#1  
قديم 12-06-2015, 10:46 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي نحو بناء نموذج اقتصادي إسلامي


حمل المرجع كاملاً من المرفقات


-------------


نحو بناء نموذج اقتصادي إسلامي
نمذجة كلية لمرتكزات الاقتصاد الإسلامي وفق النظريات الاقتصادية
تدخل ضمن المحور الأول : النقطة الفرعية : "آثار المبادئ الإسلامية على إدارة الاقتصاد الكلي"
عقبة عبد اللاوي
أستاذ دائم بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي ـ الجزائر ـ
عضو فرقة بحث بمخبر متطلبات تأهيل وتنمية الاقتصاديات النامية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي
بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ الجزائر ـ
فوزي محيريق[1]
مدير معهد الباحث المتعاقد مع جامعة آريس الأمريكية
أستاذ دائم بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي ـ الجزائر ـ



ملخص: هذه الدراسة محاولة متواضعة منا، لدعم منابر الدعاة وجهود الملتقيات والندوات والمؤلفات النظرية، بنموذج رياضي إحصائي كلي وفقا لمرتكزات ومبادئ الاقتصاد الإسلامي ، من خلالإعادة صياغة الدوال الرياضية لكل من الاستهلاك(C)، والادخار (S)، والاستثمار(I)، مع إدراج متغير جديد يُمثل القسط من الدخل المُغيبُ في النظم الغربية، وغير المدرج في المعادلات السلوكية الاقتصادية لديهم، وهو متغير بالغ الأهمية، نصطلح عليه « الإنفاق في سبيل الله »(أو الإنفاق الاجتماعي) ونرمز له بالرمز ( E )، وذلك في اقتصاد « لا ربوي - زكوي » يؤثر عليها - أي المتغيرات سالفة الذكر - رفعا أو خفضا ما نصطلح عليه بـ« معامل البركة »(q). ومن ثمّ نتطرق لمناقشة التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي، وطبيعة أثر « المضاعف الإسلامي »( ki )، وكذا « الفجوة الزكوية»، ومن ثمّ اشتقاق معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد، والتوازن الآني في السوقين وسوق العمل، ارتباطا بالمحددات الآتية :« الدخل »( Y ) ومعدل « عائد المشاركة»( r )و« نسبة الزكاة » ( z ) و«معامل البركة »(q)، «الأجر الحقيقي» (w/p).
الكلمات المفتاحية: نموذج اقتصادي إسلامي، عائد المشاركة، الزكاة، معامل البركة، الأجر الحقيقي، التوازن، سوق السلع والخدمات، سوق النقد، سوق العمل.
السيرة الذاتية للباحث عقبة عبد اللاوي:
ماجستير في « التسيير » تخصص « تجارة دولية » من جامعة قاصدي مرباح ( ورقلة / الجزائر ) سنة 2008، بصدد مناقشة أطروحة الدكتوراه موسومة بـ: ظاهرة التكتلات الاقتصادية وإشكالية الأزمات الرأسمالية « دراسة تحليلية لأثر التكتلات كقوة ممانعة وكمعبر للتدويل». يعمل حالياً أستاذاً جامعياً ومسؤول الأبحاث والدراسات الإستراتيجية بمعهد الباحث للتكوين والدراسات العليا المتعاقد مع جامعة أريس الأمريكية، وشغل منصب نائب عميد الكلية بالدراسات بجامعة الوادي / الجزائر وعضو المجلس العلمي بالمركز الجامعي بالوادي. ورئيس تحرير المجلـة الفصلية المحكمة « رؤى الاقتصادية » التي تصدر عن كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، وعضو اللجنة العلمية لمجلة رؤى اقتصادية، أشرف على العديد من الرسائل الجامعية وناقش الكثير منها، وله مجموعة من الأبحاث العلمية والمقالات والمداخلات المنشورة في دوريات ومجلات وطنية وعربية والمشارك بها في العديد من الملتقيات الدولية والوطنية، كما وساهم في الإعداد والتحضير وتسيير العديد من الملتقيات الدولية والوطنية والمحلية.
السيرة الذاتية للباحث فوزي محيريق:
ماجستير تحليل اقتصادي، من جامعة الجزائر، يحضر حاليا دكتوراه: بعنوان: دور الزكاة في تحقيق التوازن الاقتصادي (دراسة مقارنة بين صندوق الزكاة الجزائري وصندوق الزكاة الماليزي).
الوظائف والمهام الحالية:
- المدير العام: لمعهد الباحث للتكوين والدراسات العليا (المتعاقد مع جامعة أريس الأمريكية)، بالوادي، الجزائر.
- أستاذ مساعد دائم "أ"، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي.
الخبرة المهنية والأكاديمية:
- أستاذ متعاقد ثم دائم، لسنوات: 2003-2010م بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي.
- أستاذ متربص بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA) بكوالالمبور ماليزيا، إبتداء من: 01/10/2010م إلى غاية: 31/03/2012م. - شغل رئيس قسم علوم التسيير بالمركز الجامعي بالوادي.
النشاط العلمي: - المشاركة بمداخلات عدة في ملتقيات وطنية ودولية. - نشر مقالتين في مجلتين محكمتين. - عضو في وحدتي بحث، وفي هيئتي تحرير لمجلتين محكمتين. - عضو بالمجلس العلمي للكلية. وعضو لجنة التحكيم لملتقى دولي. تنظيم والإشراف على عدة ملتقيات وطنية ودولية. - رئيس عدة لجان بيداغوجية وعلمية.- الإشراف على العديد من الرسائل الجامعية ومناقشة الكثير منها.

