تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

الإقتصاد الأخضر وأثره على التنمية المستدامة

إعداد الباحثيين: ساندي صبري ابوالسعد مارينا ماهر عبدالمسيح منى أمام حسين ميرنا ملاك عبدالمسيح نانسي محسن ناجي إشراف : د . هند مرسي البربري مقدمة: مع تزايد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 09-27-2017, 08:51 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,064
افتراضي الإقتصاد الأخضر وأثره على التنمية المستدامة


إعداد الباحثيين:
  • ساندي صبري ابوالسعد
  • مارينا ماهر عبدالمسيح
  • منى أمام حسين
  • ميرنا ملاك عبدالمسيح
  • نانسي محسن ناجي
إشراف : د . هند مرسي البربري

مقدمة:
مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد وخاصة في الدول الصناعية الكبرى … بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية.
اليوم اكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة ، الحكومات تعاني من الازمات المالية العالمية ، والفجوة بين الاغنياء والفقراء تزداد اكثر، واذا استمر اهدار الموارد سوف يعيش 4 مليار فرد في اماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050 ، الصين والهند سوف تحتاج 80% اكثر من الطاقة التى تعتمد بشكل اساسي على الوقود الحفرى ، غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية و التعاون الدولى (OECD) وروسيا ، بينما تزداد اكثر من الضعف في مجموعة البريكس،وتزداد في باقي دول العالم وعالميا بنسبة اكثر من 50% وهو مايزيد من درجة حرارة الارض من 3 الى 6 درجات مئوية بنهاية القرن .
المزارع ، التمدد العمراني ، قطع الاشجار , التغيرات المناخية , يمكن ان تقلل من نسبة تنوع الكائنات الحية بمقدار 10% ، تلوث الهواء والجسيمات العالقة والاوزون على الارض والهواء غير الصحي؛ سوف تصبح من اهم اسباب الوفاء المبكرة حول العالم ، كل هذه الاسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغير مسار صناعتهم والاتجاه نحو اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة وهو ما يتمثل في الاقتصاد الاخضر .
بشكل اخر فان معدلات النمو الحالية ليست مستدامة فهناك طريقة واحدة الى الامام وهو الاتجاه الى الاخضر لتعزيز النمو الاقتصادي العالمى …منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOECD ) ) لديها العديد من الوسائل للمساعدة ؛ تشمل المؤشرات لقياس النمو ، تقييم الموارد الطبيعية وتقييم اضرار التلوث هو احد الحلول الرئيسية لتفادى الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، كما ان فرض الضرائب على انبعاثات الكربون وتقنين الانبعاثات من قبل الحكومات يمكن ان يدر 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، وازالة الدعم على انتاج الوقود الحفرى واستخدامه سوف يقلل الانبعاثات ويزيد من الدعم المادى للتعليم والصحة ، ومساعدات الدول المانحة اكثر من 5 مليار دولار سوف تذهب الى حماية البيئة و نقل التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والدعم المالى الاكبر سوف يمنح جميع الدول فرصة اكبر للنمو الاخضر ، وفي الاعمال الخاصة الاستثمارات الخضراء سوف تحسن من توازن الاوراق المالية والبيئة .
بدا الاهتمام والنظر نحو الاقتصاد الاخضر باعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة واحدى سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الارض ( ريو دي جانيرو) RIO ‘S Earth Summit عام1992 ، وبعد عشرين عاما في ( ريو دى جانيرو) مرة اخرى في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة RIO+20افاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، ومؤتمر ريو +20 يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام .
من هذا المنطلق سوف تتجه دراساتنا حول امكانية المضي نحو الاقتصاد الاخضر والاعتماد في الصناعة والاستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية من اجل تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها اثار بيئية نظيفة غير ضارة واثار اجتماعية لاعادة التوازن البيئي وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء .
  • اشكالية الدراسة :
تتمثل المشكلة التى اثارت بداخلنا البحث في هذا المجال وهو الاقتصاد الاخضر واثره علي التنمية المستدامة …. زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات القائمة على مصادر الطاقة الغير متجددة والمتمثلة في الفحم والبترول والوقود الحفرى مما ادى الى زيادة الاثار الكربونية الضارة وايضا تهديد لهذه الموارد التي تتميز بالندرة بالنفاذ في الاجل القريب ….ونتيجة لهذا بدا البحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار متمثلة في موارد الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمصادر الجديدة للطاقة كالغاز الطبيعي وطاقتي المد والجزر .
كما انه اصبح تحقيق التنمية المستدامة ومعدلات نمو مرتفعة لاجل غير مسمي من الاهداف المنشودة عالميا ومحليا فجميع دول العالم اصبحت تسعي لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي (الاقتصادية ، الاجتماعية ، البيئية، السياسية ، الفنية ) . وجمهورية مصر العربية تعتبر من الدول التي تسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة وذلك وفقا لتوصيات برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق النقد الدولى ، فلذلك تتجه دراستنا الى دراسة تجارب الدول الاخرى التى طبقت الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية من اجل التطبيق على مصر .
  • التساؤل البحثى :
هل يمكن للدول ان تحول اقتصادها من الاقتصاد البني او الاقتصاد المتخلف الي الاقتصاد الاخضر و تحقيق التنمية المستدامة ؟
  • هدف الدراسة :
تهدف الدراسة لايجاد سبل واستراتيجيات قوية لتطبيق الاقتصاد الاخضر في جمهورية مصر العربية من اجل تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء من اجل حياة كريمة ،كما تهدف هذه الدراسة من خلال المقارنة ودراسات الحالة لدول تتشابه مع مصر في الظروف والحالة الاجتماعية للاستفادة من تجاربهم في التنمية المستدامة وذلك سعيا منا لتوضيح افضل السبل التي تساعد للوصول الي التنمية المستدامة باستخدام الطاقة النظيفة (الاقتصاد الاخضر).
  • منهجية الدراسة :
  • يستخدم البحث اسلوب المنهج التجريبي حيث انه يدرس اثر الاقتصاد الاخضر في الدول للوصول الى التنمية المستدامة ويتم توضيح ذلك من خلال من خلال دراسات تجريبية لبعض الدول ف تحويل اقتصادها الى الاقتصاد الاخضر لتحقيق الهدف المامول وهو التنمية المستدامة .
  • كما يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يعتمد على وصف وتحليل تجارب الدول للاستفادة والتطبيق في مصر.
  • فروض الدراسة :
تقوم الدراسة على مجموعة من الفروض التي سوف نتبين صحتها من عدمه من خلال البحث في هذا المجال وتتمثل هذه الفروض كالاتي :
  • الاقتصاد الاخضر محورى لازالة الفقر.؟
  • الاقتصاد الاخضر طريق لتحقيق التنمية المستدامة (العلاقة القوية بينهم ).؟
  • توافر الامكانيات وموارد الطاقة الجديدة والمتجددة لدى جمهورية مصر العربية لجعلها تخوض تجربة تحويل اقتصادها الى الاقتصاد الاخضر.؟
  • امكانية الوصول لتنمية مستدامة 2030 .؟
  • الاطار المكانى للدراسة :
الاعتماد على تجارب بعض الدول المتقدمة فى مجال الطاقة الخضراء مثل (المانيا- سنغافورة- الولايات المتحدة الامريكية “ولاية كاليفورنيا”).
وتجارب بعض الدول النامية مثل (دولة الامارات العربية المتحده “مصدر” – المغرب) وذلك للتطبيق على جمهورية مصر العربية .
فهرس المحتويات

الموضوعالصفحة1-الفصل الاول : الإطار النظرى للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .
· المبحث الاول : الاقتصاد الاخضر مفاهيم ومبادئ .
اولا : تعريف الاقتصاد الاخضر .
ثانيا : حافز الأنتقال والتحول الي الاقتصاد الاخضر .
ثالثا : تحديات التحول والانتقال الي الاقتصاد الاخضر .
رابعا : الجهات المعنية بالاقتصاد الاخضر .
خامسا: البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الاخضر وادور الجهات المغنية .
سادسا: كيف نقيس تقدمنا نحو الاقتصاد الاخضر .
سابعا : فوائد واهمية الاقتصاد الاخضر .
ثامنا : متطلبات التحول الى الاقتصاد الاخضر .
· المبحث الثانى : مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها .
اولا : مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها .
ثانيا : ابعاد التنمية المستدامة .
ثالثا : اهداف التنمية المستدامة ومعوقاتها .
رابعا : مؤشرات التنمية المستدامة .
خامسا : مصادر تمويل التنمية المستدامة .
سادسا : مؤتمرات التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر .
1- 28
1- 12
1 – 2
2 – 3
3 – 4
4 – 6
7 – 8
8
8 – 11
11 – 12
13 – 28
13 – 14
14 – 17
17 – 19
19 – 22
22 – 23
23 – 28
2-الفصل الثاني : دراسة حالة لتجارب دول العالم المتقدم والنامي في الطاقة المتجددة.
· المبحث الاول : دراسة حالة الدول المتقدمة في استخدام الطاقة المتجددة .
– تجربة المانيا .
– تجربة سنغافورة .
– تجربة الولايات المتحدة (ولاية كاليفورنيا) .


· المبحث الثاني : دراسة تجارب الدول النامية في استخدام الطاقة المتجددة.
– تجربة دولة الامارات (مدينة مصدر ) .
– تجربة المغرب .
29 – 69

30 – 53
30 – 39
40 – 47
48 – 53


54 – 69

54 – 63
64 – 69
3-الفصل الثالث : الاقتصاد الاخضر في مصر واثره على استراتيجية مصر في التنمية المستدامة 2030 .
اولا : استراتيجية مصر في مجالى الطاقة والبيئة في اطار التنمية المستدامة .
ثانيا : مصادر الطاقة غير المتجددة في مصر .
ثالثا : الطاقة البديلة (الجديدة و المتجددة) فى مصر واستخدامتها .
70 – 109

70 – 77

77 – 82
83 – 109
4-نتائج الدراسة .110 – 1145-توصيات الدراسة .114 – 1166-ملخص الدراسة .117 – 1197-قائمة المراجع .120 – 125
فهرس الاشكال والرسوم البيانية

شكل رقمالموضوعالصفحة(1)مصادر الطاقة المتجددة المساهمة في انتاج الكهرباء لعام 201032(2)انتاج المانيا من الكهرباء لعام 201033(3)نسبة الطاقة الكهربية المتولدة من مصادر متجددة34(4)استخدام سنغافورة للالواح العائمة لتوليد الطاقة44(5)انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المترى)46(6)ولاية كاليفورنيا تتصدر الولايات الامريكية التى تستهلك الطاقة الشمسية49(7)محطة ايفابناه بالطاقة الشمسية بكاليفورنيا50(8)التنقل في مدينة مصدر يحدث بواسطة شبكة من المركبات الكهربائية58(9)معهد مصدر وجدرانه وسقفه المغطي بالواح كهروضوئية لانتاج الكهرباء59(10)هيكل استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/201581(11)كمية الكهرباء المولدة في مصر خلال الربع الثالث من العام 2014/201581(12)توزيع استخدامات السخانات الشمسية90
فهرس الجداول الاحصائية

جدول رقمالعنوانصفحة(1)وضع حجم الاعمال في سنة 2005 وفي سنة 2030 في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الالات وصناعة السيارات35(2)حصة المانيا من الاسواق العالمية في مجالات تقنيات البيئة المختلفة كنسبة مئوية36(3)أهم الدول في انتاج الطاقة من الرياح عام 200737(4)مزارع الرياح المنجزة في المغرب في نهاية سنة 200966(5)دور مشاريع الطاقة المتجددة في خلق فرص عمل في المغرب69(6)الطاقة المركبة من الطاقة الشمسية موزعة طبقا للقطاعات في مصر93(7)تعريفة التغذية من الطاقة الشمسية مقارنة باسعار البيع للقطاع المنزلى والتجارى وفقا للشرائح المختلفة98(8)مقارنة كلفة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مع الوقود التقليدي (البنزين)99(9)أهم البيانات الفنية لمزرعة الرياح بالزعفرانة102(10)مشروعات مرحلة الاعداد بطاقة الرياح (1140 ميجاوات)104 – 105
الفصل الاول

