سي/ ناسداك لعوائد السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي . بينما كانت أسعار التأمين على الديون السيادية الخليجية أكثر استقراراً .
واستقطبت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” اهتمام السوق خلال ديسمبر في مناسبتين تمثلت الأولى في الإصدار الناجح لسندات من فئتي الخمس والعشر سنوات والذي كانت حصيلته 5 .1 مليار دولار أمريكي، فيما تمثلت المناسبة الثانية في استرداد 589 مليون دولار من إصدار كانت قد طرحته لعام 2012 .
ما قامت به طاقة يعد مثالاً يحتذى به في عملية هيكلة الديون ومؤشر على الاحترافية التي وصل إليها مصدرو السندات الخليجية، الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على شراء سنداتها .
في إطار آخر، ألمح مسؤولون سعوديون إلى أن المملكة قد تطرح صكوكاً سيادية بالعملة المحلية العام المقبل في خطوة تهدف إلى دعم سوق السندات والصكوك السعودي .
على المدى القصير والمتوسط، نتوقع مزيداً من التقلبات في الأسواق العالية نتيجة لانكشاف على الأصول الأوربية من قبل العديد من المؤسسات والبنوك، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذب أسعار الأصول بشكل عام . ولذلك فنحن نوصي بحصر الشراء في السندات الخليجية ذات التصنيفات العالية وآجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة . وفيما يتعلق بآفاق طرح إصدارات جديدة، نتوقع تعافي سوق الإصدارات الأولية العام الحالي مع سعي العديد من المصدرين إلى استبدال ديونهم مستحقة السداد . ومن بين العوامل الأخرى التي قد تزيد من حجم سوق الإصدارات الأولية للسندات تلك الحقيقة المتمثلة في أن البنوك الأوروبية التي تلعب دوراً كبيراً في تمويل المشاريع الإقليمية سوف تقوم بالحد من عمليات الإقراض بسبب انكشافها على الديون الأوروبية .

المصدر: ملتقى شذرات