تقديم:
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ، ونَعُوذُ باللَّهُ مِنْ شُرُورِ أنفُسِنا وسَيئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ :
فقد أخرج الإمام الحافظ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي بسنده في كتابه القيم المسوم بعنوان : التمهيد، عن مالك قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا : «اِعلَمُوا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلاّ بما أصلح أوله» (انتهى كلام الإمام الحافظ): بالكتاب الذي ) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ((فصلت : 42)، وبالسنة الصحيحة التي أمرنا U بإتباعها والعض عليها بالنواجذ لقوله ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ((الأحزاب : 21) ، ولقوله ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ((الحشر : 7). وأخيراً، بالنهل من فيض فهم السلف الصالح لهما، فهم الناس الذين رضي الله عنهم ليكونوا قدوة لمن غيرهم، فـ ) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ((الفتح : 18)، وهم من أثنى عليهم U في قوله تعالى ) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ((الفتح : 29). كما أنهم هم من رافق الرسول r، وأوصى بهم عندما قال r : « ... وإنَ أمَتكُم هذهِ جُعلَ عَافيتُها في أوَلهَا ... »، وزكاهم في قوله عما رواه عنه «عبد الله بن مسعود» t: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»(متفق عليه) .
تلكم هي مصادر ومنابع التشريع الأساس، إرثٌ عظيم ومشكاة، ودُرَرٌ من العلم والعمل النافع. بقدر ما عاش بهما المسلمون ولأجيالٍ عصوراً من النصر والتمكين، وعهوداً من الرخاء والبنين ... الخ، بقدر ما احُتُبسا لقرون بين صفحات الأسفار وطيات الكتب والدواوين . إنه إرثنا المهجور الذي وبقدر ما سوف يشكل حجة غير داحضة على أهمية مراجعة تاريخ «الاقتصاد الإسلامي» لتأصيله والتنظير له، بقدر ما سوف نعتمده دليلاً قوياً للقول بأهمية ما نفعل (نمذجة الاقتصاد الإسلامي)، فنظمه وأركانه أورثت لنا إطارًا ذاتياً نظرياً وعملياً متماسكاً، يمكن من خلال دفع جهود «التنمية» المنشودة لاقتصاديات «العالم الإسلامي» إلى أبعد الحدود بين «التنظير» و«التنظيم» لها، كمثل موضوعات : «النقل العادل للملكية»، التوزيع المنصف لـ «الثروة» من خلال قواعد «الميراث» وآليات «الوقف» و«الزكاة», إنشاء «المالية العامة» وتكوين بيت المال للمحافظة على «المال العام»، وأخيراً وليس آخراً إبراز دور «الدولة» وأهميته حضورها تحقيق العدالة الاجتماعية ... الخ، وهي جميعها مجالات اقتصادية ذات أهمية بالغة، بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى حملات توعية نظرية ودراسات وصفية (الخطب، والملتقيات ... الخ)، هي بأمس الحاجة إلى نمذجة رياضية، ودراسات إحصائية واستقصائية، لأن الترميز الدالي طريقة موجزة وملائمة لعرض السلوك الاقتصادي المفترض، وبالإضافة إلى ذلك فهو يعرف العلاقة الاقتصادية محل الدراسة.