الإطار النظرى للأقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
لكي نصل الي تحقيق التنمية المستدامة يجب علينا معرفة ما هو المعني الحقيقي لهذه الكلمة التي تعني الكثير؛ الذي يتحدث عنها الكثير من دول العالم وخاصة في أواخر العصر.ولهذا نتطرق في هذا الفصل لمعرفة ماهية التنمية المستدامة وقبل معرفتها يجب علينا معرفة ما هو الاقتصاد الأخضر ومدي أهميته في تحقيق هذه التنمية وسوف نتحدث عنه بشئ من التفصيل في بعض النقاط لعلنا من هنا يساعدنا في معرفة الاجواء التي تحيط بهذا الاقتصاد لكي يتم التعامل معه بأسلوب رشيد لكي يتم الاستفادة منه ، ثم نتحول الي التنمية والأسلوب النظري في التعامل معها.وسوف يتم تقسيم الفصل الي مبحثين هما:
  • المبحث الاول : الاقتصاد الاخضر مفاهيم ومبادئ.
  • المبحث الثانى : مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها.
المبحث الاول :الأقتصاد الأخضر مفاهيم ومبادئ
اولا: تعريف الاقتصاد الاخضر :
نبذة تعريفية :
في البداية يجب ان نوضح ما هو مفهوم كلمة الأخضر و كلمة الأخضر تعني هو كل ما يوجد في البيئة و لكن بشرط أن يكون صديق لها و لا يسبب لها أية تلوثات أو علي الأقل لا يضيف أو يزيد علي البيئة المزيد من الأعباء التي تضرها أكثر أو يؤدي الي تدهورها. أن الجانب الأقتصادي في البيئة يأخذ العديد من الأشكال و منها المياه الجوفية و المعادن في المحاجر و التربة و الهواء و الغابات و الأشجار و البراري و هذه كلها يطلق عليها القاعدة من أجل تحقيق التنمية الأقتصادية و أن الاستخدام الجائر لكل هذه العناصر سوف يؤدي الي تدمير المنظمة البيئية و لذلك ظهر الأقتصاد الأخضر من اجل الحفاظ علي البيئة و حتي يحمي البيئة العالمية من التدهور.
1- وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ([1]) يعرف بأنه ” هو ذلك الأقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الأنسان و المساواة الأجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية و من الندرة الأيكولوجية للموارد و يمكن أن ننظر الي الأقتصاد الأخضر في ابسط صوره و هو ذلك الأقتصاد الذي يقلل من الأنبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية ” .
2- و يمكن ايضا تعريف الأقتصاد الأخضر بأنه ([2]) ” واحد من الاسباب التي تؤدي الي تطور و نمو البشرية و سيصبح المجتمع عادلا في توزيع الموارد ، و تحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ الي تقليل الأخطار و الندرة البيئية ” .
3- أن الأقتصاد الاخضر ” هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الأقتصادية السريعة النمو و الذي يقوم أساسا علي المعرفة الجيدة للبيئة و التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الأقتصاديات الأنسانية و النظام البيئي الطبيعي ” .
4- يعرف أيضا الأقتصاد الأخضر بمفهومه البسيط بأنه ” هو ذلك الأقتصاد الذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون و يتم فيه أستخدام الموارد بكفاءة ” .
ثانيآ : حافز الأنتقال و التحول الي الأقتصاد الأخضر ([3]) :
أن الأنتقال الي التنمية الخضراء هو حدثا ليس سهلا و لا يمكن الانتقال اليه بسهولة… بل هي عملية طويلة و شاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلي الي الجماهرية الشعبية و أيضا توجهها الجماهيرية الشعبية الي القمة.
و قد جاء التفكير بالتحول الي الأقتصاد الأخضر و ذلك نتيجة لخيبات الأمل المتكررة في الأقتصاد العالمي و كثرة الأزمات التي يمر بها و منها ( أنهيار الأسواق ، الأزمات المالية و الأقتصادية ، أرتفاع أسعار الغذاء, التقلبات المناخية , التراجع السريع في الموارد الطبيعية و سرعة التغيير البيئي) .وحوافز الأنتقال للاقتصاد الاخضر تتمثل في الاتي : ([4])
1- الأهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في المناطق الريفية:حيث أن الأقتصاد الأخضر يساهم في تخفيف الفقر و ذلك عن طريق الأدارة الحكيمة للموارد الطبيعية و الأنظمة الأيكولوجية و ذلك سوف يحقق المنافع من رأس المال الطبيعي و نستطيع ان نوصلها الي الفقراء.
2- الأهتمام بالمياه و عدم تلويثها و الأجتهاد في ترشيدها: حيث أن تحسين كفاءة المياة و استخدامها يمكن أن يخفض بقدر كبير أستهلاكها كما أن تحسن طرق الحصول علي المياه سوف يساهم في توفير المياه الجوفية داخل الأبار و أيضا الحفاظ علي المياه السطحية.
3- دعم قطاع النقل الجماعي: حيث الوصول الي خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25%سوف يوفر أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات و هذا المبلغ يمكن تحويله الي تخضير الطاقة و الأنتقال اليها في مجال النقل و بتخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة أرتفاع فاعلية الطاقة و استعمال النقل العام و السيارات الهجينة توفر ما يقرب من 23 بليون دولار سنويا,, و بأنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20% من الأبنية القائمة خلال العشر سنوات القادمة,, يتوقع توفير أكثر من 4 مليون فرصة عمل.
4- التصدي لمشكلة النفايات الصلبة و محاولة أعادة تدويرها: حيث أن ( أنتاج الحمض الفسفوري و الأسمدة , و أنتاج المعادن المركزة , و الأستخدام المركز للأسمدة في الزراعة و المدابغ الصناعية و التقليدية , و الصناعة الدوائية و الصناعة التحويلية) أكثر من 50% من هذه النفايات يتم ألقائها في المياه و ان الانبعاثات الخارجة منها تؤدي الي تلوث المياه و لكن أذا تم التخلص منها بصورة جيدة عن طريق دفنها في مدفن صحي أو محاولة تدويرها سوف تؤدي الي نظافة البيئة و التقليل من الانبعاثات السامة.
5- العمل علي زيادة الأستثمارات المستدامة في مجال الطاقة و أجراءات رفع كفاءة الطاقة: حيث النقلة الي الأقتصاد الأخضر سوف تؤدي الي تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات الأحتباس الحراري ,, ففي المخطط الأستثماري الذي يستثمر فيه نسبة 2% من الناتج المحلي الأجمالي في قطاعات رئيسية من الأقتصاد الأخضر يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك الأستثمار لزيادة كفاءة أستخدام الطاقة و توسيع الأنتاج و أستخدام موارد الطاقة المتجددة و النتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها 36% في كثافة أستخدام الطاقة علي الصعيد العالمي.
ثالثآ: تحديات التحول و الأنتقال الي الأقتصاد الأخضر : ([5])
يوجد العديد من التحديات و التي سوف تواجه الدول في مرحلة تحولها الي الطاقة النظيفة (الخضراء) و لكن يجب أن تكثف من جهودها من أجل التغلب علي هذه التحديات.
و من هذه التحديات :
1- عدم التخطيط المحكم في مجال السياسات التنموية.
2- تحول الوظائف من قطاعات الي أخري حيث أن زيادة الوظائف في قطاعات معينة يقابلها تراجع في عدد من الوظائف في قطاعات اخري خاصة في المرحلة الانتقالية و هذا يؤدي الي تفشي مشكلة البطالة بين فئة كبيرة في المجتمع و خاصة فئة الشباب.
3- أمكانية نشوء سياسات حماية و حواجز فنية أضافية امام التجارة.
4- ان الفقر لايزال يطال قرابة السبعين مليون نسمة في الوطن العربي و منها أفتقار أكثر من خمسة و أربعين مليون عربي الي الخدمات الصحية الدنيا و الي المياه النظيفة و الأفتقار في كفاءة أستخدام المياه العذبة و مصادر الطاقة.
5- خيار التحول الي الأقتصاد الأخضر خيار مكلف و قد لا ينتج عنه فوز تلقائي و متساوي علي الصعيدين الأقتصادي و البيئي و قد يكون ذلك علي حساب أهداف أنمائية أخري.
6- أرتفاع تكلفة التدهور البيئي في البلدان العربية و التي تبلغ سنويا خمسة و تسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع الناتج المحلي الأجمالي.
رابعآ: الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر : ([6])
1- الطاقة المتجددة :
ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر اسعار الوقود الاحفورى المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الى تخفيف اثار تغير المناخ حيث ان نظام الطاقة الحالى الذى يقوم على الوقود الاحفورى يعد من اكبر اسباب تغير المناخ ومسئول عن زيادة نسبة الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة للاحتباس الحرارى , وان الطاقة المتجددة تمثل فرصة اقتصادية رئيسية , ويتطلب هذا القطاع استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بشده على الكربون باستثمارات فى الطاقة النظيفة والتى تتمثل فى :
الطاقة المتجددة التقليدية ( طاقة الكتلة الحيوية) : وتعتمد على استعمال مواد الكتلة الحية (البيوماس) والغاز الحيوى (البيوجاز) وتشمل ايضا المخلفات العضوية النباتية و الحيوانية التى يمكن معالجتها عن طريق التخمير البكتيرى او الاحتراق الحرارى .
– الطاقة المتجددة الجديدة: وهى تتمثل فى الطاقة الشمسية , طاقة الرياح , الطاقة المائية , وطاقة حرارة الارض الجوفية.
ومن العناصر الحاسمة التى تتكون منها مرحلة الانتقال الى الاقتصاد الاخضر هى تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا واتاحة سبل الحصول عليها , كما ان الوسائل التكنولوجيه في وقتنا الحالى تساعدنا على ايجاد طرق انتاج اكثر نظافة واستدامة , فلابد من الاهتمام بالبحث العلمى و اساليب تطوير استخدام الطاقة لتكون فى صالح المناخ وقليله الانبعاثات .
2- الأبنية الخضراء ([7]) :
يتطلب التحول الى اقتصاد اخضر التركيز على العمارة الخضراء والتى تتمثل فى استخدام مواد صديقة للبيئة وتحافظ على المياه فى ضوء محدودية الموارد المائية , وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية رغم زياده الطلب عليها , وذلك لتقليص الانبعاثات التى تغير فى المناخ , ويعتبر التحول الاخضر لقطاع البناء قضية اقتصادية واجتماعية مهمة من حيث انشاء وظائف وصناعات جديدة , وسيكون لهذا البناء تاثير بعيد المدى يشجع على التحول اليه لتحقيق استدامة ونمو اقتصادى .
3- النقل المستدام :
يوفر النقل المستدام الحاجات الاساسية للافراد و المجتمعات بشكل امن واكيد , وذلك دون احداث ضرر بالصحة او النظام البيئى ومصالح الاجيال القادمة , ويعد هو الاقل تلويثآ سواء للهواء او الماء او التربة , والاقل اصدارآ للضجيج , ويحد من الانبعاثات الدفيئة , وبالتالى لا يؤثربالسلب على المناخ او الاحترار , وذلك لان وسائل النقل فيه تكون معتمدة على مصادر الطاقة المتجددة , والسيارات و النقل العام تعمل جزئيآ على الكهرباء .
4- إدارة المياه :
تعد المياه عنصرآ جوهريآ من عناصر التنمية المستدامة , وان للنظم الايكولوجية(*) دورآ رئيسيآ فى الحفاظ على المياه كمآ ونوعآ , وان ادارة المياه ترتبط بالرى وتوفر مياه الشرب والصحة والمرافق الصحية , وتشير التقديرات الى ان نحو نصف الى ثلثى المياه تهدر فى الرى السطحى , وتكمن بعض الحلول فى تغيير الهيكل المؤسسي لادارة المياه , وهناك ما يدعو الى استثمار رأس المال العام والخاص بصورة مباشرة فى شبكات امداد المياه , والقيام بمثل هذه الجهود لن يؤدى الى تقليل الهادر من المياه بل ينطوى ايضا على انه سيوفر فرص العمل المنخفضة لمتوسط المهارات , فسيعمل الاقتصاد الاخضر على جمع مياه الامطار واعاده استخدامها , وتحليه مياه البحار , وتوليد طاقة من المياه , وايضا اعاده استخدام المياه المستخدمة وذلك رغبآ في الحفاظ على المخزون المائي .
5- إدارة المخلفات ([8]) :
وهى عباره عن اعادة تدوير المخلفات لانتاج منتجات اخرى اقل جودة من المنتج الاصلي ومنها على سبيل المثال تدوير الورق , والبلاستيك , المخلفات المعدنية , الزجاج , وكذلك اعادة تدوير المخلفات الحيوية عن طريق المعالجة بالتخمر الهوائي والتخمر اللاهوائى وعملية التخمر بالديدان , ومعالجة النفايات السامة , حيث ان الادارة الخضراء للمخلفات تعمل على انشاء وظائف وتوفير فرص استثمارية فريدة فى اعادة التدوير وانتاج السماد العضوى وتوليد الطاقة , حيث يتم الاستفادة من المخلفات الزراعية التى هى منتجات ثانوية داخل منظومة الانتاج الزراعى عبر تحويلها الى اسمدة عضوية او اعلاف او غذاء للحيوان او طاقة نظيفة او تصنيعها فيما يضمن تحقيق زراعة نظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين الوضع الاقتصادى والبيئي ورفع المستوى الصحى والاجتماعى والريفي .
6- إدارة الأراضى (الزراعة المستدامة ) : ([9])
