نص اتفاق مصر والاستقلاليين في السودان 1952

1952 , مصر , السودان , اتفاق , والاستقلاليين

نص اتفاق مصر والاستقلاليين في السودان"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990 ص 261 - 264"
نص اتفاق مصر والاستقلاليين في
السودان
29 / 11 / 1952
( الأبحاث. ج 5 ( 1952 ) ص 529 - 533 ).
مذكرة

تصريح من الحكومة المصرية

ان مصر التي تؤمن بالحرية والتي كانت تعتبر السيادة على وادي النيل في حدوده للمصريين والسودانيين على السواء بلا تمييز ولا ايثار والتي تؤمن بوحدة السودان ترحب بممارسة أهالي السودان الحكم الذاتي التام وتصرح بأنها تحتفظ للسودانيين بحقوقهم في السيادة على بلادهم إلى يوم تقرير مصيرهم بأنفسهم وإذا ما قرروا مصيرهم في حرية تامة نحترم قرارهم وان مصر لترحب على الدوام بصداقة السودان الشقيق والأخوة السودانيين في كل صورة يختارونها عند تقرير المصير وتعمل على التعاون معهم تعاونا قلبيا خالصا في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

السيادة على السودان:

ولهذا فقد اسفرت اجتماعات الحكومة المصرية مع وفد حزب الأمة والاستقلاليين على تصريح الحكومة المصرية بأن تبقى السيادة على السودان محتفظا بها للسودانيين الى ان يقرروا مصيرهم.

وتم الاتفاق على النقط الآتية:

1 - الهدف

تقرير السودانيين مصيرهم بحرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل من مصر وبريطانيا وأي دولة اخرى او الارتباط مع مصر على ان يسبق ذلك قيام الحكم الذاتي الكامل في السودان فورا.

فترة الحكم الذاتي:

ورغبة في تمكين السودانيين من التمتع بالحكم الذاتي تمهيدا لممارستهم الحق في تقرير مصيرهم على النحو المتقدم تكون هناك فترة انتقال "فترة الحكم الذاتي" تهدف الى غرضين:-
الغرض الأول - تمكين السودانيين من ممارسة حكم ذاتي كامل.

والغرض الثاني - تهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد منه لتقرير المصير.

وتحقيقا للغرضين متقدمي الذكر يعدل الدستور للحكم الذاتي في سبيل السودان طوال فترة الانتقال على الأسس الآتية:-

أولاً - تتمثل السلطة الدستورية العليا في السودان أثناء فترة الانتقال في:-
( أ ) الحاكم العام الحالي

وإذا شغر منصبه أثناء فترة الانتقال لأي سبب من الأسباب فان خلفه ترشحه بريطانيا وتعينه مصر.
(ب) لجنة مكونة من مصري تعينه الحكومة المصرية وبريطاني تعينه حكومة بريطانيا وسودانيين اثنين يعينهما البرلمان السوداني المنتخب ومحايد باكستاني أو هندستاني تعينه دولته.

ويرجع الحاكم العام إلى اللجنة المذكورة أعلاه في مباشرة سلطاته التقديرية حسب التعديلات المقترحة.

وبما ان فترة الانتقال المذكورة أعلاه ما هي في الواقع الا تصفية للادارة الثنائية في السودان فان الحاكم العام يرجع الى كل من مصر وبريطانيا في المسائل الآتية:
1 - المسائل التي لا تدخل في الشؤون الداخلية البحتة.
2 - أي تعديل يرى البرلمان اجراءه في الدستور.
3 - أي قرار تتخذه اللجنة المذكورة أعلاه إذا رأى الحاكم العام ان العمل به يتعارض مع القيام بمسؤولياته على ألا يتأخر رد الحكومتين عن مدة أقصاها شهر من يوم وصول الإخطار على ان ينفذ رأيه إذا اتفقت الحكومتان على ذلك وإلا أصبح قرار اللجنة نافذا.

ثانياً - يعدل قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات لمجلس النواب مباشرة في كل السودان ما عدا المناطق الآتية:
1 - مديرية بحر الغزال.
2 - المديرية الاستوائية.
3 - مديرية اعالي النيل.

ويستثنى من هذه المناطق دائرة باي والدوائر التي تقع فيها واو وجوبا وملاكال التي يمكن ان يكون فيها الانتخاب مباشرا.

وان تكون انتخابات مجلس الشيوخ كذلك مباشرة في كل السودان ما عدا ما استثني في انتخابات مجلس النواب على ان يعين الحاكم العام خمسي الأعضاء.

ومن الضروري ان يلاحظ انه في حالة ترشيح أي شخص له سلطات قضائية او تنفيذية ان يستقيل قبل اعتماد اوراق ترشيحه.

4 - انشاء لجنة لمراقبة الانتخابات وتتكون من مصري وبريطاني واميركي وهندي او باكستاني تعينهم حكوماتهم


ومن ثلاثة سودانيين يعينهم الحاكم العام.

ومهمتها الإشراف العام على الانتخابات، وتعيين لجان فرعية في جميع الدوائر. ونظرا الى ان المصلحة تقتضي الإسراع في تحقيق الحكم الذاتي ينبغي ان يشرع في الانتخابات في تاريخ يمكن من قيام الحكم الذاتي قبل 31 ديسمبر سنة 1952.