كما إن الإسلام وأمتنا في لهفٍ إلى باحثين اقتصاديين لهم قُدرةٌ على الترجيح بين حضور عاطفة حبِّهم للدين والأمة، وبين ضرورة ترويضهم للمنهجية العلمية في معالجة مشكلات شعوبهم، وطرح اقتراحات حلولهم لها، تحت سقف عدم المساس بمقدسات الدين وبالاستقرار العام للأمة ووحدة الوطن والدولة . ذلك أن عاطفة الحُب والمنهجية العلمية لا يلتقيان في البحث الاقتصادي (والعلمي عموماً). فالحب عاطفة تُقلص حضور العقل وتقزم فِعل العلم، والتَقيُد بالمنهجية العلمية يستوجب حضور العقل ويذهب نزوات العاطفة. فإن طغت عاطفة الحُب على فعل المنهجية العلمية عميت الأبصار البحثية في تحليل الأوضاع، وتقييم وتقويم السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية. كما وأنه وإن أقصي العقل بالقلب عجزت البحوث العلمية عن معالجة الأغلاط والزلات، وانتابها النقص في تقويم الآراء ورقن الملاحظات ... الخ . وإذا سادت المنهجية العلمية اتسعت الآفاق البحثية وصارت قادرة على مناقشة آراء الموالاة ورؤى المعارضة ودعاوي المحافظين دون أن تتحكم عاطفة ذات الباحث فيها، ودون أن تتأثر نتائجها بضغطِ حسِ وطني، أو انتماءِ قومي أو تضييق ثقافي أو سياسي ... الخ . وهنا يسمح المقام لنا بالقول طوعاً إن عاطفتنا في حبنا للإسلام (ولأمتنا) لا يضاهيها شعور، ولا تحاذيها أحاسيس ومشاعر، ولكن نفس المقام يدفعنا قسراً إلى الاعتراف بأننا يجب أن نحاول جاهدين الإخلاص للمنهجية العلمية خاصة عند التخطيط والبحث لبناء « نموذج اقتصادي إسلامي »، لأننا نرى أن المنهجية العلمية ضابطاً علمياً مهماً لـ « المنهج الرياضي والتحليلي » القادر على خدمة الدين والأمة والدفاع عنهما ممن يتربص بهما أو أراد بهما سوءاً.
وهذه الدراسة محاولة متواضعة منا، لدعم منابر الدعاة وجهود الملتقيات والندوات والمؤلفات النظرية، بنموذج رياضي إحصائي كلي وفقا لمرتكزات ومبادئ الاقتصاد الإسلامي ، من خلالإعادة صياغة الدوال الرياضية لكل من الاستهلاك(C)، والادخار (S)، والاستثمار(I)، مع إدراج متغير جديد يُمثل القسط من الدخل المُغيبُ في النظم الغربية، وغير المدرج في المعادلات السلوكية الاقتصادية لديهم، وهو متغير بالغ الأهمية، نصطلح عليه « الإنفاق في سبيل الله »(أو الإنفاق الاجتماعي) ونرمز له بالرمز ( E )، وذلك في اقتصاد « لا ربوي - زكوي » يؤثر عليها - أي المتغيرات سالفة الذكر - رفعا أو خفضا ما نصطلح عليه بـ« معامل البركة »(q). ومن ثمّ نتطرق لمناقشة التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي، وطبيعة أثر « المضاعف الإسلامي »( ki )، وكذا « الفجوة الزكوية»، ومن ثمّ اشتقاق معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد، والتوازن الآني في السوقين وسوق العمل، ارتباطا بالمحددات الآتية :« الدخل »( Y ) ومعدل « عائد المشاركة»( r )و« نسبة الزكاة » ( z ) و«معامل البركة »(q).
ولعل أهم الأسئلة التي ستجيب عنها هذه الدراسة ما يلي:
1. ما هي أهم العوامل المحددة لمتغيرات القطاع العائلي في اقتصاد إسلامي ؟
2. ما هي أهم الآثار التي يحدثها تطبيق الزكاة على المعادلات السلوكية للقطاع العائلي ؟
3. ما هي أهم محددات دالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ؟
4. ما هي مرتكزات مقترح الفجوة الزكوية الكلية ؟
5. ما هي محددات التوازن الاقتصادي في سوقي السلع والخدمات وسوق النقد وسوق العمل وفقا لمرتكزات الاقتصاد الإسلامي؟
أولا: متغيرات القطاع العائلي وفقا لمنظور الاقتصاد الإسلامي :
1.الاستهلاك :
لقد عرفت نمذجة السلوك الاستهلاكي على مستوى الاقتصاد الكلي عدة تطورات متزامنة مع توسع أعمال مختلف المدارس، من مثل : موديقلياني (Modigliani)، جون ماينرد كينز (Keynes) وفريدمان (Fredman)... الخ، وكلهم يتفق على أنه يمكن كتابة الاستهلاك ( C ) في المدى القصير في مرحلة ( t) تابعاً للدخل ( Y ) على الشكل الآتي :