لابد من من الاهتمام بمفهوم الاقتصاد الاخضر لتخضير القطاع الزراعى , ودعم سبل المعيشة فى الريف ودمج سياسات الحد من الفقر فى استراتيجيات التنمية ,وتكيف تكنولوجيا الزراعة الجديدة للتخفيف من الاثار الناجمة عن تغير المناخ , وتعزيز شراكات التنمية , لمواجة التحديات البيئية المعاصرة كاتصحر , وازالة الغابات , والزحف العمرانى غير المستدام , وتاكل التربة , وفقدان التنوع البيولوجى , ويتطلب ذلك تكوين فهم مشترك للنمو الاخضر وتطوير نموذج نظرى بشان ذلك , فضلا عن تطوير مجموعة من المؤشرات التى تغطى الجوانب الاقتصادية و البيئية والرفاهية الاجتماعية , فتخضير قطاع الزراعة يهدف فى الاساس الى :
– استعادة وتعزيز خصوبة التربة عن طريق زيادة استخدام مدخلات طبيعية ومستدامة من المغذيات المنتجة , وتناوب المحاصيل المتنوعة , فضلا عن تكامل الثروة الحيوانية والمحاصيل.
– الحد من تلف وخسارة المواد الغذائية عبر التوسع فى استخدام عمليات وتجهيزات تخزين ما بعد الحصاد .
– الحد من المبيدات الكيميائية ومبيدات الاعشاب من خلال تنفيذ الممارسات البيولوجية المتكاملة لإدارة الاعشاب الضارة والأفات , والزراعة العضوية , واعادة التشجير لتنقية الهواء .
– التقليل من ظاهرة الاحتباس الحرارى باستخدام نظام الزراعة بدون حرث نتيجة لعدم الحاجة الكبيرة الى تشغيل الالات الزراعية وبذلك نستطيع ان نقلل من غاز ثانى اكسيد الكربون فى الجو , والحد من استخدام الوقود , فضلآ عن ترك نسبة كبيرة من الكربون العضوى بدون تحلل .
خامسآ: البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الاخضر و ادوار الجهات المعنية ([10]) :
لكى تخوض الدول تجربة تخضير اقتصادها والتحول من الاقتصاد البني الي هذا الاقتصاد الاخضر تحتاج هذه الدول بحكوماتها الى اعداد وتهيئة بيئة تشريعية وقانونية قوية حيث ان هذه التجربة وهذا التحول يحتاج الى مراقبة وتشريع قوانين كما انه يحتاج لاعادة هيكله لنواحي كثيرة في المجتمع .
  • تظهر تلك الخصائص للبيئات المواتية/المناسبة لنمو الاقتصاد الاخضر كالتالي :
  • ادماج كلفة التلوث واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الاجمالية للسلع والخدمات.
  • مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتوضيح اليات التنفيذ.
  • وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء (تحديد القطاعات ذات الاولوية القابلة للتحول للاقتصاد الاخضر) .
  • ادماج الاعتبارات البيئية ضمن اطر الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية.
  • بناء الوعي لدى المستهلك وتعزيز ثقافة انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة.
  • اعتماد سلة من السياسات الداعمة ( المشتريات العامة ، ضرائب مباشرة ، حوافز للانشطة البيئية ، نقل التكنولوجيا ، بحث وتطوير، برامج شهادات الجودة ، الخ ).
  • ادوات الجهات المعنية بالاقتصاد الاخضر([11]) :
الحكومة : تقوم بسن القوانين ، السياسات التى تنتهجها ، تشجيع الريادة والابتكار البيئي.
القطاع الخاص(دور خاص لرواد الاعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) : تصميم سلع مبدعة ، اعتماد انطمة ادارة البيئة ، استثمارات بيئية جديدة.
المؤسسات المالية : الاستثمارات البيئية.
المنظمات الدولية : تقديم المعونة الفنية ، دعم نقل التكنولوجيا ، تشجيع التعاون الاقليمي ، الحث على تحقيق التنمية المستدامة.
منظمات المجتمع المدني : المشورة القانونية ، بناء القدرات المحلية في اعداد المشاريع الخضراء المدرة للدخل.
المستهلكين : يعتبروا اقوى حليف لنمو الاقتصاد الاخضر وذلك من خلال اعتناقهم ثقافة الانتاج والاستهلاك المستدام.
سادسآ : كيف نقيس تقدمنا نحو الاقتصاد الاخضر : ([12])
لكي نقوم بتوضيح الاقتصاد الاخضر فلابد لنا من معرفة مؤشراته المناسبة واستخدامها علي مستوي الاقتصاد الكلي فهناك مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ولكنه ينظر للاداء الاقتصادي من خلال منظور ضيق لان المؤشر لا يعكس ما يستنزفه عمليات الانتاج والاستهلاك من موارد راس المال الطبيعي ويعتمد الاقتصاد علي النقص من راس المال الطبيعي اما بنفاذ الموارد الطبيعية او جعل النظام البيئي غير قادر علي تقديم المنافع الاقتصادية ، وفي الوضع المثالي يتم حساب التغيرات الحادثة في راس المال الطبيعي بقيمة مالية وتدخل ضمن الحسابات القومية كما يتم في الامم المتحدة ، وكذلك في طرق حساب صافي المدخرات القومية المعدلة بواسطة البنك الدولي.
ان نظم المحاسبة الخضراء هي اطر من المتوقع ان يتبناها عدد محدود من الدول ثم تمهد الطريق لقياس الاقتصاد الاخضر علي مستوي الاقتصاد الكلي… ولم يقتصر قياس النتائج علي الناتج المحلي الاجمالي بل شمل قياس التاثيرات علي العمل والانبعاثات ومقدار الموارد ، و قدر الطلب السنوي علي التمويل لتخضير الاقتصاد العالمي في حدود 1.05-2.59 تريليون دولار امريكي وهو اقل من عشر الاستثمار العالمي. ان الاستثمار فى الاقتصاد الاخضر سوف يحسن بمرور الزمن الاداء الاقتصادي علي المدي البعيد ويمكنه ان يزيد من اجمالي الثروة العالمية ويعيد بناء وتحقيق الرفاهية في المستقبل.
سابعآ : فوائد واهمية الاقتصاد الاخضر : ([13])
أن للاقتصاد الاخضر اهمية كبيرة وواضحة في الحفاظ علي البيئة فانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة التي تودي الي تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء الاقتصادي ، وذلك من خلال تبني مشروعات تعني بالاستدامة مثل الانتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضاره ( الكربون) واستبدال الوقود الاحفوري ، ايضا ارتفاع معدلات العمالة ومعدلات النمو الاقتصادي وزياده الدخل للاسر الفقيرة والعمل علي تقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء . لذلك يمكننا ان نوجه دراستنا نحواهمية الاقتصاد الاخضر الذي توضح من خلال خمس مكونات رئيسه وهي :
1- الاقتصاد الاخضر محوري لازالة الفقر ([14]) :
يعد الفقرالمستدام اكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية وضوحا لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفير القروض وفرص الدخل وتامين حقوق الملكية لذلك يساهم الاقتصاد الاخضر في التخفيف من حدة الفقر من خلال الادارة الحكيمة للموارد الطبيعية والانظمة الايكولوجية وذلك لتدفق المنافع من راس المال الطبيعي وايصالها مباشرة الي الفقراء بالاضافة الي توفير وزيادة وظائف جديدة وخاصه في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والنقل والصحة وذلك ضروريا وخاصة في الدول منخفضة الدخل ويمكن ذلك من خلال :
ا- تخضير الزراعة في الدول النامية والتركيز علي صغار الملاك ؛ يمكن ان يقلل الفقر مع الاستثمار في راس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء.
ب- ان زيادة الاستثمار في الاصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل التحرك نحو الاقتصاد الاخضر يحسن المعيشه في الكثير من المناطق منخفضة الدخل.
ج- ان الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل في العديد من البلدان النامية واحدة من اكبر الفرص للاسراع في الاقتصاد الأخضر.
د- يمكن للطاقة المتجددة ان تلعب دورا فعال التكلفه ضمن اسراتيجية لانهاء فقر الطاقة.
ه- واخيرا يمكن لتنمية السياحة اذا حسن تصميمها ان تدعم الاقتصاد المحلي وتقلل من الفقر .
2- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية ([15]):
في الوقت الذي اتجه الاقتصاد العالمي الي ازمة الكساد عام 2008متاثرا بازمه البنوك والقروض تصاعد القلق من فقدان الوظائف وكان لابد ان نتوجه الي فرص التوظف التي يوفرها لنا تخضير اللاقتصاد وذلك من خلال :
ا- ان التحول الى الاقتصاد الاخضر يعنى ايضا تحولا فى التوظيف الذى يخلق عددا مماثلا على الاقل من الوظائف التى يخلقها نهج العمل المعتاد، ولكن المكاسب الاجماليه في التوظف طبقا لسيناريو الاستثمار الأخضر يمكن ان تكون اعلي وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والجراحة والنقل وفي سيناريوهات الاستثمار الأخضر نموا في الوظائف علي المدي القصير والمتوسط والبعيد يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد ([16]).
ب- ان تخصيص 1% علي الاقل من الناتج المحلي الاجمالي العالمي لرفع كفاءه الطاقه وتوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيخلق وظائف اضافية مع توفير طاقة تنافسيه ، وبنمو الوظائف في مجالي ادارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل والسكان علي الرغم من وجود تحديات معتبرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة .
ج- سيشهد التوظف المرتبط بتخضير قطاعات المياه ومصايد الاسماك تعديلا مع الوقت تحتمه الحاجه للمحافظة
علي الموارد .
3- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون:
ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة تقلل من مخاطر اسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الي تقديم فوائد تشير الى ان الطاقة المتجددة تمثل فرصا اقتصادية رئيسية . كما يتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقه المعتمده بشدة علي الكربون باستثمارات الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة وبهذا لسياسية الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة وذلك من الحوافز المرتبطة بزمن ومن اهمها التعريفة التفصيلية فامدادات الطاقة المتجددة والدعم المباشر والاستقطاعات الضريبية يمكن ان تجعل نموذج المخاطر للاستثمار فى الطاقة المتجددة اكثر جاذبية .
4- الاقتصاد الاخضر يشجع تحسين كفاءه الموارد والطاقة ([17]) :
يمكن للاقتصاد الأخضر أن يشجع من كفاءه الموارد وذالك بداية من انه سوف يواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءه الموارد وهناك العديد من الادلة علي ان الاقتصاد العالمي لا يزال لديه فرصة غير مستغلة لانتاج الثروه باستخدام قدر اقل من موارد الطاقة والمواد ، ويمكن تحقيق كفاءه الموارد من خلال فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة امر محوري لتحقيق كفاءه الموارد واخيرا يمكن ان تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءه انظمة القطاع والزراعة في تامين الامن الغذائي العالمي الان وفي المستقبل.
5- الاقتصاد الاخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا مع خفض الكربون ([18]):
تمثل المناطق الحضرية 50%من تعداد العالم ولكنها تمثل 60-80% من استهلاك الطاقة و75%من انبعاث الكربون ، وبضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة وانظمة الصرف الصحي والصحة العامة الذى عادة ما ينتج عنه ضعف في البنية التحتية وانخفاض في الاداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة وعلي هذه الخلفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءه الطاقة والانتاجية وتقليل من الانبعاث في المباني وكذلك المخلفات لترويج الوصول الي الخدمات الاساسية ؛ عن طريق اساليب نقل مبتكره ومنخفضة الكربون مما يوفر ويحسن من الانتاجية والشمول الاجتماعي في نفس الوقت، ويمكننا ان نشجع المدن الخضراء ليزيد من الكفاءه والانتاجية أيضا … وفي العقود القادمة ستشهد المدن توسيعات سريعة واستثمار متزايدا وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة ويعد تاثير المباني جزء من جهود بناء المدن الخضراء عاملا مهما في انبعاث الاحتباس الحراري لذلك يمكن لبناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد ان يحقق وفرا ملموسا .، اما بالنسبة لقطاع النقل تعتبر الاشكال الحالية المبنية علي العربات الخاصة ذات المحركات مسببا رئيسا لتغير المناخ والتلوث والمخاطر الصحية .
واخيرا ان تحسين كفاءه الطاقة في قطاع النقل والانتقال الي الوقود النظيف والانتقال من النقل الخاص الي العام غير المعتمد علي المحركات يمكن ان تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية هامة .
واخيرا نذكر ان هناك ميزة اخري للاقتصاد الأخضر انه ينمو اسرع من الاقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ علي الموارد الطبيعية ويستعيدها .
ثامنآ : متطلبات التحول الى الاقتصاد الاخضر :
لكي تتحول الدولة من اقتصاد متخلف او راكد الي اقتصاد اخضرمزدهر قليل الانبعاثات يشمل كيان الدولة ككل و يجعلها متقدمة و يحافظ علي البيئة ويتم الاستفادة من الفوائد التي تتحقق من تخضير الاقتصاد فعليها بعدة اشياء اهمها :