لجنة السودنة الخاصة:

بما ان الهدف الأخير هو ان يقرر السودانيون مصيرهم في حرية تامة فانه من الضروري انشاء لجنة خاصة للسودنة تتكون من:
أ - عضو مصري تعينه الحكومة المصرية وعضو بريطاني تعينه الحكومة البريطانية وثلاثة أعضاء سودانيين يعينهم الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء الذي عليه ان يقدم خمسة أسماء للحاكم العام لكي يختار منها ثلاثة.
ب - عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة على ألا يكون له حق التصويت.

الاختصاصات:

أ - تكون اختصاصات هذه اللجنة الإسراع في سودنة الادارة والبوليس وأي وظائف أخرى حتى يتسنى للسودانيين تقرير مصيرهم بحرية تامة.
ب - يحق لهذه اللجنة ان تضم اليها عضواً أو أكثر من أي وزارة أو خلافها للاستعانة برأيه على ألا يكون له حق التصويت.
ج - يجب ان تنجز اللجنة المذكورة مهمتها في مدة اقصاها ثلاث سنوات.

قرارات اللجنة - تكون قرارات هذه اللجنة بأغلبية الأصوات وترفع هذه القرارات للحاكم العام للتصديق.

لجنة الخدمة العامة:

لقد كانت ***** هيكل الخدمة العامة وايجاد الضمانات الكافية للابتعاد بها عن المؤثرات السياسية دافعا الى انشاء لجنة للخدمة العامة نص عليها في الدستور المقترح واننا نرى ضرورة بقائها مع حذف المادة 88 واستبدالها بالمادة 100 بعد ان تضاف من هذه الأخيرة سلطة الحاكم العام الخاصة بالجنوب.

وان تضاف على المادة 90 الفقرة ( جـ ) الجملة الآتية:
" مع مراعاة السلطات الممنوحة للجنة السودنة الخاصة ".

ويأمل الطرفان بأن هذه المسائل التي تم التفاهم عليها ستتقدم بها الحكومة المصرية كتعديلات منها للدستور المقترح للحكم الذاتي الكامل في 31 ديسمبر سنة 1952 وتقرير المصير بحرية تامة وفي أي وقت يشاؤه البرلمان السوداني بشرط الا يتجاوز ذلك 31 ديسمبر سنة 1955

رياسة مجلس الوزراء في 29 أكتوبر سنة 1952

نص المذكرة المصرية بخصوص الحكم
الذاتي في السودان

2 / 11 / 1952
( الأبحاث. ج 5 ( 1952 ) ص 533 - 537 ).

ايمان مصر بحق السودان:

1 - تؤمن الحكومة المصرية ايمانا وطيدا بحق السودانيين في تقرير المصير وفي ممارستهم له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة.

فترة الانتقال وأهدافها:

2 - ورغبة في بلوغ هذا الهدف، تكون هناك فترة انتقال تستهدف غرضين:
أ - تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتي الكامل.
ب - تهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد من توافره لتقرير المصير.

السيادة خلالها للسودانيين:

3 - اذا كانت فترة الانتقال تمهيدا لانهاء الادارة الثنائية انهاء فعليا فتعتبر هذه الفترة تصفية لهذه الادارة. تعلن الحكومة المصرية ان السيادة على السودان تبقى محتفظا بها للسودانيين ابان فترة الانتقال.

السلطة الدستورية أثناءها:

4 - تتمثل السلطة الدستورية العليا اثناء فترة الانتقال في الحاكم العام الذي يمارس سلطته وفقا للفقرة الخامسة المشار اليها فيما بعد وذلك بمعاونة لجنة من خمسة اعضاء تشكل من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان المصرية والبريطانية بالاتفاق بينهما بشرط الحصول على موافقة برلمان سوداني منتخب يكون له حق تعيينهما في حالة عدم الموافقة، وكذلك من عضو مصري وعضو بريطاني وعضو هندي او باكستاني ترشحه حكومة كل منهم، وتعين الحكومة المصرية هذه اللجنة الخماسية بمرسوم ويحل محل الحاكم العام في حالة غيابه اكبر العضوين السودانيين سناً.

مسؤولية الحا كم العام:

5 - يباشر الحاكم العام سلطاته بالطريقة المبينة في نظام

الحكم الذاتي الا فيما يتعلق بسلطاته التقديرية الموضحة في التعديلات المرافقة والتي يباشرها بموافقة لجنته.

6 - يظل الحاكم العام مسؤولا لدى الحكومتين القائمتين بالتصفية عن المسائل الآتية:
أ - ما يتصل بالشؤون الداخلية البحت.
ب - أي تغيير يرى البرلمان السوداني ادخاله على أي جزء من نظام الحكم الذاتي.
ج - أي قرار تتخذه اللجنة ويرى الحاكم العام انه يتعارض مع مسؤولياته، على ان يجب في هذه الحالة ان يصل رد الحكومتين في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذا الا اذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.