C = b Y
( C ) : الاستهلاك .
( b ) : الميل الحدي للاستهلاك . ( Y ) : الدخل .

وذلك لجانب من الاعتبار أن المحدد الأساسي للاستهلاك ( C ) لدى الأفراد هو الدخل المتاح (Y) ولذلك فإنه لا ضير أن نعتمد هذه النمذجة الأولية لأنها لا تجانب الصواب من ناحية السلوك الاقتصادي والنظرة الشرعية، وسنحدث عليها بعض التعديلات وفقا لما يعتبر مبادئ في الاقتصاد الإسلامي.
وعموماً، يمثل الاستهلاك ( C ) القيمة النقدية التي ينفقها الأفراد على شراء السلع والخدمات لتلبية وإشباع الحاجات المختلفة. وبالتالي فأن السلوك الاستهلاكي للقطاع العائلي يرتبط أساسا بالدخل القابل للتصرف ( yd ) . وهذا السلوك يتحدد بالقول أن الاستهلاك إنما هو دالة (f)تابعة للدخل التصرفي: C = f ( yd ) .
ويعني ذلك أن الاستهلاك الكلي، يعتمد بصورة منظمة على مقدار الدخل الكلي القابل للتصرف (الدخل المتاح). ويعتقد «كينز» ووفقاً للقانون السيكولوجي الذي يفسر به سلوك الأفراد، (والذي يتماشى مع تعاليم الإسلام التي تنص على الاعتدال في الاستهلاك) أن أصول دالة الاستهلاك تكمن في ذلك القانون السيكولوجي الذي مفاده : أن الأفراد يقومون في المتوسط بزيادة استهلاكهم عندما يزيد دخلهم، ولكن بمقدار أقل من المقدار الذي زاد به الدخل[2] ويجدر التأشير أن هناك جزءا مكونا للاستهلاك يتحقق حتى عندما يكون الدخل معدوم، نرمز له بالرمز ( a ) وهو جزء من الاستهلاك الضروري للبقاء . وعليه يمكن صياغة معادلة الاستهلاك الأولية من الشكل :

C = a + bY
( C ) : الاستهلاك
( a ) : الاستهلاك الضروري
( b ) : الميل الحدي للاستهلاك
( Y ) : الدخل المتاح .

wمستويات الاستهلاك ( C ) :