1- ان تقوم الدولة بتنمية الريف عن طريق الاهتمام بالزراعة والمحافظة علي الغابات واستخدامها كموارد هامة في الدولة وتحسين مستوي المعيشة لدي سكان الريف ([19]).
2- الاهتمام بالموارد المائية ومعالجة المياه الغير نظيفة وترشيد الاستهلاك والعمل علي الحفاظ علي الموارد المائية ومنعها من التلوث .
3- مراجعة السياسات الحكومية وجعلها سياسات خاضعة لنظام الاقتصاد الاخضر فاذا كانت سياسة ديكتاتورية يجب تغيرها الي سياسة ديمقراطية والعمل ف سياسة السوق لتشجيع الانتاج 4- علي الاقتصاد الاخضر ان يعترف بالسياسة الوطنية علي الموارد الطبيعية وان يركز علي كفاءتها وان يجعل الانتاج انتاج دائم ومستدام .
5- عدم فرض قيود علي التجارة الدولية وعلي الاقتصاد الاخضر معالجة التشوهات التجارية كالضرائب المفروضة علي الصادرات والواردات .
6- ان تقوم الدولة بالتصدي لمشكلة النفايات والعمل علي معالجتها واعادة تصنيعها مرة اخري وجعلها مورد بدل من كونها تسبب تلوث للبيئة .
7- وضع خطة للعمل علي تطوير الكربون واستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة .
8- دعم قطاع النقل الجماعي
9- تحسين التعليم وتشجيع الابتكار. ([20])
10- مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام .
المبحث الثاني
مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها
اولا : مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها :
1-1 مفهوم التنمية المستدامة :
يمكن تعريف التنمية المستدامة من خلال المنظور العربي ([21] )علي انها :
“النهوض بالمستوي المعيشي للمجتمع العربي باسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل :التتنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة العربية علي اسس المعرفة والارث العربي الثقافي والحضاري والترقية المتواصلة للاوضاع الاقتصادية علي اسس المعرفة والابتكار والتطوير واستغلال القدرات المحلية والاستثمار العربي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الاستهلاك وحفظ التوازن بين التعمير والبيئة وبين الكم والكيف “.
وفقاً لأحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعرف بأنها ” التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية” .
قد عرف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان “مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها” .
تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩ ) كما يلي :
التنمية المستدامة هي ” إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.
1-2 خصائص التنمية المستدامة :
طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي :
‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات .
‌ب- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.
‌ج- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.
‌د- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة
ه- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض .
ثانيا : ابعاد التنميه المستدامة : ([22])
التنميه المستدامه ذات ابعاد مختلفة فهي لا ترتكز علي الجانب البيئي ولكن تشمل ايضا جوانب اقتصادية واجتماعية وهذه الابعاد متداخلة ومتشابكة بعضها البعض لايجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض فهي تعمل في اطار تفاعلي يتم بالضبط والتنظيم والترشيد لانها جميعا تكرس مبادي واساليب التنمية المستدامة .
وتتمثل ابعاد التنميه المستدامة في ثلاث ابعاد اساسية وهي :
1- البعد الاقتصادى :
تعني الاستدامة بتحقيق الاستمرارية وذلك بتوليد دخل مرتفع يمكن من اعادة استثمار جزء منه حتي يسمح باجراء الاحلال والتجديد والصيانة للموارد، وكذلك بانتاج السلع والخدمات بشكل مستمر ويحافظ علي مستوي معين من التوازن يشمل العناصر التالية ؛ النمو الاقتصادي المستديم وكفء راس المال والعدالة الاقتصادية وتوفير واشباع الحاجات الاساسية .
2-البعد الاجتماعي ([23]):
يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة علي ان الانسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الي جميع المحتاجين لها بالاضافة الي ضمان الديموقراطية من خلال مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بشكل شفافية واستدامة المؤسسات والتنوع الثقافي .
3-البعد البيئي:
وذلك من خلال مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئة وحدود معينة لايمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف،اما في حالة تجاوز تلك الحدود فانه يودي الي تدهور النظام البيئي وعلي هذا الاساس يجب وضع الحدود امام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وانماط الانتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع الاشجار وانجراف التربه، وهو يركز علي قاعدة ثبات الموارد الطبيعية وتجنب الاستغلال غير العقلاني للموارد غير المتجددة والمحافظة علي التنوع البيولوجي والاستخدام التكنولوجيا النظيفة،والقادرة علي التكيف وتحقيق التوازن البيئي ينبغي المحافظة على البيئة بما يضمن طبيعة سليمة وضمان انتاج الموارد المتجددة مع عدم استنزاف الموارد غير المتجددة،التوازن البيئي محور ضابط للموارد الطبيعية يهدف الي رفع المستوي المعيشي من جميع الجوانب وتنظيم الموارد البيئية بحيث تشكل عنصرا اساسيا ضمن اي نشاط تنموي بحيث تؤثر على توجهات التنمية واختيار أنشطتها ومواقع مشاريعها بما يهدف إلي المحافظة علي سلامه البيئية.
  • الترابط بين الابعاد الاساسيه للتنمية المستدامة ([24]):
يتمثل ترابط ابعاد التنمية المستدامة الثلاثة فيما بينها وفق احد الباحثين المتخصين فيما يلي :
1-اقتصاديا : النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من انتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وان يحافظ علي مستوي معين قابل للاداره من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين العام،وان يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.
2-بيئيا : النظام المستدام بيئيا يجب ان يحافظ علي قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة ، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي وانتاجية التربة والانظمة البيئية الطبيعية الاخري التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية .
3-اجتماعيا : يكون النظام مستدامة اجتماعيا في تحقيق العدالة في التوزيع، وايصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم الي محتاجيها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية.
  • الابعاد الثانوية للتنمية المستدامة :
بالاضافة الي الأبعاد الثلاثة السابقة هناك من يضيف ابعادا ثانوية تتمثل في ثلاث ابعاد ايضا وهما البعد التكنولوجي او (البعد الاداري والتقني) ان هذا البعد هو الذي يهتم بالتحول الي تكنولوجيات انظف واكفا تنقل المجتمع الي عصر يستخدم اقل قدر من الطاقة والموارد وان يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجيا:([25]) انتاج حد ادني من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينة تودي الي الحد من تدفق النفايات وتعيد النفايات داخليا. فالبعد التكنولوجي هو عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك انه من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، فانه لابد من التجول من تكنولوجيا تكثيف الموارد الي تكثيف تكنولوجيا المعلومات وهذا يعمي التحول من الاعتماد علي راس المال الانتاجي الي الاعتماد علي راس المال البشري وراس المال الاجتماعي وبالتالي فان التنمية المستدامة يمكن ان تحدث فقط اذا تم الانتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وزيادة مخزون راس المال بانواعه الخمسة المذكوره وعليه فان العمليات الاقتصادية الاساسية الثلاث الممثلة في الانتاج والتوزيع والاستهلاك لابد ان يضاف إليها عملية رابعة وهي صيانة الموارد.
ويضاف خامسا بعد اخر يسمي بالبعد الثقافي وقد جاءت حتمية ادماج هذا البعد منذ سنه 2005بعد المصادقة علي الاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي .واخيرا يضاف اليهم بعدا سادسا ويسمي بالبعد السياسي وهو يرمز الي ان تطبيق الحكم الديمقراطي هو الذي يسمح المساواه في توزيع الموارد بين ابناء الجيل والأجيال المقبلة وكذلك الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.
ثالثا : اهداف التنمية المستدامة ومعوقاتها :
1- تحسين القدرة الوطنية علي أدارة الموارد الطبيعية أدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات المجتمع.
2- أحترام البيئة الطبيعية من خلال تنظيم العلاقة بين الأنشطة البشرية و عناصر البيئة و عدم الأضرار بها, أضافة الي تعزيز الوعي البيئي للسكان و تنمية أحساس الفرد بمسئوليته تجاه المشكلة البيئية.
3- ضمان أدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط الأنمائي, من أجل تحقيق الأستغلال الرشيد الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون أستنزافها أو تدميرها.
4- ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع, و جمع ما يكفي من البيانات الأساسية ذات الطابع البيئي للسماح بأجراء تخطيط أنمائي سليم.
5- أعلام الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتي المجالات لضمان المشاركة الشعبية الفعالة.
6- التركيز بوجه خاص علي الأنظمة المعرضة للأخطار؛ سواء كانت أراضي زراعية معرضة للتهجير, او مصادر مياه معرضة للتلوث, او نموا عمرانيا عشوائيا ([27]).
7- تحقيق حياة أفضل للسكان و ذلك من خلال عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية و عن طريق التركيز علي مجالات و جوانب النمو و كيفية تحقيق نمو جيد للمجتمع سواء الأقتصادي او الأجتماعي أو النفسي أو الروحي بشرط أن يكون بشكل مقبول ديمقراطيا.
8– توفير قوت المعيشة: و تعني القدرة علي تلبية الحاجات الضرورية منها المأكل و المشرب و المسكن و الصحة و الأمن و هي في مجملها المتطلبات الأساسية حتي يستطيع أن يعيش الفرد و تستمر حياته.
9– تقدير الذات: و يعني أن يكون الأنسان مكرما و يشعر بتقدير نفسه.
10– التحرر من العبودية: و يعني ذلك أن يتحرر الشخص من الفقر و من الجوع و من العادات و المعتقدات الخرافية , و تقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الأجتماعية. ([28])
  • ولكن يوجد أيضا بعض المعوقات التي تتحدي التنمية المستدامة و تتحدي قيامها و تتمثل هذه المعوقات في الوطن العربي فيما يلي: ([29])
1- الفقر و تراكم الديون: التي تستنزف أكثر من نصف الدخل القومي لمعظم الدول العربية.
2- الحروب الداخلية: و عدم الأستقرار و غياب الأمن و سباق التسليح الذي تتسارع عليه الدول مما يؤدي الي أهدار الكثير من المال و التي يمكن أن يتم أستخدامها في عملية التنمية
3- ضعف الأمكانيات التقنية و الخبرات الفنية: و ذلك بسبب هجرة الكثير من الشباب ذو العقول المستنيرة الي الدول الاجنبية مما أدي الي ضعف العنصر البشري و أدي الي أتساع الفجوة بين الدول العربية و الدول الأجنبية.
4- تدني القطاع الأقتصادي: مما ادي الي انتشار البطالة و ضعف التنمية الأقتصادية و تحويل أكثر من 900 مليار دولار من الدول العربية الي البنوك الأجنبية .
5- النمو السكاني الكبير: و الذي يزيد عن 3% سنويا أي أكثر من 11 مليون نسمة حيث تلتهم كل جهود التنمية الأقتصادية و الأجتماعية للدول العربية ([30]) .
6- الأمية: حيث أنها تواجه الدول العربية بشكل كبير فمع زيادة عدد السكان يصبح الاهم هو توفير المسكن و الملبس و المأكل و الصحة و لكن يتم أهمال التعليم بشكل كبير هذا فضلا عن تخلف نظم التعليم الذي يكون ب البلدان العربية و بالتالي ينتج مهارات غير مسايرة لأحتياجات الأقتصاد العالمي المتغير.
7- التلوث البيئي: لاشك أن التلوث البيئي يهدد من صحة الشعوب العربية حيث أن النهضة الصناعية الكبري التي حدثت في بلاد الغرب نتج عنها تصدير الصناعات الملوثة للبيئة الي البلدان العربية هذا بالأضافة الي افتقار البلدان النامية بما يسمي الأمن البيئي الذي يتمثل في توفير أساليب الحياة النظيفة الخالية من الأضرار و التلوث.
8- نقص الموارد المائية: و تدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية.
9- الحصار الأقتصادي: حيث يوجد بعض الدول تعاني من ذلك الحصار دون أيجاد ألية دولية من خلال الأمم المتحدة للحد من معاناة هذه الدول.
المصدر: ملتقى شذرات