لجنة مختلطة تمهد للانتخابات:

7 - تشكل لجنة مختلطة من سبعة اعضاء ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته. ومن عضو مصري وعضو بريطاني وعضو اميركي وعضو هندي او باكستاني. تعين كلا منهم حكومته. وتكون رياسة اللجنة للعضو الهندي او الباكستاني. وعلى هذه اللجنة ان تعين لجاناً فرعية لكل دائرة من الدوائر الانتخابية وان تقرر لائحة اجراءاتها ونظام عملها حتى تشرف اشرافا فعليا على التمهيد للانتخابات واجرائها لضمان حيدتها.

8 - يزاد عدد دوائر الانتخاب المباشر بحيث يشمل جميع الدوائر في انحاء السودان فيما عدا المديريات الآتية:
أ - مديرية بحر الغزال
ب - المديرية الاستوائية
ج - مديرية اعالي النيل

ويستثنى من هذه المناطق دائرة باي والدوائر التي تقع فيها واو وجوبا وملاكال اذ يكون الانتخاب فيها مباشرا.

الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية:

9 - مع مراعاة الاجراءات التي تتخذها اللجنة المختلطة، تأمل الحكومة المصرية ان تبدأ الانتخابات قبل نهاية سنة 1952 على الوجه الآتي:
أ - دوائر الانتخاب المباشر الأربعة والعشرون المشار اليها في المشروع المقدم للجمعية التشريعية.
ب - دوائر الانتخاب غير المباشر.

ج - الدوائر الباقية التي ابدل فيها الانتخاب من غير مباشر الى مباشر ويضاف اليها الدوائر الإحدى عشرة المشار اليها في المشروع المقدم للحكومة المصرية التي لم يعلن عنها رسميا.

تهيئة جو محايد لتقرير المصير:

10 - وإذا كانت " تهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد من توافره لتقرير المصير " هدفا اساسيا فتشكل لجنة للسودنة تؤلف من:
أ - عضو مصري وعضو بريطاني ترشح كلا منهما حكومته ويعينه الحاكم العام. وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من بين خمسة أعضاء يرشحهم رئيس وزراء السودان، على ان يتم اختيارهم وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
ب - عضو واحد او أكثر من لجنة الموظفين، يعمل بصفة استشارية بحتة، ولا يكون له حق التصويت. وتكون اختصاصات هذه اللجنة:
أ - الإسراع في سودنة الادارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية وغير ذلك من الوظائف الحكومية مما قد يقع منها تأثير على حرية السودانيين عند تقرير المصير.
ب - للجنة ان تضم اليها عضوا او اكثر وفق ما ترى، يعمل بصفة استشارية على ان لا يكون له حق التصويت.
ج - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وترفعها الى الحاكم العام للتصديق عليها وعلى لجنة السودنة ان تنجز مهمتها في ثلاث سنوات.

حلقة اتصال بين الحاكم ومجلس الوزراء:

11 - توصي الحكومة المصرية توصية مشددة بانشاء وظيفة **** وزارة سوداني ليعمل كحلقة اتصال بين الحاكم العام ومجلس الوزراء، وتكون مهمته الاعداد لتمثيل السودان في المؤتمرات الدولية الفنية فحسب.

ثلاث سنوات للانتقال:

12 - تبدأ فترة الانتقال بتعيين اللجنة الخماسية، ولا تجاوز عدتها ثلاث سنوات مع مراعاة اتمام السودنة المشار اليها بالفقرة العاشرة السابقة، وتنتهي هذه الفترة بناء على تقدم البرلمان السوداني برغبته في ذلك وموافقة الحكومتين القائمتين بالتصفية.


انتخاب جمعية تأسيسية في نهايتها:

13 - عند تصديق الحكومتين القائمتين بالتصفية على تاريخ فترة الانتقال تعد الحكومة السودانية القائمة وقتذاك مشروعا بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه الى البرلمان للحصول على موافقته عليه، ويصدق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع اللجنة المشار اليها في الفقرة الرابعة. ويتفق عندئذ على الضمانات التي تكفل حرية الانتخابات وحيدتها.

جلاء القوات العسكرية عن السودان:

14 - تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل اجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الأقل.

مهمة الجمعية التأسيسية:

15 - على الجمعية التأسيسية اداء مهمتين: الأولى - ان تقرر مصير السودان، والثانية - ان تعد دستورا للسودان يتمشى مع القرار الذي يتخذ فيما يتعلق بهذا المصير، وكذلك اعداد قانون الانتخاب لبرلمان سوداني دائم.

الاستقلال او الاتحاد مع مصر:

ويكون تقرير مصير السودان:
أ - إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على صورة ما.
ب - وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية للسودان الاستقلال التام من المملكة المتحدة ومصر وأي بلد آخر.

على انكلترا احترام ارادة السودان:

16 - وتأمل الحكومة المصرية ان تشترك الحكومة البريطانية معها في التعهد باحترام القرار الذي تتخذه الجمعية التأسيسية في شأن مصير السودان، وعلى ان تتخذ كل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل تنفيذ هذا القرار.

القاهرة في 2 نوفمبر سنة 1952

المصدر: ملتقى شذرات