ضمن أبجديات «الاقتصاد الإسلامي»، وعلى اعتبار أن تعاليم الإسلام الحنيف، وبقدر ما تنص وترغب على التمتع بالطيبات من الرزق، بقدر ما تحذر وترهب من المحرمات منه، بقدر ما هنالك تأكيدٌ على ضرورة الاعتدال في الإنفاق ومن ثم في الاستهلاك، وهو الأمر الذي جاءت به غير قليل من الآيات والأحاديث، منها دعوته للبشر في قوله : )يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً( (البقرة : 168)، وقوله لنا )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ((البقرة : 172)، ومن ثم نهينا عن الإسراف والتبذير في قوله: ) يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ((الأعراف : 31) .
وعليه فإنه يمكن تقسيم مستويات الاستهلاك ( C ) في المجتمع إلى ما يلي:
أ. مستوى الكفاف أو التقتير : وهو حد الضرورة، أو البقاء في الحياة، وهو المُرغب فيه، إذ أنه وإن اقتصر الناس على سد الرمق وزجوا أقواتهم على الضعف، فتنشأ فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا، وفي خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة[3]. ونرمز للميل الحدي الخاص بهذا المستوى بـ :( b1 ).
ب. مستوى الاعتدال : ويُعبر عنه بحد الكفاية، وهذا الحد مستوى متوسط من الاستهلاك بين حد التقتير وحد الإسراف ويعتبر هذا المستوى مناسبا لسلوك الاستهلاك الإسلامي مصداقا لقوله تعالى: )وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً((الفرقان : 67) . ونرمز للميل الحدي الخاص بهذا المستوى بـ ( b2).
ج. مستوى الإسراف: وهو حد التلذذ والأخذ بحظوظ النفس والدنيا وإن كان ذلك حلالا[4]. ونرمز للميل الحدي الخاص بهذا المستوى بـ ( b3) .
وعليه يمكن أن نكتب المعادلة السلوكية للاستهلاك بالشكل :
Y
b1 + b2 + b3
C = a +
3
حيث:
( C ) : الاستهلاك؛
( a ) : الاستهلاك الضروري؛
( b1 ) : الميل الحدي للاستهلاك الضروري؛
( b2) : الميل الحدي لحد الكفاية؛
( b3): الميل الحدي للاستهلاك الإسرافي؛
( Y ) : الدخل المتاح .

وكلما اقترب مجموع الميول الحدية للاستهلاك للمستويات الثلاث إلى ( b2) كلما كان السلوك الاستهلاكي أقرب إلى مستوى سلوك الاستهلاك الإسلامي.
wمعامل البركة (q) وأثره في النمذجة الاقتصادية لدالة الاستهلاك:

في هذه الدراسة وفي سياق نمذجتنا للسلوك الاستهلاكي، فإنا ومن منطلق إيماننا وعقيدتنا نرى بضرورة إدراج معامل مهم يؤثر في مستوى الدخل وباقي المتغيرات التابعة المرتبطة به، رفعاً أو خفضاً وهو ما نصطلح عليه بـ « معامل البركة » ونرمز له بالرمز(q)، فالمتأمل والقارئ لكتاب الله يستوقفه قول الحق )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( (الأعراف: 96).والبركة هي زيادة في القليل، وسعة في الضيق، وهي كثرة ووفرة ونماء. وقد ورد ذِكرُ البركة في آيات كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهررة[5]، وهي من الأسس المعتمدة في عقيدة المسلم وتصوره، وإحدى مفردات لغة الإيمان التي يتعامل بها المؤمن عند الأسباب والمسببات. يقول النووي في شرح معنى البركة: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والاستمتاع به. وفي شرح منتهى الإرادات: البركة، الزيادة أو حلول الخير الإلهي في الشيء. كما أن تقوىالله عز وجل مفتاح كل خير، قال تعالى )وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ( (الطلاق:2 -3).أما البركة فهي الزيادة التي تنتجها التقوى لتكون ثمرة لها، مصداقا لقوله عز وجل )وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقاً( (الجن: 16)، أو ينتجها الإنفاق[6] في سبيل الحق تعالى ) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (البقرة:261).
وعليه يمكننا كتابة المعادلة السلوكية لاستهلاك بالشكل الآتي:
C = a + b (q) Y
حيث:
(q) 1 ≥0
فكلما ساوى المعامل (q) الواحد بقي مستوى الدخل مساويا لمستواه وكذا باقي المتغيرات المرتبطة به، في حين كلما كان (q) >1 كلما ازداد مستوى الدخل وازدادت معه المتغيرات التابعة، في حين انخفاض المعامل عن الواحد يخفض من مستوى الدخل وكمحصلة نهائية خفض قيمة المتغيرات والمعادلات السلوكية التابعة له. وكل ذلك يؤثر على درجات إشباع وتلبية الحاجات والرغبات وكذا رفاهية الفرد والأمة.
2. الإنفاق في سبيل الله ( E ):
على مستوى السلوك الاستهلاكي، وفي أبجديات الاقتصاد الوضعي، يُفضل أصحاب الدخول إنفاق الجزء الأكبر من مواردهم المالية المتاحة على الاستهلاك ( C ) الشخصي، وما تبقى يُفترض أن يُوجه إلى الادخار ( S ). وهذه الرؤية جافة من الناحية الإنسانية، ومبغوضة في الإسلام، ففي المجتمع المسلم قبل أي مجتمع) تنص تعاليم الدين، بل وتؤكد على ضرورة الاهتمام بشؤون الآخرين من المسلمين والنظر في حجاتهم، فـ (لَيسَ المُؤمِنُ بالذِي يَشبَعُ وجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنبِه) كما قال r(رواه الطبراني والحاكم)، وأضاف أنه (مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبعاناً وجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنبِه‌ وهُو يعلم به) (رواه البزار والطبراني) . ومصداقا لقوله U : ) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيئٍ فَإنَّ اللهَ بِهِ عَليم ((آل عمران : 92)، وقوله )وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ` لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ((المعارج : 24و25)، وقول الحق في موضع آخر ) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ((الحشر : 9) .
وعليه فإن الفرد في الاقتصاد الإسلامي يقدم جزءاً من دخله كمساعدات للأقارب، والجيران والمحتاجين والمساكين، والجمعيات الخيرية ... الخ . وهو القسط من الدخل المُغيبُ في النظم الغربية، وغير المدرج في المعادلات السلوكية الاقتصادية لديهم . وهو القسط الذي سوف نضيفه في نمذجتنا هذه، وهو متغير بالغ الأهمية، نصطلح عليه الإنفاق في سبيل الله (أو الإنفاق الاجتماعي) ونرمز له بالرمز ( E )، وهو يتحدد عموماً من خلال الدخل ( Y ) :

E = w + e (q)Y
حيث:
0 < e < 1 / q Є [ -∞ + ∞]