hgYrjwh] hgHoqv ,Hevi ugn hgjkldm hglsj]hlm

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-27-2017, 08:53 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,064
افتراضي

رابعا : مؤشرات التنمية المستدامة :
تساهم تلك المؤشرات فى تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة فعلية , حتى يستطيع
صناع السياسة استخدامها في عمليات صنع القرار , كما أن مؤشر التنمية المستدامة هو المؤشر الذي يساعد على توضيح، أين نحن، أي طريق سوف نتجه، وكم هو البعد عن الهدف المنشود….. والمؤشر الجيد هو الذي يحدد المشكلة قبل وقوعها أو قبل أن نصل للكارثة وقبل الاشاره الى تلك المؤشرات لابد من معرفة مايجب ان يتوافر فى تلك المؤشرات لننتمكن من الاعتماد عليها على ان تكون كالتالى ([31]) :
قومية في المقام الأول من حيث المدى والحجم.
ترتبط بالهدف الرئيسي لتقييم التقدم نحو التنمية المستدامة.
قابلة للفهم، بمعنى أن تكون واضحة وبسيطة وغير غامضة إلى أقصى درجة ممكنة.
في إطار قدرات الحكومات الوطنية.
محدودة من حيث العدد، ويمكن تكييفها طبقًا للتنمية المستقبلية.
متسعة لتشمل أجندة أعمال القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة.
تمثل الاتفاق الجماعي العالمي إلى أقصى درجة ممكنة.
تعتمد على البيانات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة، وموثقة وبجودة معلومة ويمكن تحديثها بانتظام.
ويعتمد قياس الاستدامة البيئية ([32]) على 20 مؤشر رئيسي ينقسم الى 68 مؤشر فرعى وهو يقدم دراسة مقارنة للدول فى مدى نجاحها فى تحقيق التنمية المستدامة وفق لاسلوب ومنهجية رقمية دقيقة , ولكن لايمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياسأ عالميأ ,لانه تعرض للكثير من النقد المنهجى , اما المؤشرات الاكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور فى التنمية المستدامة هى تلك المؤشرات حول تصورات اجندة القرن الحادى والعشرون التى حددتها الأمم المتحدة وسمتها بمؤشرات (الضغط والحالة والاستجابة ) وتتمثل فى الاتى :
1- المؤشرات الاجتماعية ([33]) :-
وتعنى توفير الظروف للدول والبشر ليتمكنوا من تحقيق :
ا- المساواة الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر , وهناك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدول للعدالة الاجتماعية هما ( نسبة عدد السكان تحت خط الفقر , ومقدار التفاوت بين الفئات الغنية والفئات الفقيرة).
ب- لرعاية الصحية المناسبة لجميع فئات الشعب , وخاصة الاهتمام بالمناطق النائية والارياف مع السيطرة على الامراض المتوطنة والاوبئة الناتجة عن تلوث البيئة , والمقياس لمعرفة مدى تقدم الرعاية الصحية يتمثل فى (معدلات وفيات الامهات والاطفال والرعاية الصحية الاولية , والعمر المتوقع عند الولادة ,ونسبة التطعيم ضد الامراض المعدية ).
ج- التعليم الذي يعد اهم حقوق الانسان , لانه هو السببيل الاهم لتحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع عصري , وذلك يحدث من خلال اعادة توجية التعليم الى اهمية التنمية وسبل تحقيقها ومجالاتها المختلفة , والعمل على زيادة
التوعية عند الافراد خاصة الفقير منهم وتعريفهم باهمية التعليم على الفرد ومجتمعه , ومن مؤشرات تقدم التعليم (نسبة الامية , مدى استمرار الفرد في مسيرة التعليم , ونسبة انفاق الدولة على التعليم والبحث العلمي ).
ء- السكن والسكان حيث يؤثر النمو السكانى السريع , وهجرة سكان الريف للمدن على تحقيق التنمية المستدامة وتؤدى الى افشال خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة , وتم اعدام مؤشرين لقياس ذلك هما (معدل النمو السكانى , ونصيب الفرد من الابنية العمرانية ) .
ه- الامن الاجتماعى وحماية الافراد من الجرائم ويتحقق ذلك من خلال تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعى , ويقاس ذلك بمؤشر (عدد الجرائم المرتكبة لكل 1000 فرد فى المجتمع ).
2- المؤشرات الاقتصادية :-
وتشمل قضايا البنية الاقتصادية وانماط الانتاج والاستهلاك فى الدول :
ا- البنية الاقتصادية حيث تتحد من خلال (معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى , والميزان التجارى للدولة , ونسبة المديونية الخارجية و االمحلية من الدخل القومى , مدى المساعدات التى تحصل عليها الدول ,ونسبة الاستثمار فى معدل الدخل القومى ).
ب- انماط الانتاج والاستهلاك حيث تحولت معظم الدول الى انماط الانتاج والاستخلاك غير المستدام , والتى تستنزف الموارد بشكل سريع وغير مدروس ويمكن قياس ذلك من خلال (مدى كثافة استخدام الموارد فى الانتاج , معدل استهلاك الفرد من الطاقة , كميات النفايات وتدويرها , مدى توافر المواصلات ) .
3- المؤشرات المؤسسية:-
ا- الاطار المؤسسى وهو يشمل انشاء أطر مؤسسية مناسبة لتطبيق التنمية المستدامة من خلال وضع استراتجيات وطنية لكل دولة , والتوقيع على اتفاقيات عالمية بشأن التنمية المستدامة .
ب- قدرة مؤسسات الدول على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من الامكانيات البشرية والعلمية والاقتصادية والسياسية .
4- المؤشرات البيئية ([34]) :-
وتتمثل فى قضايا البيئة المعاصرة .
ا- التغير فى الغلاف الغازى للارض ويتمثل فى (الاحتباس الحرارى , وثقب الاوزون ) , وتغير المناخ ويقاس من خلال (تحديد انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون فى االجو ) ومعالجة التلوث الهوائي الزائد , وتحسين نوعية الهواء من خلال بروتوكولات (كيتو , و منتريال ).ا
ب- استخدامات الارض من خلال حمايتها من التدهور البيئي , ومكافحة التصحر , ووقف ازالة الغابات الطبيعية , والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية , مع العمل على تحقيق تنمية مستدامة للانتاج الزراعى والغابي والرعوى .
ج- المسطحات المائية وحمايتها من التلوث وذلك بوقف الصيد البحرى الجائر , ومعرفة منسوب التلوث فى المياة , ووحساب كمية المياه بكل انواعها ومقدار مانفقده كل سنة ,وتنمية الثروة السمكية وحماية انواع الاسمالك المعرضة للانقراض , وحل مشكله ارتفاع منسوب سطح البحر فى السنوات القادمة والذي يشكل تهديد كبيرسيؤدى الى اغراق مساحات شاسعة من الجزر و اليابس .
خامسا : مصادر تمويل التنمية المستدامة (([35] :
تتعدد مصادر التمويل وتتنوع وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية( ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي…الخ)، وأخرى خارجية( قروض، هبات، استثمارات أجنبية…الخ)، وسوف نركز في هذه الدراسة على بعض الجهات الخارجية التى تمول التنمية المستدامة .
لقد ضبطت ندوة ريو خلال العشريات الماضية(ريو+20) النفقات العامة للإنجازات المتوقعة لتحقيق التنمية المستدامة برسم أجندة من عدة مصادر تتمثل في 21 مصدر أهمها :
‌1- المساعدات العمومية :
تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو دي جانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2000 .غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ فمن ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة لا نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.
‌2 – التمويل متعدد الأطراف:
يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار ومن أهم الممولين هنا نجد :
2-1 – البنك الدولى : يعتبر البنك العالمي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التمويلية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 مليارات من الدولارات في شكل قروض ، ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة، مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعيم المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة، العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع ، حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر و حماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر…الخ.- معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالمية.
2-2 – صندوق البيئة العالمية (GEF) : تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك الدولى وبرنامج الصندوق ؛ ويهدف إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث . وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية .
سادسا : مؤتمرات التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ([36]) :
لقد كان القرن العشرين هو اكثر القرون تقدما و تطورا .. وقد استطاعت الحضارة الانسانية خلاله من المرور بقفزات كبيرة على جميع الاصعدة التكنولوجية و الصناعية و الاقتصادية و التجارية وعلى المستويات العسكرية ايضا .. وفي الوقت ذاته شهد هذا القرن الكثير من الصراعات السياسية و الحروب العالمية و التي ادت في النهاية الى وضع مؤسسات دولية حكومية ترعاها الامم بانفسها ، الا ان كل هذا التطور و التقدم والحروب و الكوارث كانت قد استنزفت البيئة و هددت كوكبنا و سر وجودنا على كوكب الارض تهديدات كبيرة و حقيقية فما كان الا ان يقف العالم مطولا عند هذه النقطة وخصوصا بعد اصبحت حركات الضغط و منظمات المجتمع الدولي تلعب دورا مؤثرا في داخل الدول ، وايضا مع تزايد اهمية السير نحو تحقيق التنمية المستدامة من اجل مستوى افضل من الحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية .
فكانت الدعوة لعقد قمة للارض وهي الاولى من نوعها في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1972 و من هنا بدا المشوار.
قمة الارض في ستوكهولوم (قمة البيئة البشرية) 1972 : امام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها ، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية . وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 5 ـ 16 يونيو عام 1972 مستهدفاً تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها . وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها .
وقد صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلاناً عن البيئة الإنسانية متضمناً أول وثيقة دولية بمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة وكيفية التعامل معها والمسؤولية عما يصيبها من أضرار بالإضافة إلى خطة العمل الدولي وهي تتكون من 109 توصية و26 مبدأ ، وإذا نظرنا إلى إعلان استوكهولم فإننا نلاحظ أنه قد أكد في أول مبدأ من مبادئه على أن للإنسان حقاً أساسياً في الحرية والمساواة وفي ظروف حياة ، في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرفاه ، وأن على الإنسان واجباً مقدساً لحماية وتحسين بيئته من أجل الجيل الحاضر والأجيال المقبلة .
وقد نص المبدأ (21) من إعلان استوكهولم على أن « للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة ، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية ؛ ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان استوكهولم ، حيث عمل على التوفيق بين مسألتين مهمتين: الأولى : هي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية ، والثانية : هي ألا تتسبب هذه الحرية في الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء .
ويمكن القول أن هذا المؤتمر شكل منعطفاً تاريخياً خطيراً ، وكان بداية الانطلاق الحقيقية لبدء الاهتمام بالبيئة الإنسانية عموماً ، حيث تمخض عنه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ) United Nations Environment Program ) ، ومهمته العناية بشؤون البيئة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة الإنسانية بوجه عام .
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-27-2017, 08:54 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,064
افتراضي

قمة الارض في نيروبي 1982 :([37]) لأول مرة يقام المؤتمر الدولي للمناخ فى القارة الافريقية حيث كان فى مدينة نيروبى عاصمة كينيا التى تقع شرق افريقيا , ولم تكن هذه القمة ذو اهمية كبيرة وكان التمثيل فيها ضئيل , والقرارات ضعيفة , ويمكن ارجاع ذلك بسبب موقع المؤتمر ، وبعد مرور عقد على مؤتمر ستوكهولم، فقط تم تنفيذ خطة العمل جزئيا، ولا يمكن اعتبار نتائج مرضية، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية بصيرة وفهم الفوائد طويلة الأمد لحماية البيئة، لعدم كفاية التنسيق بين النهج والجهود، وعدم توفر توزيع الموارد ,فلم يكن هناك تأثير على المجتمع الدولي ككل .
واحتفالا بالذكرى العاشرة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم، عقد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورة ذات طابع استثنائي في نيروبي في أيار/مايو 1982. وقد أتاحت هذه الدورة فرصة فريدة للجمع ما بين جيل جديد من صناع القرارات البيئية من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة بث الحيوية من جديد في جدول أعمال البيئة وسياساتها ومؤسساتها المعيارية في ضوء الخبرة المكتسبة في السبعينيات وتحديات الحاضر البازغة. واعتمد مجلس الإدارة في نهاية الدورة ذات الطابع الاستثنائي قرارا يستشهد بإنجازات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة عمل ستوكهولم والتحديات التي واجهها المجتمع الدولي.
طلبت الجمعية العامة، في قراراها 38/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، من اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن تقترح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لإنجاز التنمية المستدامة بحلول عام 2000 وما بعده. وطلب إلى اللجنة أن تنظر في السبل والوسائل التي يستطيع المجتمع الدولي أن يعالج بها الشواغل المتعلقة بالبيئية والتنمية بشكل أكثر فعالية. وقدمت اللجنة في عام 1987، أي بعد ثلاث سنوات من العمل، مقترحات وتوصيات شاملتين للنهوض بالتنمية المستدامة .
قمة الارض في ريودى جانيرو ( البيئة والتنمية ) 1992 : ([38]) روجت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مؤتمراتها و ندواتها و منشوراتها غير أنها لم تنجح في تحقيق هذا النمط من التنمية المستدامة عبر برنامج تعاونها الأنمائي مع الدول النامية فالجنوح نحو التنمية المستدامة نحو الأهتمام البيئي البحت علي حساب الشاغل الاقتصادي الأنمائي هو فى الحقيقة من الأولويات البيئية الخاصة بالدول الصناعية المتطورة و هذا هو مصدر قلق البلدان النامية.
و قد تحملت الأمم المتحدة مسئولية مشروع التنمية المستدامة علي الصعيد العالمي و خاصة خلال السنوات ال 15 الماضية و تحديدا منذ قمة الأرض 1992 الذي عقد في البرازيل في ريو دي جانيرو فقد حضر هذا المؤتمر اعداد غير مسبوقة من ممثلي الدول و الحكومات و المجتمعات المدنية و الأقتصادية حيث حضر المؤتمر 176 دولة و 1400 منظمة غير حكومية.
لقد كانت جميع المؤشرات تنبئ بان هذه القمة سوف تكون ناجحة .. حيث هناك نوعا من الاستقرار السياسي في العالم و النمو الاقتصادي الجيد و انخفاض عام في اسعار الوقود الاحفوري .. و وجود تخوفات من تقييد البيئة لنمو البلدان خاصة النامية فجائت هذه القمة كما كان متوقعا نجاحا ساحقا على جميع الاصعدة وتعد لغاية الان اكبر قمة للعالم على الاطلاق ، فقد حقق المؤتمر سبعة نتائج رئيسية هي:
1- أعلان ريو حول البيئة و التنمية.
2- أجندة 21( جدول اعمال القرن 21 ) هي صيغة شبه نهائية حول البيئة و التنمية في القرن الواحد و العشرين.
3- أثنين من المعاهدات الدولية الرئيسية و هما معاهدة الأمم المتحدة الأطارية حول تغيير المناخ (UNFCCC) و معاهدة التنوع البيولوجي (CBD)
4- أنشاء مفوضة التنمية المستدامة (CDS)
5- الأتفاق علي مناقشة معاهدة عالمية لمكافحة التصحر.
6- اعلان المبادئ حول أدارة الغابات المستدامة.
7- أكدت قمة ريو علي مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الأنسانية ( قمة اسنوكهولم 1972) و التي ركزت علي أن التنمية المستدامة محورها هو الأنسان و الاهتمام به .
قمة الارض جوهانسبرغ (التنمية المستدامة ) 2002 ([39]) : انعقد هذا المؤتمر في جنوب افريقيا وقد حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات اعضاء الوفود الوطنية و قيادات من المنظمات الغير حكومية وقد ركز المؤتمر ف افتتاحه علي عدد من النقاط حول القضايا الهامة اهمها :
1- اهمية تقليص الفجوة فيما بين دول الشمال والجنوب .
2- توفير الامكانات المادية والبشرية للقضاء علي افة الفقر الذي يعتبر عدوا للتنمية المستدامة في الدول الفقيرة واهمية التضافر العالمي للقضاء علي تلك الافة .
3- اعتبار مؤتمر القمة للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ هو امتداد لمؤتمر ريو 1992 الذي تمخض عنه اجراءات يجب علي الدول اتخاذها حيث سيتم في هذا المؤتمر مراجعة ما تم عمله خلال العشر سنوات الماضية من تحقيق لاجندة القرن (21) ومدي وفاء الدول بالتزامها .
4- اهمية وجود اتفاق للدول علي خطة للعمل تخرج من مؤتمر جوهانسبرغ تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة
ï»*ï»´ï؛کï»، ï؛کï؛¼ï»¤ï»´ï»، ï؛¨ï»پï؛” ï؛*ï»*ﻫï؛ژﻨï؛´ï؛’ï؛*غ ï»ںï»*ï؛کﻨﻔﻴï؛« ﻜï؛ˆï»پï؛ژï؛* ﻋﻤل ï»ںï؛کﻨﻔﻴï؛« ï؛چï»»ï»ںï؛کï؛¯ï؛چﻤï؛ژï؛• ï؛چï»ںﻤï؛کﻔﻕ ﻋï»*ﻴﻬï؛ژ ﻓﻲ ï؛چï»·ï؛´ï؛ژï؛± ï؛’ﻤï؛…ï؛کﻤï؛* ï؛چﻷﻤï»، ï؛چï»ںﻤï؛کï؛¤ï؛©ï؛“ ï؛چï»ںﻤﻌﻨﻲ ï؛’ï؛ژï»ںï؛’ï»´ï؛Œï؛” ï»*ï؛چï»ںï؛کﻨﻤﻴï؛” ï»*ï؛کï؛کﻀﻤﻥ ﻓï؛¼ï»*ï»» ï؛¤ï»*ل : ï؛چï»ںï»کﻀï؛ژï؛€ ﻋï»*ï»° ï؛چï»ںï»”ï»کï؛*، ï»* الاستهلاك ï»*ï؛چﻹﻨï؛کï؛ژï؛‌، ï»*ï»—ï؛ژﻋï؛©ï؛“ ï؛چï»ںﻤï»*ï؛چï؛*ï؛© ï؛چï»ںï»پï؛’ﻴﻌﻴï؛”، ï»*ï؛چï»ںï؛¼ï؛¤ï؛”، ï»*ï؛چï»ںï؛©ï»*ل ï؛چï»ںï؛*ï؛¯ï؛*ï»´ï؛” ï؛چï»ںï؛¼ï»گï»´ï؛*ï؛“ ï؛چï»ںﻨï؛ژﻤﻴï؛”، ï»*ï؛ƒï»“ï؛*ï»´ï»کï»´ï؛ژ، ï»*ï؛چï»ںﻤï؛’ï؛ژï؛©ï؛*ï؛چï؛• ï؛چﻹﻗï»*ﻴﻤﻴï؛” ï؛چï»·ï؛¨ï؛*ﻯ، ï»*ï؛´ï؛’ل ï؛چï»ںï؛کﻨﻔﻴï؛«، ï»*ï؛چﻹï»پï؛ژï؛* ï؛چï»ںﻤï؛…ï؛´ï؛´ï»² . ï»*ï»´ï؛¤ï؛©ï؛© ï؛‡ï»‹ï»¼ï»¥ ï؛*ï»*ﻫï؛ژﻨï؛´ï؛’ï؛*ï؛‌ ï؛چï»ںﻤï؛´ï؛ژï؛* ï؛چï»ںï؛«ï»± ï»´ï؛کï»، ï؛چï؛کï؛¨ï؛ژï؛«ï»© ﻤﻥ ﻤï؛…ï؛کﻤï؛* ï؛چﻷﻤï»، ï؛چï»ںﻤï؛کï؛¤ï؛©ï؛“ ï؛چï»ںﻤﻌﻨﻲ ï؛’ï؛ژï»ںï؛’ï»´ï؛Œï؛” ï»*ï؛چï»ںï؛کﻨﻤﻴï؛” ï؛‡ï»ںï»° ﻤï؛…ï؛کﻤï؛* ï؛چï»ںï»کمة ï؛چï»ںﻌï؛ژï»ںﻤﻲ ï»ںï»*ï؛کﻨﻤﻴï؛” ï؛چï»ںﻤï؛´ï؛کï؛©ï؛چﻤï؛” ï»*ï»´ï»*ï»کﻲ ï؛چï»ںﻀï»*ï؛€ ﻋï»*ï»° ï؛چï»ںï؛کï؛¤ï؛©ï»´ï؛ژï؛• ï»*ﻴﻌï؛*ï؛ڈ ﻋﻥ ï؛چï»»ï»ںï؛کï؛¯ï؛چï»، ï؛’ï؛ژï»ںï؛کﻨﻤﻴï؛” ï؛چï»ںﻤï؛´ï؛کï؛©ï؛چﻤï؛” ï»*ï»´ï؛…ﻜï؛© ﻋï»*ï»° ï؛ƒï»«ï»¤ï»´ï؛” ï؛کﻌï؛©ï؛©ï»´ï؛” ï؛چï»·ï»پï؛*ï؛چﻑ ï»*ï»´ï؛…ﻜï؛© ﻋï»*ï»° ï؛چï»ںï؛¤ï؛ژï؛*ï؛” ï؛‡ï»ںï»° ï؛چï»ںï؛کﻨﻔﻴï؛« .
قمة الارض ريو+20 (الاقتصاد الاخضر ) 2012([40]) : استضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ ريو +20 ، في ريو دي جانيرو- البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2012م. حيث ضم مائة من رؤساء الدول والحكومات، وآلاف المشاركين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لتشكيل استراتيجيات للحد من الفقر، والنهوض بالعدالة الاجتماعية، وضمان حماية البيئة للوصول إلى المستقبل الذي نصبو إليه.
وقد تم تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD) تنفيذا لقرار الجمعية العامة 64/236 حيث انعقد في البرازيل في 20-22 يونيو 2012 للاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، في ريو دي جانيرو، والذكرى العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ.
وركز المؤتمر على موضوعين هما:
(أ) الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر.
(ب) الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. وقد أبرزت الأعمال التحضيرية لمؤتمر ريو +20 سبعة مجالات ذات أولوية والتي تحتاج إلى عناية، والتي تشمل وظائف لائقة، والطاقة، والمدن المستدامة، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والمياه، والمحيطات ومخاطر الكوارث.
وتم تنظيم أكثر من 500 حدث جانبي من قبل الحكومات والمجموعات الرئيسية والمنظمات من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى انعقدت في ريودي جنيرو خلال اللجنة التحضيرية الثالثة (13-15 يونيو)، وأيام الحوار حول التنمية المستدامة (16-19 يونيو) والقمة (20-22 يونيو). وتمخض عن المؤتمر وثيقة سياسية مركزة، سميت المستقبل الذي نصبو إليه.
الفصل الثاني :دراسة حالة لتجارب دول العالم المتقدم والنامي في الطاقة المتجددة
الطاقة …الهاجس الاكبر للانسان في القرن الحادي والعشرين …فالجميع يتحدث عن نقص متوقع في الطاقة وازمات وصراعات بسبب الطاقة ، وربما حروب على مصادر الطاقة التي تنضب مواردها – الغير متجددة – بمرور الوقت . بجانب هذا يتحدث الجميع عن البيئة وتدميرها في سعي الانسان نحو الطاقة واستغلالها من اجل رفاهيته ، وفي ظل الصراع القائم بين البحث عن الطاقة والتوسع في تدمير البيئة ، وبين الحفاظ على البيئة والحد من الطاقة وبالتالي رفاهيه البشر…سعت العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء للمضي نحو الاعتماد على الطاقات النظيفة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء والطاقة وذلك لحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية التي باتت تهدد كوكبنا كوكب الارض نتيجة ما تسببه من توسع في ثقب الاوزون وزيادة حجم الاشعاعات الفوق بنفسيجية فاصبح على جميع دول المجتمع الدولى التكاتف من اجل حماية البيئة وايضا من اجل الحفاظ على ثروات الطاقة الغير متجددة من النضوب حفاظا عليها للاجيال القادمة وايضا من اجل ضمان استمرار توليد الطاقة حتي يتم التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير املين في الاعتماد عليها بشكل كلى في توليد الكهرباء ….. وبناء على ذلك سعت دول عديدة في مجال البحث والسعي نحو توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة وقدمت بعض الدول نماذج ناجحة بشكل كبير واستطاعت الاعتماد على الموارد الطبيعية النظيفة في توليد الطاقة والكهرباء ؛ ولذلك كان لابد لنا ان نلقي بالضوء على مثل هذه النماذج الناجحة من تجارب الدول في استخدام الطاقة المتجددة ..وسوف يتم تقسيم الدراسة في هذه الجزئية الى تجارب دول العالم المتقدم وتجارب دول العالم النامي حيث كان جدير بالذكر ان نشير الا انه بات على جميع الدول – بجميع امكانياتها سواء المحدودة (الدول النامية ) او الامكانيات الكبيرة (الدول المتقدمة)– الالتزام بحماية البيئة وفقا لبرامج الامم المتحدة في مجال البيئة ووفقا لاهداف الامم المتحدة في التنمية المستدامة ، وينبغي ان نشير انه تم تقسيم الدول موضع الدراسة لمتقدمة ونامية بناء على مستوى دخل الفرد ، والناتج المحلى الاجمالى (GDP) …., وسوف نقوم بعرض هذه التجارب كدراسة حالة من اجل التطبيق على مصر .
المبحث الاول : دراسة حالة الدول المتقدمة – في استخدام الطاقة المتجددة
اولا: تجربة المانيا (([41] :