( E ) : الإنفاق في سبيل الله (الإنفاق الاجتماعي)؛
( e ) : الميل الحدي للإنفاق في سبيل الله (الإنفاق الاجتماعي)؛
(q): معامل البركة
( w ) : قيمة الإيثار، وهو الجزء من الإنفاق في سبيل الله عندما يكون الدخل معدوم؛
( Y ) : الدخل .
وتجدر الإشارة أن الأعمال الصالحة، من الأبواب التي ت*** الخير والبركة، وحين نتأمل آية الإنفاق، الآية 261 من سورة البقرة، ونتمعن في كل كلمة وفي دلالتها على عمق المعنى الذي تؤديه، والدلالة التي توحي بها، فإننا نفهم معنى البركة، فالحبة الواحدة تنبت سنبلة واحدة، لكن البركة في الإنفاق جعلتها سبع سنابل، والطبيعي أن تكون في السنبلة عشرون حبة أو أكثر بقليل، لكن البركة جعلتها مئة، ولم تكتف الآية بتلك الزيادة، لكن القرآن جعلها تتضاعف أضعافا كثيرة، وقال علماء اللغة: إن كل معدود قليل مهما كثر لأن له حدودا. من أجل ذلك لم يكتف القرآن بذلك، جاعلا الزيادة لا حدود لها فهي زيادة مطلقة غير مقيدة، ولذلك ختمت الآية بقوله ) والله واسع عليم(، فتلك زيادة ليس لها مقدار معين لأن الباب الذي تخرج منه باب واسع لا يعرف مداه إلا الله، وهذا الباب هو الذي يمثل البركة في حساب الله عز وجل. وعلى هذا فقد أدرجنا ضمن نمذجة سلوك الإنفاق في سبيل الله كذلك معامل البركة، على اعتبار أن البركة هنا يزكو بها مال المنفق المُعطي ونفسه في الدنيا والآخرة، وقد تتجاوزها لتشمل الآخذ في حد ذاته.
ومن الناحية الاقتصادية يمكن القولُ بأنَّ الإنفاقَ المُشار إليه ضمن نمذجتنا في غالب الأحيان يكون في السر، ما يُوجِدُ عنصراً خَفيَّاً من عناصر الحقن في النظام الاقتصادي، وهذا العنصر لا يمكن حسابُه ضمن الناتج المحلي الإجمالي كما يَتِمُّ حسابُ أموالِ الزكاة، لأنَّ الدولةَ الإسلاميةَ مأمورةٌ شرعاً بجبايةِ أموال الزكاة وحسابِ مقاديرِها ووضعِها في بيوت الزكاة المُخَصَّصة لها، أمَّا الإنفاقُ في السر فغالباً ما يكون في صدقات التطوع التي هي في نهاية الأمر اختياريةٌ وغيرُ واجبةٍ على الأفراد، والدولةُ غيرُ مُكلَّفةٌ بحسابِ أو جبايةِ هذا النوع من الإنفاق. فهذا الإنفاقُ يُوجِدُ طلباً غيرَ محسوبٍ ضمن التدفق الدائري لحسابات الدخل الوطني في المجتمع الاقتصادي، بل قد يُغطِّي نقصاً حاصلاً في الطلب في أي قطاعٍ من القطاعات، لأنَّ الإنفاقَ المُستحَبَّ ليس له مصارف محدَّدة بل يمكن توجيهه إلى أي وجهٍ من وجوه البِر، وهذه خَصِيصَةٌ في الاقتصاد الإسلامي لا توجد في الاقتصاديات الوضعية[7].

3.الادخار ( S ) :

الادخار ( S ) هوفائض الدخل الذي يبقيه المستهلك لإيداعه في المؤسسات المالية للتربح من الفائدة الربوية( iوالتي لا وجود لها في النموذج الاقتصادي الإسلامي لحرمة الربا، والوعيد الشديد للمتعاملين به، فـ )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ` يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ((البقرة : 275و276) . كما وأن (دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً) كما قال r وأضاف أنه (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) .
وأما في الاقتصاد الإسلامي، فالادخار ( S )هو فائض القيمة المتبقي من بعد الاستهلاك ( C ) والإنفاق في سبيل الله ( E )، وهو ما يسمح لنا بعده بالقول أن المعادلة التعريفية للدخل ( Y ) وفقا للنموذج الذي نُشيّده، تكتب كما يلي:

(q)Y = C + S + E
S = Y – C –E
S = Y – a – b (q)Y – w – e (q)Y = - a – w + (1 – b – e ) (q)Y
S = - a – w + (1- e –b) (q) Y
S = - a – w + s (q)Y
حيث : s = (1- e –b)أيS + e + b =1 .
4. نمذجة أثر تطبيق الزكاة على متغيرات القطاع العائلي :
بحولان الحول على المقدار المحدد من المال، يؤدي المسلم فريضة الزكاة لأهلها، تطبيقا لأمر الحق U في قوله : )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((التوبة : 60) . وهي (أي الزكاة) الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين، وسميت بالزكاة لأنها تزيد في المال، وتوفره في المعنى، وتنقيه من الآفات، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه (رحمه الله) : نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو ويطهر ويزيد في المعنى والنماء والطهارة ليسا مقصورين على المال، بل يتجاوزانه إلى نفس معطى الزكاة[8].
وللزكاة دور بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية سواء ما تعلق بتحقيق النمو، علاج مشكلات البطالة والفقر، وضبط الاختلالات الاقتصادية المختلفة من تضخم وركود.