تقع المانيا في وسط اوروبا تحدها من الشمال كل من بحرى البلطيق وبحر الشمال والدنمارك ، ومن الغرب كل من بلجيكا ولكسمبورغ وفرنسا ، ومن الجنوب سويسرا والنمسا ، ومن الشرق التشيك وبولندا ، وتبلغ مساحتها 356850 كيلومتر مربع ،ويبلغ عدد سكانها حوالى 81 مليون نسمة …وتعتبر المانيا من الدول الصناعية الهامة في العالم مما ادي الى نشاة وتعقد المشكلات ببيئتها ،ولحل المشاكل البيئية تحاول المانيا استخدام الطاقة المتجددة مستغلة في ذلك الازدهار الذى تشهده هذه الطاقة بها , فتبزغ التجربة الألمانية في مجال الطاقة كأمل جديد لحل أزمة الطاقة والحفاظ على بيئة نظيفة في الوقت ذاته.(Energiewende) هو الشعار الذي رفعته ألمانيا عام 2010 في مجال الطاقة، والذي يعني بالعربية “ثورة الطاقة”. حيث قررت الحكومة الألمانية القيام بثورة في مجال الطاقة عبر التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة النظيفة بشكل رئيسي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. وذلك من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة مستدامة عبر خفض نسبة “غازات الاحتباس الحراري” (Green house Gases) عن مثيلتها عام 1990 بنسبة 40% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الانخفاض حتى تصل إلى 80% عام 2050.
قد تبدو تلك الثورة صعبة ومستحيلة خاصة في أكبر دولة صناعية بقارة أوروبا، وأحد أكبر الاقتصاديات الصناعية في العالم؛ حيث تعد مسألة الطاقة وتوفيرها مسألة بقاء وإثبات وجود. لكن الألمان مقتنعون أنهم قادرون على فعلها؛ خاصةً وأنه في عام 2011 بلغت مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 20% من إنتاج الطاقة بألمانيا، بعد أن كانت 6% فقط عام 2000.
إن التحديات الرئيسية التي تواجه ثورة الطاقة تلك تكمن في بناء محطات لتوليد الكهرباء اعتماداً على موارد متجددة للطاقة على نطاق واسع، وبكلفة معقولة ومقبولة، بجانب العمل على ترشيد وخفض استهلاك الطاقة. كل هذا مع عدم المساس بالطاقة الموجهة للصناعة الألمانية التي يقوم عليها الاقتصاد الألماني –والمتوفرة حالياً بكميات معقولة وبسعر مقبول.
وقد زادت تلك التحديات جسامة وصعوبة بعد اتخاذ الحكومة الألمانية إجراءات حاسمة تجاه الاعتماد على الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء بعد كارثة مفاعل “فوكوشياما” الياباني. فقد قامت الحكومة الألمانية بإغلاق أقدم 8 مفاعلات نووية بالبلاد، والسير في خطة ممنهجة لإغلاق 9 مفاعلات نووية هي المتبقية بالبلاد بحلول عام 2022. مما حدا بالحكومة الألمانية اللجوء إلى حرق الفحم خاصة فحم “الليجنيت” –والذي يعد أقذر أنواع الوقود الأحفوري والأشد تلويثاً للبيئة- من أجل توليد الكهرباء؛ وتعويض نقص الطاقة الناتج عن إغلاق المفاعلات النووية لتستمر عجلة الصناعة كما كانت ولا يتأثر اقتصاد البلاد بذلك الإجراء ([42]). وبالطبع هذا يوثر سلباً على البيئة، ويزيد من نسبة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي؛ وهو ما يتنافى مع مبادئ الثورة الألمانية في مجال الطاقة. ورغم كل هذه التحديات والصعوبات التي تواجه ثورة الطاقة الألمانية؛ فقد أعد الألمان عدتهم لمواجهة الأمر وإنجاح ثورتهم من خلال عدة استراتيجيات.نذكر منها الاستراتيجية التي اعتمدتها ألمانيا خاصةً لمواجهة نقص الطاقة الناتج عن إغلاق المفاعلات النووية؛ وهي التوسع في بناء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. حيث قامت ألمانيا ببناء 22 ألف طاحونة هوائية توربينية في شمال البلاد بالقرب على شواطئ بحر الشمال لتوليد الكهرباء واستغلال طاقة الرياح العاتية في تلك المنطقة. بالإضافة إلى هذا شجعت الحكومة الألمانية سكان مدن الجنوب على تركيب ألواح شمسية في بيوتهم لتحويل الطاقة الشمسية لكهرباء يمكنها الاعتماد عليها، كما تدعم الحكومة الألمانية البحث العلمي في مجال أبحاث تطوير الخلايا الشمسية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وأقل تكلفة. لكن للأسف الأمر ليس بهذه البساطة؛ فأحياناً تشتد الرياح بسواحل بحر الشمال مما يتسبب في إغلاق التوربينات للحفاظ عليها من التلف، ولعدم وجود إمكانية لتصريف الطاقة الزائدة المتولدة حينها. كما أن سطوع الشمس جنوب البلاد ليس دائماً طوال العام مما قد يتسبب في انقطاع الكهرباء أحياناً.
الشكل رقم (1)
تشكل مزارع الرياح أكثر من 40% من مصادر الطاقة المتجددة
لتوليد الكهرباء في ألمانيا عام 2010.
المصدر : الامم المتحدة – ادارة معلومات الطاقة
حيث يتضح من الرسم البياني السابق ان مزارع الرياح في المانيا تشكل نسبة كبيرة ولذلك نجد ان المانيا تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء من طاقةالرياح حيث ارتفعت معدلات توليد الطاقة بنسبة 40% من طاقة الرياح وذلك عام 2010 ، بينما كان الاعتماد على موارد الطاقة الاخرى بصورة اقل حيث بلغ توليد الكهرباء في عام 2010 اعتمادا على الطاقة المائية 20.3% حيث تاتي في المرتبة التالية بعد طاقة الرياح، وتمثل الخلايا الشمسية نسبة بسيطة من انتاج الطاقة الكهربائية وهي 6.6%.
شكل رقم (2)
اعتمدت ألمانيا على موارد الطاقة المتجددة
بنسبة 17% لتوليد احتياجاتها من الكهرباء عام 2010
المصدر : الامم المتحدة – ادارة معلومات الطاقة
حيث تشير الاحصائيات لحجم اعتماد المانيا على انتاج الكهرباء في عام 2010 على موارد الطاقة المتجددة بنسبة 17% …..وتمثل الطاقة النووية الجزء الاكبر في اعتمادها عليها حيث يمثل 23% ، ويعادله الاعتماد على فحم الليجنيت ايضا بما يساوى 23% ، ثم ياتي بعد ذلك استخدام فحم الصلب بنسبة 18%
الشكل رقم (3)
تطمح ألمانيا بحلول عام 2020 أن تولد 35%
من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة للطاقة.
المصدر : الامم المتحدة – ادارة معلومات الطاقة
مكانة الصناعة الالمانية القائمة على البيئة في الاقتصاد الالمانى والاقتصاد العالمى :([43]) يعيش الاقتصاد الالمانى “معجزته الخضراء ” :الانجاز باشعة الشمس والرياح والماء ، حيث يدر ارباحا خيالية ويحقق ارقام صادرات قياسية ، كما تتحول الصناعة القائمة على البيئة الى ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث تحتل المانيا مركز الريادة في العالم في هذا المجال ويتوقع ان يصل حجم مبيعات “القطاع الاخضر “ الى بليون يورو في العام 2030 ، وتتعدد المجالات التى تعتبر فيها الشركات الالمانية هي الرائدة على المستوى العالمى ؛اكبر طاقة انتاجية في العالم لتجمعات تعمل بطاقة الرياح ، واحدث تقنيات محطات توليد الطاقة ، فهي المركز الاول عالميا في العديد من اجهزة الاستعمال العالية الفاعلية …وغير ذلك بكثير.
ان التقارير التي تتحدث عن تغيرات المناخ مرعبة حقا وهي تلقي في المانيا اذانا صاخبة منذ زمن طويل ومن هنا تنشا فرصة حقيقية للاقتصاد وليس من المصادفة ان تولى المانيا اهتماما خاصا للعلوم الهندسية كما تهتم اهتماما خاصا بالطبيعة والبيئة ، مع كونها في ذات الوقت المتفوقة في تسجيل براءات الاختراع ، والاكثر تقدما في مجال اعادة الاستخدام وفصل الانواع المختلفة من القمامة والفضلات ، ويتطور قطاع البيئة الى قطاع كبير في الاقتصاد الاالماني ، وهو اليوم المحرك الاساسي في سوق العمل .
الجدول رقم (1) يمثل وضع حجم الاعمال في سنة 2005 وفي سنة 2030 في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الالات وصناعة السيارات .
الوحدة ب(المليار يورو)
القطاع بناء الالات صناعة السيارات تقنيات البيئة
2005 170 280 150
2030 290 570 1000
المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا على غيورك ميك ص 4
كما قامت شركة الاستثمارات باستطلاع شمل ما يقرب من 1500 شركة تعمل جميعها في مجال تقنيات البيئة ، وقامت بتحليل الدراسات المختلفة ، والنتيجة المفرحة لهذه الجهود “التقنية الخضراء المصنعة في المانيا “ تسهم في خلق فرص عمل جديدة وفي العام2020 سيكون عدد العاملين في هذا القطاع اكبر من عدد العاملين في قطاع بناء الالات او صناعة السيارات، وعلى الصعيد العالمى فان المانيا تحتل مركز الصدارة ، وهذا حسب ما بينه الجدول رقم (2).
جدول رقم (2) حصة المانيا من الاسواق العالمية في مجالات تقنيات البيئة المختلفة كنسبة مئوية
البيان توليد الطاقة فعالية الطاقة الموارد الطلبيعية وفعالية الموارد اقتصاد الماء المستدام النقل المستدام اقتصاد الدورة الكاملة للقمامة واعادة الاستخدام
% 30 10 5 5 20 25
المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا على غيورك ميك ص 42
مصادر الطاقة المتجددة في المانيا : ([44])
يعد تسليط الضوء على مكانة الصناعة الالمانية القائمة علي البيئة في الاقتصاد الالماني والاقتصاد العالمى ، سيت تناول في مايلي بصفة خااصة مصادر الطاقة المتجددة .
2-1 . الطاقة الشمسية : تمطر السماء في المانيا على مدار العام وتحجت السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار ، غير ان المانيا استطاعت ان تصبح اكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم ، فقد بزغ في المانيا قطاع صناعي جديد واعد للمستقبل هو قطاع صناعة تقنيات الطاقة الشمسية ، وايضا بفضل قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG) يمثل هذا القطاع معدلات نمو هائلة منذ بضع سنوات ، وقد تزايد حجم اعمال التقنيات الشمسية الالمانية خلال سنوات قليلة من حوالى 450 مليون يورو الى ما يقرب من 4.9 مليار يورو ، ووصل عدد العاملين بشكل مباشر او غير مباشر في هذا القطاع الى ما يزيد عن 50000 عامل ،ويزداد باستمرار عدد الاسر الالمانية التي تسعي الي تامين حاجتها من الطاقة عن طريق مجمعات شمسية وخلايا الطاقة الضوئية ، هذا ما تؤكده دراسة اعدت مؤخرا حول استهلاك المنازل الخاصة للطاقة ، قام باعدادها معهد الراين وفيستفاليا لابحاث الاقتصاد RWI في مدينة اسن ومعهد استطلاعات الراى بتكاليف من وزارة الاقتصاد الالمانية ففي سنة 2006 كان هناك في المانيا 800000 مجمع شمسي مركب وجاهز ،ويتم في هذه المجمعات تسخين الماء ،و تامين التدفئه المطلوبة 5% من المنازل الالمانية المسكونة .
2-2. طاقة الرياح : في الربع الاول من عام 2007 حققت طاقة الرياح في المانيا رقما قياسيا حديثا ،فمحطات توليد الكهرباء العاملة بطاقة الرياح والتى تضم 19000 وحدة ساهمت في تغذية الشبكة العامة بمقدار 15 مليارر كيلو واط ساعي من التيار الكهربائي ، وتعادل هذه الكمية نصف ما قامت هذه المحطات بتوليده من طاقة خلال مجمل العام 2006 ورغم من هذا النجاح يعود جزئيا الى كمية الرياح الكبيرة التى شهدها شهر يناير ، فان هذه الاراقام تشكل خير دليل على الدور الكبير لطاقة الرياح في مزيج مصادر الطاقة الحديث في المانيا .
وبفل قانون دعم الاستثمار في مجالات مصادر الطاقة المتجددة (EEG) الذى بدا تطبيقه في سنة 2000 كما اشارنا الى ذلك ؛نمت في المانيا حتي اليوم محطات انتاج الطاقة العاملة بالرياح باستطاعة تصل الي 21000 ميغا واط ، وتعتبر المانيا اكبر سوق في العالم في طاقة الرياح حسب ما يوضحه الجدول رقم (3) .
جدول رقم (3) اهم الدول فى انتاج الطاقة من الرياح عام 2007.
الدول

المانيا

الولايات المتحدة

اسبانيا

الهند

الصين

استطاعة المحطات الاجمالية المركبة (ميغاواط )
22248

16818

151145

8000

6050
المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا على :مارتن اورت ، مرجع سبق ذكره ، ص 45 .
2-3. طاقة الكتلة الحيوية : ([45]) في سنة 2006 تم انتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل 17 مليار كيلو واط ساعي اعتمادا على الكتلة الحيوية ، منها 10 مليار بالاعتماد على الخشب فقط واكثر من 5 مليار من الغاز الحيوي (البيولوجى) ، وحوالى مليار من زيت النباتات ، وقد بلغت مساهمة الكتلة الحيوية في انتاج الطاقة الكهربائيية من المصادر المختلفة حوالى 3% ومن التطورات المهمة في سنة 2006 كانت زيادة الاعتماد على الغاز العضوى الذى ساهم في توليد طاقة بمقدار4. مليار كيلو واط ساعي مقارنة بكمية 2.8 مليار كيلو واط ساعي في العام الذي سبق.
2-4. الطاقة الجوفية : وصلت حصة المانيا من الطاقة الجوفية في عام 2006 بين مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة 1%فقط ،ولكن بفضل تقنيات الحفر الجديدة ، مثل تلك القائمة في ” دورنهار” يتوقع الخبراء معلات نمو مرتفعة لهذا المصدر من الطاقة ، ايضا هنا في المانيا وعلى بعد 360 كيلو مترا من “دورنهار” شرعت في منطقة “لانداو ” اول محطة عاملة بطاقة جوف الارض بالعمل ودخلت شركة الخدمة وهي تنتج اليوم التدفئة والطاقة الكهربائية في ذات الوقت ،فمنذ اواخر 2007 يتم تزويد 6000 اسرة بالطاقة الكهربائية وحوالى 300 اسرة بطاقة التدفئة ، وذلك دون اية غازات عادمة ، وحسب وزارة البيئة الالمانية يوجد الان خطط جاهزة لبناء حوالى 150 محطة طاقة عاملة بطاقة جوف الارض .
3- عوامل ازدهار الطاقة المتجددة في المانيا :
لاشك في ان ازدهار الطاقة المتجددة في المانيا لم يات من فراغ كما لم يكن من وليد الصدفة ، بل من خلال توافر العديد من العوامل ، ولعل اهمها :
3-1. قانون مصادر الطاقة المتجددة في المانيا : دخل قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG ) حيز التطبيق في الاول من ابريل عام 2000 ، وهو ينظم استخدام ودعم الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ، ويقوم القانون على ضمان حد ادني من الاسعار يتوجب على الشركة التى تقوم بنقل وتسويق الكهرباء دفعه لمنتج الطاقة الكهربائية ويتم تقسيم التكاليف على القطاع المنزلى والشركات وتتضمن مصادر الطاقة المتجددة : قوة المياه ، وطاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، وطاقة جوف الارض والكتلة الحيوية .
ويهدف القانون الى التصدى للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الاحفورى ، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حتي عام 2010 الى 12.5% كحد ادنى ،والى 20% في العام 2020 ، ولكن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المانيا يحقق نمو اكبر من المتوقع ، ففي مجال توليد الكهرباء وصلت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في العام 2006 الى 11.8%وبهذا يمكن في عام 2007 تجاوز الهدف الموضوع اساسا لعام 2010 وقد بين القانون على انه وسيلة ناجحة ومادة مهمة للتصدير([46]) ، حيث تبنت اكثر من 40 دولة حتي الان قوانين مشابهه .كما يعطى القانون حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر للطاقة المتجددة .
3-2. الإهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة:
تحتوي مؤسسات التعليم العالي الألمانية اليوم 144 تخصصا حول طاقة الرياح وتقنيات الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية، وتتوجه العديد من برامج الماجستير بشكل خاص إلى الدارسين الأجانب لتلبية متطلباتهم و آمالهم. ومن الجامعات والمعاهد المختصة في ميدان الطاقة المتجددة نجد : جامعة ألدنبورغ (الطاقة المتجددة , المعهد العالي التخصصي بوخوم (أنظمة الطاقة الجوفية)، جامعة كاسل (الطاقات المتجددة/فعالية الطاقة. , جامعة مونستر/معهد IRWTHآخن (اقتصاد الطاقة) ، جامعة فرايبورغ(الإدارة البيئية)
تجربة سنغافورة ثانيا :
قبل خمسين عامًا، كانت سنغافورة بلدًا «متخلفًا»، يرزح سكَّانه في فقر مدقع، مع مستويات عالية من البطالة؛ إذ كان يعيش 70% من شعبها في مناطق مزدحمة ضيقة، وبأوضاع غاية في السوء، وكان ثلث شعبها يفترشون الأرض، في أحياء فقيرة، على أطراف المدينة. بلغ معدل البطالة 14%، وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أقل من 320 دولار أمريكي، وكان نصف السكان من الأميين .
اليوم هي واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة لا تصدق؛ إذ وصل إلى 60 ألف دولار أمريكي، مما يجعلها سادس أكبر معدل للناتج المحلي للفرد في العالم، وفقًا لبيانات وكالة الاستخبارات المركزية، مع معدل للبطالة بلغ 2% فقط. وتمتلك سوقًا حرًا على درجة عالية من التطور والنجاح، وهي واحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، ومقصد رئيسي للاستثمارات الأجنبية.
هذا من خلال تبني سياسات استخدام الطاقة المتجددة وسياسات منفتحة على الخارج، وتطبيق «رأسمالية السوق الحرة»، والتعليم، وسياسات واقعية صارمة، استطاعت سنغافورة التغلب على عيوبها وتصبح رائدة في التجارة العالمية، مع صغر حجمها الذي يبلغ 719 كم2 ولمعرفة ما قامت به سنغافورة من سياسات استخدام الطاقة المتجددة فلابد من معرفة موقع ومناخ سنغافورة ثم معرفة المشكلات البيئية التي تواجهها وحلولها باستخدام طاقات نظيفة ([47]) .
اولا : موقع سنغافورة
توجد سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من جزيرة الملايو ،ويفصلها عن جزيرة الملايو مضيق جوهور ولايعتبر فاصلاً كبيراً ذلك أن المواصلات البرية والحديدية تربط بين سنغافورة وماليزيا عبره، ولسنغافورة موقع جغرافي فريد عند رأس شبة جزيرة الملايو حيث تشرف على مضيق ملقا الواقع بين الملايو وسومطرة ومن ثم أصبحت أهم المواني التجارية في جنوب شرقي آسيا، لوقوعها على خطوط الملاحة بين حوض البحر الأبيض المتوسط وغربي أوروبا من جهة وبين الشرق الأقصى من جهة أخرى. تتألف جمهورية سنغافورة من جزيرة سنغافورة وبعض الجزر الصغيرة الواقعة في المضايق البحرية المجاورة لها.
أرض سنغافورة منخفضة السطح بوجه عام، إلا أن بعض التلال تنتشر في الشمال الغربي وأعلى قممها لا تتجاوز 177 متراً وتنتشر في الجنوب الشرقي ،وتنحدر من تلالها بعض المجاري الصغيرة نحو الجنوب الشرقي ولا تزال غابات المنجروف تغطي كثيراً من سواحلها، كما تغطي الغابات الاستوائية بعض تلالها. ومناخ سنغافورة استوائي رطب.وأزيلت مساحات كبيرة من غاباتها، وحلت الزراعة محلها وتحولت أرض الجزيرة إلى مزارع علمية واسعة للمطاط وجوز الهند، والفواكه المدارية. وعاصمة البلاد سنغافورة، وتوجد في وسط الساحل الجنوبي، وتضم معظم سكان الجزيرة وهي مدينة صناعية ومحطة تجارية مهمة، والجانب الشرقي أكثر سكاناً من الجانب الغربي.
ثانيا المناخ ([48]) :
من أهم مميزات مناخ سنغافورة درجة حرارة شبه ثابتة طوال السنة نظرا لقربها من خط الاستواء ونسبة رطوبة عالية وتساقطات مطرية وافرة لتعرض الجزيرة للتأثير البحري.ورغم أن البلاد تعرف تساقطات مطرية طوال السنة فإن الأشهر الأكثر مطرا هي التي توافق الجزء الأول من موسم الرياح الموسمية (الموسميات) شمال الشرقية خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى شهر يناير. أما خلال موسم الموسميات جنوب الغربية الممتدة من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، فتضرب الجزيرة زوابع في أول الصباح من حين لاخر .
اهم القضايا البيئية والتي تكون من معوقات التنمية ([49]) :
– توليد الكهرباء من مصادر طاقة ملوثة للبيئة .
-افتقار سنغافورة للمياه العذبة .
-كذلك افتقارها للاراضي يجعل من توفير مكبات النفايات امرا صعبا .
-ومن المشاكل الاخري التلوث الصناعي والدخان الذي يحمل لسنغافورة موسميا من مناطق حرق الغابات باندونيسيا.
-ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون .
يقوم منهج سنغافورة على ثلاثة مبادىء أساسية في حل القضايا
_التخطيط المتكامل طويل الأجل.
_الإشراف العملي والتركيز على فعالية التكاليف.
_المرونة والحاجة إلى التلاؤم مع التقنيات الجديدة والتغيرات البيئية.
ولقيام سنغافورة بحل هذه القضايا فكان من المفترض عليها تشجيع سنغافورة و تطوير الطاقة المتجددة، مثل استخدام الطاقة الشمسية والرياح.
إلا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يكون ناجحاً من دون أن يكون هناك كفاءة في استخدام الطاقة. فتزامنت خطط الاستثمار في الطاقة المتجددة مع تغير حقيقي في توجه الدولة في البناء و الصناعة بحيث تنسجم مع سياسة الاستفادة من المصادر المتجددة. فقد تمت مراعاة التصاميم الهندسية التي تستخدم العوازل و أخذ بعين الاعتبار النشاط الإنساني في داخل تلك المباني حيث يتم استخدام مستشعرات لإطفاء المصابيح و إضاءتها عند الحركة..
يساهم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في استدامة مصادر الطاقة و عدم تعرضها لمخاطر الانقطاع و بالتالي فإنه يساهم في زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 1.1% و هو ما يعادل 1.3 ترليون دولار. و خلال الفترة من 1990 إلى 2014 بلغ معدل الاستثمار العالمي في مجال كفاءة الطاقة
قرابة 1.5% سنوياً حيث وصل في العام 2013 إلى 130 مليار دولا
وقد قامت سنغافورة بالعديد من المشاريع القائمة علي الطاقة النظيفة والتي تعمل علي وجود حلول للمشكلات الحضارية في سنغافورة وتكون مصاحبة للبيئة ومن اهم هذه المشاريع :-
1-ادارة مياه الشرب والصرف الصحي نيووتر ([50]) :
وهو احدي وحدات معالجة المياه باستخدام تقنيات الاغشية المتقدمة ويطلق علي معالجة المياه في سنغالورة بالذهب الازرق حيث تواجه سنغافورة مشكلة تتمثل في افتقارها إلى إمدادات المياه المأمونة. وهي تسعى لحل هذه المشكلة عن طريق إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسنغافورة دولة عصرية تحمل كل سمات التقدم، فهي قبلة المصارف، ولذا تعرف باسم “سويسرا آسيا”، كما أن فيها أكبر عدد من المليونيرات في العالم، فالمناخ الاقتصادي فيها يجذب الاستثمارات الضخمة. وبجانب كل ذلك تمتلك سنغافورة أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية في المنطقة، وهي تستفيد كذلك من سمعتها باعتبارها من أنظف مدن العالم وأكثرها أمانا. وينعكس هذا في الهندسة المعمارية في سنغافورة، فالمنازل والبنايات الشاهقة الحديثة والفاخرة تنمو هنا بوتيرة سريعة للغاية.
ولكن هذه الدولة الغنية تفتقر إلى مصدر حيوي للغاية، ألا وهو المياه، حيث تستورد سنغافورة يوميا ملايين اللترات من المياه العذبة عن طريق الأنابيب من ماليزيا المجاورة. وتعتبر هذه الكمية هائلة للغاية، حتى أن منظمة الغذاء العالمية صنفت سنغافورة ضمن “البلدان الفقيرة إلى المياه”، لأنها فقيرة من المياه العذبة، لذا فإن هذه الجزيرة في أمس الحاجة إلى بدائل قريبا ستغطي مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها نصف الاحتياجات المائية للبلاد ([51]) .
وفي وحدة المعالجة نيووتر تكون التكنولوجيا المستخدمة هي تكنولوجيا تم ترسيخها مع مرور الوقت، وتتمثل في “تطهير” المياه الملوثة عبر أنظمة التصفية، وبواسطة التناضح العكسي تحت الضغط القوي يتم فصل طبقة الماء عن جزيئات الأوساخ، ويتم تطهيرها مجددا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لأنها تقتل البكتيريا. ما يتبقى هو عبارة عن مياه نقية صالحة للشرب، وهي تفي بالمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية..
2-الالواح الشمسية العائمة ([52]) .
الشكل رقم (4)
يوضح استخدام سنغافورة للالواح العائمة لتوليد الطاقة .
المصدر : جريدة الشرق الاوسط .الاربعاء26 اكتوبر 2016 .العدد 13847
تعتمد سنغافورة على الطاقة الشمسية فى استخراج الطاقة وتعتبر الاضخم من نوعها فى العالم فى كونها عائمة على خزانات مياه عزبة.
كما اعلنت السلطات السنغافورية فهي تحتوي على 17 خزان للمياه العزبة ،واللواح الشمسية العائمة ستشكل حل مميز للبلاد لانتاج الطاقة اللازمة .
مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة (مجلس التنمية الاقتصادية) ومجلس المرافق العامة (PUB) هم وراء هذا المشروع. ومعهد بحوث الطاقة الشمسية في سنغافورة (SERIS) ويشارك ثمانية شركات من الشركات المحلية الصغيرة بحانب الشركات الدولية الكبيرة في هذا المشروع .
كما ان الألواح الشمسية سوف تمنع بعض أشعة الشمس عن بعض المخلوقات التي تعيش في الخزان، ويعمل مراقبين المشروع على التدقيق تأثير المشروع على التنوع البيولوجي فى المياه. سيرون أيضا إذا تؤثر على الألواح نوعية المياه والتبخر. لأن الماء تحت الألواح يمكن أن يتم تبريده، ويذكر ان اللواح قد تكون قادرة على العمل بكفاءة أكبر من تلك التي توضع على أسطح المنازل أو الأرض.
في كلمة وزير البيئة ووزير الموارد المائية:
“نظرا لجغرافيتنا، أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية هي التكنولوجيا الرئيسية في جهود سنغافورة للاستفادة من الطاقة المتجددة “قال الالواح العائمة المعتمدة على النظم الكهربائية الضوئية، تلك المثبتة فوق المسطحات المائية لدينا، ستساعدنا على التغلب على قيود الأرض، كما لديها القدرة على الحد من الخسائر التبخر من الخزانات.
3- ربط الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية بشبكة التغذية الكهربية ([53]) :
أعلنت سنغافورة ربط الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية بشبكة التغذية الكهربية للمرة الأولى، وذلك في إطار سعي البلاد للحد من الانبعاثات الغازية والاستعداد لتحرير سوق الكهرباء بالكامل
ووفقاً لخطة سنغافورة فإن بمقدور مستهلكي الطاقة الكهربية في مجالي الصناعة والتجارة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من ألواح موضوعة على الأسطح تملكها وتقوم بتشغيلها شركة «صن الكتريك» في سنغافورة وهي أول شركة للطاقة الشمسية تحصل على ترخيص بضخ الكهرباء عبر شبكات القوى. ويمكن لملاك العقارات السكنية الاتفاق مع شركة «صن الكتريك» لوضع ألواح شمسية على أن تباع الكهرباء المولدة لشبكات القوى الرئيسة. وتعتزم سنغافورة تحرير سوق الكهرباء بالكامل في النصف الثاني من عام 2018. وزادت قدرة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في البلاد من 1.5 ميغاوات العام 2009 إلى 43.8 ميغاوات بحلول نهاية العام 2015 وهي طاقة تكفي لإنارة 14 ألف شقة تتألف كل منها من أربع غرف. وتخطط الحكومة لزيادة القدرة الكهربية إلى 350 ميغاوات بحلول العام 2020 .
4- كما عملت سنغافورة علي تراجع مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون
فإن الحكومة بسنغافورة كانت واعية منذ فترة طويلة بالمخاطر البيئية. فقد توالت جهود الحكومة منذ 1963 من أجل البيئة والتشجير فتم إنشاء وزارة للبيئة سنة 1972، التي تم دمجها فيما بعد مع قطاع الصحة في وزارة الصحة والبيئة التي استمرت من سنة 1997 إلى سنة 1999 وفي سنة 2004 تم تشكيل وزارة البيئة ومصادر المياه.
شكل ر قم (5 )
المصدر : البنك الدولى :مؤشرات التنمية العالمية مركز تحليل معلومات ثانى اكسيد الكربون ,شعبة العلوم البيئية
فقد تمكنت سنغافورة من خلال ما تقوم به من خفض الانبعاثات الملوثة بنسبة 2% على الرغم من نمو اقتصادها هذا العام بمعدل 5.7%. أي أن نسبة الخفض في كثافة الانبعاثات التي بلغت 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بلغت 30% , و ساهمت سياسة التشجير و حماية الغابات و العناية بها في خفض الانبعاثات حيث بلغت مساهمة الغابات 0.5%.
5- التدابير المتخذة من اجل مكافحة الاحترار العالمي
كانت سنغافورة عضوا في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ووقعت بريو دي جانيرو سنة 1992 كما صادقت على بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في 12 أبريل 2006 التي دخلت حيز التنفيذ في 11 يوليو 2006
لقد اتُخذت عدة تدابير من أجل مكافحة ظاهرة الاحترار العالمي. فقد تم تحديد استعمال العربات الخاصة عبر رفع تكلفة استعمال العربات وفرض رسوم إضافية لتخليص المدن من الازدحام. وفي المقابل، تم تطوير واحد من أفضل أنظمة النقل المتكاملة في العالم مع استعمال مكثف للحافلات والقطارات العمومية تتضمن أيضا النقل من وإلى المناطق المجاورة للبلاد. كما أطلقت برامج تشجير همت وسط جزيرة سنغافورة باتجاه الشمال الغربي وبالأخص في بوكيت باتوك وحول خزانات المياه.
6-محطات تحويل النفايات الي طاقة
هي من احدي الشركات الصديقة للبيئة بالاضافة الي احتوائها الي تقنيات متقمة لمعالجة الفضلات وهي تعمل علي اعادة خلق التوازن بين البيئة والتنمية . حيث يتم تحويل النفايات الصلبة الي حرارة او كهرباء وهي طريقة اقتصادية في التكاليف لاسترداد الطاقة.
ثالثا : الولايات المتحدة الامريكية ( ولاية كاليفورنيا )
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-27-2017, 08:55 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,064
افتراضي

http://democraticac.de/?p=47167
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخضر, المستدامة, التنمية, الإقتصاد, وأثره

« راند والتصوف... إلقاء البذور!! | التأريخ للأحداث المعاصرة من خلال المذكرات والشهادات الشخصية »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 04-12-2017 10:04 PM
نظريات التنمية المستدامة Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 10-13-2015 11:29 PM
عرض تقدمي حول التنمية المستدامة Eng.Jordan عروض تقدمية 0 03-12-2013 09:57 PM
أبعاد التنمية المستدامة Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 09-09-2012 01:15 PM
التنمية المستدامة في السودان في ظل الأزمة العالمية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-31-2012 06:17 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:50 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68