4.1 حساب قيمة الزكاة ( Z)في الاقتصاد :

على افتراض أن الزكاة تفرض على الدخول الجارية ( Yوعلى الأموال المدخرة ( S وعلى رؤوس الأموال( K ) بنسبة : (Zy)، ( Zs )، ( Zk) على التوالي، يمكن أن نحسب قيمة الزكاة ( R ) .

1.1.4 زكاة الدخول الجارية ( RY ):
تنتج زكاة الدخول الجاري عن القيم المضافة التي تُحققها القطاعات الاقتصادية ضمن هيكل الاقتصاد الوطني، والتي تُشكل في مجموعها الناتج الوطني بعد إضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وحقوق الرسوم الجمركية (DD)، ونرمز للناتج الوطني الإجمالي بـ (Y)، والناتج الوطني بحسب قيمة نصاب الزكاة يُكتب من الشكل الآتي : Y = Y 1 + Y2
الإنتاج أقل من النصاب : Y1 = ð Y .
والإنتاج[9]أكبر من النصاب: Y 2 = h Y
Y 2 = h Y Y1 = Y – Y2 = Y – h Y= Y x (1 - h)
0< ð <1 ð = 1- h و 0<h<1

ومنه يمكن حساب قيمة زكاة الدخول الجارية كالآتي:
Ry = Zyh Y

[1]. البريد الإلكتروني : faouzihidaya@gmail.fr، الهاتف: 00213770993200الفاكس : 0021332244751.

[2]. محمد الشريف إلمان، 1994، محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي، الجزائر: منشورات برتي، ص 157.

[3]. عمار مجيد كاظم الوادي، آليات تطبيق نظام نقدي إسلامي في دول إسلامية مختارة للمدة 1981-2006، أطروحة دكتوراه تخصص اقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق، 2009 ص 106.

[4]. يقول الإمام الغزالي: إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراما، وما يحول بينه وبين الدرجات العلا ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا.

[5]. قول الرسول صلى الله عليه وسلم) :اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم) البخاري ومسلم. وقول المصطفى: (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة) رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين) رواه مسلم. وفي الأثر أن الرب تبارك وتعالى قال: (إذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا غضبت لعنت، ولعنتي تدرك السابع من الولد) الزهد لابن حنبل، وحلية الأولياء.

[6]. لكن القرآن جعلها تتضاعف أضعافا كثيرة، وقال علماء اللغة: إن كل معدود قليل مهما كثر لأن له حدودا. من أجل ذلك لم يكتف القرآن بذلك، جاعلا الزيادة لا حدود لها فهي زيادة مطلقة غير مقيدة، ولذلك ختمت الآية بقوله {والله واسع عليم}

[7] . باسم عامر، الإنفاق بين السر والعلانية - الآثار التربوية والاجتماعية والاقتصادية -، www.saaid.net/book/12/4960.doc

[8] . يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج1، مكتبة وهبة، القاهرة، ط25، 2006، ص 56.

[9]. تُقَوّم البضاعة المعدة التامة الصنع على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع عمل مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة‏, ‏ ومخصص آخر إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يسمى‏:‏ مخصص هبوط أسعار البضائع‏.‏
المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 4- 117- Okba Abdellaoui - Towards building an Islamic financial model.doc‏ (1.20 ميجابايت, المشاهدات 2)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
اقتصادي, بناء, إسلامي, نموذج


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع نحو بناء نموذج اقتصادي إسلامي
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انتقال اقتصادي مهم عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 09-09-2014 07:00 AM
الشروع في بناء مركز إسلامي كبير في مدينة جنوة عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 01-30-2014 09:40 AM
الشروع في بناء مسجد ومركز إسلامي بمدينة غوسافييل عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 01-04-2014 09:39 AM
مشروع بناء مسجد ومركز إسلامي لخدمة مسلمي أوريم عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 07-10-2013 08:35 AM
إطار مقترح لمحددات صنع قرار بناء المعايير المحاسبية وآثارها على نموذج الإفصاح المحاسبي المطبق في مصر Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 02-06-2012 01:19 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59